تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۲۵
کد مطلب : ۷۹۶۲۳
نگراني انتخاباتي آيت الله جنتي و سوالاتي كه هنوز بي پاسخ است
چرا تا بحال اين نگراني‌ها وجود نداشت؟
گروه سياسي: سایت خردادنیوز در نقدی نوشت: آخرين اظهارنظرهاي آيت الله جنتي درباره انتخابات باز هم حمله‌اي تمام به دولتي‌ها بود. دولتي كه او معتقد است برخي از مقامات آن در حال «دخالت در انتخابات» هستند. آن هم به دليل برخي اظهارظرهايي كه دبير شوراي نگهبان را درگير شبهه دخالت دولت در انتخابات كرده است.
آيت الله جنتي در مراسم روز شنبه گفته است كه «خیلی‌ها الان دارند کارهایی می‌کنند که با هیچ معیاری همخوانی ندارد و حرف‌ها و موضع‌گیری‌هایی دارند که صحیح نیست و البته از دید شما پنهان نخواهد بود. یکی از مسئولان چند وقت پیش اعلام کرد اگر مجلس را گرفتیم می‌توانیم در این جایگاه بمانیم و اگر نگرفتیم نمی‌توانیم بمانیم. این حرف خیلی معنای بدی دارد و به معنای دخالت در امر انتخابات است.» نكته اينجاست كه اين سخنان از زبان كسي مطرح مي‌شود كه در سال‌هاي متمادي گذشته از يك سو داور نهايي انتخابات بوده و از سوي ديگر در اظهارنظرهايي له يا عليه نامزدها و جريان‌هاي حاضر در انتخابات كم نگذاشته است.
موضوع زاويه تند آيت الله جنتي با جريانات اصلاح‌طلب و حتي اعتدالي موضوعي نيست كه از ديد كسي پنهان مانده باشد. به همين شكل خاطره موضع‌گيري‌هاي انتخاباتي و سياسي وي در رقابت‌هاي رياست جمهوري دهم و يازدهم هنوز از ذهن‌ها پاك نشده است. هنوز فعالان و ناظران سياسي به ياد دارند كه جداي از همه موضع‌گيري‌ها و سخنان حمايت گونه دبير شوراي نگهبان از استمرار رياست محمود احمدي‌نژاد بر دولت در استانه انتخابات سال 88، وي حتي نامه حمايت جامعه مدرسين حوزه علميه قم از نامزدي احمدي‌نژاد در آن انتخابات را امضا كرده بود. موضوعي كه مورد اعتراض رقباي احمدي‌نژاد قرار گرفت اما پاسخي از سوي دبير شوراي نگهبان كه همزمان داور انتخابات هم بود، در پي نداشت. در همان انتخابات بود كه غلامحسين الهام، عضو حقوقدان آن روزهاي شوراي نگهبان تا توانست در گوشه و كنار ايران به نفع محمود احمدي‌نژاد سخنراني كرد كه مهمترين آن هم سخنراني وي در مصلاي تهران بود. تخلفي كه بعدا خود الهام به اشتباه بودن ان اعتراف كرد اما هيچگاه مورد انتقاد يا اعتراض دبير شوراي نگهبان كه بايد اين نهاد را به عنوان مجموعه‌اي بي طرف در انتخابات حفظ مي‌كرد، قرار نگرفت.
مهمتر آنكه در همان روزها غلامحسين الهام به صورت همزمان سخنگوي دولت نيز محسوب مي‌شد و حضور يك عضو شوراي نگهبان در تركيب دولت نيز هيچگاه باعث نگراني آيت الله جنتي نشده بود.
