الحاق ایران بهFATF را احمدی‌نژاد کلید زد،مجلس‌نهم و شورای‌نگهبان تصویب کردند؛اما روحانی موردحمله قرار می‌گیرد!

گروه اقتصادی: سخنگوی وزارت امور خارجه  درباره اخبار مربوط به گروه مالی بین‌المللی (FATF) مطرح می‌شود تصریح کرد که FATF هیچ ربطی به برجام ندارد و ما از بابت آن هیچ مشکل و نگرانی نداریم و از سال‌ها قبل مطرح بوده است. برخی ایرادات و ایجاد نگرانی‌ها بی‌مورد است و ما آن‌را رد می‌کنیم. برخی اطلاعات و برداشت‌ها غلط است. البته برخی نگرانی‌ها از روی حسن نیت است و ما هم آن‌را درک می‌کنیم. این مقرارت علیه گروه‌های تروریستی شناسنامه‌دار پلید و کودک‌کش مانند داعش، القاعده، النصره و ... است. ما حزب‌الله را افتخار لبنان و جهان اسلام می‌دانیم. گروه ویژه اقدام مالی FATF یک سازمان دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه کشورهای پیشرفته هفت (G7) با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پول‌شویی نگران کننده‌ای دارند منتشر می‌کنند. در آخرین لیست منتشر شده رتبه ایران یک درجه ارتقاء یافت و بالاتر از کره شمالی قرار گرفت.

علی‌اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قصد دولت برای اجرای توافق FATF گفت: توافق FATF به صلاح کشور نیست. ولایتی گفت: خودی‌ها نباید از نقشه‌های دشمن تبعیت کنند. دیروز همچنین غلامعلی حداد عادل با تأکید بر اینکه مردم تحقیری مثل قرارداد FATF را تحمل نمی‌کنند گفت: به طور مسلم چنین قراردادی قابل اجرا نیست. او در واکنش به قصد دولت برای اجرای توافق FATF اظهار داشت: مسلماً چنین محدودیت‌هایی قابل اجرا نیست.

وی تصریح کرد: مردم و رهبری این نوع تحقیرها، دخالت‌ها و تسلیم‌ها را تحمل نمی‌کنند و دولت هم که همه جا خودش را تابع رهنمودهای مقام معظم رهبری می‌داند طبعاً نمی‌تواند غیر از این عمل کند. رسانه های منتقد دولت اجرای این توافق را اجرای تحریم های غربی درد اخل کشور و نوعی "خود تحریمی" می دانند. تاکنون مسئولان دولتی درباره این توافق و انتقادات صورت گرفته توضیحی ارائه نکرده اند. روز شنبه روزنامه کیهان نوشت که بانک های سپه و ملت از ارائه خدمات بانکی ارزی به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه به دلیل تحریم ها خودداری کرده اند.

به نوشته روزنامه کیهان، واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه بانک سپه در نامه‌ای به تاریخ 10 مرداد 95 و در جواب درخواست یه شرکت برای ضمانت نامه‌های ارزی آورده است: «...در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان‌پذیر نیست.»

همچنین در نامه بانک ملت که در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) برای نقل و انتقالات ارزی؛ آمده است: «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان‌پذیر نیست.»

FATF مأموریت اصلی‌اش مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای است. دو ماه پیش گروه ویژه اقدام مالی، سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی، اعلام کرد ایران متعهد شده برای مبارزه با مساله پولشویی و تامین مالی تروریسم اقداماتی را انجام دهد. جزئیات تعهدات ایران در آن مقطع اعلام نشد.

واکنش رسمی بانک مرکزی به موضوع FATF
رییس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسه های اعتباری اعلام کرد: هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی کشورمان ندارد. ولی الله سیف در این نامه ابلاغی تاکید کرد: بانک ها فقط براساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند.

در این نامه خطاب به مدیران عامل بانک ها و موسسه های اعتباری آمده است: براساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم های هسته ای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هسته ای در فهرست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم های شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم ها خارج شدند.

این نامه می افزاید: خروج اشخاص و نهادهای یادشده از فهرست تحریم ها بدین معناست که شرکت ها، بانکها و موسسه های مالی خارجی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی که ناشی از تحریم ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند و آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانک ها و موسسه های مالی خارجی نخواهند کرد.

سیف تاکید کرد: با این حال، خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا، که به بهانه های واهی غیرهسته ای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیرقانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد که همزمان با تصویب قطعنامه 2231 به آن شورا ارائه شد و به عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است. رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که همه تحریم های وضع شده توسط هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریم ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.

بر این اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که موسسه های مالی خارجی که با بانک های ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می کنند به بهانه آنکه بانک های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم ها حفظ کرده اند در معرض تحریم ها قرار نخواهند گرفت. این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، همه بانک ها و موسسه های مالی می توانند با همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

از این رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها فقط بر اساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند.

