روحاني از اصلاحات اقتصادی نترسد

سهیل فارسی

---

گروه اقتصادي: قبل از هر چيز گفته باشيم كه باید سالها بگذرد تا سیاست‌هاي اقتصادی ویران کننده دولت سابق در سالهای 84 تا 92 با تدبیر تصمیم گیران و عاملین اقتصادی در وهله اول اصلاح شود و سپس از اقتصاد رکودی و تورمی ایران آوار برداری شده و بعد از آن شروع به بازسازی آن کنند.

يكي از مشکلات حاد و اساسي اقتصاد ایران دخالت بیجا و غیر موثر دولت و همچنین بنگاه‌داری بخش عمومی در اقتصاد ملی است كه حل این مصیبت به شجاعت، و همدلی و همزبانی نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور نیاز دارد. اگر یک دانشجو یا تاجرِ پیگیر مطالب و خبرهای اقتصادی باشید در رسانه‌هاي کشور بهترین اقتصاددانان ایرانی بهمراه تجار و دانشجویان اقتصاد را مي‌بینید که سالهاست یکسری مطالب عمدتا تکراری که از بديهیات علم اقتصاد است را مي‌نویسند و روزنامه‌ها و سایت‌ها نیز آنها را چاپ و نشر مي‌دهند اما گوش شنوایی برای این اصول بدیهی و علمی اقتصادی وجود ندارد و دولت‌ها راه خود را مي‌روند.

مقالات بسیار و یادداشت‌هاي اقتصادی بیشمار که علی الدوام بر مفاهیمی همچون بهره وری، رقابت، عدم دخالت دولت در اقتصاد، عدم قیمت گذاری دولتی، استفاده از ظرفیتهای بی پایان اقتصاد بین الملل، انضباط مالی، اتکاء بودجه بر درآمدهای مالیاتی و لغو معافیت‌هاي مالیاتی غیرعادلانه ، شفاف سازی صورتهای مالی بنگاه ها، اصلاح نظام بانکی و گسترش و تعمیق بازار سرمایه، آزادسازی و سپس خصوصی سازی حقیقی، چاپک سازی دولت، کاهش هزینه‌هاي جاری دولت، توجه واقعی و نه شعاری به محیط زیست، اصلاح نظام تامین اجتماعی و بسیاری از موارد خرد و کلان دیگر تاکید مي‌کنند که شب و روز در رسانه‌ها و مطبوعات اقتصادی به زبان‌ها و طرق مختلف و در برهه‌هاي زمانی گوناگون تکرار و تکرار و تکرار مي‌شود اما تصمیم سازان و تصمیم گیران اقتصاد ایران هیچ توجهی به آن نمی کنند.

متاسفانه تیم اقتصادی دولت یازدهم جسور نیست و عزمی برای اصلاحات اقتصادی ندارد. آقای رئیس جمهوری اگر مي‌خواهند نظرات درست خود همچون خصوصی سازی خودروسازان و سرمایگذاری خارجی که از مقدمات توسعه یافتگی است را عملی کنند باید قبل از شروع اصلاحات اقتصادی دست به تغییراتی در تیم اقتصادی خود بزنند. باید ظریفِ اقتصاد ایران را شناسایی کنند و او را بر صدر تیم اقتصادی دولت بنشانند.

ظریفِ اقتصاد ایران باید تمام ویژگی‌هاي ظریفِ سیاست خارجی را داشته باشد. نخست باید شجاع باشد. باید صبور و مودب باشد و در مقابل تندروها از کوره در نرود. باید با مردم و جوانان صادق باشد. باید متخصص باشد. تاریخ اقتصاد ایران را از بر باشد. مشکلات اساسی و ظرفیت‌هاي اقتصادی کشور را بداند. باتجربه باشد و جهانی فکر کند. وطن پرست و فرنگ رفته باشد. قدرت گفتگو و تعامل با سایر بازیگران اقتصاد ایران را داشته باشد. با اساتید و اقتصادانان ایرانی و غیرایرانی مراوده و گفتگو داشته باشد. به یک معنا کپی اقتصادی دکتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان باشد.

