موسسات مالی و سرمایه‌هاي هدررفته مردم

عطا افشاریان

---

وجود موسسات خصوصی مالی، که ضمن جذب سپرده مردم نسبت به ارائه وامهای با کارمزد پایین و یا مشارکت اقتصادی در پروژه‌هاي بزرگ اقدام نمایند، سرعت توسعه اقتصادی را افزایش میدهد. به عبارتی وجود موسسات مالی کوچک محلی، برای اجرای پروژه‌هاي توسعه ای شهری، روستایی و استانی مي‌تواند مطلوب باشد، البته با رویکرد خصوصی نه دولتی.

وجود سازوکار نظارتی در موسسات مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. سازوکاری که بتواند جلوی اختلاس و سوء استفاده‌هاي احتمالی را بگیرد. در نگاه مطلوب و صحیح، در صورتی که فرهنگ مردم، فرهنگ رشوه، باندبازی و عدم قانون مداری نباشد و نظارت دقیقی نیز وجود داشته باشد و همچنین پول این موسسات با کارمزد پایین، صرف توسعه اقتصادی محلی گردد و بصورت مشارکتی در پروژه‌ها و تولید ملی صرف شود، نه در جهت سفته بازی، در اینصورت موسسات مالی و اعتباری سبب ضرر و زیان مردم نخواهند شد.

دولتهای پس از انقلاب هر کدام به شیوه ای با مشکلات مالی و اقتصادی روبرو بوده اند. دولت جنگ ناچار به مدیریت جنگ بود و هزینه‌ها و سرمایه‌هاي زیادی از مردم صرف دفاع از کشور گردید. تفکر دولتهای پس از انقلاب تا دولت آقای هاشمی، تفکر اقتصاد چپ بوده و به همین دلیل دولتی سازی با سرعت بالایی در این زمان اتفاق مي‌افتد، استخدام دولتی و نیروی انسانی ناکارآمد، دولت حجیم و بزرگ، هزینه‌هاي بالا و ارائه یارانه هایی که هرگز به دست نیازمندان واقعی آن نرسید، محصول این دولتها هستند. بانکها نیز در این عرصه مصون نماندند و بانکهای خصوصی از عرصه اقتصادی کشور حذف گردیدند.

دولت سازندگی، با خرابیهای پس از جنگ مواجه بود و اقتصاد یارانه ای، نیز یکی از مشکلات آن قلمداد مي‌گردید. آقای هاشمی با عنوان سردار سازندگی سیاست تعدیل اقتصادی را پیش گرفتند و در همین زمان موسسات خصوصی تا حدی اجازه حضور در کشور پیدا نمودند. حرکت دولت هاشمی به سمت خصوصی سازی و سیاست حذف یارانه ها، تورم زیادی را به جامعه تحمیل نمود، اگر چه ناچار از اجرای بسیاری از آنها بود. موسسات مالی و اعتباری در این زمان اولین حضور خود را در اقتصاد ایران پس از انقلاب تجربه نمودند.

در دولت آقای خاتمی، سیاست مهار تورم و تثبیت دنبال گردید و حرکت کلی نظام در این راستا بود تا بتواند وضعیت اقتصادی کشور را بهتر نموده و قدرت خرید مردم را تدریجا بالا ببرد. موسسات اعتباری در این زمان نیز رشد داشتند و اولین بانکهای خصوصی ایران نیز در دولت آقای خاتمی مجوز دریافت نمودند. در همین زمان موسساتی چون موسسه مالی و اعتباری محمد رسول الله، ضمن جذب سپرده فراوان از مردم، اعلام ورشکستگی نمود و مردم متوسط جامعه که با هزینه بالایی اقدام به پس انداز برای دریافت وام نموده بودند، دچار ضرر و زیان شدند. اختلاس لیزینگها و شرکتهای ساختمانی در رسانه‌ها به امری روزانه تبدیل گردید.

شاید در آن دوره با توجه به عدم رشد فناوری اطلاعات و عدم وجود اطلاعات متمرکز، پیگیری و شناسایی این موارد خارج از کنترل بود، اگر چه یکی از مهمترین وظایف دستگاههای نظارتی و امنیتی، کشف و شناسایی مواردی است که به نوعی امنیت اقتصادی مردم را خدشه دار مي‌کنند.

