تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۳۷
کد مطلب : ۱۲۰۲۴۵
روندي که همه بر غلط بودنش واقفند اما ...
يارانه‌ها و مسيرِ غلطِ ادامه‌دار
داريوش احمديان
ماجراي هدفمندي يارانه‌ها که قرار بود از هدر رفتن منابع جلوگيري کند مصداق بارزي از خشت اول کجي است که گويا تا ثريا قرار است ديواري کج را ايجاد کند. قانوني که در صورتي که از همان اول به درستي اجرا شده بود امروز شاهد وضعيتي به غير از آنچه در آن هستيم مي‌بوديم به طوري که هم مقدار وجهي که به نيازمندان (و نه همه‌ي آحاد جامعه) بعنوان يارانه نقدي داده مي‌شد بيش از اين بود هم صنايع و توليد گران براي دريافت تسهيلات دچار گرفتاري‌هاي کمتري بودند و هم موضوعات مرتبط با مسائل اجتماعي مثل حوزه‌ي بهداشت و درمان با کمبود منابع دست و پنجه نرم نمي‌کرد.
قانون هدفمندي يارانه‌ها به خوبي منابع حاصل از آزاد‌سازي تدريجي قيمت‌ها را بين اين بخش‌هاي مختلف تقسيم کرده بود اما حضرات عوام فريب در دولت سابق تشخيصشان اين بود که بايد به جاي اجراي قانون، 110 درصد منابع حاصل از اجراي هدفمندي را به جيب همه‌ي مردم سرازير کنند که نتيجه‌ي چنان اقدام عجيب و غريبي اين شده است که دولت بايد ماهانه مبلغ 3500 ميليارد تومان را بين همه‌ي مردم تقسيم کند.
معناي چنين وضعيتي چيزي جز هدر رفتن منابع مالي کشور نيست. به عبارت ديگر اين مدل از رفتار اقتصادي دولت مانند آن است که با دست خود منابع مالي خودمان را به آتش بکشيم. ممکن است عده‌اي با پيش کشيدن وضعيت وخيم مالي اقشاري از مردم و سنگر گرفتن پشت آنها معترض به چنين نگاهي باشند که در پاسخ بايد گفت اتفاقا اجراي درست قانون هدفمندي و حذف طبقات برخوردار و متوسط از دريافت نقدي ماهانه دست دولت را براي افزايش يارانه نقدي اقشار ضعيف جامعه باز مي‌کند.
دولت روحاني هم در سه سال اخير اقدام موثري براي خارج کردن اين سنگ افتاده در چاه نکرده است و همان مسير غلط، با اصلاحات اندکي ادامه پيدا کرده است. به نظر مي‌رسد که بايد يک جايي جلوي اين مسير پر ضرر گرفته شود و حضرات تصميم گير به جاي کوته نظري، کمي آينده نگر باشند و از اين هدر رفت گسترده‌ي منابع جلوگيري کنند.
اين مسئله را مي‌توان از زاويه‌اي ديگر هم نگريست و آن وظيفه‌ي عالمان دين در اين موضوع است، سوالي که بايد درس خوانده‌هاي علوم ديني به آن بينديشند اين است که آيا اساسا دريافت اين وجوه نقد ماهانه توسط افراد برخوردار مجوز شرعي دارد؟ آيا نبايد به مسئولان از وجه شرعي اين موضوع تذکر لازم داده شود که هدر دادن منابع مالي کشور حرام است؟
به نظر مي‌رسد که اصلاح اين روند که همه بر غلط بودنش واقف‌اند احتياج به يک نوع فداکاري سياسي هم داشته باشد که بين جناح‌ها و چهره‌هاي فعال در عرصه‌ي سياست کمتر نشاني از آن را مي‌توان يافت. مي‌بايست فداکارانه اين قطار خارج شده از ريل را به مسير صحيح برگرداند حتي اگر چنين اقدامي باعث لعن و نفرين مسئولان توسط بخشي از مردم شود. اگر هراس از راي نياوردن و ميل به ماندن در قدرت باعث شود که به همان مسير غلط گذشته ادامه دهيم هيچ تضميني وجود ندارد که آيندگان قضاوت خوبي از اين گونه اقدامات ما داشته باشند.