اگر سال 88 به سال 86، يعني زمان صف‌كشي انتخاباتي مجلس هشتم برگرديم با حجم گسترده‌اي از اخبار پيرامون برگزاري جلسات انتخاباتي در دفتر محمود احمدي‌نژاد مواجه مي‌شويم. جلساتي كه 4 سال بعد براي انتخابات مجلس نهم هم تكرار شدند و در هر دو مورد قرار بود ليست نهايي اصولگرايان در دفتر كار رئيس دولت نهايي شود. هر چند اين اتفاق نهايتا رخ نداد اما به هر تقدير در سال 86 دولت موفق شد ليستي مجزا با عنوان «رايحه خوش خدمت» را در پاستور تهيه كند. تلاش‌هاي انتخاباتي دولت‌هاي نهم و دهم كه با برگزاري علني و رسمي جلسات انتخاباتي در دفتر رئيس دولت به اوج رسيده بود، هيچگاه و هرگز آيت الله جنتي و ديگر اعضاي شوراي نگهبان را دچار نگراني از دخالت دولت در فرآيند انتخابات نكرد.
به همين منوال در انتخابات سال 92 هم موضع‌گيري‌هاي سياسي آيت الله جنتي ادامه پيدا كرد، اين بار اما نه به نفع يكي از نامزدها بلكه بر عليه آنها. جايي كه دبير شوراي نگهبان پيش از هر بررسي حقوقي در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران مستقيما آيت الله هاشمي را هدف سخنان خود قرار داد و گفت: «رئیس جمهور باید ساده‌زیست باشد. نمی‌شود فردی با بنز بیاید و برود؛ فردی که چنین ماشینی سوار شود و خانه آنچنانی داشته باشد نمی‌تواند درد مردم را بفهمد. اینچنین فردی اصلاً معنی گرسنگی را نمی‌فهمد و نمی‌توان به وی رای داد.» چند روز بعد از اين سخنان هم صلاحيت اكبر هاشمي رفسنجاني براي انتخابات احراز نشد تا مشخص شود كه دبير شوراي نگهبان روي حرف‌هاي خود در خطبه‌هاي نماز جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ چقدر اصرار دارد.
زماني عباسعلي كدخدايي در تفسير موضع‌گيري‌هاي سياسي آيت الله جنتي استدلال كرده بود كه نبايد اين مواضع را به جايگاه وي در شوراي نگهبان ارتباط داد. چرا كه از نظر كدخدايي دبير شوراي نگهبان همزمان شخصيتي سياسي است كه وقتي موضع‌گيري مي‌كند از جايگاه يك فرد سياسي بايد به موضع‌گيري او پرداخته شود، نه از منظر دبير شوراي نگهبان.
با اين پيشينه اگر به سخنان روز شنبه ايت الله جنتي و ابراز نگراني او بازگرديم چند سوال مهم مطرح مي‌شود؛
اول اينكه چرا در انتخابات‌هاي زمان محمود احمدي‌نژاد اين نگراني‌ها وجود نداشت؟ چرا زماني كه اصولگرايان مشغول بستن ليست انتخاباتي خود در پاستور بودند و در انتشار رسمي اخبار ان هيچ نگراني نداشتند، حتي يك هشدار سطحي و نمايشي از زبان دبير شوراي نگهبان شنيده نشد؟
دوم اينكه چرا خود آيت الله جنتي نسبت به موضع‌گيري‌هاي انتخاباتي‌اش در سال‌هاي گذشته شفاف‌سازي نمي‌كند؟ نكته مهم اين است كه طبق قانون اساسي اتفاقا نقش شوراي نگهبان در انتخابات‌ها بسيار حياتي‌تر و تعيين كننده‌تر از نقش دولت است. با چنين وضعيتي اگر اظهارنظرهاي مقامات دولتي جاي نگراني داشته باشد که البته دارد، آيا نبايد بيش از آن نگران اظهارنظرهاي انتخاباتي دبير شوراي نگهبان بود؟
سوم هم اينكه اگر حرف سخنگوي سابق شوراي نگهبان را بپذيريم كه در توجيه موضع‌گيري‌هاي انتخاباتي آيت الله جنتي، بين شخصيت حقوقي او در شوراي نگهبان و شخصيت حقيقي او در فضاي سياسي فرق قايل شده بود، چرا نبايد همين تفكيك براي مقامات دولتي هم وجود داشته باشد؟ آيا اينكه يك مقام دولتي عضو حزب يا تشكيلاتي باشد خلاف قانون است؟
به هر تقدير قطع به يقين كوچك‌ترين دخالت دولت در امر انتخابات از سوي هر طيفي غير قابل قبول و پذيرش خواهد بود اما در اينجا بهتر است كساني از دولت ايراد بگيرند كه يا قبلا موارد بسيار متعددتري از اين نمونه‌ها را در كارنامه خود نداشته يا اينكه درباره آن موارد دست به شفاف‌سازي زده باشند.
