تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ ساعت ۱۱:۱۱
کد مطلب : ۱۰۸۳۲۹
آغاز پارلمان دهم در عصر اعتدال
گروه سیاسی-رسانه ها: از نخستین مجلس قانونگذاری که وظیفه تحدید قدرت مطلقه را داشت تا امروز، ایرانی‌ها انواع گوناگونی از مجلس فرمایشی و دنباله‌رو تا مجالس مقتدر و آزادیخواه را تجربه کرده‌اند، اما ناکامی‌ها و ناملا‌یمات این مسیر ١١٠ ساله سبب نشده فعالا‌ن سیاسی آرمان ایجاد یک مجلس مقتدر و سرنوشت‌ساز را کنار بگذارند.
رهروان «دموکراسی پارلمانی» در پی تجربه‌های تاریخی و فکری شکل‌گیری و رشد و شکوفایی اندیشه پارلمانتاریسم در ایران، دریافته‌اند آرزوی تبلور اراده ملت در چهره مجلس با موانع و چالش‌های پیدا و پنهانی روبه‌رو است و اراده‌های استوار و هوشیار می‌طلبد تا تجربه نیمه‌تمام دموکراسی‌طلبی از رهگذر پارلمان را به منزل مقصود رساند. مجلس مقننه یا دارالشورا پدیده‌ای متعلق به عصر تجدد است و ایرانیان در اوان مشروطیت با این نهاد سیاسی و کارکرد‌های آن آشنا شدند. نخستین زمزمه‌های اندیشه پارلمانتاریسم از سوی فرنگ رفته‌هایی طرح شد که برای تحصیل، سفر یا ماموریت‌های سیاسی به خارج از ایران رفته، با مشاهده نظام‌های پارلمانی غرب و مقایسه آنها با نظام حاکم در ایران به فکر انتقال اندیشه‌های جدید سیاسی و الگوهای نوین کشورداری افتاده و به معرفی این نظام پرداختند. نوشته‌هایی چون سفرنامه‌های میرزا صالح شیرازی، ابوالحسن ایلچی، مصطفی افشار یا مکاتبات میرزا حسین خان مشیرالدوله با همین هدف نگاشته شده‌اند.
تبیین دموکراسی پارلمانی در ایران آنچنان رونق گرفت که طباطبایی مدافع شریعت اسلامی، آخوندزاده ضدمذهب، آقاخان سوسیالیست و میرزا ملکم‌خان هزار چهره، همگی به دفاع از دموکراسی و مشروطه پارلمانی پرداختند. اما در این رهگذر نهاد پارلمان خیلی زودتر از موعد و پیش از رشد و بلوغ لا‌زم برای تولد پا به دایره هستی گذاشت. این تولد زودهنگام نتیجه‌ای جز ناپایداری و کم دوامی این نهاد در پی نداشت. از همین رو از همان زمان نسبت به ماهیت این نهاد و وجه مشروعیتش جدال‌ها و مناقشات نظری و عملی فراوانی در خصوص جایگاه و اعتبار مجلس قانونگذاری بروز و ظهور پیدا کرد؛ چرا که هر یک از اقشار و نخبگان جامعه کوشیدند بر مبنای رویکرد سیاسی و فکری خویش به تبیین و تصحیح مبانی پارلمانتاریسم مبادرت ورزند. علمای اسلا‌م سعی در هماهنگ ساختن نظام پارلمانی با مبانی اسلامی داشته و سوسیالیست‌ها از سوسیال دموکراسی سخن گفتند و روشنفکران از سکولا‌ریزه کردن نظام سیاسی و تشکیل مجلس سنا. علا‌وه بر آن دخالت‌های مکرر خارجیان مهم‌ترین مانع رشد و شکوفایی پارلمان در ایران بود. از همین رو است که بیست‌و‌چهار مجلس قبل از انقلا‌ب ٥٧، پندها و نکته‌های بسیار دارد؛ فهم موانع اصلا‌حات و توسعه در این یکصد و اندی سال بدون تامل در ظرایف کار مجالس امری قریب به محال است.
