بهار نیوز - بخشنامه‌جهانگیری با كدام‌قانون مغایرت دارد؟

بخشنامه‌جهانگیری با كدام‌قانون مغایرت دارد؟

گروه سياسي- رسانة ها: عبدالرضا کنی در سايت خردادنوشته است: دولت‌هاينهم و دهم؛ رویکردهای منحصر به فردی از خود بر جای گذاشتند که شرح و تفصیل آن از عهده این مقال فزون است و فرصتی فراخ مي‌خواهد اما یکی از بارزترین اقدامات دولت دهم آنهم در روزهای پایانی اجرای مصوبات جنجالی و نا منطبق با مر قانونی بود که پیش تر از سوی هیئت تطبیق مصوبات مجلس یا شخص رئیس مجلس مغایرت آن با قانون گوشزد شده بود اما دولت وقعی به این اعتراضات ننهاده و آنها را به اجرا گذاشته بود " طرح مهر آفرین" و اجرایی کردن آن نمونه بارز این اقدامات بود؛ در سوی دیگر دولت در روزهای پایانی مصوبات جنجالی را از تصویب مي‌گذراند که غیر از مغایرت آن با قانون؛ بار مالی و حقوقی مضاعفی برای دولت آینده به ارمغان مي‌آورد. اقداماتی که اعتراض همه اهالی فن و کارشناسان را برانگیخته بود.

نمونه این اقدامات واگذاری زمین هشتاد و پنج هکتاری نمایشگاه بین المللی تهران به صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود. حال با توجه به تمامی این نکات معاون اول رئیس جمهور؛ در اولین بخشنامه‌هايصادره به هر دوی این موضوعات پرداخته و خواستار توقف اجرای مصوبات دولت در طرح مهر آفرین و همچنین مصوباتی شده که در بازه زمانی انتهایی دولت بدون توجه به الزامات و اختیارات قانونی به تصویب رسیده است. اقدامی که در راستای زدودن روند قانون گریزی و هدرروی پتانسیل‌هايکشور به منصه ظهور رسیده و به نظر مي‌رسد همه اهالی فن و کارشناسان بر لزوم جلوگیری از ادامه روندهای قانون گریزانه متفق القول باشند اما در کمال تعجب برخی سایت‌ها و رسانه‌هايخبری بدون توجه به متن حکم صادره و اشارات و نکات آن این اقدام را غیر قانونی پنداشته اند و در رد آن شرحیه نوشته اند.

حال آنکه به نظر مي‌رسد این عزیزان حتی متن بخشنامه مورد نظر را نگاهی مجمل هم نکرده اند و به صرف گفتار رئیس دیوان عدالت اداری که گفته است «رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای مصوبات قانونی را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیئت دولت این کار صورت گیرد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند» این اقدام را غیر قانونی پنداشته اند حال آنکه بخشنامه اسحاق جهانگیری نه با قانون مغایرت دارد و نه موارد مورد اشاره رئیس دیوان عدالت اداری را نقض کرده است و دوستان رسانه ای که خواسته اند فیگور قانون گرایی بگیرند به اشتباه به ورطه غیر قانونی خواندن این حکم افتاده اند. حال برای تنویر افکار عمومی اشاره به چند نکته لازم است که در پی مي‌آید؛ البته در ابتدا متن دو بخشنامه نیز برای روشن شدن ابعاد ماجرا نقل خواهد شد.

در بخشنامه معاون اول رئیس جمهور پیرامون طرح مهر آفرین آمده است: « نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل 138 قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره 17644/ت48702هـ) مورخ 30/9/91 و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب نمایند.

در بخشنامه دیگر نیز آمده است : "کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی اکیدا از تداوم اجرای "تصویب نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی که از 1/3/1392 توسط دولت، کمیسیون‌ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده‌اند و نیز اجرای قراردادهایی که به استناد به مصوبات فوق منعقد شده، خودداری نمایند."

1- در خصوص مغایرت طرح مهر آفرین با قانون همانگونه که معاون اول رئیس جمهور اشاره داشته این طرح توسط رئیس مجلس منطبق بر اختیارات وی در قانون اساسی مغایر با قانون اعلام شده بود و دولت بدون توجه به الزامات حقوقی و قانونی این طرح را با عناوین مختلف پی مي‌گرفت و معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مر قانون خواستار توقف اجرای این طرح شده است که بر این اساس هیچ ایراد قانونی نمی توان بر بخشنامه ای که وفق نصریح قانون از ادامه روند قانون گریزی نهی مي‌کند؛ وارد دانست.

