دریافت لینک صفحه با کد QR
دیوار حاشا به این بلندا؟
اعلام برائت در وقت اضافه!
11 بهمن 1393 ساعت 16:35
...احمدی‌نژاد، رحیمی را، با وجود تمام سوابقی که داشت، به سمت معاونت حقوقی و پارلمانی خود برگزید و سپس، به موازات شدت گرفتن اتهامات، به پست بالاتر معاون اول رئیس‌جمهور و حتی رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب کرد...
اشکان بنکدارجهرمی
گروه سياسي: در پی انتشار خبر محکومیت قطعی معاون اول رئیس‌جمهور در زمان احمدی‌نژاد، تعدادی از فعالان و رسانه‌هاي جناح محافظه‌کار، به اعلام برائت خود یا مجموعه محافظه‌کاران از رحیمی پرداختند و دفتر محمود احمدی‌نژاد هم تأکید دارد تخلفات رحیمی هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت او در دولت‌های نهم و دهم ندارد!
قابل انکار نیست که احمدی‌نژاد، رحیمی را، با وجود تمام سوابقی که داشت، به سمت معاونت حقوقی و پارلمانی خود برگزید و سپس، به موازات شدت گرفتن اتهامات، به پست بالاتر معاون اول رئیس‌جمهور و حتی رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب کرد که مورد اخیر حتی نوعی دهن کجی به کسانی بود که رحیمی را متهم در یک پرونده فساد اقتصادی مي‌دانستند.
محمود احمدی‌نژاد، حتی در تیرماه ۱۳۹۰ و به دنبال طرح گمانه زنی هایی در مورد احتمال برخورد با رحیمی و رحیم مشایی، به دستگاه قضایی گوشزد کرد که کابینه «خط قرمز» اوست و هشدار داد که در صورت عدم لحاظ این خط قرمز، ممکن است واکنشی نشان دهد که « به کشور آسیب زند».
رئیس دولت دهم در آبان ماه همان سال، در مورد شخص محمدرضا رحیمی تأکید کرد: "من به رهبری هم گفته‌ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم که شایستگی این سمت (ریاست جمهوری) را ندارم. " پنج سال عهده دار معاونت رئیس‌جمهور بودن و احراز ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و کسب نشان لیاقت در اوج فضای اتهام، جای هیچ گونه برائتی البته از معاون محکوم را برای رئیس‌جمهور پیشین باقی نمي‌گذارد.
گرچه اولین بار تعدادی از اصولگرایان سعی در رسوا نمودن رحیمی به عنوان متخلف مالی نمودند ولی بودند افرادی که محاکمه دومین شخص اجرایی دولت احمدی‌نژاد را برنمی تابیدند. برخی از اصولگرایانی که اکنون رحیمی را بی ارتباط با جناح خود مي‌دانند، اخیراً در اثبات این گفته ادعا کرده اند که وی در مجلس هفتم به علت حمایت اصلاح طلبان به سمت ریاست دیوان محاسبات کشور (بازوی نظارتی مجلس) رسیده است. ادعایی که با توجه به حدود سه برابر بودن اندازه فراکسیون اکثریت اصولگرا در مقایسه با فراکسیون اقلیت اصلاح طلب مجلس هفتم، به لحاظ آماری قابل پذیرش نمي‌باشد.
شاید مهم ترین استناد اصولگرایان تندرو در مورد نزدیکی معاون اول رئیس‌جمهور سابق ایران به جناح رقیب، سابقه استانداری او در دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی باشد. پیش از هر چیز، به این دلیل که رحیمی، در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، استاندار کردستان بوده است پس به وی وابستگی دارد پس بر همین مبنا، مي‌توان احمدی‌نژاد را نیز، به واسطه این که در زمان ریاست جمهوری هاشمی، استاندار اردبیل بوده، نزدیک به رئیس‌جمهور وقت یعنی آیت الله هاشمی دانست!
منصوب دانستن محمدرضا رحیمی در سال ۱۳۹۰ به اصلاح طلبان به خاطر سابقه استانداری دولت هاشمی در دهه ۱۳۷۰آنقدر استدلال مضحکی است که مطمئناً متعصب ترین اصولگرایان نیز آن را باور نخواهند کرد. شایان ذکر است که در دهه هفتاد، محمدرضا رحیمی نه تنها عضو شناخته شده ای از جناح راست محسوب مي‌شد، بلکه در معرض اتهاماتی در انتخابات به نفع کاندیدای این جناح نیز قرار داشت؛ در انتخابات دوم خرداد، استان تحت مدیریت او، غیر از مازندران که زادگاه آقای ناطق نوری، کاندیدای جناح راست در آن زمان، بود تنها استانی محسوب مي‌شد که در آن، خاتمی رأی کمتری آورده بود. برای خیلی از ناظران قابل پذیرش نبود که چرا باید در استانی چون لرستان یک نفر از محافظه کاران بیشترین آراء را به خود اختصاص دهد؟
طی دوران احمدی‌نژاد نیز، در تمام مدتی که رئیس‌جمهور وقت، تحت حمایت کامل اصولگرایان، در حال کنار زدن اصلاح طلبان از صحنه سیاست و تخریب چهره‌هاي اصیل نظام همچون هاشمی بود، رحیمی در کنار رئیس‌جمهور وقت قرار داشت و از حمایت مطلق او برخوردار بود. منتسب دانستن این مقام دولتی به اصلاح‌طلبان یا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به لحاظ منطقی تنها یک قدم تا منتسب دانستن خود آقای احمدی‌نژاد به کسانی که کمر به محو آنها از عرصه سیاسی ایران بسته بود فاصله دارد! و این شاید کمدی‌ترین ادعای اصولگرایان تندرو باشد.
قاعدتاً نه اصلاح طلبان، نه احمدی‌نژاد، نه رحیمی و نه حتی قاطبه اصولگرایان که تا قبل از اعلام حکم نهایی محمدرضا رحیمی، به صرافت منسوب دانستن او به اصلاح طلبان نیفتاده بودند، در نوع وابستگی سیاسی او تردیدی ندارند اما تشکیک دیرهنگام محافظه‌کاران در این وابستگی، نمونه‌ای از یک روش اثبات فرضیه‌هایی است که تنها از مخیله ژول‌ورن‌های یک یا دو روزنامه محافظه کار مي‌تواند بیرون آمده باشد. روشی که بر مبنای آن، با صرف نظر کردن از هر میزان از حقیقت متواتر فقط به نامحتمل‌ترین داستان آویزان به دو تار مو از حقیقت دستکاری شده مي‌پردازد.
با استفاده از این روش البته غیرممکن نیست که به خاطر سابقه استانداری دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در دهه ۱۳۷۰، محمدرضا رحیمی را ۲۰ سال بعد از محافظه کاران مبرا بدانیم. با همین شیوه استدلال، حتی مي‌توان احمدی‌نژاد را، به علت آن که در دهه ۱۳7۰ استاندار آیت الله هاشمی بوده، در سال ۱۳۸۸ وابسته به او معرفی کرد!
کد مطلب: 68126
بهار نیوز
https://www.baharnews.ir