دریافت لینک صفحه با کد QR
خسروانی که نگران صلاح مملکت خویشند!
انتشار فیشهای حقوق و بسط احساس بی‌عدالتی
30 خرداد 1395 ساعت 11:14
رویت فیشهای چند ده میلیونی مدیران دولتی، نتیجه‌ای جز نارضایتی و بسط احساس بی‌عدالتی نخواهد داشت؛ در شرایطی که کشور در بسیاری از عرصه‌ها با معضل نقدینگی رو به روست، آیا مشاهده‌ی فیش‌هایی از این دست، نمک بر زخم اعتماد عمومی نمی‌پاشد؟
علی رافع (عارف)
گروه سیاسی: سال 84، کشور شاهد ظهور رییس‌جمهوری بود که در کوران دوران مبارزات انتخاباتی خود مدعی آن بود لیست مفسدان و دزدها در جیب اوست و هواخواهانش اینگونه وانمود می‌کردند درصورتی که که رأی و اعتماد عمومی، منتهی به برگزیدن وی به عنوان رییس‌جمهور شود، میتواند نقطه‌ی پایانی بر دزدی‌ها و فسادهای اداری- اقتصادی و زد و بندهای کلان باشد.
نحوه‌ی پوشش، شیوه‌ی گفتار و شعارهای آرمان‌گرایانه و انقلابی‌اش، مخاطبین را مجاب می‌نمود که این نامزد، سیر و سلوکش با اسلاف خود متفاوت است؛ او را از جنس مردم می‌انگاشتند و در وجنات وی، منجی‌ای را جستجو می‌کردند که عدالت را برایشان به ارمغان خواهد آورد، بر قامت ایده‌آل‌های برابری‌جویانه و دادگرانه، رخت حقیقت خواهد پوشاند و فاصله و شکاف دولت‌مردان و مردم کوچه و خیابان را به لطف مهروزی و زحمات شبانه‌روزیِ یک کابینه‌ی چابک و پاکدست، پر خواهد کرد.
اینکه در هشت سالِ پس از انتخابِ وی چه بر سرِ کشور رفت، به‌اندازه‌ی کافی در این سه سال در خصوص آن گفته‌اند و شنیده‌ایم؛ و اینکه چه میزان نابسامانی‌ها و کمبودهای فعلی، محصول دولت اوست، بحثی است مجزا که موضوعِ این نوشتار نمی‌باشد. اما مراد از اشاره به مورد اقبال واقع شدن شعارهای او و ظهور پدیده‌ای نو در سوم تیر ماه 1384، آن بود که یادآور شویم اگر شعارهای عدالت‌طلبانه‌ی آقای احمدی‌نژاد، در آن ایام مورد استقبال عمومی واقع شد و اگر هیجان ناشی از عطش افشای اسامی فاسدین و بیرون آمدن آن لیست معروف از جیب معجزه‌ی هزاره‌ی سوم در جامعه موج می‌زد، نتیجه‌ی احساسِ نابرابریِ اقتصادی بود که در عمق جامعه رخنه کرده بود.
در آن دوران، به ویژه در سالهای پیش از خرداد و تیر 84، آنقدر در بوقِ فسادهای کلان اداری و زد و بندهای بزرگ اقتصادی و انحرافهای قراردادهای پتروشیمی و نفتی دمیدند تا جامعه به این باور برسد که عده‌ای در آن بالا نشسته‌اند و بی‌زحمت و با سوءاستفاده از جا و مقام و انتسابات و وابستگی‌هایشان، به منابع عمومی و ثروت این مملکت دست‌اندازی کرده و کسی توان برخورد با آنها را ندارد. دقیقا در چنین فضایی بود که مردی با شمایلی متقاوت و با ظاهری چون مردمان کوچه و بازار برآمد و با اراده‌ی پولادین، شعارهایی را به مردم فروخت که در آن ایام، جامعه‌ی رنجیده از ظلم‌ها و نابرابری‌هایی که بدان روا رفته و رویگردان از سیاستمداران و سخنان و نطق‌های بی‌پشتوانه و خسته کننده‌شان، تشنه‌ی آن بود.
چند هفته‌ای است به لطف دسترسی بخش قابل توجهی از جامعه به گوشی‌های هوشمند و فضای اجتماعی مجازی، فیش‌ها و اسناد حقوقهای نجومی برخی از مدیران دولتی در حال دست به دست شدن است و صحبت در خصوص چنین دستمزدهای اعجاب انگیزی، نقل اکثر محافل شده است؛
صحبت‌هایی که در اکثر آنها خشمی فروخورده و سرخوردگی از تدابیر وعده داده شده موج می‌زند و نشانگر آن است که این روزها، امیدها به سرعت جای خود را به شک و تردید و بعضا یأس می‌دهند.
