تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ساعت ۱۶:۵۰
کد مطلب : ۱۲۹۸۱۴
پاسخگویی وظیفه شماست
محمد توکلی
از آن جا که در نظام جمهوری اسلامی ایران پاسخگویی به شهروندان وظیفه تک تک مسئولان خوانده شده است انتظار می‌رود به این چند پرسش ساده که به بهانه سانسور مستند انتخاباتی رییس جمهور کشورمطرح می‌شود پاسخ شایسته‌ای داده شود. از آن جا که مشخص نیست که برخی از تصمیمات اشاره شده در این پرسش‌ها از سوی چه نهادی بوده مخاطب سوالات نامعلوم است!
1ـ شنیدن صدای شعارهای بخشی از دانشجویان در حمایت از نخست وزیر دوران دفاع مقدس بر اساس چه قانونی خلاف امنیت ملی کشور تشخیص داده شده است؟
2ـ رهبر جریان اصلاح طلبی کشور بر اساس کدام ماده قانونی ممنوع التصویر است؟ در شرایطی که رییس شورای عالی امنیت ملی هر گونه مصوبه این شورا مبنی بر ممنوع التصویری رییس جمهور دوران اصلاحات را کذب محض می‌داند پرسش قابل طرح این است که این مصوبه را کدام نهاد کشور تایید کرده است؟
3ـ بر فرض پذیرش قانونی بودن چنین مصوبه‌ای آیا دیده شدن تصویرسید محمد خاتمی بر روی گوشی موبایل یکی از حامیان روحانی نیز بخشی از این ممنوعیت است که نیاز به سانسور آن احساس شده است؟
4ـ چگونه ممکن است که انعکاس هتاکی‌ها و اتهام زنی‌های برخی نامزدهای انتخابات و حامیانشان علیه دولت مستقر بلامانع است و به سادگی در رسانه‌های رسمی کشور منتشر شده و در رسانه انحصاری صداوسیما نیز منعکس می‌شود اما درخواست یک دانشجو از رییس جمهور مملکت که مستظهر به پشتیبانی رای اکثریت است درباره رفع حصر از تیغ تیز سانسور در امان نمی‌ماند؟ این تناقض چگونه قابل حل است؟
5ـ بارها از سوی مقامات ارشد قوه قضاییه اعلام شده است که این قوه آمادگی شنیدن تمامی نقدها به خود و عملکردش را دارد و این تصور که این قوه در جمهوری اسلامی غیر قابل نقد است تصوری خطاست. با این مقدمه این پرسش مطرح می‌شود که تصمیم گیرانی که حکم به سانسور مستند «رییس جمهور روحانی» داده‌اند به چه دلیل برخلاف دیدگاه مقامات ارشد قضایی نقد ملایم رییس جمهور نسبت به عملکرد قوه قضاییه را سانسور کرده اند؟ آیا چنین رفتاری خلاف خواست قوه قضاییه مبنی بر نقد این قوه نیست؟
6ـ حذف بخشی از این مستند که دیدگاه دانشجویی درباره این نکته بود که «برجام به تایید تمامی ارکان نظام رسیده» با چه منطقی صورت گرفته است؟ آیا حضرات از این نکته که برجام با مشورت، همراهی و تایید روسای قوای سه گانه، مسئولان نهادهای امنیتی و نظامی و دیگر اعضای شورای عالی امنیت ملی و از آن‌ها مهمتر رهبری نظام تصویب و اجرا شده است بی خبرند؟ !
آقایان تصمیم گیر در این گونه حوزه یقین داشته باشند که فردی چون حسن روحانی که عمر خود را صرف دفاع از امنیت این کشور چه در دهه شصت و دوران دفاع هشت ساله و چه پس از آن با حضور مداوم در مهمترین نهاد امنیتی و سیاسی کشور (شورای عالی امنیت ملی) کرده است در رفتار و گفتارش بسیار بیشتر از آن‌ها مراقب امنیت و منافع ملی ایرانمان، آرمان‌های جمهوری اسلامی و مصلحت هایی که همه از آن آگاهیم خواهد بود و نیازی به ذره بین به دست گرفتن و سانسور و ایجاد محدودیت مداوم برای او و همراهانش نیست.
