مصوبه دقيقه 90 و استثنايي مجلس استثنايي نهم!

گروه سياسي-رسانه‌ها: روزنامه‌ی قانون در شماره امروز چهارشنبه تیتر و گزارش اول خود را با عنوان «مصوبه آخر: وزارت اطلاعات ۲» به آخرين مصوبه عجيب مجلس نهم آن هم در ساعات پاياني كار اين مجلس اختصاص داده و نوشت: مجلس نهم ديروز به كار خود پايان داد، مجلسي پرحاشيه كه انتقادات گسترده اي به عملكرد آن وجود داشت. تعدادي از نمايندگان اين دوره بيش از آنكه درگير انجام وظايف قانوني خود باشند درگير مسائل سياسي و جناحي شدند و براي نمونه در دولت احمدي‌نژاد خبري از نظارت بر عملكرد وزرا و تخلفات گسترده دولت دهم نبود اما در دولت يازدهم به صف كردن وزرا براي سوال و استيضاح روزهاي مجلس را شب مي‌كرد. مجلس نهم، دقيقا از آن دست مجلس‌هايي بود كه براي پايانش بسياري لحظه شماري مي‌كردند اما غافل از اينكه اين نمايندگان همه فعاليت‌هاي خود را در حوزه قانونگذاري منوط به لحظات پاياني مجلس نهم كرده‌اند و در اين ميان بررسي طرح‌هايي كه با انتقادات گسترده اي رو به رو بودند و اميد مي رفت در مجلس جديد جرح و تعديل و اصلاح شوند را تصويب و به شوراي نگهبان ارسال كردند.

پيش از ظهر ديروز در عين ناباوري در آخرين لحظات كاري مجلسيان طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تصويب شد. طرحي كه به باور حقوقدانان در تعارض با قانون اساسي و منويات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران است. تلاش براي ممنوعيت انتصاب افراد دو تابعيتي در مشاغل حساس از زمان فرار محمود خاوري، مدير وقت بانك ملي و متهم بزرگ پرونده فساد مالي سه هزار ميلياردي در دستور كار قرار گرفت. در آن زمان انتقادات بسياري به فعاليت افراد داراي تابعيت مضاعف در امور حساس و كليدي كشور شد. براي رفع خلأ قانوني در اين رابطه مجلس طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را تدوين كرد. طرحي پر از ايراد كه به زعم خود نمايندگان مجلس از جمله اسفناني، نبايد به اين شكل به تصويب مي رسيد و فقط بايد چشم اميد به شوراي نگهبان براي عدم تاييد آن داشت.

قانوني كه با زير پا قرار دادن اصل برائت، دست نهاد هاي نظارتي را براي رد صلاحيت افراد با عنوان مظنون و متهم باز گذاشته است، حال نكته جالب تر اين است كه نهادها و ارگان احراز صلاحيت افراد براي مشاغل حساس، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات كشور و سازمان اطلاعات سپاه اعلام شده است. اين به اين معناست كه از اين پس دو نهاد موازي رصد اطلاعاتي را انجام خواهند داد و كاري كه بر عهده قوه قضاييه و وزارت اطلاعات كشور بود اكنون به دست اطلاعات سپاه نيزانجام خواهد شد.

توجيه منطقي براي استعلام از سپاه وجود ندارد
محمدعلي اسفناني، نماينده مجلس نهم در پاسخ به اين سوال كه چراسازمان اطلاعات سپاه به عنوان يكي از مراجع سه گانه جهت استعلام افراد براي مشاغل حساس معرفي شده است به «قانون» گفت: البته ما خودمان جزو مخالفان اين مصوبه بوديم، اعتقاد ما و مخالفان اين طرح هم اين بود كه ضرورتي ندارد سازمان اطلاعات سپاه جزو مراجعي باشد كه بايد از آن استعلام گرفته شود. اما اين طرح، مصوبه كميسيون بوده و مجلس نيز به آن راي داده است. اما كميسيون براي اينكه سازمان اطلاعات سپاه به عنوان مرجع استعلام باشد توجيه منطقي و قانع‌كنند‌ه‌اي نداشت.
در ادامه اين نماينده مجلس نهم در پاسخ به اين سوال كه در اين مصوبه عنوان شده مظنونان و مرتكبان به جاسوسي نبايد در مشاغل حساس به كار گرفته شوند در صورتي كه مظنون در مظان اتهام است و حكم قطعي براي وي صادر نشده است و زمان زيادي ممكن است صرف شود تا براي وي حكم برائت صادر شود .پس اين فرد به لحاظ مظنون بودن عملا از انتصاب به مشاغل حساس محروم مي‌شود، خاطرنشان كرد: البته اين مورد نيز جزو ايراداتي بود كه اين مصوبه داشت. حال بايد ديد شوراي محترم نگهبان با اين مصوبه كه ايرادات زيادي به آن وارد است چه برخوردي خواهد داشت. البته اميدواريم شوراي نگهبان به اين نكات توجه و آنها را در تصميم‌گيري خود لحاظ كند.