آيت الله جنتي در مراسم روز شنبه گفته است كه «خیلی‌ها الان دارند کارهایی می‌کنند که با هیچ معیاری همخوانی ندارد و حرف‌ها و موضع‌گیری‌هایی دارند که صحیح نیست و البته از دید شما پنهان نخواهد بود. یکی از مسئولان چند وقت پیش اعلام کرد اگر مجلس را گرفتیم می‌توانیم در این جایگاه بمانیم و اگر نگرفتیم نمی‌توانیم بمانیم. این حرف خیلی معنای بدی دارد و به معنای دخالت در امر انتخابات است.» نكته اينجاست كه اين سخنان از زبان كسي مطرح مي‌شود كه در سال‌هاي متمادي گذشته از يك سو داور نهايي انتخابات بوده و از سوي ديگر در اظهارنظرهايي له يا عليه نامزدها و جريان‌هاي حاضر در انتخابات كم نگذاشته است.
موضوع زاويه تند آيت الله جنتي با جريانات اصلاح‌طلب و حتي اعتدالي موضوعي نيست كه از ديد كسي پنهان مانده باشد. به همين شكل خاطره موضع‌گيري‌هاي انتخاباتي و سياسي وي در رقابت‌هاي رياست جمهوري دهم و يازدهم هنوز از ذهن‌ها پاك نشده است. هنوز فعالان و ناظران سياسي به ياد دارند كه جداي از همه موضع‌گيري‌ها و سخنان حمايت گونه دبير شوراي نگهبان از استمرار رياست محمود احمدي‌نژاد بر دولت در استانه انتخابات سال 88، وي حتي نامه حمايت جامعه مدرسين حوزه علميه قم از نامزدي احمدي‌نژاد در آن انتخابات را امضا كرده بود. موضوعي كه مورد اعتراض رقباي احمدي‌نژاد قرار گرفت اما پاسخي از سوي دبير شوراي نگهبان كه همزمان داور انتخابات هم بود، در پي نداشت. در همان انتخابات بود كه غلامحسين الهام، عضو حقوقدان آن روزهاي شوراي نگهبان تا توانست در گوشه و كنار ايران به نفع محمود احمدي‌نژاد سخنراني كرد كه مهمترين آن هم سخنراني وي در مصلاي تهران بود. تخلفي كه بعدا خود الهام به اشتباه بودن ان اعتراف كرد اما هيچگاه مورد انتقاد يا اعتراض دبير شوراي نگهبان كه بايد اين نهاد را به عنوان مجموعه‌اي بي طرف در انتخابات حفظ مي‌كرد، قرار نگرفت.
مهمتر آنكه در همان روزها غلامحسين الهام به صورت همزمان سخنگوي دولت نيز محسوب مي‌شد و حضور يك عضو شوراي نگهبان در تركيب دولت نيز هيچگاه باعث نگراني آيت الله جنتي نشده بود.
اگر سال 88 به سال 86، يعني زمان صف‌كشي انتخاباتي مجلس هشتم برگرديم با حجم گسترده‌اي از اخبار پيرامون برگزاري جلسات انتخاباتي در دفتر محمود احمدي‌نژاد مواجه مي‌شويم. جلساتي كه 4 سال بعد براي انتخابات مجلس نهم هم تكرار شدند و در هر دو مورد قرار بود ليست نهايي اصولگرايان در دفتر كار رئيس دولت نهايي شود. هر چند اين اتفاق نهايتا رخ نداد اما به هر تقدير در سال 86 دولت موفق شد ليستي مجزا با عنوان «رايحه خوش خدمت» را در پاستور تهيه كند. تلاش‌هاي انتخاباتي دولت‌هاي نهم و دهم كه با برگزاري علني و رسمي جلسات انتخاباتي در دفتر رئيس دولت به اوج رسيده بود، هيچگاه و هرگز آيت الله جنتي و ديگر اعضاي شوراي نگهبان را دچار نگراني از دخالت دولت در فرآيند انتخابات نكرد.