احمدی‌نژاد در سال 89 پیوستن ایران به FATF را کلید زد؛
چرا مخالفان آن روزها سخنی نمی‌گفتند؟
در همین حال سایت انتخاب نوشت: رسانه‌هاي مخالف دولت با دستمايه قراردادن دو جوابيه بانك‌هاي سپه و ملت حمله به دولت را مجددا کلید زده اند. بهانه اين ماجرا پاسخ رد اين دو بانك به درخواست افتتاح حساب ارزي براي «اشخاص» و «نهادهايي» است كه شامل تحريم شده‌اند. اين موضوع به طور مشخص در جوابيه اين دوبانك وجود دارد.  ضمن اينكه اين بانك‌ها و همچنين دولت مي‌بايست زودتر از اين موضع به مساله واكنش نشان دهد اما لازم است در اينجا به نكته مهمي اشاره كنيم كه رفتار متناقض برخي از افراد را به نمايش مي‌گذارد.

تيرماه 95 ايران از ليست كشورهايي كه اقدام مالي عليه آنها بايد صورت می گرفت، حذف شد. همان زمان هم به صورت محدود اعتراضاتي شنيده شد. اما از دو روز قبل، اين واكنش‌ها به صورت زنجيره‌اي و پيوسته عليه دولت صورت گرفته است. نکته مغفول اينكه اين قانون نه مصوب مجلس دهم است و نه متعلق به دولت روحاني است. بعلاوه، ايران تا اسفندماه 94 كه كارگروه مالي مبارزه با تروريسم تشكيل شده بود همچنان در قعر اين فهرست قرار داشت، اما بعد از تصويب اين قانون در شوراي نگهبان موضوع در جلسه بعدي حل شد و ايران به طور موقع از آن خارج شد. حالا مخالفان و كساني كه روزگاري در مجلس تحت مسئوليت خودشان اين قانون تصويب شد نسبت به آن اعتراض مي‌كنند.

جواد كريمي قدوسي درباره اين اتفاق گفته: F.A.T.F؛ توافق محرمانه ایران و آمریکا در مذاکرات هسته‌ای/F.A.T.F همان روح برجام مورد تأکید آمریکا است. سیدحسین نقوی حسینی معتقد است: توافق F.A.T.F؛ راه‌کار غرب برای اجبار ایران به پذیرش اصول لیبرالیستی. غلامعلي حدادعادل نیز در گفت‌وگو با فارس مي‌گويد: « مردم و رهبری این نوع تحقیري مثل قرارداد FATF و دخالت‌ها و تسلیم‌ها را تحمل نمی‌کنند و دولت هم که همه جا خودش را تابع رهنمودهای مقام معظم رهبری می‌داند طبعاً نمی‌تواند غیر از این عمل کند.»

اما نكته اينجاست كه خروج ايران از ليست برمبناي تصويب قانوني صورت گرفته كه در مجلس شوراي اسلامي با عنوان قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» به تصويب رسيده بود. سوابق نشان مي دهد كه "لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم" در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از اعلام وصول و تصویب یک فوریت آن در صحن علنی مجلس در تیر ماه همان سال، جهت بحث و بررسی به کمیسیون‌های تخصصی شامل کمیسیون‌های قضایی، امنیت ملی و سیاست خارجی، عمران اقتصادی ارجاع شد. در نهايت در ابتداي سال 90 به تصويب مجلس رسيد اما شوراي نگهبان آن را براي اصلاح مواردي به قوه قضائيه ارسال كرد. پس از آن ایرادهایی از سوی شورای نگهبان وارد شد و با رفع ایرادها، در نهایت لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» که در جلسه مورخ 1394/11/13 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه مورخ 1394/12/13 شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

همين قانون زمينه لازم براي خروج از ايران از ليست مذكور را فراهم آورد كه مخالفان دولت به آن توافق‌نامه FATF مي‌گويند. بايد از آنها پرسيد در صوتي كه اين اقدام بد بود چرا قانون «مبارزه با تامين مالي ترويسم» در مجلس تحت امر خودتان به تصويب رسيد؟ چرا هيچ كدام از همين فعالان امروز معترض به آن اعتراض نكرده بودند؟ سئوال مهمتر اين است كه دولت احمدي‌نژاد كه اين لايحه را به مجلس فرستاد قصد داشت از آن چه استفاده اي در مذاكرات با غرب بكند؟
استاندارد دوگانه برخي از فعالان سياسي در اين گونه موارد به روشني قابل اثبات است و نشان مي دهد اگر اقدامي توسط دولت و مجلس به زعم آنها «خودي» انجام گيرد هيچ انتقادي به آن وارد نيست. اما اگر دولتي ديگر فقط مجري آنچه آنها تصويب كردند باشد، بايد سيل انتقادات را به آنها روانه كرد.