۴ سال فرصت براي تصويب قوانين مناسب
اسفناني در خاتمه در پاسخ به اين سوال كه چرا نمايندگان مجلس سعي داشتند در واپسين روزهاي عمر مجلس نهم مصوبات مهمي كه انتقاداتي نيز به آنها وارد بود را تصويب كنند گفت: دقيقا يكي از نكاتي كه ما نيز به آن اعتقاد داشتيم، همين مورد بود. به خصوص روز آخر مجلس كه فضاي حاكم بر جلسه خيلي فضاي قانونگذاري نبود. به نظر مي‌رسيد چنين مصوبه مهمي بايد در يك روز كاري مناسب به تصويب مي‌رسيد. با توجه به اينكه هفته آينده مجلس دهم شروع خواهد شد ۴ سال زمان هست كه قوانين مناسبي به تصويب برسد. منطقي اين بود كه اين مصوبه در وقت مناسب و موسعي بررسي و تصويب مي‌شد.

تصويب قوانين
آخرين روزهاي مجلس نهم با تصويب مصوبات مهمي چون طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس همراه بود. اين طرح مراجع تعيين كننده استعلام افراد براي احراز صلاحيت جهت فعاليت در مشاغل حساس را معرفي كرده كه در تعارض صريح با قوانين كه يكي از مراجع سازمان اطلاعات سپاه عنوان شده، است. حال اين سوال مطرح است چرا در كنار وزارت اطلاعات و قوه قضاييه كه سوءپيشينه افراد را مي‌توانند بررسي كنند بايد سازمان اطلاعات سپاه در نقش مرجعي موازي به كار گرفته شود؟ يا اينكه دريكي از بندهاي اين مصوبه مظنونان از حق اشتغال به كار منع شده اند در حالي كه اصل بر برائت افراد است مگر اتهام در محكمه اي صالح رسيدگي و اثبات شود. سوال آخر اينكه تصويب مصوبات به اين مهمي، چرا بايد درست در روزهاي پاياني مجلس باشد؟ دليل تعجيل در تصويب اين مصوبات چيست؟

در جريان تصويب اين مصوبه نيستم
ميرهادي قره سيد رومياني در پاسخ به اين سوال كه چرا سازمان اطلاعات سپاه به عنوان مرجع استعلام افراد براي انتصاب در مشاغل حساس اعلام شده است به «قانون»گفت : بنده امروز صبح در مجلس حضور نداشتم و از تصويب اين مصوبه اطلاعي ندارم. اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال كه چرا مجلس در روزهاي آخر برخي از مصوباتي كه به آنها نقدهاي زيادي وارد بود را تصويب كرد گفت: اين مصوبات برگشتي هاي كميسيون‌هاست .ممكن است درجه حساسيت يكي بالا و يكي پايين باشد. نمايندگان مجلس سعي كردند مصوبات برگشتي از شوراي نگهبان را اصلاح كنند و بسته به حساسيت مهم‌ترين‌ها تعيين تكليف شوند. ولي البته در جريان ريز اين مصوبات نيستم.

سازمان اطلاعات سپاه فقط در امور امنيتي كاركنان خود اختيار قانوني دارد
فعاليت دو سازمان اطلاعاتي موازي در امر تاييد صلاحيت افراد جزو موارد نادر در قانونگذاري است و نكته جالب بررسي صلاحيت سازمان اطلاعات سپاه در اين مورد خاص است. پيمان حاج محمود‌عطار‌،وكيل دادگستري نيز در گفت وگو با «قانون»، در رابطه با صلاحيت سازمان اطلاعات سپاه در اين امر گفت:بياييد نگاهي به گذشته بيندازيم تا مسئله برايمان روشن شود. يكي از آرمان‌هاي اساسي و مقدس انقلاب اسلامي ايران در سال ۱۳۵۷، منحل كردن سازمان امنيتي رژيم گذشته به نام سازمان اطلاعات و امنيت كشور موسوم به ساواك بوده است‌. علت اشتياق وافر مردم انقلابي به برچيده شدن اين سازمان، نظامي بودن ساختار آن و گمارده شدن اكثريت كاركنان و پرسنل اين سازمان از نيروهاي نظامي و انتظامي رژيم شاه و افزون بر آن عدم نظارت مجلس قانونگذاري وقت در عملكرد اين سازمان و عزل و نصب رئيس سازمان و سوءاستفاده‌هاي كلان اين سازمان به دليل عدم نظارت مجلس قانونگذاري بوده است.

