گروه اقتصادی: از اساسیترین معضلات پیش روی کشور که در برنامهی ششم توسعه از آن بعنوان یک بحران یاد شده است معضل بیکاری است. معضلی که علاوه بر یک بحران اقتصادی در بطن خود بحرانهای بزرگ اجتماعی و سیاسی را هم سبب ساز خواهد شد. در مواجهه با این بحران میتوانیم سیاستبازیهای کودکانه را پیش بکشیم و دولت فعلی را مسبب این وضعیت بدانیم اما با مروری ساده بر کارنامهی دولت پیشین روشن میگردد که ریشهی بحران بیکاری نه عملکرد اقتصادی این سه ساله بلکه بیبرنامگی مطلق در این حوزه در گذشته بوده است. برای حل بحران بیکاری چند راه مشخص پیش روی نظام تصمیم گیری است که شاید نتایجش در کوتاه مدت عیان نشود اما در صورت پیمودن مسیر صحیح در آینده میتوان به حل این معضل و بهبود شاخص اشتغال امیدوار بود.
بهبودی فضای کسب و کار و روان شدن فعالیتهای بخشهای مختلف اقتصاد ملی از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات یکی از مهمترین مقدمات برای افزایش تمایل بخشهای مختلف اقتصادی به جذب نیروی کار خواهد بود. در شرایطی که فضای کسب و کار تیره و تار باشد صاحبان سرمایه و صنایع تمایل چندانی به افزودن نیروی کار ندارند و برنامه هایشان را بر مبنای تعدیل نیرو پیش میبرند.
نکتهی دیگر، مهارت آموزی فارغ التحصیلان است، هنگامی که به دانشجویان در حال تحصیل و فارغ التحصیلان دانشگاه نگاهی میاندازیم شاهد این موضوع به شدت آزاردهنده هستیم که کسر قابل توجهی از آنها با فرض اینکه به شکل تئوریک رشتههای تحصیلی خود را یاد گرفته باشند در انتقال این مباحث تئوریک به صحنهی عمل دچار مشکلات عدیدهای هستند و در نتیجهی چنین وضعی هیچ مدیر عاقلی در بخش خصوصی تمایلی به استفاده از نیروی کاری که مهارت کافی را ندارد نخواهد داشت.
راه حل اساسی دیگر برای رفع بیکاری تغییر در وضعیت رشد کم اقتصادی است. این رشد کم در این سالها به حدی رسیده است که حضرات دولتی برای نرخ رشد 5 درصدی جشن گرفتهاند در حالی که مطابق ظرفیتهای کشور برای حل مشکل بیکاری احتیاج به نرخ رشد 8 درصدی به شکل متوالی و در چند سال پیاپی هستیم. موضوع دیگری که در مسئلهی بیکاری باید به آن توجه داشت تصور غلطی است که دهههاست در جامعهی ایرانی از مفهوم کار وجود دارد، به گونهای که معنای کار در ذهن خیلیها برابر با استخدام دولتی است و همین تصور نادرست هم باعث شده است که همه چشم به راه آزمونهای استخدامی دولتی باشند و به خلاقیتها و استعدادهایشان که ممکن است در بخشهای خصوصی یا حتی در یک بنگاه کوچک به کارشان بیاید بیتوجه باشند.
دربارهی آزمونهای استخدامی دولتی نکتهی بامزه اینجاست که بعد از قبولی در آن، فرد قبول شده تازه پای به هفت خوان رستم میگذرد اما همچنان این آزمونها به شدت خواهان دارد! این در حالی است که نظام تصمیم گیری چه بخواهد چه نخواهد ناگزیر به دل کندن از سیستم دولتی و رفتن به سمت اقتصاد بازار آزاد است، بنابراین منطقی نیست که مفهوم کار را برابر با ورود به سیستم فشل دولتی قرار دهیم.