سهیلا شكرینه
گروه مقالات: بعضی شکایت میکنند که، در صورتیکه بیش از 40% از نیروی کار بومی در ایران بیکار هستند، شرکتها و کنتراتچیهای بزرگ خارجی و داخلی کارگر و کارفرماهای غیر بومی/غیر ایرانی وارد و استخدام میکنند، مثلا به گفتهای شرکتی که مناقصۀ مجموعۀ فولاد زرند را بدست آورد در حال انتقال 1000 کارگر چینی برای انجام این پروژه است، و پروژههای آلومینیوم جنوب نیز مشغول وارد کردن کارگر ارزان هستند.
دلایل این وضعیت را بعضیها در چیزهائی مثل، فرهنگ و وجدان نداشتن، مذهب و تنبلی کارگر و مهندسین ایرانی در مقابل فنی، کارآ و ارزان بودن نیروی کار چینی میدانند. و از نظر بعضی هم سرچشمۀ تمام مشکلات ما اختلاس، رشوه، دلالان و فساد اقتصادی است.
ولی واقعیت (واقعیت روی زمین، نه تئوریهای دانشگاهی، اعتقادات ما یا تبلیغات آنها) واقعیت این است که این وضعیت نتیجۀ 10 سال پیاده کردن قوانین "مقررات زدائیِ" و تجارت آزاد است. قوانین و شرایطی که بانک جهانی و سازمانهای بین الملل پول و تجارت آزاد به جامعه و دولت ما اعمال کرده اند. (چرا پس حواسمون نییییست؟) یک قسمت از این قوانین مربوط به شرایط کار، استخدام و دستمزد است.
قوانین مقررات زدائی در مورد استخدام و دستمزد و محیط کار، از جمله، میگوید، 1) حداقل دستمزد برداشته شود، 2) هر نرخی صاحبکار تعیین کند همان است، 3) مقرراتی برای پرداخت دستمزد مساوی به کار مساوی وجود ندارد، و 4) کارفرما یا شرکت کنتراتچی اجباری به استخدام کارکنان بومی یا خرید از فروشندگان بومی را ندارد. باضافه قوانین مقررات زدائی مسئولیت صدمه دیدن در محل کار و آلوده کردن محیط زیست را هم اصولا از شانۀ شرکتهای بزرگ برداشته است.
یعنی شرایط "تعدیل اقتصادی،" که ما در اضاء وامهای بین المللی قبول کرده ایم، به کمپانی بزرگ خارجی و داخلی اجازه میدهد که از کارگر، متخصص، مدیر و هیچ چیز ایرانی یا بومی استفاده نکنند. برطبق این قانون آنها نه الزام به استخدام ایرانی دارند، نه الزام به خرید از ایرانی دارند، حتی وقتی کنتراتهای چندین میلیاردی از دولت ما میگیرند.... یعنی خدا بیامرزه امیدهائی از قبیل "بومیسازی فنآوری غرب" و "شغل آفرینی" توسط سرمایه خارجی و خصوصی کردن منابع ملی.
... بعلاوه توجه کنید که بودن یا نبودن رشوه خواری نیز تغییری در این وضعیت بوجود نمیآورد. دزدی و رانت خواری شیب میدان بازی/میدان رقابت را بنفع دوستان و بزرگان تغییر میدهد... ولی متاسفانه تغییری در سیستم اقتصادی (و قوانین محافظ آن) که در جامعۀ ما پیاده کرده اند بوجود نمیآورد. یعنی اگر همه هم راستکار و امین شده و رشوه نمیدادند، تغییری در قوانین مقررات زدائی ما بوجود نمیآورد، و هنوز این قوانین به شرکتهای بزرگ داخلی و خارجی اجازه میدادند که کارکن ایرانی را با کارکن ارزان وارداتی جایگزین کنند، دستمزد کم بدهند، محیط را آلوده کنند ووو....
البته خیلی از مسئولین و کارفرماها، مخوف بودن این وضع را برای حال و آینده کشور دریافته، و قولهای "رسیدگی" به بیکاران و بیکار شدگان ایرانی و بومی میدهند. ولی واقعیت این است که هیچ کاری از آنها برنخواهد آمد، چون با بصورت قانون در آوردن اصول تعدیل اقتصادی، دستهای همه را بسته اند.
