اندر اوصاف رونمایی از "حقوق شهروندی"

امید پورعزیز

---

عمده استدلال‌ها و حمایت‌ها از منشور حقوق شهروندي شاید بر این اساس استوار می‌باشد که، این مسئله به هرحال منشاء خیر بوده و هرچند اندک می‌تواند گام مثبتی در جهت احیای حقوق شهروندی و اصول معطل مانده قانون اساسی باشد، و ظاهرا هم در نگاه نخست این استدلال قابل پذیرش بنظر می‌رسد. ولی به چند دلیل که شرح آن در ذیل می‌رود، احساس می‌شود منتشر کردن این منشور در مقطع فعلی به صلاح نبوده و چه بسا مضر هم تلقی گردد؛

- اساسا مسائل حقوق بشری چه در سطح مطالبه گری و چه در سطح نظارت، جزء حوزه وظایف نهاد‌های مدنی و غیر دولتی می‌باشد. هرچند دولت می‌تواند در این مسیر همکاری تنگاتنگی با این نهادها داشته باشد، ولی ابتکار عمل در تدوین استراتژی‌ها در این راه باید در دست نهادهای مدنی و اجتماعی متعدد و متکثر عمومی بوده و دولت صرفا با حسن نیت، همراه غیر مدعی و البته دلسوزی برای این نهادها باشد. پیشقدم شدن مستقیم و فعالانه دولت و سعی در جهت دهی و کنترل این مقوله حساس، حیاتی و انکارناپذیر نه تنها به غنا و تداوم آن کمکی نمی‌کند بلکه حتی شائبه‌ی کنترل، جهت دهی و استفاده ابزاری و سیاسی از آن را نیز بوجود می‌آورد.

- برنامه‌ریزی‌های از بالا به پایین دولت در برخی مسائل حساس مملکت از جمله مسئله قومیت ها، حقوق بشر و آزادی بیان حتی اگر با نیات خوب و خیر نیز انجام شود به جهت عدم رعایت فرمول‌های اساسی دموکراسی مبنی بر اصالت و استقلال همه ارکان دموکراسی در جامعه، در بهترین شرایط مقطعی بوده و حتی چه بسا در درازمدت میزان اعتماد و مشارکت عمومی را کاهش داده و منجر به یأس و بی‌انگیزگی مردم نسبت به حقوق و کارایی شان در جامعه نیز بشود.

- تلاش مضاعف دولت در نشان دادن چهره یی وفادار به وعده‌ها از خود باعث شده که بعضا تعجیل‌ها و کج سلیقه گی هایی در این زمینه رخ دهد. اینکه چند ماه مانده به انتخابات با شیوه ناشیانه یی از منشور حقوق شهروندی رونمایی می‌شود و به تبع آن ارسال پیامک‌های تبلیغاتی در این خصوص، در منظر مردم نسبتا بی‌اعتماد ایران به دولتمردان جز نتیجه معکوس و عدم پذیرش و مقاومت، انتظار دیگری نمی‌توان داشت.

توده مردم ایران شاید با اصطلاحات حقوقی و رسمی حقوق شهروندی، چندان مأنوس نباشند ولی با مصادیق آن بعنوان مثال فیلتر کردن و یا رفع فیلتر از فضای مجازی، گشت ارشاد و دخالت در زندگی خصوصی و. . . آشناترند. لذا چه بسا دولت اگر قصد آگاه کردن و توجه عمومی به این مسئله را داشت باید با زبان عمومی‌تری به این مسئله ورود پیدا می‌کرد نه به زبان قشر روشنفکر و حقوقدان، که برد اجتماعی کمتری دارد.

- بسیاری از روشنفکران دینی و حتی تکنوکرات‌های فضای سیاسی داخلي، همواره تلاش نموده‌اند با تعدیل و تفسیر، مفاهیم و تجربه‌های جهانی در زمینه دموکراسی خواهی و آزادی‌های بشری را بومی‌سازی کرده و مدل خود را از آنها خلق کنند. ولی مسئله اصلی این است که بسیاری از این دخل و تصرف‌ها عملا تضاد و تعارض ماهوی با اصل موضوع داشته و این قبیل تلاش‌های بی‌ثمر، جز فریب خود و خوش خیالی نتایجی به بار نخواهد آورد.

بیانیه جهانی حقوق بشر که حاصل سال‌ها تجربه و آزمون خطای کشورهای پیشرو در این عرصه بوده، مبین بسیاری از حقوق اساسی انسان همسو با اصول دموکراسی می‌باشد و هرگونه دخل و تصرف در آن باید متوازن و همسو با روش علمی و عملی منتج به آن باشد. لذا هر گونه برداشت سلیقه‌ایی و اثبات نشده از آن موجب استحاله مفهوم و عدم دستیابی به نتایج مدنظر که همانا نهادینه شدن دموکراسی یکی از آن‌ها می‌باشد، خواهد شد.

