اما و اگرهای منشور حقوق شهروندی

طاهره ریاحی

---

«اگر من رییس جمهور شوم منشور حقوق شهروندی را تدوین و اجرا می‌کنم» . این وعده حسن روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود. او پس از این که دولت را تحویل گرفت، در اولین سفر استانی خود به اهواز باز هم درباره منشور حقوق شهروندی سخن گفت. پس از 100 روز از عمر دولت یازدهم اولین پیش نویس این منشور ملی توسط معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری تدوین و بر سایت ریاست جمهوری قرار گرفت و دولت از مردم، صاحبنظران، حقوقدانان و دانشگاهیان خواست تا پیشنهادها و راهکارهای اصلاحی خود را درباره این منشور اعلام کنند. پس از انتشار نسخه پیش‌نویس عده‌ای در مخالفت، این سند را بسیار کلی تلقی کرده و عده‌ای انتقاد کردند، کار رییس جمهوری حفاظت از اصول قانون اساسی است و با اجرای کامل فصل «حقوق ملت» در قانون اساسی، نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندان نیست. آن‌ها اعتقاد داشتند هنگامی که حقوق بشر، حقوق کودکان، حقوق پناهجویان و نظایر آن در کشور به رسمیت شناخته شود، دیگر نیازی نیست در یک متن «غیر‌الزام‌آور» و «کلی» ، مسایل بازگو شود. مخالفان روحانی معتقد بودند حقوق شهروندی از سوی دولت بی معناست دولت قوه اجرایی است و قانون‌گذار نیست و بنابراین ضمانت اجرایی ندارد و قابل اتکا نیست. جامعه دانشگاهی اما موافق بود آن‌ها معتقد بودند همین که در این مورد بحث می‌شود جای امید دارد و باید منتظر تدوین نهایی بود. شاید راهکاری برای اجرای آن هم باشد مثلا سازمان‌های دولتی موظف به اجرا باشند تا بعدها مثل قانون اساسی بتوان آن را لازم‌الاجرا کرد. الاهام امین‌زاده که سابقا همکلاسی حسن روحانی بود و سابقه قانون‌گذاری در مجلس را هم داشت، سه سال روی این منشور کار کرد؛ اما در تغییرات‌ترمیم کابینه به عنوان مشاور رییس‌جمهوری مشغول به کار شد و باقی راه را به دست مجید انصاری سپرد. در نهایت و پس گذشت چهار سال از وعده انتخاباتی «حسن روحانی» این منشور در جلسه هم‌اندیشی جوانان با رییس جمهوری و کابینه در سالن اجلاس سران رونمایی شد.

تعریف شهروند و شهروندی
ما به عنوان عضوی از جامعه، حقوق مسلمی نظیر بهره‌مندی از یک محیط سالم چه از نظر اجتماعی، بهداشتی، روانی، فرهنگی و. . . داریم. همه ما انتظار داریم تا محیط برای ما مکانی پر از آرامش روانی و فکری باشد. این در حالی است که به کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند و یا ارامش و زندگی روانی و مادی ما را دچار تنش می‌کنند، حق اعتراض داریم. حق داریم شغلی برای تامین معاش داشته باشیم. از طرفی حق داریم از امکانات رفاهی، شهری و بهداشتی بهره مند باشیم. می‌دانیم لازم است به دیگران احترام بگذاریم و از طرفی در صورت ضایع شدن حقوقمان مدافعی برای پس گرفتن آن داشته باشیم. اینها مختصری از حقوق اجتماعی و شهروندی ما بود که چه قدیمی‌ها و چه امروزی‌ها با آن آشنایی دارند. متن کامل حقوق شهروندی نیز چیزی غیر از این مواردی که شاید همه ما به نوعی حق خود می‌دانیم نیست. مفهوم شهروند با عضویت در یک واحد سیاسی به نام «دولت» عینیت پیدا کرده و دارای حق و تکلیف می‌شود. شهروندی را نیز می‌توان یک رابطه تنگاتگ با تابعیت دانست. حقوق شهروندی همچنین می‌تواند در دامنه حقوق بشر قرار گیرد. انسان به قید حیات دارای حقوقی است که در قالب اعلامیه جهانی 1948 و میثاق‌های بین‌المللی بیان شده است و دولت‌ها در مقابل شهروندان خود موظف به حفظ این حقوق هستند. نظام حقوقی ایران بنا بر پایه فقهی خود در قانون اساسی در مقابل اعضای جامعه دارای حق و تکلیف است.
بر اساس قاعده لاضرر در فرهنگ حقوقی ایران و تبلور آن در اصل چهلم قانون اساسی بیان دارد که «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی کند» . شهروندان به شکل رسمی از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره‌مندند. هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهروندان را از آن‌ها سلب نموده و یا برای آن سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی‌توان برای آن‌ها موقعیت‌هایی نابرابر را متصور شد.

