به روز شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ - ۱۲:۲۵
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ساعت ۱۹:۰۰
کد مطلب : ۱۲۸۰۰۵

سکوت اهالی رسانه‌ بدتر از برخورد سخت دیگران

صادق صدرایی
چند روز مانده به نوروز امسال شاهد موجی از بازداشت‌ها بودیم که هدف آن برخی از فعالان عرصه رسانه بود. در خصوص اصل این رخداد هم به علت محدودیت‌هایی که وجود دارد و هم به دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی و شفاف از سوی نهادهای ذی ربط سخن چندانی نمی‌توان گفت. اما وزیر اطلاعات، پس از گذشت هفته‌ها از بازداشت برخی از فعالان رسانه‌ای اظهار داشت که: «دولت از ابتدا با دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف بوده و است. نظر دولت این است این مساله به شکل مسالمت آمیز حل و مدیران کانال‌ها آزاد شوند.» احتمالا خیلی با شنیدن این جملات با خود می‌گویند که آقای وزیر «شیره را خورد و گفت شیرین است». این که دولت با چنین رویه هایی نسبت به اهالی رسانه مخالف است که پاسخگویی در برابر نگرانی و دلواپسی خانواده این افراد نیست. البته درباره همین واکنش حداقلی آقای وزیر هم این پرسش مطرح است که نظرشان درباره برخی بازداشت‌های دیگر که گفته شده است از سوی وزارت متبوع ایشان صورت گرفته است چیست؟ آیا با آن‌ها هم مخالفند و معتقدند می‌شد «به شکل مسالمت آمیز» مسئله را حل کرد؟

سکوت آقای رییس جمهور در چنین موضوعاتی به چه دلیل است؟ مگر شعار ایشان حفظ حقوق شهروندی نبوده است؟ مگر منشور حقوق شهروندی برای اصلاح همین رویه‌های غلط که همواره  باعث خسران عظیمی به نظام جمهوری اسلامی و سوء استفاده بیگانگان شده است نبوده پس چرا برای پاسداری از حقوق شهروندی حتی به شکل ظاهری و نه حتی عملی اعتراضی نمی‌کنند؟
در همه این سالها بارها تجربه کرده‌ایم که چنین برخوردهایی با اهالی رسانه تنها و تنها ریختن آب به آسیاب بدخواهان نظام است، چرا این تجربه مشترک و جمعی را در عمل به کار نمی‌بندیم؟ آیا یک تک جمله بی ثمر از وزیر اطلاعات درباره مبرّا دانستن دولت روحانی از چنین اقداماتی کافی است؟

نوع فعالیت موازی مراجع ذی ربط در چنین موضوعاتی برای آنان که این قبیل پرونده‌ها را پیگیری می‌کنند روشن است اما این انتظار وجود دارد که آقای وزیر اطلاعات علاوه بر انتقاد نسبت به همکارانشان در نهادهای دیگر در خصوص پرونده‌هایی که مستقیما به این وزارتخانه مربوط می‌شود با صداقت و شفافیت توضیح دهند و پاسخگو باشند که آیا همین نسخه‌های مسالمت آمیز که برای بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی برای دیگران می‌پیچند برای پرونده‌های زیر نظر خودشان امکان اعمالش نیست؟

آن چه از واکنش وزیر مهمتر است، نوع عکس العمل رییس جمهور روحانی است. این شکل از رفتار در برابر تحت فشار قرار گرفتن حامیان رسانه‌ای و سیاسی دولت (یا هر فرد دیگری)  به هیچ عنوان قابل قبول نیست و می‌تواند باعث کمرنگ شدن «امید» در جامعه به عنوان یکی از دستاوردهای چهار سال اخیر گردد. کلام آخر آن که رییس جمهور سابق در نشست خبری اخیرش ادعا کرده بود که حتی وزارت اطلاعات هم زیر نظر او نبوده است و مسئولیتی در قبال اتفاقات رخ داده در آن ندارد، امید است که روزی فرا نرسد که آقای روحانی هم در یک نشست خبری همین جمله را بگویند و از مسئولیت هایی که متوجه شخص ایشان به عنوان رییس‌جمهور و مسئول اجرای قانون اساسی است فرار کنند.

از زاویه‌ای دیگر این واقعه و موارد مشابه آن که در گذشته پیش آمده و در آینده نیز احتمالا باز هم پیش خواهد آمد بار دیگر ما را به این سمت هدایت می‌کند که درباره لزوم ایجاد یک تشکل صنفی مستقل برای اهالی رسانه که خارج از خط و ربط‌های سیاسی فقط و فقط به حفاظت از فعالان رسانه‌ای در چنین موضوعاتی بپردازد بیندیشیم. خلاء انجمن صنفی روزنامه نگاران که به واسطه کج سلیقگی و نگاه امنیتی در دوران دولت سابق به پایان کارخود «رسانده شد» در چنین مواردی بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. این تشکل صنفی در دولت فعلی نیز با وجود نجات یافتن از وضعیت انحلال در چنین مواقعی همچنان غیر فعال  است.

حقیقت آن است که اهالی رسانه که دچار چنین برخوردهایی از سوی نهادهای قضایی و امنیتی کشور شده‌اند علاوه بر همدلی و همراهی همکارانشان در حد توانی که هر کس به شکل انفرادی از آن برخوردار است نیازمند حمایتی جمعی و عملی نیز هستند. سکوت مطلق تشکل صنفی مربوطه و حتی بسیاری از رسانه‌ها در آن چه در هفته‌های اخیر پیش آمده است نشان از آن دارد که یا مسئولان انجمن صنفی روزنامه نگاران از مفهوم انجام فعالیت صنفی بی‌اطلاع‌اند و یا از مسائلی واهمه دارند. علت بی عملی این افراد در برابر وقایع تلخ اخیر هر کدام از این دو مورد که باشد نشانگر آن است که آنان دیگر شایستگی تکیه زدن به جایگاهی که در آن قرار دارند را به هیچ وجه ندارند.

مگر می‌توان پذیرفت که تعدادی از فعالان رسانه‌ای این سرزمین که در خیرخواهی شان نسبت به مردم و آرمان‌های برآمده از انقلاب 57‌ تردیدی نمی‌توان کرد دچار محدودیت‌هایی شوند و تشکل‌هایی که به بهانه حمایت صنفی از اهالی رسانه ایجاد شده‌اند مهر سکوت بر دهان بزنند؟ کمترین انتظار از یک تشکل صنفی آن است که هنگامی که عضوی از اعضایش دچار مشکلات این چنینی می‌شود در حد یک بیانیه از او حمایت کرده و در مراحل بعد از منظر حقوقی و سیاسی به یاری او بشتابد. اگر حضراتی که کرسی‌های تشکل‌های صنفی عرصه رسانه را اشغال کرده‌اند توان و شهامت صدور یک بیانیه اعتراضی را هم ندارند بهتر آن است که تا دیر نشده از کرسی غصبی‌شان استعفا دهند و اجازه دهند افرادی کاردان که حداقلی از شهامت را دارند جایگزینشان شوند.