اما سوال برانگیز‌تر از چنین حقوق‌هایی و مباحث پیرامونیِ آن، آنچه تعجب را بیش از پیش بر می‌انگیزد سخنان اخیر آقای رییس‌جمهور در جلسه‌ی سران و کارگزاران نظام در حضور مقام معظم رهبری است؛ آنجا که ایشان با اشاره‌ی به حقوقهای سر سام آور برخی از مدیران ارشد، فرمودند‌‌‌اگر چند نفر حقوق بالاتری برداشت کرده‌اند نباید آن را تبدیل به مسئله‌ی ملی کنیم! البته شاید جناب روحانی سعی داشته‌اند با چنین سخنی اندکی فضای به وجود آمده را تلطیف کرده و اینگونه به قضیه نگاه کنند که پایگاه اجتماعی دولت تدبیر و امید موجب خواهد شد که دولت از این اتهام و بحران پیش آمده نیز به سلامت عبور کند و اساسا ماجرا افشای حقوقهای نجومی در حد و اندازه‌های یک معضل ملی نخواهد بود.
شاید هم ریشه‌ی به وجود آمدن چنین فضایی را در اتاق‌های فکر ضد دولتی‌‌‌جستجو می‌کنند که آقای سخنگو اخیرا بدان اشاره فرمودند و هدف چنین فعالیت‌هایی را آغاز زود هنگام مبارزات انتخاباتی ۹۶ دانستند اما آقای روحانی و تیم ایشان هر تفسیر و تأویلی هم از رویدادهای اخیر داشته باشند، سخنان ایشان به خوبی روشن می‌کند که به درستی چنین فعالیت‌هایی را مخل آرامش روانی مردم می‌دانند و به حق نگران سست شدن اعتماد عمومی نسبت به دولت هستند.
آقای رییس‌جمهور بر خلاف آنچه در سخنان اخیرشان ایراد فرمودند، این روزها به خوبی بر این امر واقف هستند که مسئله‌ی فساد، تبعیض، در هم‌ریختگی اقتصادی فراگیر موجود در کشور و بحران روانی جامعه و سرخوردگی عمومی ناشی از آن، این معضل را به یک مسئله‌ی ملی بدل ساخته است. گو آنکه مسئله آنقدر مهم بوده که سران سه قوه، هر یک از جایگاه خود و با هدف پیگیری و حل و فصل موضوع، دستورات جداگانه‌ای صادر کرده‌اند و دو تن از معاونان آقای رییس‌جمهور، پیگیر ماجرا هستند و آقای سخنگو در رسانه‌ی ملی و در برنامه‌ی زنده، به خاطر این قضیه از ملت عذرخواهی کرده‌اند؛ البته نباید فراموش کرد که تمامِ این اقدامات و نامه‌نگاری‌ها و پوزش‌ها، مادامی که به یک اقدام عملی و یک تغییر اساسی منجر نشود و احساس تثبیت قسط و عدل را در جامعه تحکیم نبخشد؛ نمی‌تواند زخمی که بر پیکر روح و روان جامعه وارد آمده را التیام بخشد.
در روزگاری که بسیاری از کارگران و کارمندان، با خطر تعدیل و بیکاری مواجه‌اند و از دریافت حقوق و مزایای این ماه خود اطمینان ندارند و بسیاری از آنها حتی ماههاست در ازای زحمات خود، دریافتی نداشته‌اند، رویت فیشهای چند ده میلیونی مدیران دولتی، نتیجه‌ای جز نارضایتی و بسط احساس بی‌عدالتی نخواهد داشت؛ در شرایطی که کشور در بسیاری از عرصه‌ها با معضل نقدینگی رو به روست، آیا مشاهده‌ی فیش‌هایی از این دست، نمک بر زخم اعتماد عمومی نمی‌پاشد؟
آیا کارمندی که پس از چند شیفت کار و اضافه کاری، به زحمت شهریه‌ی مدرسه و دانشگاه و هزار و یک خرج و برج کوچک و بزرگ خانواده‌ی خود را جور می‌کند و آخر سر، هشتش گروی نُهش است، با رویت فیش حقوق مدیران بالادستی اش، انگیزه‌ای برای خدمت برایش باقی می‌ماند؟ آیا بازنشسته‌ای که سالهاست در انتظار وصول معوقات خود است، با رویت فیش‌هایی که رقمش بعضا چند برابر رقم طلب وی از دولت است، اعتمادش به دولت و نظام زیر سوال نمی‌رود؟
موضوع دریافتی‌های نجومی توسط مدیران دولتی و نیمه دولتی، شاید تا پیش از اینکه رسانه‌ای و علنی شود، می‌توانست در فضایی آرام و به دور از هیجانات مرسوم حل شود و به یک مسئله‌ی ملی بدل نگردد؛ اما امروز و با عمومی شدن فیش‌ها و اسناد آن، خواه نا خواه، موضوع مذکور به مسئله‌ای ملی بدل گشته و افکار عمومی به حق خواستار سامان دادن به اوضاع هستند. این روزها نمی‌توان به شکل قطعی مدعی آن بود که آیا پراکندن فیشهای حقوق مدیران، خروجی اتاق‌های فکر ضد دولتی است یا اینکه نتیجه‌ی توسعه‌ی شبکه‌های اجتماعی و انتشار آزاد اطلاعات در آن است؛ اما هر چه که هست، نتیجه‌ای جز آسیب زدن به اعتماد عمومی، تهدید آرامش روانی جامعه و بالارفتن بیش از پیشِ دیوار بی‌اعتمادی میان دولت و ملت نخواهد داشت؛ امری که نه عذرخواهی صرف میتواند دوای آن باشد و نه شاهد آوردن از دولت پیشین و اشاره به حقوقهای نجومی مدیران دولت گذشته، میتواند آن را التیام بخشد.