٢- پس از انقلا‌ب اسلامی، پارلمان با این اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی شکل گرفت که «مجلس، عصاره فضایل ملت است.» اکنون مجلس مرز سی سالگی را در عصر انقلا‌ب اسلامی پشت‌سر گذاشته است. جوان، جدی و سرزنده است، هرچند که محبوب و مطلوب همه جناح‌ها نیست. به واقع تنها سنت‌ها و نظام‌های دولتی نیست که حاصل تصویب‌ها و طرح‌های مجالس گذشته است بلکه در این تامل می‌توان زوایایی از نفوذ گرایش‌ها و اندیشه‌ها و نحله‌های مهم جامعه بر این کانون قدرت (مجلس) را دریافت. شاید شنیدنی‌ترین قصه ٩ دور تاریخ مجالس پس از انقلا‌ب اسلامی، اسباب‌کشی جناح‌های قدرت باشد. خانه ملت در این مدت کانون آمد و رفت گروه‌ها و نحله‌های حکومت بوده است. مجلس اول به دلیل نشان دادن ظرفیت بالا‌ی تکثر گروه‌ها، بسان الگویی بی‌بدیل بر تارک تاریخ پارلمانی ایران می‌درخشد. پس از این، مجالس ایران به مدتی طولا‌نی (چهار دوره) بین دو جناح از روحانیت سنتی دست به دست شده است. چنان که مجلس دوم آغاز رقابتی بین جناح‌های درون حاکمیت بود، مجلس سوم را چپ‌گرایان به رهبری مجمع روحانیون در دست گرفتند و مجلس چهارم با به‌کارگیری ابزار نظارت استصوابی و حذف چپ‌گرایان در اختیار راست‌گرایان قرار گرفت. اکثریت مجلس پنجم هم در غیاب طیف چپ، در اختیار محافظه‌کاران ماند.
اما مجلس ششم به روی دومین نسل از نیروهای انقلا‌ب آغوش گشود و در طریقی متفاوت از نسل اول نمایندگان- که دغدغه نیازها و اولویت‌های حکومت را داشتند- دغدغه اصلاح در ساختار قدرت و توسعه آزادی‌ها و حقوق مردم را وجهه همت خود قرار داد. پس از آن نیز به دلیل تحولات سیاسی و برخی مسائل و مشکلات پیرامون انتخابات و رفتار‌های جناح‌ها، مجلس در اختیار جناح اصولگرایان قرار داشت و اینک مجلس دهم که با هیبت و هویتی تازه، فصل جدیدی را در دفتر پارلمانتاریسم ایرانی گشوده است.
٣- با نگاهی به ٩ دوره تجربه پارلمانی، اکنون این پرسش مطرح می‌شود که در مجلس دهم کدامین روش و نگرش ذهن و رفتار وکلا‌ی آن حاکم خواهد شد و وارثان دهم خوان خانه ملت کدامین طریق -تجربه ٢٤ مجلس قبل از انقلا‌ب و ٩ مجلس پس از آن- را برخواهند گزید؟ مجلس دهم اینک در عصر اعتدال شکل گرفته است. با رویکرد متفاوت مردم در اسفند ١٣٩٤و انتخاب چهره‌های اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب براساس فهرست‌های مشهور به امید به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ، «فردگرایی»، جای خویش را به «جمع‌گرایی» داده و سیاست‌های منفردِ طبعا منفعل، در سایه «عقلانیت جمعی» قرار گرفت.