- بسیاری از مواردی که در این منشور بصورت کلی و عمومی به آن اشاره شده است در مصادیق و جزئیات در تعارض مستقیم و یا غیر مستقیم با اصول و مواضع جمهوری اسلامی می‌باشد. این تعارضات در طول سالیان پس از انقلاب همواره برای مردم قابل هضم نبوده و به شفافیت و مشارکت عمومی کمک نکرده است و ناخودآگاه به نوعی دوگانگی و خلق عرصه رسمی و غیر رسمی برای عموم دامن زده است. اینکه ما همواره سعی کنیم ویترین لوکس و رویایی برای مردم مجسم کرده و اجناس مورد ارائه مان متناسب با آن نباشد، میزان رضایت و قدرشناسی حتی از حدود واقعیت ارائه شده نیز کمتر بوده و همواره خلاء عمیقی بین انتظارات، واقعیات و ظرفیت‌ها ایجاد می‌شود.

- این منشور به جهت اینکه هیچگونه ضمانت اجرایی و قانونی نداشته و در شرایط فعلی معارضین قدرتمندی دارد، همچون کودک اصطلاحا نامشروعی می‌باشد که شاید خودش کمترین قصور را در بوجود آمدن شرایط موجود داشته باشد، ولی بزرگترین قربانی این مسئله بوده و ضمن از دست دادن والدین حامی اش، حتی با دارا بودن بالاترین استعدادها و توانمندی ها، تحت تأثیر قضاوت، بدبینی و فشارهای متعدد قرار می‌گیرد. لذا انتظار می‌رود کسی که خود را حقوقدان معرفی می‌کند وقتی مسئله خطیری همچون مسائل حقوق بشری را مد نظر دارد قبل از مطرح ساختنش در عرصه رسمی کشور، به مخاطرات و ظرفیت‌های قانونی اش نیز اندیشه باشد و با سهل انگاری این مسئله را قربانی ندانم کاری‌ها و بی‌برنامگی نکند.

با ذکر این نکات احساس می‌شود استراتژی دولت در زمان سنجی و شیوه ارائه منشور حقوق شهروندی چندان قابل دفاع نبوده و برخلاف نظر بسیاری از تحلیل گران در درازمدت نیز مفید ارزیابی نمی‌شود. منشور حقوق شهروندی همچون برنامه بودجه یا برنامه‌ی چند ساله توسعه یی نیست که بتوان به این راحتی راجع به آن به آزمون و خطا پرداخت. بلکه مسئله حقوق بشر و حقوق شهروندی جزء اساسی‌ترین و حساس‌ترین میثاق‌های هر جامعه یی می‌باشد که اتفاقا در عصر مدرن در ارتباط تنگاتنگی با جامعه جهانی می‌باشد، و نمی‌توان نگاه حزبی، گروهی و ایدئولوژیکی به آن داشت. چرا که به محض اعمال تعدیل و تصرف در آن، مستمسک سیاسی کاری و ابزار دست قدرتمندان خواهد شد، کما اینکه این اتفاق با همه تلاش‌ها و اجماعی که در میثاق جهانی حقوق بشر وجود داشته، باز هم اتفاق می‌افتد. حال چه رسد به این میثاق بومی که سلسله مراتب اجماع و استناد بر آن نیز سرشار از‌تردید و تعارض می‌باشد.

این منشور در بهترین حالت احتمالا سرنوشتی همچون سلف خویش یعنی فرمان هشت ماده یی خواهد داشت. به نظر می‌رسد چنانچه دولت اهتمام خویش را در گام‌های به مراتب کوچک‌تر و غیر تبلیغاتی‌تری همچون حمایت مستمر و بدون چشمداشت از نهادهای مدنی، سازمان‌های غیر دولتی، اتحادیه‌های صنفی و کارگری و جنبش‌های مدنی متمرکز کند هم موجبات منفعت و خیر بیشتری خواهد بود و همچنین بمرور به میزان اعتماد ملی و مشارکت عمومی خواهد افزود. دولت می‌بایست خود را سپر بلای این تشکیلات مردمی کرده و در رنج و هزینه هایشان شریک شود. تنها در این صورت است که می‌توان در برنامه‌های میان مدت و درازمدت انتظار نهادینه شدن حقوق شهروندی و گام گذاشتن در مسیرهای صعب العبور گذار به دموکراسی، امیدوار بود. سنگ بزرگ و ناموزون بدون داشتن ابزار و ظرفیت‌های واقع بینانه موجود متأسفانه نشانه نزدن به هدف و یأس بیشتر خواهد بود.