2- در خصوص بخش نامه دوم نیز چند نکته مورد دقت نظر قرار نگرفته است. اسحاق جهانگری توقف طرح‌هایی را که روند قانونی خود را طی کرده خواستار نگردیده و به شکل صریح در این بخشنامه آمده؛ مصوباتی که مراجع ذیربط قانونی پیرامون آن اظهار نظر نکرده اند متوقف گردد. ضمن آنکه در بخشنامه تاکید و تصریح شده که اجرای قراردادها که به استناد این مصوبات انجام گرفته متوقف گردد. نکته ای که معترضین آن را نادیده گرفته اند و اصل موضوع را مورد توجه قرار نداده‌اند. و البته گویا خبرنگاری که بخشنامه را برای رئیس دیوان محاسبات قرائت کرده متن کامل آن را برای وی نخوانده و ایشان با این استنباط که معاون اول رئیس جمهور جلوی اجرای مصوبات قانونی را گرفته اظهار نظر کرده اند.

3- غلامحسین الهام نیز ایرادات قانونی را متوجه به این بخشنامه کرده اما نکته جالب توجه در این میانه است که وی بر اساس پیش فرضی به رد حقوقی این بخشنامه دست یازیده که نزدیک به یکسال پیش مجادلات بسیاری میان دولت وقت و مجلس رقم زد و کار را به شورای حل اختلاف قوا و سپس نظر تفسیری شورای نگهبان رساند. در آن برهه جناب الهام و دولت مدعی بودند که رئیس مجلس حق غیر قانونی خواندن مصوبات دولت را ندارد و این نظر آنان توسط یگانه مفسر قانون اساسی یعنی شورای نگهبان رد شد و به صراحت اعلام گردید که وفق اصل 138 قانون اساسی مصوبات دولت هنگامی رسمیت خواهد یافت که رئیس مجلس عدم مغایرت آن با قانون را تایید کند.

حال الهام با آن پیش فرض بازهم بر قانونی بدون مصوبات دولت به محض انعقاد اصرار ورزیده و بر این اساس دستور توقف اجرای مصوباتی که به زعم آنان قانونی است " غیر قانونی " مي‌شود اما نکته کلیدی در این میانه آنست که تا مصوبه ای توسط رئیس مجلس مورد اظهار نظر قرار نگیرد؛ مراحل قانونی را طی نکرده و لاجرم محل اعراب قانونی ندارد که دستور به توقف اجرایی شدن آن محل ایراد باشد و با نص قانون مغایرت داشته باشد. از حسن اتفاق دقیقا بخشنامه صادره از سوی معاون اول رئیس جمهور نیز اشاره به این نکته دارد.

4- اشاره به بازه زمانی اول خرداد به این سو نیز به این نکته باز مي‌گردد که در طول این مدت مصوباتی به تصویب هیئت دولت رسیده که هنوز مورد بررسی و اظهار نظر رئیس قوه مقننه قرار نگرفته و بدیهی است که وفق قوانین موضوعه و اصل 138 هنوز موضوعیت قانونی و رسمی پیدا نکرده است . مصوباتی چون واگذاری زمین 85 هکتاری نمایشگاه بین المللی که کارشناسان حقوقی در همان بدو امر مغایرت آن با قانون را اعلام داشتند و بدیهی است که اجرایی شدن آنان بدون طی روند قانونی آسیب زا بوده و هزینه هایی را بر بیت المال و اموال عمومی متحمل خواهد کرد و این بخشنامه را جز در راستای این نکته و مسدود کردن قانون گریزی‌ها نمی توان ارزیابی کرد.

به هر تقدیر جای بسی تعجب دارد که برخی رسانه‌ها بدون توجه به این نکات بدیهی و صرفا بر اساس یک اظهار نظر که قطعا بدون اشراف به لب مطلب و موضوع بخشنامه عنوان شده و کنه ماجرا برای رئیس دیوان عدالت اداری تشریح نگردیده و از وی اظهار نظر پیرامون این موضوع خواسته شده؛ شرحیه نگاری مي‌کنند و دولت را متهم به عملکردهای غیر قانونی مي‌نمایند حال آنکه موضوع تا بدان حد آشکار و واضح است که نیاز به شرح و بسط ندارد.

در واقع این واکنش‌ها یا ناشی از ساده انگاری این دوستان خبرنگار است یا شیطنتی پشت آن لانه کرده که شایسته تامل و تعجب است. مضاف بر اینکه خوب است دوستان قبل از انتشار اخبار و ارائه ژست قانون گرایی وفق وظایف بدیهی خبرنگاری ریشه ماجرا را بکاوند و یا حداقل متن بخشنامه ای را که پیرامون آن اظهار نظر مي‌کنند را مروری بفرمایند تا این گاف‌هايعجیب و غریب را نداده باشند . هر چه هست وظیفه رسانه‌ها بازتاب کژروی‌ها بدون لحاظ گرایشات و تمایلات سیاسی شان است اما گاهی از این ور پل افتادن هم در نوع خود جالب توجه است.