در این روند، تا مردم خواسته‌های‌شان را از نمایندگی کهن مجموعه‌ای سنتا فردگرا و مادام‌العمر نماینده، به سمت گروهی تازه‌نفس و تابع خرد و تصمیمات جمعی تغییر داده و خونی جدید را در رگ‌های نمایندگی ملت و روشی نوین در سیاستورزی خردمندانه ایران جاری ساختند. مجلس به اعتبار اینکه نتیجه اراده و انتخاب بلا‌فصل ملت است، سیادت و ریاست حقوقی بر نهادهای دیگر دارد؛ به عبارتی تدوینگران قانون اساسی با مرجع دانستن مجلس در انتخاب دولت، نقطه تاکیدی بر آن اندیشه طلا‌یی امام نهاده‌اند که می‌فرمود: «مجلس در راس امور است.» اما برتری دیگر مجلس از نگاه معماران قانون اساسی که به شأن کارشناسی و حرفه‌ای آن برمی‌گردد روی سخن امروز ما است. پارلمان، صلا‌حیت داوری در مورد دولت و بسیاری از امور حیاتی دیگر را به واسطه ظرفیت تخصصی خود احراز می‌کند. خانه ملت چون کانون تجمیع دانش و اندیشه برگزیدگانی از ملت است، قدرت تصمیم‌گیری در تمام امور و شؤون کشور را دارد. قهرا موضوع کارآمدی دولت از بطن چنین مباحثی پدید خواهد آمد. آنچه در مجلس نهم به قول حسن روحانی روزها و ساعت‌های ملالت‌آوری به وجود آورد در همین روشمند نکردن و عقلانی نساختن حوزه سیاست و سیاستورزی است که روابط دولت و مجلس را دچار تلاطم کرد و با چالش‌هایی مواجه ساخت.
باید باور کرد که افراد می‌آیند و می‌روند؛ آنچه ارزشمند است و ماندگار، رفتاری اخلاقمدارانه، سیاستورزی عقلانی و اقدامی ملی است. پارلمان دهم باید مجلسی ملی باشد نه جناحی، مجلسی که بیش از آنکه گرفتار گرداب وزن‌کشی‌های سیاسی و خطی شود در اندیشه برداشتن بارهای بر زمین مانده ملت باشد. پارلمان دهم باید بازتاب‌دهنده خواست مردم «عصر اعتدال» باشد. اینک که خردورزان، تغییرطلبان، مردم‌باوران و برجامیان بر سر یک میز نشستند، لیست امید را آفریدند و «امید»، نشانه جریان جدیدی در عرصه سیاست شده باید گام‌ها را به‌گونه‌‌ای برداشت که بر طول عمر این عصر بیفزاید. بر این اساس نیاز امروز کشور؛ «سیاستورزی خردمندانه»، «مصلحت‌سنجی» با مشی اعتدالی و نهادینه کردن همکاری میان نیروهای ملی در جهت حل مشکلات کشور و بهبود وضعیت جامعه، وضع قوانین کیفی‌تر و همراهی با دولت در همین مسیر است.
امروز نیاز ملک و خواست ملت، روشن و شفاف است و خانه ملت با مستاجران امروزش راهی ندارد جز آنکه در مسیری، پیش رود که ایرانیان ترسیم کرده‌اند. پارلمان دهم می‌تواند تاریخ‌ساز باشد و تاریخی شود و راهی را بپیماید که از «عصر مشروطه» تا «عصر جمهوری» نپیموده است، به شرط آنکه جامه اعتدال را تنپوش خود کند و شاهراه اعتدال را به مثابه نسخه شفابخش دردها و رفع نیازهای امروز ایران و ایرانی باور داشته باشد. باشد که چنین بادا.
تبیین دموکراسی پارلمانی در ایران آنچنان رونق گرفت که طباطبایی مدافع شریعت اسلامی، آخوندزاده ضدمذهب، آقاخان سوسیالیست و میرزا ملکم‌خان هزار چهره، همگی به دفاع از دموکراسی و مشروطه پارلمانی پرداختند. اما در این رهگذر نهاد پارلمان خیلی زودتر از موعد و پیش از رشد و بلوغ لا‌زم برای تولد پا به دایره هستی گذاشت. این تولد زودهنگام نتیجه‌ای جز ناپایداری و کم دوامی این نهاد در پی نداشت. از همین رو از همان زمان نسبت به ماهیت این نهاد و وجه مشروعیتش جدال‌ها و مناقشات نظری و عملی فراوانی در خصوص جایگاه و اعتبار مجلس قانونگذاری بروز و ظهور پیدا کرد؛ چرا که هر یک از اقشار و نخبگان جامعه کوشیدند بر مبنای رویکرد سیاسی و فکری خویش به تبیین و تصحیح مبانی پارلمانتاریسم مبادرت ورزند. علمای اسلا‌م سعی در هماهنگ ساختن نظام پارلمانی با مبانی اسلامی داشته و سوسیالیست‌ها از سوسیال دموکراسی سخن گفتند و روشنفکران از سکولا‌ریزه کردن نظام سیاسی و تشکیل مجلس سنا. علا‌وه بر آن دخالت‌های مکرر خارجیان مهم‌ترین مانع رشد و شکوفایی پارلمان در ایران بود. از همین رو است که بیست‌و‌چهار مجلس قبل از انقلا‌ب ٥٧، پندها و نکته‌های بسیار دارد؛ فهم موانع اصلا‌حات و توسعه در این یکصد و اندی سال بدون تامل در ظرایف کار مجالس امری قریب به محال است.