نکته مهم این است که آیا دولت یازدهم و شخص آقای رئیس‌جمهوری همچون پرونده هسته ای اراده‌ی حل معضلات کهنه و بی پایان اقتصادی را دارند؟ اگر عزمی که در کلیت نظام و سپس در دولت برای حل بحران هسته ای بوجود آمد در بخش اقتصادی نیز وجود داشته باشد بطور خودکار ظریفِ اقتصاد ایران پیدا خواهد شد اما اگر حد کفایت، شعار باشد، قطعا کشتیِ اقتصاد ملی به ساحل توسعه و رونق نخواهد رسید و دیگر آحاد ملت تحمل چنین شرایط اقتصادی را نخواهند داشت.

رييس و وزيران دولت یازدهم بهتر از همه می‌دانند که این اقتصاد دولتیِ فاسد با چند بسته حمایتی و ضد رکودی تکان نخواهد خورد و یا صِرف لغو تحریم‌هاي بین المللی _که البته کار بزرگی بود_ اقتصاد کشور بهشتِ سرمایگذاران داخلی و خارجی نخواهد شد. دولت‌ها و شرکتهای غربی هنوز در حال رصد فضای اقتصاد ایران هستند و قطعا بی گدار به آب نخواهند زد. لغو تحریم‌ها با توسعه یافتگی و رونق اقتصادی فاصله ای بس بسیار دارد که جزء با اصلاحات اقتصادی بدست نمی آید. دولت محترم تابحال عملکرد اقتصادی نسبتا" مطلوبی داشته است اما با هدفی که مد نظر دارد _رشد 8 درصدی و تورم تک رقمی_ که یحتمل دست نیافتنی بنظر مي‌رسد، فاصله ای بسیار دارد.

دولت تدبیر و امید می‌داند که رشد 8 درصدی با برنامه پنج ساله و سخنرانی بدست نمی‌آید بلکه لازمه دستیابی به چنین رشدی که البته باید پایدار باشد، سرمایگذاری صدها میلیارد دلاری در اقتصاد ملی است. علی الظاهر دولت یازدهم چنین پولی ندارد و اگر هم داشت در بورکراسی زائد اداری مانند پول یارانه‌ها به هدر مي‌رفت. جذب صدها میلیارد دلار سرمایه برای اقتصاد ایران –اعم از داخلی یا خارجی- با شعار و همایش بدست نمی آید بلکه راه حل علمی و جهانی آن بهبود حقیقی فضای کسب و کار و شفاف سازی اقتصاد ایران است.

راه حل نهایی؛ اصلاحات اقتصادی است. در سه سال اخیر مصادیق بسیاری وجود دارد که قانون خوبی در مجلس تصویب شده و به دولت ابلاغ گردیده اما کاری از پیش برده نشده است. مع الاسف منافع بازیگران بزرگ اقتصاد ایران در ثابت ماندن شرایط وخیم فعلی و دست و پنجه نرم کردن مردم با معضلات اقتصادی تمام نشدنی است و در این حالت نیز تنها گروهی که متضرر مي‌شوند و از یک زندگی ساده و متوسط بی بهره خواهند بود آحاد ملت و بنگاه‌هاي کوچک و متوسط تولیدی‌اند.

پرونده اقتصاد ایران همانند پرونده هسته‌ای دیگر پرونده این دولت و آن دولت نیست بلکه پروند نظام است و جزء با تدبیر و واقع گرایی مسئولان حل نخواهد شد. از این رو باید ایمان داشت که اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست بلکه سیاست‌هاي کلی اقتصادی کشور است و باید با جد و جهد پیگیری شود و با نگاهی عمیق و کارشناسی در صدر اقدامات نه تنها دولت بلکه تمام ارکان نظام قرار بگیرد.