منشور حقوق شهروندی چیست؟
اما منشور حقوق شهروندی چیست؟ در مقدمه پیش‌نویس منشور که در آذر ماه سال ۹۲ منتشر شد آمده که این منشور قرار است خط مشی یا رویکرد دولت را در قبال حقوق و آزادی‌های اشخاص معرفی کند. در فصل دوم این منشور که به مهمترین حقوق شهروندی اختصاص دارد، بیست سر فصل‌ گنجانده‌ شده که هریک به بخشی از مسائل شهروندی اختصاص دارد. این بیست سر فصل شامل موارد زیراند: حیات، سلامت و زندگی شایسته؛ آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات؛ دسترسی به اطلاعات، هوﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ؛ ﺑﯿﺎن رﺳﺎﻧﻪای و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﻨﺮی؛ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ؛ ﺳﻼﻣﺖ اداری، ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن؛ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺖ؛ ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ؛ آﺳﺎﯾﺶ، رﻓﺎه، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ؛ آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ؛ ﺧﺎﻧﻮاده، زﻧﺎن، ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﻬﻨﺴﺎﻻن؛ ﻧﺨﺒﮕﺎن، اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن؛ اﯾﺜﺎرﮔﺮان، ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا؛ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻗﻮام؛ روﺳﺘﺎ ﻧﺸﯿﻨﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ؛ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار؛ ﻣﺒﺎرزه با ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر؛ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ، اﻗﺎﻣﺖ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر. رییس‌جمهوری بارها تاکید کرده است، مبنای دولت در منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و قوانین موضوعه خواهد بود و این منشور می‌تواند مبنای خوبی برای همدلی و همزبانی در کشور باشد. اما این طور که به نظر میرسد اجرای منشور حقوق شهروندی قرار نیست به صورت قانون قابل اجرا و لازم‌الاجرا باشد و همین هم محل بحث قرار گرفته است با این حال مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تلاش‌های رئیس جمهور روحانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و اجرای منشور حقوق شهروندی تقدیر کرده است و بسیاری منتظر رونمایی از این منشور هستند منشوری که وعده‌ای که پس از سه سال جامه عمل می‌پوشد.

آیا منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی دارد؟
علی نجفی توانا وکیل دادگستری درباره وضعیت حقوق شهروندی و منشور رونمایی شده توسط ریییس جمهور می‌گوید: روحانی و همکاران وی به این نتیجه رسیدند که وضعیت حقوق شهروندی در کشور رضایت بخش نیست و شاید تصور آنها این بوده که این شرایط نیاز به تامین ضابطه دارد و نتیجه گیری آن مقررات لازم برای برون رفت از شرایط نامطلوب تامین حقوق شهروندی، ایجاد گزاره‌ها و تاسیسات جدید حقوقی است؛ لذا آنچه مسلم است تامین حقوق شهروندی در همین حد مورد توجه و نگرانی و دغدغه دولت آقای روحانی بوده است اما واقعیت به نظر ما چیز دیگری است. واقعیت این است که ما تصور می‌کنیم با‌تراکم و ازدیاد قوانین مربوط به این پدیده، حجم و شدت مشکلات کاهش پیدا می‌کند و شاید از لحاظ جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی توجه و تکرار این پدیده و انتشار متوالی آن به صور گوناگون در سطح شرایط سیاسی موجب توجه افکار عمومی می‌شود و تصویب این قوانین نوعی تاکید حاکمیت در این مورد باشد، اما آنچه تعیین کننده است اراده به اجرا و تاکتیک‌ها و تکنیک‌های اجرای قوانین موجود است.

وی ادامه داد: همه می‌دانیم که اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی و حقوق بشر و حتی اعتقاد به آن و حمایت از آن مستلزم تجدید نهایی فراوانی است، آن هم در شرایطی که چند قطبی شدن جامعه، اعتقاد یا عدم اعتقاد برخی از جناح‌ها به حقوق بشر در شرایط فعلی و برداشت‌های جناح‌ها از حقوق بشر با بحث اعتقاد بین جناح هایی که خود را حامی حقوق شهروندی نشان می‌دهند، مجموعا و اساسا بحث مفهوم حقوق شهروندی و گستره آن و چگونگی اجرای آن محل اختلاف و تعارض است؛ لذا مباحث مربوط به کرامت انسان‌ها و دادرسی عادلانه و حق دفاع، حق مسکن، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی قلم همانند اکثر دنیا در کشور ما نیز از جمله مفاهیمی است که ما در اجرا در رابطه با آن‌ها با مشکل مواجه بوده‌ایم. این طور که به نظر می‌رسد منشور حقوق شهروندی در آستانه راه است و اما و اگر‌های فراوان دارد.