٢- پس از انقلا‌ب اسلامی، پارلمان با این اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی شکل گرفت که «مجلس، عصاره فضایل ملت است.» اکنون مجلس مرز سی سالگی را در عصر انقلا‌ب اسلامی پشت‌سر گذاشته است. جوان، جدی و سرزنده است، هرچند که محبوب و مطلوب همه جناح‌ها نیست. به واقع تنها سنت‌ها و نظام‌های دولتی نیست که حاصل تصویب‌ها و طرح‌های مجالس گذشته است بلکه در این تامل می‌توان زوایایی از نفوذ گرایش‌ها و اندیشه‌ها و نحله‌های مهم جامعه بر این کانون قدرت (مجلس) را دریافت. شاید شنیدنی‌ترین قصه ٩ دور تاریخ مجالس پس از انقلا‌ب اسلامی، اسباب‌کشی جناح‌های قدرت باشد. خانه ملت در این مدت کانون آمد و رفت گروه‌ها و نحله‌های حکومت بوده است. مجلس اول به دلیل نشان دادن ظرفیت بالا‌ی تکثر گروه‌ها، بسان الگویی بی‌بدیل بر تارک تاریخ پارلمانی ایران می‌درخشد. پس از این، مجالس ایران به مدتی طولا‌نی (چهار دوره) بین دو جناح از روحانیت سنتی دست به دست شده است. چنان که مجلس دوم آغاز رقابتی بین جناح‌های درون حاکمیت بود، مجلس سوم را چپ‌گرایان به رهبری مجمع روحانیون در دست گرفتند و مجلس چهارم با به‌کارگیری ابزار نظارت استصوابی و حذف چپ‌گرایان در اختیار راست‌گرایان قرار گرفت. اکثریت مجلس پنجم هم در غیاب طیف چپ، در اختیار محافظه‌کاران ماند.
اما مجلس ششم به روی دومین نسل از نیروهای انقلا‌ب آغوش گشود و در طریقی متفاوت از نسل اول نمایندگان- که دغدغه نیازها و اولویت‌های حکومت را داشتند- دغدغه اصلاح در ساختار قدرت و توسعه آزادی‌ها و حقوق مردم را وجهه همت خود قرار داد. پس از آن نیز به دلیل تحولات سیاسی و برخی مسائل و مشکلات پیرامون انتخابات و رفتار‌های جناح‌ها، مجلس در اختیار جناح اصولگرایان قرار داشت و اینک مجلس دهم که با هیبت و هویتی تازه، فصل جدیدی را در دفتر پارلمانتاریسم ایرانی گشوده است.
٣- با نگاهی به ٩ دوره تجربه پارلمانی، اکنون این پرسش مطرح می‌شود که در مجلس دهم کدامین روش و نگرش ذهن و رفتار وکلا‌ی آن حاکم خواهد شد و وارثان دهم خوان خانه ملت کدامین طریق -تجربه ٢٤ مجلس قبل از انقلا‌ب و ٩ مجلس پس از آن- را برخواهند گزید؟ مجلس دهم اینک در عصر اعتدال شکل گرفته است. با رویکرد متفاوت مردم در اسفند ١٣٩٤و انتخاب چهره‌های اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب براساس فهرست‌های مشهور به امید به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ، «فردگرایی»، جای خویش را به «جمع‌گرایی» داده و سیاست‌های منفردِ طبعا منفعل، در سایه «عقلانیت جمعی» قرار گرفت.
