۳
تحلیل گران نگران هستند

چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۹
از نکات که می‌توان از آن به عنوان اثر سوء سیاست‌های اقتصادی‌ترامپ بر اقتصاد جهانی نام برد، شعارهایی است که او درباره نادیده گرفتن توافقات زیست محیطی و هم‌چنین برخی توافق‌های اقتصادی بین المللی دیگر مطرح کرده است.
چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷
روزنامه بهار

شاید بتوان تاثیرگذارترین وقایعی که می‌تواند بر اقتصاد جهان در 2017 اثرگذار باشد را دو واقعه سیاسی دانست؛ انتخاب‌ترامپ و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. این هر دو که می‌توان وجه اشتراکشان را غیر قابل پیش بینی بودنشان دانست در خود واجد اثراتی بر اقتصاد جهان است که بخشی از اثراتش  در 2017  قابل مشاهده خواهد بود.
 با بررسی این دو واقعه سیاسی اثرگذار بر اقتصاد از نگاهی کلان‌تر می‌توان به این نتیجه رسید که چنین وقایعی اختلاف نظرهای اقتصادی را از دوگانه «چپ و راست» به «باز و بسته» تغییر داده است. به این معنا که در دوران حاضر دیگر کمتر کشوری را حتی در کشورهایی که به اصطلاح بلوک شرق نامیده می‌شدند، می‌توان یافت که قائل به نگاه چپ گرایانه به اقتصاد باشد. آن چه انتخاب‌ترامپ و «برگزیت» را می‌توان نشانه هایی از آن دانست قدرت گرفتن اندیشه‌ای است که مخالف جهانی شدن است و اقتصاد کشورها را با اتخاذ سیاست‌های حمایت گرایانه به سمت بسته شدن پیش می‌برد.
چنین نگاهی که نقطه مقابل لیبرالیسم اقتصادی و اقتصاد بازار آزاد است شاید در کوتاه مدت بتواند اثرات مثبتی را برای کشورها داشته باشد اما در پیش گرفتن چنین سیاست هایی در میان مدت و بلند مدت هم به ضرر اقتصاد داخلی کشورها خواهد بود و هم اقتصاد جهانی را متضرر خواهد کرد. کاترین‌ال‌من، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در این رابطه معتقد است: «حمایت‌گرایی‌ها و رابطه اجتناب‌ناپذیری که با تجارت دارد می‌تواند تمام تلاش‌های صورت گرفته به‌واسطه اتخاذ راهکارهای مالی برای بهبود رشد اقتصادی داخلی و جهانی را خنثی سازد. همچنین این نوع سیاست‌های حمایت‌گرایانه می‌تواند به افزایش قیمت‌ها، ضربه زدن به استانداردهای زندگی و قرار دادن کشورها در موقعیت مالی نامناسب منتهی شود. اگرچه حمایت‌ها در فرآیند تجارت، ممکن است شغل برخی افراد را حفظ یا برای برخی دیگر شغل ایجاد کند، اما از جهات دیگر به رفاه بسیاری از افراد صدمه وارد می‌سازد.»
انتخاب‌ترامپ به عنوان فردی که می‌توان با توجه به شعارهای تبلیغاتی اش مبنی بر ایجاد محدودیت شدید بر مهاجران و این‌که گفت  علنا مخالف تجارت آزاد است باعث نگرانی بیش از پیش تحلیل گران اقتصادی درباره آثار سوء چنین سیاست هایی بر اقتصاد جهانی شده است.
دیگر نکته‌ای که می‌توان از آن به عنوان اثر سوء سیاست‌های اقتصادی‌ترامپ بر اقتصاد جهانی نام برد، شعارهایی است که او درباره نادیده گرفتن توافقات زیست محیطی و هم‌چنین برخی توافق‌های اقتصادی بین المللی دیگر مطرح کرده است. اعمال چنین برنامه‌هایی از جانب رییس جمهور جدید ایالات متحده می‌تواند صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد بین الملل وارد سازد. جواد صالحی اصفهانی استاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا در مورد تاثیر انتخاب‌ترامپ بر اقتصاد جهان اظهار داشت: «آن چیزی که بیشتر از همه می‌توان مهم برشمرد سیاست‌های اقتصادی‌ترامپ است که مربوط به کاهش شدید مالیات و ایجاد تعرفه برای کالاهای وارداتی است. تعرفه گذاری برای کالاهای وارداتی به معنی اعلام جنگ تجاری با چین و خیلی کشورهای دیگر است. پیش‌بینی نتیجه این دو سیاست آقای‌ترامپ برای اقتصاد جهانی تا حدی ساده است. ایشان می‌خواهد مالیات بنگاه‌ها را از 35 درصد به 15 درصد کاهش دهد. این امر باعث می‌شود که آمریکا با‌تریلیون‌ها دلار کمبود بودجه مواجه شود. معلوم نیست رئیس‌جمهور جدید آمریکا این کمبود درآمد را از چه طریقی می‌خواهد جبران کند. اگر بخواهد پول چاپ بکند تورم افزایش می‌یابد و روی قیمت دلار تأثیر منفی می‌گذارد، اگر بخواهد پول قرض کند نرخ بهره بالا می‌رود و زمانی که نرخ بهره بالا رود نرخ بهره در سطح دنیا تأثیر خودش را می‌گذارد. به این دو دلیل فکر می‌کنم که سیاست‌های آقای‌ترامپ تأثیر ناخوشایندی بر بازارهای جهانی خواهد گذاشت.»