ماجراي هدفمندي يارانه‌ها که قرار بود از هدر رفتن منابع جلوگيري کند مصداق بارزي از خشت اول کجي است که گويا تا ثريا قرار است ديواري کج را ايجاد کند. قانوني که در صورتي که از همان اول به درستي اجرا شده بود امروز شاهد وضعيتي به غير از آنچه در آن هستيم مي‌بوديم به طوري که هم مقدار وجهي که به نيازمندان (و نه همه‌ي آحاد جامعه) بعنوان يارانه نقدي داده مي‌شد بيش از اين بود هم صنايع و توليد گران براي دريافت تسهيلات دچار گرفتاري‌هاي کمتري بودند و هم موضوعات مرتبط با مسائل اجتماعي مثل حوزه‌ي بهداشت و درمان با کمبود منابع دست و پنجه نرم نمي‌کرد.
قانون هدفمندي يارانه‌ها به خوبي منابع حاصل از آزاد‌سازي تدريجي قيمت‌ها را بين اين بخش‌هاي مختلف تقسيم کرده بود اما حضرات عوام فريب در دولت سابق تشخيصشان اين بود که بايد به جاي اجراي قانون، 110 درصد منابع حاصل از اجراي هدفمندي را به جيب همه‌ي مردم سرازير کنند که نتيجه‌ي چنان اقدام عجيب و غريبي اين شده است که دولت بايد ماهانه مبلغ 3500 ميليارد تومان را بين همه‌ي مردم تقسيم کند.
معناي چنين وضعيتي چيزي جز هدر رفتن منابع مالي کشور نيست. به عبارت ديگر اين مدل از رفتار اقتصادي دولت مانند آن است که با دست خود منابع مالي خودمان را به آتش بکشيم. ممکن است عده‌اي با پيش کشيدن وضعيت وخيم مالي اقشاري از مردم و سنگر گرفتن پشت آنها معترض به چنين نگاهي باشند که در پاسخ بايد گفت اتفاقا اجراي درست قانون هدفمندي و حذف طبقات برخوردار و متوسط از دريافت نقدي ماهانه دست دولت را براي افزايش يارانه نقدي اقشار ضعيف جامعه باز مي‌کند.
دولت روحاني هم در سه سال اخير اقدام موثري براي خارج کردن اين سنگ افتاده در چاه نکرده است و همان مسير غلط، با اصلاحات اندکي ادامه پيدا کرده است. به نظر مي‌رسد که بايد يک جايي جلوي اين مسير پر ضرر گرفته شود و حضرات تصميم گير به جاي کوته نظري، کمي آينده نگر باشند و از اين هدر رفت گسترده‌ي منابع جلوگيري کنند.
اين مسئله را مي‌توان از زاويه‌اي ديگر هم نگريست و آن وظيفه‌ي عالمان دين در اين موضوع است، سوالي که بايد درس خوانده‌هاي علوم ديني به آن بينديشند اين است که آيا اساسا دريافت اين وجوه نقد ماهانه توسط افراد برخوردار مجوز شرعي دارد؟ آيا نبايد به مسئولان از وجه شرعي اين موضوع تذکر لازم داده شود که هدر دادن منابع مالي کشور حرام است؟
به نظر مي‌رسد که اصلاح اين روند که همه بر غلط بودنش واقف‌اند احتياج به يک نوع فداکاري سياسي هم داشته باشد که بين جناح‌ها و چهره‌هاي فعال در عرصه‌ي سياست کمتر نشاني از آن را مي‌توان يافت. مي‌بايست فداکارانه اين قطار خارج شده از ريل را به مسير صحيح برگرداند حتي اگر چنين اقدامي باعث لعن و نفرين مسئولان توسط بخشي از مردم شود. اگر هراس از راي نياوردن و ميل به ماندن در قدرت باعث شود که به همان مسير غلط گذشته ادامه دهيم هيچ تضميني وجود ندارد که آيندگان قضاوت خوبي از اين گونه اقدامات ما داشته باشند.
