۳۲

اضمحلال اخلاق سیاسی؛ رعایت قانون فقط مخصوص شهروندان عادی است؟

يکشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۷
اضمحلال اخلاق سیاسی؛ رعایت قانون فقط مخصوص شهروندان عادی است؟
ایمان یعقوبی

گروه سیاسی: سپهر سیاسی ایران بیش از آنچه عرصه تقابل اندیشه و نقد اصولی وقایع باشد میدانی برای معرکه گیری است. به همان‌اندازه که نمی‌توان مدعی بود که کدامیک از جناح‌های سیاسی کشور مبدع وضع موجود بوده است ولیکن مورد مشهود: همیشه در میان بودن پای افراطیون است. در مقام تشریح آنچه در بالا آمده است، می‌توان مصداقهای عینی بارز و ناخوشایندی از ظهور و ثبوت معرکه گیری سیاسی بخصوص در ده سال اخیر ارایه نمود. گسترش پدیده معرکه گیری سیاسی با چاشنی بی‌اخلاقی در قاموس سیاسی طیفی به نام دلواپسان از منظری چند قابل واکاوی است. علت العلل مسائل البته شکست فراگیر اصول‌گرایان است.

مراد از شکست وادادگی و لجام گسیختگی نظام مدیریت فکری و راهبردهای اصولگرایی در برابر چالشهای جدید اجتماعی و از سوی دیگر فروشکست دیدگاههای آنها در منظر اجتماع است. اصولگرایی دچار الیناسیون سیاسی شده است. از دل این گفتمان، مدعیان پر زور و طالب زر و زور پایداری‌زاده ‌‌‌شده است که قرائتی متفاوت و حذفی از اسلام و انقلاب دارند. فاصله گرفتن مردم از این طیف، دلواپسان را از مدار منطق و عقلانیت سیاسی خارج نموده است. پایداری‌ها یکی از راههای ماندن در عرصه سیاسی کشور را تقابل آشکار و نهان با دولت اعتدال و اصلاحات و دستاوردهای آن می‌دانند. در این میان دولت روحانی هدف مناسبی برای آکروبات‌های سیاسی پایداری شده است. مقابله با دولت برای ناکارآمد جلوه دادن آن تا حدی می‌تواند اقناع فکری و رضایت خاطر برای دلواپسان فراهم آورد.

با کمی اغماض مدعی‌ام، راهبرد اصول‌گرایان در اداره کشور و جامعه شکست خورده است. سربرآوردن طبقه نوظهوری از اصول‌گرایان عاشق قدرت که کمترین سهم را در انقلاب داشته‌اند عبور از طیف سنتی اصول‌گرایان را در پی داشت. قدرت طلبان دلواپس فاقد ساختارهای مناسب و مدون فکری و عملی هستند. این مخدومان قدرت و مسحوران ثروت اینک تابلوی اصلی اصولگرایی را بر دوش گرفته‌اند. اینان شکست را بر نمی‌تابند و گرایش شدیدشان به کسب قدرت، آنها را به بی‌اخلاقی سیاسی کشانده است. به آن دلیل که آمد و نیز ضعف در مبانی ایدئولوژیکی فکری توان تجزیه و تحلیل صحیحی از شرایط روز ایران و جهان را ندارند و از دیگر سو، شرایط لازم برای همراهی و راهبری کاست‌های اجتماعی مختلف را از دست داده‌اند و ناگزیر برای نمایاندن خود به جنجال سیاسی و معرکه گیری روی می‌آورند. اقدامات اصول‌گرایان پایداری در فضای حقیقی و مجازی بر مبنای نیل به قدرت و کسب منفعت جناحی پی ریزی شده است و حال با اقدامات ایضایی و سلبی افراطیون، اصولگرایی با دو خطر عمده مواجه است.

بحران نخست بحران مقبولیت:
از عوامل بروز بحران مقبولیت می‌توان به عدم روزآمدی نگرش و بینش در ساحت اندیشه و نیز عدم نیاز سنجی مناسب اجتماعی و ناآشنایی با خواستها، سلایق و ذائقه جامعه امروز اشاره کرد. با توجه به مطالبه محوری نسل جوان جامعه ایرانی، عدم توجه اصول‌گرایان به این خصیصه منجر به ایجاد دافعه و پس زدن این گفتمان شده است و نسل جوان به راحتی از آن گذر خواهند نمود. اصولگرایی بخاطر فطرت و ذات غیر منعطفش با این چالش جدی مواجه شده است.