توافقنامهها امضاء شده و مفادش را هم بصورت قانون در کشور خودمان درآورده ایم. و حالا قوانین ما میگویند که اعتراض کردن به این بی عدالتیها و وطن-کشیها خلاف قانون است. از بین بردن هرگونه استاندارد و مقررات کسب و کاری و این وضعیت شرم آور نتیجه سیستم اقتصادیِ بیرحمی است که از طریق تجارت و اقتصاد آزاد (WTO and IMF) بما تحمیل کرده اند. (متاسفانه بنظر میآید که تا خاور میانه را تبدیل به افریقا نکنند دست بر دار نخواهند بود.)
پس آیا فکر نمیکنیم وقتش رسیده که در معیارهای "ارزیابی-از-خود" تجدید نظر کرده و آنها را بر اساس واقعیات موجود بِروز کنیم؟ آیا وقت آن نیست که در مورد دلایل بیکاری و اخراج شدن کارکن ایرانی، اول واقعیات (و نه تئوریها و شعارها) را در نظر بگیریم... یعنی قبل از اینکه بطور اتوماتیک و عکس العملی بگوئیم، "مشکل ما رشوه خواریست"، "اصلا کارگر ایرانی تنبله"، "ما فرهنگ کار نداریم"، "کارگر ایرانی سر کار نمیمونه"، "هر چقدر بهش بِدی کمشه"، "کارگر و کارفرمای چینی فنی و ارزون است"؟
واقعیات به ما میگویند که:... دلیل اینکه نیروی کار چینی با ارزان بودن خود میتواند جای کارگر، کارفرما و مهندس ایرانی را بگیرد، این است که با قوانین "مقررات زدائی" ما هرگونه مقررات حراستی کار و کسب و استخدام و دستمزد را از روی نیروی کار بومی برداشتهایم، و به صاحبان شرکتهای بزرگ اجازه داده ایم که برای افزودن سود خود امکان کار کردن و زندگی میلیونها کارگر و تحصیلکرده بومی را از بین ببرند، و آنها را با نیروی کار ارزان وارداتی جایگزین کنند.
واقعیات به ما میگویند که:... مذاکرا ت ما میتوانست شرایط متفاوتی برای کار کردن شرکتهای بزرگ خارجی و داخلی در ایران بدست میداد، چنانکه چین انجام داد. در 30 سال گذشته، دولت چین برای فعالیت شرکتهای بزرگ خارجی در چین، آنها را متعهد کرد که از نیروی کاری و تحصیلکرده چینی و محلی استفاده کنند (نه اینکه کارگر ارزانتر مثلا از بنگلادش یا ویتنام یا ایالتهای ارزانتر چین برای خود وارد کنند.)
واقعیات به ما میگویند که:... دلیل اینکه کارگر و کارفرمای چینی فنی و کارآست این است که در عرض 30 سال گذشته او بطور مداوم مشغول کار بوده، در انواع پروژهها در سطحهای مختلف تکنولوژی کار کرده و در نتیجه دائم بهتر، ماهرتر و فنی تر شده است. به این دلیل است که کارکن چینی یک استاندارد بالای عملکردی پیدا کرده، و فرهنگ کار (یعنی دیسیپلین محیط کاری) مطابق با الزامات امروزه پیدا کرده است.
واقعیات به ما میگویند که:... متاسفانه اکثر کارگران و مهندسین ایرانی 30 سال است که بیکاری کشیده اند، و اغلب نه وضع کاری خودشان، نه آیندۀ سرمایه دار بومی که برایش کار میکردند معلوم بوده تا بتوانند در امتدادِ شغل و حرفۀ خود به نگهداشتن استانداردهای محیط کاری امیدوار باشند.
در مورد شرایط کار شرکتهای بزرگ خارجی و داخلی در چین این مقاله کوتاه مفید است. این مقاله توضیح میدهد که چگونه دولت چین در مذاکراتش با صندوق بینالملل و سازمان تجارت آزاد (با پیشآگاهی از فریبکاری بانکداران بزرگ) از سیستمهای تجارت آزاد و تعدیل اقتصادی بنفع قدرتمند کردن خود و نیروی کارش استفاده کرد.