تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۱۶
کد مطلب : ۱۲۴۴۵۷
از «برادر رییس‌جمهور» تا «پسر ابتکار»!
روزنامه بهار
از همان روزهای اول حضور آقای روحانی در پاستور زمزمه‌هایی شروع شد که وزرای حاضر در کابینه روحانی دچار مفاسد سنگین اقتصادی هستند و وضعیت مناسب مالی اغلب‌شان نیز نشانه‌ای روشن از مفاسد اقتصادی‌شان است!
چشم‌ها به سمت دستگاه قضا بود تا تکلیف این قبیل مسائل مطرح شده روشن شود اما قوه قضاییه با سکوت خود این موارد را یکی یکی رد می‌کرد و خبری از تشکیل پرونده علیه وزرای دولت نبود. مدتی گذشت و تندروها هدفی جدید را برگزیدند.
آن‌ها این بار حسین فریدون را با عنوان «برادر رییس‌جمهور» به عنوان مفسد اقتصادی اعلام کردند و با تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی فریدون و ارتباطش با برخی فعالان اقتصادی مطالبی را به عنوان اسناد فساد اقتصادی وی منتشر کردند. آن چه در این نوع مواجهه با این قبیل موضوعات تامل برانگیز است بی‌توجهی مطلق جریان تندرو مخالف دولت به دستگاه قضایی است.
آن‌ها از یک سو هر نوع نقدی به این قوه از قوای سه گانه را به بیگانگان نسبت می‌دهند و تخریبش می‌خوانند و از طرف دیگر خودشان در عمل به رویه‌های قضایی کمترین اعتنایی ندارند و وقعی نمی‌نهند و پیش از آنکه جرمی علیه کسی اثبات شود و حتی پیش از آنکه فردی در معرض اتهام قرار بگیرد نام او را به عنوان مفسد اقتصادی در بوق و کرنا می‌کنند.
ماجرای جدید دیگر که از قصه‌ای که برای حسین فریدون ساخته‌اند بامزه‌تر است بزرگنمایی پرونده شخصی طه هاشمی است. طه هاشمی را هم رسانه‌هایشان به نام «پسر ابتکار» می‌خوانند تا هدف حقیر سیاسی‌شان در این جوّسازی رسانه‌ای تامین گردد. پرونده‌ای که با شاخ و برگ بسیار در رسانه‌های این طیف بزرگنمایی می‌شود و پس از مدتی مشخص می‌گردد که نهادهای امنیتی و قوه قضاییه و از آن اگاه بوده‌اند و در بخشی از آن نیز فرد مذکور تبرئه شده است و بخش دیگرش در حال بررسی است.
هر فردی با کمترین بهره هوشی هم احتمالا متوجه خواهد شد که بزرگنمایی ماجرای «پسر ابتکار» ، «برادر رییس جمهور» و. . . نه از سر دغدغه مندی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که از روی سیاسی کاری و برای به زیر کشیدن عده‌ای از قدرت است. از سوی دیگر حسن روحانی بارها اعلام کرده است که بر خلاف رییس جمهور سابق، خط قرمزی برای برخورد با مفاسد اقتصادی قائل نیست در نتیجه این بازی که برخی سیاسیون و رسانه‌هایشان به راه انداخته‌اند که رییس‌جمهور باید اجازه دهد دستگاه قضا با فریدون برخورد کند ظلم قوه قضاییه است. مگر دستگاه قضایی منتظر دستور رییس‌جمهور است که به دلیل عدم اجازه روحانی، با فریدون یا هر کس دیگری برخورد نکند؟
از همان روزهای اول حضور آقای روحانی در پاستور زمزمه‌هایی شروع شد که وزرای حاضر در کابینه روحانی دچار مفاسد سنگین اقتصادی هستند و وضعیت مناسب مالی اغلب‌شان نیز نشانه‌ای روشن از مفاسد اقتصادی‌شان است!
چشم‌ها به سمت دستگاه قضا بود تا تکلیف این قبیل مسائل مطرح شده روشن شود اما قوه قضاییه با سکوت خود این موارد را یکی یکی رد می‌کرد و خبری از تشکیل پرونده علیه وزرای دولت نبود. مدتی گذشت و تندروها هدفی جدید را برگزیدند.
آن‌ها این بار حسین فریدون را با عنوان «برادر رییس‌جمهور» به عنوان مفسد اقتصادی اعلام کردند و با تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی فریدون و ارتباطش با برخی فعالان اقتصادی مطالبی را به عنوان اسناد فساد اقتصادی وی منتشر کردند. آن چه در این نوع مواجهه با این قبیل موضوعات تامل برانگیز است بی‌توجهی مطلق جریان تندرو مخالف دولت به دستگاه قضایی است.
آن‌ها از یک سو هر نوع نقدی به این قوه از قوای سه گانه را به بیگانگان نسبت می‌دهند و تخریبش می‌خوانند و از طرف دیگر خودشان در عمل به رویه‌های قضایی کمترین اعتنایی ندارند و وقعی نمی‌نهند و پیش از آنکه جرمی علیه کسی اثبات شود و حتی پیش از آنکه فردی در معرض اتهام قرار بگیرد نام او را به عنوان مفسد اقتصادی در بوق و کرنا می‌کنند.
ماجرای جدید دیگر که از قصه‌ای که برای حسین فریدون ساخته‌اند بامزه‌تر است بزرگنمایی پرونده شخصی طه هاشمی است. طه هاشمی را هم رسانه‌هایشان به نام «پسر ابتکار» می‌خوانند تا هدف حقیر سیاسی‌شان در این جوّسازی رسانه‌ای تامین گردد. پرونده‌ای که با شاخ و برگ بسیار در رسانه‌های این طیف بزرگنمایی می‌شود و پس از مدتی مشخص می‌گردد که نهادهای امنیتی و قوه قضاییه و از آن اگاه بوده‌اند و در بخشی از آن نیز فرد مذکور تبرئه شده است و بخش دیگرش در حال بررسی است.
هر فردی با کمترین بهره هوشی هم احتمالا متوجه خواهد شد که بزرگنمایی ماجرای «پسر ابتکار» ، «برادر رییس جمهور» و. . . نه از سر دغدغه مندی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که از روی سیاسی کاری و برای به زیر کشیدن عده‌ای از قدرت است. از سوی دیگر حسن روحانی بارها اعلام کرده است که بر خلاف رییس جمهور سابق، خط قرمزی برای برخورد با مفاسد اقتصادی قائل نیست در نتیجه این بازی که برخی سیاسیون و رسانه‌هایشان به راه انداخته‌اند که رییس‌جمهور باید اجازه دهد دستگاه قضا با فریدون برخورد کند ظلم قوه قضاییه است. مگر دستگاه قضایی منتظر دستور رییس‌جمهور است که به دلیل عدم اجازه روحانی، با فریدون یا هر کس دیگری برخورد نکند؟
