تصويب تمديد تحريم ISA در سنا و تحريم‌هايي که در آينده و با ورود‌ترامپ به کاخ سفيد افزايش هم خواهد يافت از جمله موضوعاتي است که نبايد آنها را در فضاي احساسي – جناحي بررسي نمود و به اين توهم دامن زد که چنين تحريم هايي ثمرات برجام را از بين خواهد برد. به اين معنا که تحريم هايي از اين جنس از ابتداي انقلاب عليه کشورمان وضع شده است و مي‌توان گفت که کم و بيش اقتصاد کشور به آن عادت کرده است و ظاهرا تاثير چنداني بر وضعيت زندگي مردم نداشته است و تاثير اين دسته از تحريم‌ها دقيقا برخلاف تحريم هايي است که بواسطه‌ي برجام برطرف شده است؛ تحريم هايي مانند فروش نفت که تاثيري مستقيم بر معيشت مردم داشته است.
بنابراين اولين واکنش دولت ايران و ديگر تصميم گيران مي‌بايست بيان اين حقيقت به مردم باشد که اين نوع از تحريم‌ها که توسط امريکا به شکل يک جانبه عليه کشورمان اعمال مي‌شود با آن دسته از تحريم‌ها که به شکل اجماع و در سطح شوراي امنيت وضع مي‌شد و تمام کشور‌ها اعم از دوست و دشمن، بند بند آن را اجرا مي‌کرده‌اند کاملا متفاوت است. مسئله ديگر در نوع واکنش به تمديد اين تحريم پاسخ به اين پرسش است که آيا تمديد زمان اجراي تحريمي که در اين مدتي که از اجرايي شدن برجام هم گذشته بود در حال اجرا بوده است و هيچ مسئولي ادعاي برداشته شدن آن تحريم بواسطه‌ي برجام را نداشته است مي‌تواند نقض برجام باشد؟
براي پاسخ به چنين سوالي مي‌توان نظرات مختلفي را بيان نمود و خوشبختانه در دولت فعلي اين موضوع جز موضوعات ممنوع نيست و هر فردي درباره اش سخني مي‌گويد و در رسانه‌هاي رسمي هم با آزادي کامل درباره اش بحث و گفتگو مي‌شود ليکن سوال اينجاست که آنچه که دولت موظف به اجراي آن است کدام نظر خواهد بود؟ مطابق نامه‌ي رهبر انقلاب به رييس‌جمهور در خصوص اجراي برجام فقط و فقط تصميمات گرفته شده در هيئت نظارت بر اجراي برجام در اين موضوع براي دولت لازم الاجراست و اظهار نظرهاي ساير مقامات و مسئولان تنها در حد يک نظر شخصي خواهد بود و نه بيشتر. پرسش ديگري که در اين جا مطرح مي‌شود اين است که نوع مواجهه‌ي هيئت نظارت بر اجراي برجام با چنين رويدادهايي بايد چگونه باشد؟
از جنس فرمان برداري از دستورات مقامات سياسي و يا بررسي‌هاي تخصصيِ حقوقي – سياسي؟ اگر قرار باشد که بواسطه اظهار نظر رهبري نظام و يا رييس جمهور و يا هر مسئول محترم و ارجمند ديگري اعضاي اين هيئت تحت فشار قرار بگيرند و از بررسي کارشناسي اقدامات طرف مقابل با اهرم هايي پيدا و پنهان و فشار برخي رسانه‌ها و تندروها منع شوند ديگر نمي‌توان اميدي به اتّخاذ تصميماتي صحيح و منطبق بر منافع ملي توسط اين هيئت داشت. در ادامه نگاهي داشته باشيم به مصوبه سنا در خصوص تمديد تحريم ISA و فرض را هم بر اين مي‌گذاريم که اوباما اين مصوبه را وتو نکند و چنين مصوبه‌اي اجرايي شود. براي اين بررسي بايد از دو جنبه‌ي سياسي و حقوقي به اين مصوبه نگاهي بيندازيم که در ادامه درباره‌ي وجه سياسي آن به دو نکته اشاره مي‌شود.
1- همانطور که تقريبا تمام مسئولان نظام چه آنان که همراه برجام‌اند و چه آنها که تمايلي به ادامه‌ي برجام ندارند آگاهند تحريم هايي که اکنون مصوبه‌اي درباره‌ي تمديد آنها در سنا تصويب شده است از حدود بيست سال پيش تا همين الان ادامه داشته است، به اين معنا که اين گروه از تحريم‌ها به هيچ وجه بواسطه‌ي برجام که راه حلي براي تنش هسته‌اي و نه ساير تنش‌ها بوده است برطرف نشده بود و هيچ کس هم ادعاي برطرف شدن اين دسته از تحريم‌ها را نداشته است در نتيجه ادامه يافتن تحريمي که برجام آن را برطرف نکرده است به هيچ وجه نمي‌تواند نقض برجام باشد. منطقا نمي‌توان ادامه يافتن تحريمي را که بوسيله توافقي رفع نشده است به شکل همزمان ناقض آن توافق دانست.
2- نکته‌ي دوم اين است که تصميم گيران در امريکا، بالاخص پس از انتخاب‌ترامپ به دنبال آن هستند که با چنين تصميماتي که نقض برجام نيست ايران را به کنار گذاشتن برجام تشويق کنند، نتيجه‌ي تصميم گيري‌هاي احساسي مانند کنار گذاشتن برجام توسط ايران اين است که ايالات متحده بار ديگر خواهد توانست بدون آنکه هزينه‌ي سياسي بدهد کشورمان را به سمت منزوي شدن دوباره هدايت کند، آنها به خوبي مي‌دانند که کناره گيري از اجراي برجام توسط هر کدام از طرف‌ها که اتفاق بيفتد به معناي برهم زدن قواعد نظام بين الملل و در نتيجه انزواي آن کشور خواهد شد در نتيجه تمام تلاش خود را به کار خواهند بست تا ايران، با دستان خودش اين توافق را کنار بگذارد. بهتر آن است که در برابر چنين‌ترفندهايي هوشيار باشيم و ناخواسته در زمين طرف مقابل بازي نکنيم.
دریافت لینک صفحه با کد QR