سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۰
عليه امريکا يا به نفع تحريم؟
ايران و تمديد يک تحريم
کد مطلب : 122366
ايران و تمديد يک تحريم
گروه سياسي: موضوعي که در يک ماه اخير مباحث مرتبط با برجام را تحت تاثير خود قرار داده است و همچنان هم اين تاثير ادامه دارد تمديد تحريم هايي است که از بيست سال گذشته تا امروز وجود داشته است. تحريم هايي که در گذشته به ”داماتو” معروف بود و پس از مدتي ”ايلسا” ناميده شد و در اين سالها با حذف نام ليبي از تحريم‌ها به”ايسا”مشهور شده است. پس از اعلام خبر تمديد اين تحريم در مجلس امريکا شاهد فضا‌سازي سنگيني توسط رسانه‌هاي مخالف دولت و در صدر آن‌ها رسانه انحصاري صداوسيما بوده ايم.

اين فضاسازي‌ها ظاهرا عليه امريکايي بود اما با کمي دقت در آن مي‌شد به خوبي ريشه‌ي اين نوع مواجهه‌ي غير واقعي با تحريم هايي که از بيست سال پيش تاکنون وجود داشته است را در مخالفت اين اقليت خاص با اصل برجام دانست. واکنش مسئولان در برابر اقدام ايالات متحده در تمديد”ايسا”به نسبت جوّ رسانه‌اي ايجاد شده معقول‌تر بوده است. تقريبا تمام مقامات مرتبط با اين موضوع اين اقدام امريکا را نقض برجام دانستند. اولين واکنش را رهبري نظام نشان دادند و در ديدار با بسيجيان صراحتا تاکيد کردند: اگر اين تمديد، اجرايي و عملياتي شود، قطعاً نقض برجام است و بدانند جمهوري اسلامي ايران حتماً در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد.

رييس جمهور روحاني نيز درباره‌ي اين تمديد نظري مشابه رهبري را ابراز کرده است. او معتقد است “اگرآنچه کنگره تصويب کرده است اجرايي شود نقض فاحش و صريح برجام است و با واکنش بسيار تند ما مواجه خواهد شد. “رييس مجلس نيز که در مجلس نهم توانست با تلاش هايي بسيار برجام را از سد مزاحمت‌هاي دلواپسان غرب ستيز عبور دهد نيز در اين باره چنين نظري دارد:”اقدام آمريکا در تمديد تحريمها عليه ايران خلاف برجام است و دولت بايد هر چه سريعتر مطابق مصوبه مجلس و بخصوص بندهاي 3 و 7 آن اقدامات متقابل در قبال بدعهدي آمريکا را هر چه سريعتر اجرا کند”وزير خارجه، دبير شوراي عالي امنيت ملي، مشاور امور بين الملل رهبري معظم و هم چنين رييس قوه قضاييه به عنوان يکي از اعضاي شوراي عالي امنيت ملي نيز در اين موضوع اظهارات مشابهي را مطرح کرده اند.

در بين واکنش هايي که از سوي مسئولان در اين موضوع بيان شده است جاي خالي اظهار نظر رييس ستاد پيگيري برجام کاملا احساس مي‌شد، شايد بتوان دليل اين سکوت عباس عراقچي را اختلاف نظر او با نگاه رسمي مطرح شده در اين موضوع دانست. وي چند ماه پيش از مطرح شدن اين بحث نيز در يک گفت‌و گوي تلويزيوني صراحتا گفته بود که مطابق متن برجام تحريم‌هاي غير مرتبط با هسته‌اي نمي‌تواند نقض برجام محسوب شود. اظهاراتي که در يک ماه اخير بيان شده است با همه‌ي شباهت هايي که با يکديگر دارند تفاوت ظريفي نيز در بين شان وجود دارد، به گونه‌اي که در واکنش رهبري، رييس جمهور و وزير خارجه تاکيد بر روي اين نکته بوده است که در صورت اجرايي شدن مصوبه کنگره امريکا اين مصوبه نقض برجام خواهد بود، اما سايرين و به خصوص آن‌ها که با در اختيار داشتن‌ تريبون‌هاي عمومي مانند صداوسيما به دنبال نشان دادن شکست برجام هستند به هيچ وجه به چنين نکته‌اي توجه نداشته اند.