اين حقوقدان در ادامه خاطر نشان كرد: به ياد داريم كه ساواك به رغم آنكه در چارت سازماني دولت رژيم گذشته به ظاهر تحت مديريت نخست وزير بود اما در عمل عزل و نصب رئيس امنيت و اطلاعات شاهنشاهي توسط شاه صورت مي‌گرفت. رئيس اين سازمان منحصرا به شاه پاسخگو بود. هيچ‌گاه نخست‌وزير، هيات وزيران و مجلس شوراي ملي و مجلس سنا نظارتي بر عملكرد اين سازمان نداشتند. وي افزود: پس از انقلاب شكوهمند اسلامي و انحلال سازمان اطلاعات و امنيت كشور، مدتي اداره اطلاعات نخست وزيري عهده دار وظايف سازمان منحله سابق شد.همزمان با وقوع جنگ تحميلي و اقدامات تروريستي گروه معاند منافقين خلق و ترورهاي خياباني و بمبگذاري‌هاي گسترده در سطح كشور و اغتشاشات متعددي كه در برخي از شهرها به ويژه در منطقه كردستان و آذربايجان غربي صورت گرفته بود مسئولان امنيتي كشور پيشنهاد تاسيس سازمان اطلاعات كشور را تحت نظر مستقيم حضرت امام خميني (س) جهت سازماندهي امور امنيتي اطلاعاتي كشور و تمركز مديريتي آن به حضرت امام ارائه دادند. حضرت امام در جلسه اي كه با مسئولان عاليرتبه امنيتي كشور داشت، با خشم بسيار به اين پيشنهاد انتقاد كرده و صريحا با آن مخالفت فرمودبه اين مضمون كه مردم ما انقلاب كردند كه سازمان امنيتي و اطلاعاتي كشور زير نظر شاه نباشد بلكه مانند ساير وزارتخانه‌ها تحت نظارت نمايندگان مردم تاسيس شده و فعاليت كنند.

عطار ادامه داد: با اين مخالفت صريح امام راحل هسته تشكيل وزارت اطلاعات در هيات وزيران تدوين و قانون تشكيل وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۳ با تصويب مجلس شوراي اسلامي و پس از تاييد شوراي نگهبان اجرايي شد. به موجب اين قانون وزارت اطلاعات يگانه متولي و مسئول وظايف، تكاليف و اختيارات مربوط به موضوعات امنيتي، اطلاعاتي، جاسوسي ،ضد جاسوسي ،براندازي و … است.
طبق قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي نيز موظف است در تعقيب و پيگرد متهماني كه اتهامات آنان جنبه امنيتي دارد نهايت همكاري را با وزارت اطلاعات داشته باشد. در اين قانون به نيروهاي مسلح ايران از قبيل سپاه پاسداران و ارتش جمهوري اسلامي و نيروي انتظامي اجازه داده شده است كه مستقلا به منظور انجام وظايف و تكاليف اطلاعاتي و امنيتي سازمان‌هاي نظامي و انتظامي خود سازماني را تحت عنوان سازمان اطلاعات سپاه، سازمان حفاظت و اطلاعات ارتش و سازمان حفاظت و اطلاعات نيروي انتظامي تشكيل دهند. ولي اين سازمان‌ها فقط اجازه دارند در امور امنيتي سازمان خود و كاركنان و پرسنل زير مجموعه خود اعمال مديريت كنند. قانونا اين سازمان‌ها اجازه دخالت در اتهامات متهمان امنيتي، غيرنظامي و انتظامي را ندارند. انجام تكاليف امنيتي اطلاعاتي شهروندان غير نظامي به موجب قانون تشكيل وزارت اطلاعات برعهده اين وزارتخانه است ولاغير.
تا كنون نيز وزارت اطلاعات از بدو تاسيس تاكنون اقدامات قابل توجهي در خصوص مسائل امنيتي داخلي و بين المللي كشور انجام داده است.