در این روند، تا مردم خواسته‌های‌شان را از نمایندگی کهن مجموعه‌ای سنتا فردگرا و مادام‌العمر نماینده، به سمت گروهی تازه‌نفس و تابع خرد و تصمیمات جمعی تغییر داده و خونی جدید را در رگ‌های نمایندگی ملت و روشی نوین در سیاستورزی خردمندانه ایران جاری ساختند. مجلس به اعتبار اینکه نتیجه اراده و انتخاب بلا‌فصل ملت است، سیادت و ریاست حقوقی بر نهادهای دیگر دارد؛ به عبارتی تدوینگران قانون اساسی با مرجع دانستن مجلس در انتخاب دولت، نقطه تاکیدی بر آن اندیشه طلا‌یی امام نهاده‌اند که می‌فرمود: «مجلس در راس امور است.» اما برتری دیگر مجلس از نگاه معماران قانون اساسی که به شأن کارشناسی و حرفه‌ای آن برمی‌گردد روی سخن امروز ما است. پارلمان، صلا‌حیت داوری در مورد دولت و بسیاری از امور حیاتی دیگر را به واسطه ظرفیت تخصصی خود احراز می‌کند. خانه ملت چون کانون تجمیع دانش و اندیشه برگزیدگانی از ملت است، قدرت تصمیم‌گیری در تمام امور و شؤون کشور را دارد. قهرا موضوع کارآمدی دولت از بطن چنین مباحثی پدید خواهد آمد. آنچه در مجلس نهم به قول حسن روحانی روزها و ساعت‌های ملالت‌آوری به وجود آورد در همین روشمند نکردن و عقلانی نساختن حوزه سیاست و سیاستورزی است که روابط دولت و مجلس را دچار تلاطم کرد و با چالش‌هایی مواجه ساخت.
باید باور کرد که افراد می‌آیند و می‌روند؛ آنچه ارزشمند است و ماندگار، رفتاری اخلاقمدارانه، سیاستورزی عقلانی و اقدامی ملی است. پارلمان دهم باید مجلسی ملی باشد نه جناحی، مجلسی که بیش از آنکه گرفتار گرداب وزن‌کشی‌های سیاسی و خطی شود در اندیشه برداشتن بارهای بر زمین مانده ملت باشد. پارلمان دهم باید بازتاب‌دهنده خواست مردم «عصر اعتدال» باشد. اینک که خردورزان، تغییرطلبان، مردم‌باوران و برجامیان بر سر یک میز نشستند، لیست امید را آفریدند و «امید»، نشانه جریان جدیدی در عرصه سیاست شده باید گام‌ها را به‌گونه‌‌ای برداشت که بر طول عمر این عصر بیفزاید. بر این اساس نیاز امروز کشور؛ «سیاستورزی خردمندانه»، «مصلحت‌سنجی» با مشی اعتدالی و نهادینه کردن همکاری میان نیروهای ملی در جهت حل مشکلات کشور و بهبود وضعیت جامعه، وضع قوانین کیفی‌تر و همراهی با دولت در همین مسیر است.
امروز نیاز ملک و خواست ملت، روشن و شفاف است و خانه ملت با مستاجران امروزش راهی ندارد جز آنکه در مسیری، پیش رود که ایرانیان ترسیم کرده‌اند. پارلمان دهم می‌تواند تاریخ‌ساز باشد و تاریخی شود و راهی را بپیماید که از «عصر مشروطه» تا «عصر جمهوری» نپیموده است، به شرط آنکه جامه اعتدال را تنپوش خود کند و شاهراه اعتدال را به مثابه نسخه شفابخش دردها و رفع نیازهای امروز ایران و ایرانی باور داشته باشد. باشد که چنین بادا.
مرجع : روزنامه ابتکار