در زمان دولت احمدی نژاد نیز، که کم و بیش سیاستهای مشابه دولت سازندگی را دنبال مي‌نمود، موسسات مالی با شدت بیشتری رشد نمودند. البته این رشد بر اساس ضرورت اقتصادی کشور نیز بود، ایجاد سیاست بنگاههای زود بازده و همچنین دور زدن تحریمها، شاید نیاز این موسسات را شدیدتر مي‌نمود ولی در این دولت نیز مانند دولتهای قبل نظارتی بر رشد قارچ گونه این موسسات نبود و شاید بهتر بگوییم، دولتی‌ها نظاره گر تاسیس این موسسات بودند ولی همین که در دولتها بحران ناشی از این موسسات حس مي‌شود و طرح‌های نیمه تمامی چون پدیده شاندیز را مشاهده مي‌کنند، خود را کنار کشیده و به راحتی به مردم اعلام مي‌کنند که پول خود را از موسسات غیر مجاز خارج کنید، این در حالیست که این موسسات پولی برای پرداخت به مردم نخواهند داشت.

اگر این مجموعه رویدادها را مروری نماییم، نمی توانیم بپذیریم که موسسات مالی چندین سال بدون مجوز فعالیت نموده اند، این در حالیست که تاسیس یک بقالی ساده در یک شهر کوچک هزاران طلبکار پیدا مي‌کند از شهرداری تا صنف مربوطه و حتی مردم محله. آیا هیچ ذهنی مي‌تواند بپذیرد که این موسسات بدون اشاره سیستم تشکیل شده باشند؟ حوادث اقتصادی و حتی تا حدی تیم اقتصادی دولتهای روحانی و خاتمی تا اندازه ای مشابه یکدیگرند، اگر چه شرایط محیطی و مردم، نمی توانند یکسان باشند.

به طور حتم اگر تخلف موسسات مالی در دهه هفتاد پذیرفتنی بود، که مسلما نیست، در دهه نود و با وجود توسعه فناوری اطلاعات چنین تخلفاتی جای تامل دارد. موسسه ای چون میزان و پروژه بزرگی چون پدیده سالها در دیوارهای شهر‌ها و در رسانه ملی، چشم نوازی مي‌کند و ناگاه متخلف شمرده مي‌گردد و همه طرحهای آن متوقف مي‌شود. آیا رویه مبارزه با فساد اقتصادی، رویه صحیحی است. چرا تخلف را از نقطه پیدایش نابود نمی سازند و پس از تبدیل به یک سرطان بزرگ جلوی آن گرفته مي‌شود؟ آیا سیاست و تنش‌های سیاسی كشور نیز در این رویکردهای اقتصادی و کشف انواع فساد اقتصادی نقش دارد؟

حکایت موسسات لیزینگی، مالی و اعتباری و فساد‌هاي مالی، حکایتهای غریبی نیستند. مخصوص دولت احمدی‌نژاد نبوده‌اند و نخواهند بود، زیرا این بیماری ناشی از ضعف سیستمی و نبود شفافیت اقتصادی است و تا این ضعف وجود دارد و دولتی حجیم و ناکارآمد مدیریت اقتصادی کشور را در دست دارد و رابطه صحیحی نیز میان ایران و قدرت‌های اقتصادی دنیا تعریف نشده است، وجود رفاه و توسعه اقتصادی در این کشور یک خواب و آرزو تلقی مي‌گردد. متهم سازی یک دولت و شخص و اشخاص، تنها ضعف سیستم را پوشش مي‌دهد ولی درمان آن نخواهد نمود.

مبارزه با فساد امری مطلوبی است البته آنجا که شائبه تسویه حسابهای سیاسی در میان نباشد، ولی اصلاح سیستم به گونه‌ای که پیشگیری از فساد نماید و امکان فساد اداری و اقتصادی را از مردم برباید، از اهمیت بالاتری برخوردار است.