با تاسيس و فعاليت اين وزارتخانه، آرمان مقدس انقلاب اسلامي مبني بر لزوم نظارت مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي نظارتي ديگر مانند بازرسي كل كشور ،ديوان محاسبات و… بر عملكرد وزارت اطلاعات و وزير آن محقق شده است. تصويب قانوني معارض با اين قانون كه اختيار دخالت در وظايف و اختيارات وزارت اطلاعات را به يك نهاد غير مسئول و غير‌پاسخگو بدهيم بر خلاف ركن ركين جمهوريت نظام و نظارت مردمي در رفتار كارگزاران و مخالف اصول نخستين قانون اساسي بوده و موجب ايجاد نهادهاي موازي و مشكلات اطلاعاتي و امنيتي براي وظايف وزارت اطلاعات خواهد شد.
امور امنيتي بايد زير نظر وزارت اطلاعات باشد براساس اين گزارش، با نگاهي به قانون اساسي و قوانين مربوط به فعاليت نهادهاي اطلاعاتي، سازمان اطلاعات سپاه يا ارتش و … فقط در حوزه كاركنان و افراد تحت امر خود حق دخالت دارند و رسيدگي و بررسي امور امنيتي همه افراد جامعه با وزارت اطلاعات كشور است.

اين طرح با منطق اسلام و قانون سازگار نيست
سيد محمدهاشمي، حقوقدان هم در يادداشتي در قانون نوشت: در مورد مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، بايد گفت اين مصوبه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده تا در انتصاب افراد به مشاغل حساس از مراجع سه گانه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام کنند . اين موضوع از دو منظر حقوقي و سياسي قابل بررسي است. از منظر حقوقي بايد گفت همان طور كه مي‌دانيم براي استخدام افراد در مشاغل شرايط خاصي وجود دارد كه اين شرايط به دو قسمت ايجابي و سلبي تقسيم مي‌شوند؛ شرايط ايجابي مانند تحصيلات، سن ، تابعيت ايران و … بوده كه اين شرايط شامل همه مردم مي‌شود. اما شرايط سلبي زماني است كه فردي مرتكب جرمي شده و يكي از آثار آن نيز مجازات و ممنوعيت وي از حق اجتماعي است. اما از منظر سياسي نيز بايد گفت متاسفانه اقتدارگرايي در كشورهاي جهان سوم در جامعه حاكم و اين باعث مي‌شود اگر فردي انتقادي به موضوعي داشته باشند نقد وي مورد تاييد حكومت نباشد و به اصطلاح به مذاق حكومت خوش نيايد. نتيجه اين مي‌شودكه اقتدار سياسي در كشورهاي جهان سوم بر حقوق غلبه پيدا مي‌كند.

براي مثال همان طور كه مي‌دانيم وظيفه نيروي انتظامي ايجاد نظم در جامعه و وظيفه ارتش نيز دفاع از استقلال تماميت ارضي كشور است. حال اگر فردي جرمي مرتكب شود براي دستگيري وي بايد نيروي انتظامي وارد كار شود. در اين راستا به موجب قانون، وظايف پليس مشخص است. اما آنچه مسلم است اين است كه قضاوت عبارت است از حاكميت قانون و دادرسي عادلانه و طبق اصل ۳۷ قانون اساسي اصل بر برائت افراد است و پس از آن در صورت اثبات جرم حكم محكوميت براي فرد صادر مي‌شود. حال در اين مصوبه عنوان شده است كه مظنونان و مرتكبان جاسوسي سياسي نمي‌توانند در مشاغل حساس به كار گرفته شوند. در اينجا بايد گفت ظن معنا ندارد چون ظن به معني گمان است. اگر فردي مرتكب جرمي شده باشد(ممكن است دستگير هم شده باشد) اما چون اصل بر صلاحيت افراد است مگر به موجب قانون، پس بايد حتما حكم محكوميت فرد صادر شود تا او را مجرم بدانيم. اما در خصوص اينكه سازمان اطلاعات سپاه جزو مراجع سه گانه معرفي شده بايد گفت اين موضوع جنبه حقوقي ندارد بلكه جنبه سياسي و امنيتي دارد كه نه با منطوق اسلام و نه با منطوق قانون اساسي سازگاري ندارد.