به همين منوال در انتخابات سال 92 هم موضع‌گيري‌هاي سياسي آيت الله جنتي ادامه پيدا كرد، اين بار اما نه به نفع يكي از نامزدها بلكه بر عليه آنها. جايي كه دبير شوراي نگهبان پيش از هر بررسي حقوقي در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران مستقيما آيت الله هاشمي را هدف سخنان خود قرار داد و گفت: «رئیس جمهور باید ساده‌زیست باشد. نمی‌شود فردی با بنز بیاید و برود؛ فردی که چنین ماشینی سوار شود و خانه آنچنانی داشته باشد نمی‌تواند درد مردم را بفهمد. اینچنین فردی اصلاً معنی گرسنگی را نمی‌فهمد و نمی‌توان به وی رای داد.» چند روز بعد از اين سخنان هم صلاحيت اكبر هاشمي رفسنجاني براي انتخابات احراز نشد تا مشخص شود كه دبير شوراي نگهبان روي حرف‌هاي خود در خطبه‌هاي نماز جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ چقدر اصرار دارد.
زماني عباسعلي كدخدايي در تفسير موضع‌گيري‌هاي سياسي آيت الله جنتي استدلال كرده بود كه نبايد اين مواضع را به جايگاه وي در شوراي نگهبان ارتباط داد. چرا كه از نظر كدخدايي دبير شوراي نگهبان همزمان شخصيتي سياسي است كه وقتي موضع‌گيري مي‌كند از جايگاه يك فرد سياسي بايد به موضع‌گيري او پرداخته شود، نه از منظر دبير شوراي نگهبان.
با اين پيشينه اگر به سخنان روز شنبه ايت الله جنتي و ابراز نگراني او بازگرديم چند سوال مهم مطرح مي‌شود؛
اول اينكه چرا در انتخابات‌هاي زمان محمود احمدي‌نژاد اين نگراني‌ها وجود نداشت؟ چرا زماني كه اصولگرايان مشغول بستن ليست انتخاباتي خود در پاستور بودند و در انتشار رسمي اخبار ان هيچ نگراني نداشتند، حتي يك هشدار سطحي و نمايشي از زبان دبير شوراي نگهبان شنيده نشد؟
دوم اينكه چرا خود آيت الله جنتي نسبت به موضع‌گيري‌هاي انتخاباتي‌اش در سال‌هاي گذشته شفاف‌سازي نمي‌كند؟ نكته مهم اين است كه طبق قانون اساسي اتفاقا نقش شوراي نگهبان در انتخابات‌ها بسيار حياتي‌تر و تعيين كننده‌تر از نقش دولت است. با چنين وضعيتي اگر اظهارنظرهاي مقامات دولتي جاي نگراني داشته باشد که البته دارد، آيا نبايد بيش از آن نگران اظهارنظرهاي انتخاباتي دبير شوراي نگهبان بود؟
سوم هم اينكه اگر حرف سخنگوي سابق شوراي نگهبان را بپذيريم كه در توجيه موضع‌گيري‌هاي انتخاباتي آيت الله جنتي، بين شخصيت حقوقي او در شوراي نگهبان و شخصيت حقيقي او در فضاي سياسي فرق قايل شده بود، چرا نبايد همين تفكيك براي مقامات دولتي هم وجود داشته باشد؟ آيا اينكه يك مقام دولتي عضو حزب يا تشكيلاتي باشد خلاف قانون است؟
به هر تقدير قطع به يقين كوچك‌ترين دخالت دولت در امر انتخابات از سوي هر طيفي غير قابل قبول و پذيرش خواهد بود اما در اينجا بهتر است كساني از دولت ايراد بگيرند كه يا قبلا موارد بسيار متعددتري از اين نمونه‌ها را در كارنامه خود نداشته يا اينكه درباره آن موارد دست به شفاف‌سازي زده باشند.
