دریافت لینک صفحه با کد QR
اقتدار دولت روحاني به زیر سؤال رفته است
داستان تکراری خشونت‌گرایان و افراطيون
نتيجه «خودقانون‌پنداری» و «زورمداری»
23 اسفند 1393 ساعت 11:02
این احتمال وجود دارد که دولت در همان باتلاقی بیفتد که افراطیون در پیش روی آن فراهم کرده باشند كه مطمئنا دلسردی مردم از اقتدار و توانایی دولت غایت آرزوی جریان تندرو می‌باشد که تاکنون نیز رو به سمت موفقیت بوده است
اشکان بنکدارجهرمی
گروه مقالات: دوشنبه 18 اسفند 93 بار دیگر خشن ترین شکل رفتار اجتماعی را در یکی از شهرهای بزرگ کشور شاهد بودیم. افراطیون در قالب گروهی موتور سوار بر تاکسی حامل علی مطهری نماینده تهران در مجلس حمله برده شیشه اتومبیل را شکسته و وی را از ناحیه صورت زخمی نمودند. در آخر نیز با ایجاد جو ارعاب و وحشت باعث شدند تا سخنرانی ایشان تحت عنوان «اسلام و آزادی» که قرار بر اجرای آن در دانشگاه شیراز بود، به ناچار لغو گردد.
متأسفانه هر از مدتی، تحت عناوین مختلف از اعتراض به کنسرت‌های دارای مجوز گرفته تا برخورد فیزیکی با فعالان سیاسی، چنین فعالیت‌های خشنی از سوی تندروهای خشونت گرا رخ می‌دهد به طوری که دیگر جای هیچ تعجبی را برای شاهدان باقی نگذاشته است. روند تبدیل به عادت شده چنین رفتارهایی نشان از بیماری رو به تزاید جامعه در مقوله «خودقانون‌پنداری» و «زورمداری» است.
وقوع چنین تحرکات ضد قانونی توأم با خشونت صریح و در نهایت پیروزی قانون شکنان زورمدار اکنون تبدیل به پرده های تکراری یک نمایش شده که روز به روز بر جنبه خشونت طلبی آن افزوده می شود. حتی اگر اخبار حمایت‌های پشت پرده از سوی برخی مقامات ذینفوذ را از این گروههای تندرو نادیده انگاریم ولی کوچکترین تأملی بر رفتار این گروه‌ها نشان می دهد که اولاً این گروه‌ها فقط در زمان مشخصی که دولت و بخشی از قدرت حکومتی در دست جناح اصلاح‌طلب می باشد وارد صحنه می شوند و در بقیه موارد حتی با وجود رخدادهای مشابه و بلکه حادّتر به رعایت سکوت امر شده اند.
ثانیاً این گروه‌ها نیاز به هیچگونه کنشی جهت انجام واکنش خشونت بار خود از سوی جریان مقابل ندارند، کما این که به واسطه آنچه وضعیت نامناسب حجاب در خیابانهای تهران می خواندند بارها دست به تجمع زده‌اند. ثالثاً عدم برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی با این فعالیت‌های خشونت بار باعث شده تا گروهی اندک با تکیه بر عوامل پشتیبان و با اطمینان از تحت تعقیب قرار نگرفتن دامنه و تعداد تخلفاتشان را مرتباً گسترش دهند.
این گروه‌ها که به نسبت جمعیت مناطق خود بسیار کوچک و قلیل می باشند با استفاده از زور و زیر پا گذاشتن قانون، سر انگشتانی هستند که با محدود کردن حقوق مدنی مردم سعی در بر آوردن تمایلات سیاسی جناحی خاص دارند. سطور بالا شاید بارها و بارها از سوی دلسوزان نظام تذکر داده شده و رنگ تکرار به خود گرفته است اما نکته تأسف بارتر این است که چرا مقامات دولتی در برابر چنین کنشهای خشونت گرایانه ای سکوت اختیار کرده و حتی گاه بهانه هایی در جهت تضعیف نیروهای فعال مدنی و سیاسی قانونمدار بر زبان می آورند.
تجربه یک سال و اندی دولت اعتدال نشان داده که مقامات استانی و شهرستانی که یا از جناح مخالف دولت بوده و یا از افراد نه چندان قدرتمند طرفدار دولت هستند در کمترین مواردی به دنبال حقوق مدنی مردم بوده اند و تا حد زیادی دست افراطیون را انجام اعمال قانون شکنانه اشان باز گذاشته اند. روش دولت در ابتدای کارش نشان می داد که دولت اعتدال به دور از تندروی‌ها خواستار ایجاد جوی آرام به خصوص در فضای سیاسی می باشد.
تصمیم دولت از آغاز بر آن قرار گرفت تا مطالبات سیاسی رأی دهندگان را به موضوعی درجه 2 تبدیل نماید. وجود تحریمها و وضعیت نا مطلوب معیشتی مردم که به ناچار بر جا مانده از دولت احمدی نژاد بود نیز باعث شد که دولت تدبیر و امید تمام همت خود را بر گشودن قفل تحریمها و در نتیجه بهبود اقتصاد کشور قرار دهد. اکنون نیز به نظر نمی رسد علی رغم جسور تر شدن گروههای قانون شکن روش دولت در این باب تغییر کرده باشد اما آیا این سیاست توانسته است هدف دولت و رضایت مردم و به خصوص رأی دهندگان به دولت را تأمین کند؟
دولت اکنون در مواجهه با معضلات اقتصادی نه تنها با چالش تحریمها بلکه با مقاوت لجوجانه جناح اقلیت روبروست که کماکان کار را بر آن سخت خواهد کرد. ضمناً امتیازی که دولت در برابر خشونت طلبان در قالب سکوت و بعضاً عقب نشینی پرداخت کرده است بیش از آن که بتواند جو جامعه را آرام نماید، روند رو به تزایدی را در گستاخی قانون شکنان در پی داشته است. اکنون اقتدار دولت به نحو قابل ملاحظه ای به زیر سؤال رفته و نیروهای طرفدار آن رو به دلسردی کامل رفته اند. هزینه دولت در این داد و ستد جملگی سوخت شده و شعاع دایره طرفداران دولت به مرور کوچک و کوچکتر می گردد.
این احتمال وجود دارد که دولت در همان باتلاقی بیفتد که افراطیون در پیش روی آن فراهم کرده باشند كه مطمئنا دلسردی مردم از اقتدار و توانایی دولت غایت آرزوی جریان تندرو می باشد که تاکنون نیز رو به سمت موفقیت بوده است. اگر این روند به چالش کشیدن دولت و عدم واکنش دلخواه مردم دنبال شود، این احتمال وجود خواهد داشت که جناح اصلاحات و اعتدال طرفدار دولت نتوانند اکثریت قدرتمندی را در مجلس آینده به دست آورند که اگر چنین شود، مشخص خواهد شد که دولت با تصمیمی غلط هزینه بسیار گزافی را در تعامل با تندروها پرداخته است.
کد مطلب: 72106
بهار نیوز
https://www.baharnews.ir