بحران دوم اضمحلال اخلاق سیاسی:
پدیده دوم مقوله ایست که در طول بحران مقبولیت تعریف می‌شود. نگاه حذفی حاکم بر جریان افراطی منجر به عصبیت و بروز رفتارهایی شده است که در دایره کنشگری سیاسی در نوع خود یکتاست. برای مثال اگر راستگوئیسم یک مدل پذیرفته و البته ابتدائی از بی‌اخلاقی سیاسی است، نادریسم نسخه جدید پارادایم نوین بی‌اخلاقی سیاسی است . نادر قاضی پور که خود از نوادر سیاست می‌باشد، هرگاه خود را در کسوت قاضی القضات می‌پندارد به راستی نادر است. قاضی پور قطعه گمشده پازل بی‌اخلاقی سیاسی بود. از راستگو تا قاضی پور خط راستی است که در میانه اش آن دسته از اعضای جبهه پایداری و نزدیکانشان و نیز منفعت طلبان نفوذی در لیست امید ایستاده‌اند. افرادی که چه در برجام و چه پسا برجام از هتک حرمت و تهمت و افترا نسبت به نفر دوم مملکت و دولت وی و حامیانش فرو گذار نبوده اند. خیانت برخی اعضای اشتباهی! ! ! و اصولگرای لیست امید در جریان انتخاب هیأت رئیسه مجلس و تشکیل فراکسیونها و اعمال و الفاظ نادر قاضی پور اوج افول اخلاق در اردوگاه راست است. جریان‌سازی و جنجال آفرینی در خصوص فیشهای حقوقی، در حالی صورت گرفت که افرادی که، روزگاری در خصوص اختلاسهای چند هزار میلیاردی و دکل نفتی و سیاستهای اشتباه دولت نهم و دهم در عرصه بین الملل سکوت کردند، اکنون در خصوص اختلاس در شهرداری تحت مدیریت قالیباف و اقدام قاضی پور و. . . . مهر سکوت بر دهان زنند.

افرادی چون قاضی‌پور و مدیران شهرداری تهران و تامین اجتماعی و. . . . . از چنان حاشیه امنیتی برخوردارند که در مقابل هیچکس و حتی قانون پاسخگو نیستند. آیا رعایت قانون و اجرای آن فقط و فقط مخصوص شهروندان عادی است؟ آیا زمان آن نرسیده است تا مدعیان عدالت و کاسبان تحریم بخاطر اقدامات و سوءمدیریت خود که به حیثیت نظام جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و جهانی لطمه زده‌اند بازخواست شوند و برخورد قاطعی با فساد اقتصادی سیستماتیک و سازمان یافته صورت پذیرد؟ آیا نباید اعتبارنامه نادر قاضی پور که رفتارش مسبوق به سابقه است مورد بازنگری قرار گیرد؟ و و پرسش مهم و پایانی: براستی چرا در هر جنجال سیاسی و معرکه گیری پای اصول‌گرایان در میان است؟
کد مطلب: 115414

مسعود
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ ۱۵:۲۲
چقدر جالب است که برای به حاشیه بردن برخی اخبار، به نبش قبر می پردازید.
اظهارات اخیر آیت ا... را منتشر کنید و اجازه ارسال نظر هم بدهید.

لطفاً (342812)
مازیار
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ ۱۵:۵۲
سلام
متاسفانه فقط شهروندان عادی هستند که باید قانون رو رعایت کنند (342816)
فرید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ ۱۷:۳۳
همه در برابر قانون مساویند البته برخی مساوی ترند! (342821)
جلال
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ ۱۸:۲۰
بیشتر پستهای انتصابی از همین طیف
هستند و چون اعتقادی به قانون و اخلاف
ندارند میتوانند هر حرفی بزنند ولی در میاان
افکار عمومی آگااه اینهاا ورشکسته شده اند
میماند چند تا بازاری و غیره که خووب اوناام
به فکر منافع خودشون هستند و میگن دموکراسی
چیه حقوق بشر چیه پول پول و فقط پول مهمه و تماام (342822)