فکری باید...!

داریوش احمدیان

---

ناکارآمدی سیستم دولتی را دیگر کمتر اقتصاد خوانده‌ای است که منکر باشد و همه متفق القول هستند که باید تا آنجا که می‌شود از تصدی گری دولت کاست و اقتصاد و صنعت و هر چه که بوی تصدی گری از آن به مشام برسد را به بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه اش و نه نهادهای شبه دولتی مداخله گر در بازار واگذار کرد.

به این نظر که در ظاهر و لفظ مورد قبول همه است در صحنه‌ی عمل به هیچ وجه توجهی نمی‌شود و به جای آنکه به سمت کوچک‌سازی دولت در حرکت باشیم امری خلاف این مسیرِ صحیح را شاهدیم.
دولت یازدهم بواسطه‌ی‌ترس و انفعالی که از تجربه‌ی به شدت ناموفق و ناکارآمد خصوصی‌سازی در دولت سابق که به عکس خود مبدل شد ایجاد گشته است با سرعتی بسیار کند در این مسیر قدم بر می‌دارد و آنطور که باید و شاید از شرکت‌های زیر مجموعه اش دل نمی‌کند.

از سوی دیگر با اینکه در برنامه‌ی ششم بر خلاف گذشته قرار بر این است که به ازای هر بازنشسته 3 نفر (در گذشته به ازای هر بازنشسته 5 نفر بود) استخدام دولت شوند اما باز هم چنین راهکاری نمی‌تواند به کاهش حجم دولت کمکی چندانی نماید و نیاز به سرعتی بیش از این در کوچک‌سازی دولت است. دولتی‌ها خودشان بهتر از هر کسی می‌دانند که بیش از ده هزار میلیارد تومان در هر ماه خرج حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌شود. هنگامی که چنین رقم سنگینی را در کنار سه هزار و پانصد میلیارد تومانی که در هر ماه خرج پول پاشی در جامعه به اسم هدفمندی یارانه‌ها می‌شود جمع می‌زنیم به عدد حیرت انگیزی می‌رسیم که معنایی جز هدر رفت منابع مالی کشور ندارد.

مشخص نیست که تصمیم گیران کشور چه زمانی می‌خواهند قاطع باشند و از تعارف‌های معمول جامعه‌ی ایرانی دست بکشند. مسئولان دولتی خود به خوبی آگاهند که این مدل اقتصاد دولتی که مستلزم وجود چنین دولت فربه‌ای است تنها و تنها باعث ناکارآمدی بیش از پیش اقتصاد ملی و عدم تحقق افزایش بهره وری خواهد شد. به نظر می‌رسد که باید با عزمی جزم و بی توجه به جوّ‌سازی هایی که رخ خواهد داد این سیستم فشل را اصلاح نمود. قطعا چنین جراحی هایی با خود دردهایی را هم برای متن جامعه به همراه خواهد داشت اما قطعا بهتر از آن است که هر ماه شاهد اتلاف منابع مالی کشور و در نهایت مرگ اقتصاد ملی باشیم.