از آن جا که در نظام جمهوری اسلامی ایران پاسخگویی به شهروندان وظیفه تک تک مسئولان خوانده شده است انتظار می‌رود به این چند پرسش ساده که به بهانه سانسور مستند انتخاباتی رییس جمهور کشورمطرح می‌شود پاسخ شایسته‌ای داده شود. از آن جا که مشخص نیست که برخی از تصمیمات اشاره شده در این پرسش‌ها از سوی چه نهادی بوده مخاطب سوالات نامعلوم است!
1ـ شنیدن صدای شعارهای بخشی از دانشجویان در حمایت از نخست وزیر دوران دفاع مقدس بر اساس چه قانونی خلاف امنیت ملی کشور تشخیص داده شده است؟
2ـ رهبر جریان اصلاح طلبی کشور بر اساس کدام ماده قانونی ممنوع التصویر است؟ در شرایطی که رییس شورای عالی امنیت ملی هر گونه مصوبه این شورا مبنی بر ممنوع التصویری رییس جمهور دوران اصلاحات را کذب محض می‌داند پرسش قابل طرح این است که این مصوبه را کدام نهاد کشور تایید کرده است؟
3ـ بر فرض پذیرش قانونی بودن چنین مصوبه‌ای آیا دیده شدن تصویرسید محمد خاتمی بر روی گوشی موبایل یکی از حامیان روحانی نیز بخشی از این ممنوعیت است که نیاز به سانسور آن احساس شده است؟
4ـ چگونه ممکن است که انعکاس هتاکی‌ها و اتهام زنی‌های برخی نامزدهای انتخابات و حامیانشان علیه دولت مستقر بلامانع است و به سادگی در رسانه‌های رسمی کشور منتشر شده و در رسانه انحصاری صداوسیما نیز منعکس می‌شود اما درخواست یک دانشجو از رییس جمهور مملکت که مستظهر به پشتیبانی رای اکثریت است درباره رفع حصر از تیغ تیز سانسور در امان نمی‌ماند؟ این تناقض چگونه قابل حل است؟
5ـ بارها از سوی مقامات ارشد قوه قضاییه اعلام شده است که این قوه آمادگی شنیدن تمامی نقدها به خود و عملکردش را دارد و این تصور که این قوه در جمهوری اسلامی غیر قابل نقد است تصوری خطاست. با این مقدمه این پرسش مطرح می‌شود که تصمیم گیرانی که حکم به سانسور مستند «رییس جمهور روحانی» داده‌اند به چه دلیل برخلاف دیدگاه مقامات ارشد قضایی نقد ملایم رییس جمهور نسبت به عملکرد قوه قضاییه را سانسور کرده اند؟ آیا چنین رفتاری خلاف خواست قوه قضاییه مبنی بر نقد این قوه نیست؟
6ـ حذف بخشی از این مستند که دیدگاه دانشجویی درباره این نکته بود که «برجام به تایید تمامی ارکان نظام رسیده» با چه منطقی صورت گرفته است؟ آیا حضرات از این نکته که برجام با مشورت، همراهی و تایید روسای قوای سه گانه، مسئولان نهادهای امنیتی و نظامی و دیگر اعضای شورای عالی امنیت ملی و از آن‌ها مهمتر رهبری نظام تصویب و اجرا شده است بی خبرند؟ !
آقایان تصمیم گیر در این گونه حوزه یقین داشته باشند که فردی چون حسن روحانی که عمر خود را صرف دفاع از امنیت این کشور چه در دهه شصت و دوران دفاع هشت ساله و چه پس از آن با حضور مداوم در مهمترین نهاد امنیتی و سیاسی کشور (شورای عالی امنیت ملی) کرده است در رفتار و گفتارش بسیار بیشتر از آن‌ها مراقب امنیت و منافع ملی ایرانمان، آرمان‌های جمهوری اسلامی و مصلحت هایی که همه از آن آگاهیم خواهد بود و نیازی به ذره بین به دست گرفتن و سانسور و ایجاد محدودیت مداوم برای او و همراهانش نیست.