در نهايت و پس از آنکه اين مصوبه به دليل انکه بيش از دو سوم نمايندگان مجلس امريکا به آن راي داده بودند بدون امضاي رييس جمهور اين کشور اجرايي شد شاهد ابلاغ دو دستور از سوي رييس جمهور روحاني به وزارت امور خارجه و سازمان انرژي اتمي بوده ايم. دو دستوري که در يکي وزير خارجه مامور به پيگيري ابعاد حقوقي اين موضوع شده است و در آن چنين آمده است:”به وزارت ‏امور خارجه دستور داده مي‌شود نسبت به اجراي مراحل پيش‌بيني شده در برجام براي رسيدگي به موارد ‏نقض، اقدام نموده و ديگر پيگيري‌هاي حقوقي و بين‌المللي لازم را نيز به ‌طور جدّي معمول دارد. ‏” و از بعد فني نيز سازمان انرژي اتمي موظف شده است” به سازمان ‏انرژي اتمي ايران دستور داده مي‌شود در توسعه برنامه صلح‌آميز هسته‌اي کشور در چارچوب تعهدات ‏بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران، مأموريت‌هاي زير را اجرا ‌نمايد:

‏1. برنامه‌ريزي براي طراحي و ساخت پيشران هسته‌اي جهت بهره‌گيري در حوزه حمل‌ونقل دريايي، با ‏همکاري مراکز علمي و تحقيقاتي.
2. مطالعه و طراحي توليد سوخت مصرفي پيشران هسته‌اي، با همکاري مراکز علمي و تحقيقاتي. ‏”آن طور که مسئولان ذي ربط در اين باره توضيح داده‌اند اين دستورات تنها مرحله اول از يک بسته فني – حقوقي است که دبير شوراي عالي امنيت ملي 25 ابان ماه از آن سخن گفته بود.

علي شمخاني درباره‌ي اين بسته چنين مي‌گويد:”در صورت نقض برجام از سوي طرف مقابل، بسته اقدامات پيش بيني شده به عنوان پاسخ به سرعت اعمال خواهد شد. “واکنش طرف‌هاي ديگر برجام حتي امريکا به اين دو دستور رييس جمهور را مي‌توان واکنشي معقول دانست زيرا آن‌ها به درستي اعلام کرده‌اند که اقدامات ايران در راستاي تعهدات کشورمان مطابق برجام است و آن‌ها نمي‌توانند به واسطه‌ي اين اقدامات ايران را به عنوان ناقض برجام معرفي کنند.

پس از ابلاغ اين دستورات از سوي رييس جمهور شاهد آن بوده‌ايم که جريان مخالف دولت روحاني اين اقدامات را ناکافي دانسته و حتي برخي از آن‌ها با مصادره به مطلوب کردن بخشي از بيانات رهبري خواهان به آتش کشيدن برجام توسط دولت بوده اند. خوشبختانه چنين خواسته‌اي که خلاف منافع ملي است هيچ جايگاهي در بين تصميم گيران ندارد و همانطور که بارها رهبري نظام و ساير مسئولان تاکيد داشته‌اند”ايران هيچگاه خلاف تعهداتش مطابق برجام عمل نخواهد کرد” .

آن‌ها که چنين اعتراضاتي را مطرح مي‌کنند مي‌بايست يک بار ديگر نامه رهبر انقلاب به رييس جمهور را در خصوص اجراي برجام مرور کنند تا بدانند که تنها جايي که در براي اقدامات طرف مقابل در خصوص نقض برجام تصميم گيري خواهد کرد هيئت نظارت بر اجراي برجام است و فقط دستورات اين هيئت نظارتي که اعضاي آن به تاييد رهبر انقلاب رسيده‌اند براي دولت لازم الاجراست.

۷
داغ کنید