داریوش احمدیان
آنچه محمد جواد ظریف در این چند روز اخیر تجربه اش کرد تکرار اتفاقی بود که پیش از این هم رخ داده است. در مهر 92 که دولت روحانی ماههای اولیه حضور در قدرت را تجربه میکرد وزیر امور خارجه با حضور در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر این نکته که تمایلی به انتشار مطالب مطرح شده ندارد نکاتی را مطرح کرد که چند ساعت بعد از سوی سخنگوی این کمیسیون در اختیار رسانهها قرار گرفت.
این بار هم نمایندهای دیگر که مانند آقای سخنگوی کمیسیون از تبار دلواپسان است قول و قرارها را زیر پا گذاشت و گفته هایی که قرار بر محرمانه بودن و عدم انتشارش بود را در اختیار رسانههای قرار داد. در حوزه سیاست خارجی این یک نکتهی بدیهی است که برخی موضوعات میبایست در زمانهای مشخصی منتشر شود و اعلام عمومی زودتر از موعد آن میتواند بر ضد منافع ملی کشور باشد، بعید است که نمایندگان افشاگر که خود را متخصص این حوزه نیز میدانند از این موضوع آگاه نباشند. پس دلیل این نوع از رفتار غیر اخلاقی را باید در کجا جستجو کرد؟
چگونه ممکن است افرادی که بدعهدی امریکا ورد زبانشان شده است و در هر موضوع با ربط و بیربطی از عهد شکن بودن دشمن سخن میگویند خود عهد شکنترین افراد در چنین وقایعی هستند؟ به نظر میرسد که باید ریشهی این نوع مواجهه با چنین موضوعاتی را ذبح منافع ملی برای رسیدن به مقاصد کودکانه سیاسی جستوجو کرد. آنها حاضرند برای کسب قدرت هر فردی را اندک محبوبیت در جامعه پیدا کند با روش هایی غیر اخلاقی کنار بزنند.
حتی اگر چنین اقداماتی آسیب هایی جدی به وجهه مسئولان حوزه سیاست خارجی و از آنها مهمتر منافع ملی کشور وارد آورد. اما تجربه نشان داده است که مردم حاضر در متن جامعه چندان با این نوع رفتارها همراهی ندارند و به خوبی نیت افرادی که خود را به ظاهر دلواپس معرفی میکنند شناختهاند و هر چقدر هم از دولت مستقر ناراضی باشند قطعا بار دیگر تجربه 84 تا 92 را تکرار نخواهند کرد.
امروزه مطالبات مردم جزو بي اهميت ترين مسائل در اين كشور است . چرايي اين بي اهميتي برمي گردد به ساختار قانوني كه نوعي نتوانستن را در هر ذهني بوجود مي آورد. مسئوليت گريزي عزيزان كه امانت دار يك ميز هستند هم يكي ديگر از ريشه هاست.اين بي مسئوليتي ها هم ريشه در تفكر ساختاري نسبت به پاسخگويي به اقشار مردم است و مصونيت قانوني ، سياسي، حزبي و .... .امروز مهمتريت ضربه را بر سلامت حكومت جمهوري اسلامي عدم شفافيت ها و ابهامات فراوان سياسي و اقتصادي مي زند. (346469)