امروز جامعه به حق انتظار دارد، آقای روحانی در راستای عمل به سوگند خود، تمامی‌‌‌استعداد و صلاحیت خویش‌‌‌را در مسیر گسترش عدالت به کار گرفته، پاسدار قانون اساسی بوده و با تکیه بر اصل سوم این میثاق ملی، با این رویه‌ی ناصواب، که به جد از مظاهر فساد و تباهی‌‌‌بوده و علاوه بر تعمیق بی‌عدالتی و نابرابری، باب انحصار طلبی را نیز می‌گشاید، به‌‌‌مبارزه برخواسته، یک بار برای همیشه به این اوضاع سامان داده و قسط و عدل اقتصادی را در جامعه گسترش دهند؛ که در صورت آنکه در این مسیر با صلابت قدم برداشته و به این داستان خاتمه دهند، می‌توانند بهانه را از بهانه‌جویان ستانده و علاوه بر جلب دوباره‌ی حمایت‌ها و پشتیبانی گسترده‌ی اجتماعی، برگ برنده‌ای در کارنامه‌ی عملکرد دولت یازدهم به ثبت رسانند.
البته ممکن است آقای روحانی و اطرافیان ایشان گمان کنند که ماجرای فیشهای حقوق، مسئله‌ی مهم نیست و ابعادی ملی ندارد و بیش از این نباید به آن پرداخت؛ اما ضربه‌ای که این ماجرا میتواند در آینده به ملت و دولت تدبیر و امید وارد کند، فراتر از مسائل جناحی خواهد بود و میتواند تبعات ملی گسترده‌ای داشته باشد و آینده را دستخوش تغییرات بسیاری سازد. نکته‌ای که در این ایام نباید توسط دولتی‌ها فراموش شود، این است که ادامه‌ی گسترش بدبینی عمومی نسبت به دولت و بسطِ احساس بی‌عدالتی در جامعه، مردم را تشنه‌ی دادگری کرده و این امر میتواند باری دیگر عرصه را برای مدعیان عدالت و برابری بگشاید؛ مدعیانی که ممکن است لزوما با جریان آقای احمدی‌نژاد و جریان پایداری و جناح راست افراطی قرابت تشکیلاتی نداشته و مردم لزوما خاطره‌ی تلخی از آنها در ذهن نداشته باشند.
با این وجود، حتی اگر چنین نامزدی نیز وارد عرصه‌ی انتخابات نشود نیز نمی‌توان منکر آن بود که ادامه‌ی شرایط فعلی، میتواند پایگاه اجتماعی و صندوق رأی آقای روحانی را به شکلی جدی تهدید کند. البته ممکن است مشاوران و تئوریسین‌های دولت، به سبب نبودن رقیبی جدی و استخوان دار، شانس بیشتری برای حفظ کرسی پاستور برای چهار سال دوم قائل باشند، اما این احتمال نیز وجود دارد که به سبب سرخوردگی عمومی و عدم اعتماد و امید به تدابیر آینده‌ی این دولت، چه بسا آقای روحانی حتی نتواند در انتخابات 96، در رقابت با نامزدی گمنام و فراهم شده از پشت‌پرده عالم سیاست! که ورژن 2 هزاره سوم باشد! و با شعار پرخریدار «قسط، عدالت، مبارزه با غارت و چپاول و...» و چند پرونده فساد از پرونده‌های آن 8 ساله (که الاماشاالله فراوانند!) و این 4 ساله (همین قبض حقوق رییس کل بانک رفاه کفایت می‌کند!) را در موعد مناظرات روی میز بریزد و به رخ بکشد، هم شانسی برای پیروزی داشته باشد. باور کنید و کنیم که بخش عمده جامعه امروز ایران زیر فشارهای اقتصادی، اجتماعی، تبعیض و فساد ... دیگر طاقتش طاق شده است. این انذاری است به همه خسروانی که نگران صلاح مملکت خویشند!
کد مطلب: 109690
بهار نیوز
https://www.baharnews.ir