گروه سياسي: به نقل از رسانه‌ها آقای محمدرضا باهنر اخیرا در مصاحبه‌ای فرموده‌اند که «در دنیا کسی را پیدا نمی‌کنیم که علیه یک نظامی اقدام بکند و آزاد باشد. اپوزوسیون نظام در هیچ کجای دنیا اجازه تلاش و فعالیت ندارد. مثل این می‌ماند که به کسی بگوییم تو اجازه انقلاب داری.» اینکه جناب باهنر و دوستان هنرمندشان حاکمیت را ملت، نظام یا دولت تعریف می‌کنند، خدا عالم است. اما یاد آوری می‌شود.
حاکمیت تبلور اراده اجتماع در یک یا چند شخص است. حاکمیت بصورت قدرت و بصور مختلف مانند قدرت کارفرما در کارخانه، رهبر در حزب و بالاخره فرمانروا در کشور متجلی می‌شود. که دراین بین قدرت دولت به سبب نمایندگی از افراد و صنوف بیشتر از سایر قدرت‌ها فزون‌تر است. در این خصوص اولا نسبت قدرت مطلق دادن به هر فرد و یا گروهی به دلیل خلقت محدود بشر نابخردی است.
ثانيا منظور از برتری دولت در مقابل سایر قدرت‌ها به معنی برتری دولت در مقابل اجتماع همه آنها و یا همه مردم نیست. در دوران باستان عقیده بر این بود که فرمانروایان از خداوندانند، که بعد از حضور مسیح (ع) این عقیده به انتخاب فرمانروا توسط خدا تقلیل یافت، به مرور زمان انتخاب فرمانروا را نه به خود خدا بلکه به مشیت الهی منتسب کرده و در نهایت عقل بشری به دموکراسی رسیده است. که باستناد حدیث منتسب به علی (ع) که می‌فرماید عقل برای بشر دین داخلی است دموکراسی بعنوان یافته عقل بشر هم دینی و هم شرعی است.
اصل 56 قانون اساسی که خود منبعث از آیه شریفه ان الله لایغییر مابقوم و لایغییر. . . . است، آنجا که مقرر می‌دارد حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند ویا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداد را از طریقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند نشان می‌دهد که در نظام حاصل از قانون اساسی جاری اعمال حاکمیت از اختیارات و شئون ملت است. لذا نظام حاکم در جمهوری اسلامی یک نظام تئوکراتیک نبوده بلکه دموکراتیک است.
تاکید اصل ششم قانون اساسی به اداره کشور با رای مردم و از راه انتخابات و انتخاب همه مسئولان توسط مردم، وجود پارلمان و حضور چند دوره‌ای دکتر باهنر در مجلس همگی موید دموکراتیک بودن نظام جمهوری اسلامی است. حضور افرادی در قامت نماینده مجلس و یا رئیس جمهور، که بعضا، به حق و یا ناحق برای دوره‌های بعد رد صلاحیت می‌شوند دلیل وجود اشتباه و مثبت غیرخدایی بودن انتخاب آنها و در نتیجه تئوکراتیک نبودن نظام جمهوری اسلامی است. به دیگر سخن مردم ایران در 12 فرودین 57 یک حکومت مردم سالار و دموکراتیک منتها با محتوای اسلامی را برگزیده اند، هرچند عده‌ای تفسیر دیگری داشته باشند.
از سوی دیگر حاکمیت در یک نظام دموکراتیک فارغ از اینکه حاکمیت حاصل جمع آراء (حاکمیت مردم) و یا‌ترکیب آراء (حاکمیت ملی) باشد، به هیچ وجه به معنای حاکمیت دولت و یا نظام حاکم نیست. و در یک جمله حاکمیت مال مردم است و نه مال حکومت. دموکراسی به معنای اداره کشور توسط اکثریت در عین رعایت تمام حقوق اقلیت است و اصلی‌ترین حق اقلیت دست یافتن به اکثریت با جلب نظر مردم است. بنابراین مخالفت غیر مجرمانه اقلیت با اعمال اکثریت با رعایت قانون اساسی نه تخلف، بلکه یکی از قواعد بازی است.
در نظام دموکراتیک و بر خلاف نظام تئوکراتیک، نه تنها اکثریت، مخالف را به حبس نمی‌کشاند بلکه برای جلب مجدد اعتماد مردم، حقوق اقلیت را به اعلای درجه رعایت می‌کند. پس جناب باهنر نباید فراموش کرد که حاکمیت ملک طلق یک شخص و یک گروه و یا دولت و نظام حاکم نبوده، در دموکراسی قبله عالمی وجود نداشته و هیچ گروهی به تنهایی ملت محسوب نخواهد شد. در نتیجه مخالف یک شخص، یک گروه و حتی مخالف اکثریت را بدون اثبات جرم حبس کردن خارج از قواعد دموکراتیک و بی‌قانونی است.
چون حبس مخالف غیر مجرم مفهومی جزء نابودی اقلیت و بلاوجه کردن اکثریت نخواهد داشت. ولی از آنجایی که با وجود دهها سال قانون گذاری، هنوز حکومت را فعال مایشاء می‌دانید فکر می‌کنید همه چیز منوط به مجوز شماست. نه برادر انقلابی همچنان که اراده ملت ایران در 57 مانند هر انقلاب دیگر نیازی به درخواست مجوز و یا صدور آن نداشت. ملت به مفهوم کل ملت مطلقا و برخی از حقوق افراد مانند شنیدن، دیدن و از جمله مخالفت غیر مجرمانه کردن با اکثریت حاکم محتاج هیچ اجازه و استخاره نیست. * مدرس حقوق بین الملل
دریافت لینک صفحه با کد QR