گروه اقتصادی: یکی از معدود آمارهایی که در دولت سابق رو به افزایش بود تعداد موسسات مالی اعتباری است که به شکل حیرت انگیزی افزایش پیدا کرد. روندی افزایشی که خیلی از نهادها و سازمانهایی که بیارتباط به مسائل بانکی بودند راترغیب به حضور در آن کرد و هم اکنون خیلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادها و سازمان هایی است که در حالت عادی حضورشان در صحنهی اقتصای چندان نباید طبیعی باشد.
این روند افزایشی و بیرویه که اصولا هم چندان بر اساس ضوابط قانونی نبود باعث بوجود آمدن یک بازار مالی بسیار گستردهی غیرقانونی و خارج از کنترل نظامات مالی کشور شد. نتیجهی مشخص چنین وضعیتی افزایش پرونده هایی شد که یک سوی آن مردم مالباختهای بودند که به امید کمی سود بیشتر در این گونه موسسات سرمایه گذاری کردهاند و اکنون به دنبال پول از دست رفته شان بودند.
این ارثیهای بود که در این حوزه در اختیار دولت روحانی قرار گرفته است. ارثیهای که ابعاد بسیار مهیب امنیتی و اجتماعی در دل خود دارد و اگر هماهنگی هایی در سطح شورای عالی امنیت ملی بین همهی قوا انجام نگرفته بود معلوم نبود هر کدام از این پروندهها چه آسیب هایی را به کشور میزد و البته همچنان هم این قصه به شکل بیسر و صدا ادامه دارد و بانک مرکزی به کمک سایر نهادها مشغول ساماندهی به این وضعیت آشفته است. وضعیتی که نتیجهای جز بیاعتمادی مطلق مردم به سیستم بانکی کشور نداشته است و میتوان گفت که همین مسائل آسیب هایی را هم به موسسات مالی و بانک هایی که در مسیرهای قانونی مشغول فعالیت سالم بودند وارد کرده است.
وقتی به عملکرد دولت فعلی در این موضوع نگاهی میاندازیم شاهدیم که تیم اقتصادی دولت اولین کاری که برای حل این معضل انجام داد جلوگیری از افزایش این گونه موسسات بود و سد سختی را بر سر راه موسسات مالی اعتباری غیر مجاز قرار داد و آمار موسساتی که در این دولت به این سیستم اضافه شدهاند قابل مقایسه با عملکرد دولت سابق نیست. نکتهی دیگر ساماندهی این نوع موسسات بود که نتیجهی ظاهری اش افزایش آمار نقدینگی شد. زیرا منابعی که تا پیش از این در موسسات غیر مجاز قرار داشت و بر آن هم نظارتی نبود به منابع مالی رسمی و قانونی که در آمار نقدینگی بیان میشود اضافه شد.
نکتهی تاسف آور این است که همین اتفاق که نشان از تلاش دولت در ساماندهی این قبیل موسسات بود در برخی رسانهها بعنوان نقطهی ضعف مطرح میشود و مطابق معمول خبر را از پلهی دوم آغاز کرده و به مخاطب دلیل این افزایش نقدینگی را نمیگویند. تیم اطلاع رسانی دولت روحانی هم شوربختانه آن طور که باید و شاید به این گونه موفقیتهای دولت که چندان به چشم نمیآید التفاتی ندارد و به مردم نتیجهی ادامهی مسیر گذشته و کارهایی که برای اصلاح آن وضعیت انجام شده است را آن طور که شایسته است ارائه نمیدهد. نباید به سادگی از کنار تلاش دولت تدبیر و امید در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری که در دولت پیشین مانند قارچ از زمین سر بر میآوردند و بسیاری پروندهی قضایی را سبب ساز شدهاند به سادگی عبور کرد.