محمدمهدی مهدویان
با پایان عهد ایلخانی و تا شروع سلسله تیموریان این سرزمین در کلکسیون خاطرات خود دوران فترتی را تجربه میکند که از آن با نام "حکومتهای ملوکالطوایفی" یاد میشود. حکومتهایی ناکارآمد با عمری چند ساله که خیلی زود رو به انحطاط میرفتند و در طول حیات سیاسی خود تنها قادر به تسلط بر بخشی از ایران بودند. نوعی فدرالیسم وطنی اما بدون هیچ گونه انسجام فرامحلی! پر واضح است که در این برهه هر حکومتی کار خود را میکرد و ساز خود را میزد و ایران به معنی واقعی کلمه ظهور و بروز خارجی نداشت!
اما این روزها در ایران قرن ٢١ نشانه هایی از بازگشت به حیات طیبه همان عهد به چشم میخورد! تصمیمات متفاوت و گاهاً متناقض در مناطق مختلف اما این بار در یک نظام حکومتی و با یک قانون واحد. در شرایطی که هدف حاکمیت قانون است استفاده غیرقانونی از قانون توسط مجری قانون همان چیزی است که جنبهی طنز ماجرا را شکل میدهد. بدیهی است که هر قانونی به واسطه ذات قراردادی اش میتواند درست یا اشتباه باشد اما این مسئله هیچ گاه اصل الزام و اجرای آن را زیر سوال نمیبرد. با این وجود راه تغییر قانون نیز بسته نیست هر چند برای این کار هم باید روی خط قانون حرکت کرد.
اما در این بین چه میشود که عدهای مکان یابهای ویژهی خود را به کار میاندازند، خیلی سریع راه میان بر را روی نقشه پیدا میکنند و در چشم به هم زدنی نتیجه را به نفع خود رقم میزنند؟ در چنین شرایطی است که مسیر ناهموار بی قانونی ما را به مقصد نه چندان مهم لغو یک کنسرت در فلان شهرستان میکشاند و یا حتی پا را فراتر میگذارد و تا لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس ملوک الطوایفها پیش روی میکند! به نظر میرسد در چنین شرایطی جواب مشخصی برای سوالات زیر وجود ندارد.
تا چه سطحی خود را ملزم به قانون میدانیم؟ آیا قرار است قانون حرف اول و آخر را بزند یا در شرایط خاص امتیازهای ویژهای برای خود قائل ایم! اگر به قانون اشکالاتی وارد است چرا سعی نمیکنیم آن را اصلاح کنیم؟ قدرتش را نداریم و یا به کار گیری قدرت در مجرایی غیر از قانون بهتر مزه میدهد؟!
تمام حرف این یادداشت یک چیز است. "الزام به قانون". اندیشههایی که ملوک الطوایفي را پدید آورد نتوانست دوام چندانی داشته باشد. گویا به دور انداختن این رفتارها تنها راه بیمه کردن خود و کشور است. هرچند ترک عادت موجب مرض است اما در عین حال این را هم از یاد نبریم که دموکراسی بهتر از ملوكالطوايفي است؛ خيلي بهتر!