برای قضاوت درباره تاثیرات اقتصادی «برگزیت» بر اقتصاد جهان هنوز زود است و نمی‌بایست بر اساس تاثیرات کوتاه مدت آن اظهار نظر کرد. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در کوتاه مدت اثر چندانی بر اقتصاد این کشور و همچنین اتحادیه نداشته است و حتی در بخش هایی نیز باعث بهبود شرایط شده اما واقعیت آن است که این وضعیت در آینده تغییر خواهد کرد و به دلیل آنکه بریتانیا به دلیل «برگزیت» ، بازارهای اتحادیه را از دست داده است اثرات منفی چنین تصمیمی بر اقتصاد این کشور را مشاهده خواهیم کرد و چشم‌انداز اقتصاد این کشور چندان روشن نخواهد بود. برخی تحلیل گران از کاهش کیفیت و استاندارد زندگی در انگلیس نیز سخن به میان آورده اند. آنچه می‌توان از آن به عنوان یک‌ترمز دربرابر اثرات منفی خروج از اتحادیه اروپا نام برد، فرآیند تدریجی اجرایی شدن این موضوع است.
این فرآیند تدریجی و کُند می‌تواند باعث شود که اقتصاد بریتانیا هزینه‌های کمتری را متحمل شود زیرا با چنین فرآیندی بازار اتحادیه را که بازار تقاضای گسترده‌ای برای اقتصاد این کشور بوده است،  به یکباره از دست نمی‌دهد.
در 2017 شاهد سه انتخابات مهم در هلند، فرانسه و آلمان نیز خواهیم بود، اگر این سه انتخابات در این سه کشور اثرگذار بر اتحادیه اروپا نیز مانند انتخابات ایالات متحده و همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با پیروزی آن‌ها که نگاه بسته و مخالف تجارت جهانی دارند همراه شود می‌توان از گسترش چنین تفکری به سایر کشورها و اثرات منفی آن بر اقتصاد بین الملل در سال‌های آینده سخن گفت.
آنچه چشم‌انداز اقتصاد جهان در 2017 را اندکی از این فضای تیره و تار ناشی از انتخاب مخالفان تجارت جهانی خارج می‌کند، پیش بینی هایی است که بسیاری از موسسات مالی و اقتصادی از افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای جهان داشته اند. این افزایش نرخ رشد اقتصادی که به عددی نزدیک به
7 تا 9 درصد خواهد رسید بیشتر در کشورهایی در مناطق افریقا، آسیای شرقی و خاورمیانه خواهد بود.
کشوری مانند یمن به دلیل اینکه احتمال برقراری صلح در آن بسیار بالاست و پس از آن امکان آغاز دور جدیدی از فعالیت‌های گسترده اقتصادی برای بازسازی ویرانه‌ی به‌جا مانده از جنگ را شاهد خواهیم بود یکی از کشورهایی است که پیش بینی می‌شود در 2017 نرخ رشد بالایی داشته باشد.
دیگر کشورهایی که از آن‌ها به عنوان کشورهای با نرخ رشد بالا در این سال نام برده می‌شود می‌توان به میانمار، ساحل عاج و هند اشاره کرد. هر کدام از این کشورها به دلایل مختلفی نرخ رشد اقتصادی بالایی را در 2017 تجربه می‌کنند. برای نمونه میانمار به علت آنکه پس از سال‌ها به ثبات سیاسی نسبی و به سمت استقرار فضای باز سیاسی در حرکت است بنا برآنچه تحلیل گران اقتصادی معتقدند می‌توان امیدوار بود که در سال پیش‌رو نرخ رشد اقتصادی مناسبی را در حدی بیش از 6تا7 درصد تجربه کند. یا ساحل عاج که پس از سال‌ها بی ثباتی مطلق سیاسی و جنگ‌های گسترده داخلی به ثباتی نسبی رسیده است. چنین ثباتی می‌تواند زمینه را برای سرمایه گذاری‌های گسترده خارجی در این کشور فراهم آورد که نتیجه چنین سرمایه‌گذاری هایی می‌تواند بهبود قابل ملاحظه نرخ رشد اقتصادی این کشور باشد. یا در کشوری مانند هند که چند سالی است اصلاحات گسترده اقتصادی را آغاز کرده و به سمت بازار آزاد در حرکت است می‌توان امیدوار بود که در 2017 نیز مانند گذشته نرخ رشد مناسبی را تجربه کند.
نرخ رشد اقتصادی آمریکا تغییراتی را به خود خواهد دید. سیاست‌های اقتصادی رییس جمهور جدید ایالات متحده که بر مبنای سیاست مالی انبساطی است باعث آن خواهد شد که فعالیت‌های اقتصادی در این کشور سرعتی بیش از پیش به خود بگیرد و همین امر می‌تواند به افزایش نرخ رشد اقتصادی امریکا کمک شایانی کند.
همچنین در کنار این موضوع افزایش فعالیت‌های دولت آمریکا در بخش زیرساخت می‌تواند به افزایش بهای فلزات پایه مانند آهن، مس، سرب، آلومینیوم، روی و. . . منجر شود. در کل می‌توان این گونه عنوان کرد که اعمال سیاست‌های انبساطی‌ترامپ در کوتاه مدت ثمرات و نتایج مثبتی را برای اقتصاد آمریکا خواهد داشت اما چنین سیاست‌های بسته‌ای که مبتنی بر حمایت گری است بر ضد تجارت جهانی عمل خواهد کرد و تاثیری منفی بر عوامل تعیین کننده مصرف خواهد داشت. در بلند مدت نیز هم برای اقتصاد ایالات متحده و هم برای اقتصاد جهانی واجد ضررهایی خواهد بود و تهدیدی بزرگ برای افزایش نرخ رشد تجارت جهانی است.
چشم‌انداز نرخ رشد اقتصادی چین در 2017 با توجه به ادامه سیاست‌های متوازن‌سازی اقتصادی و همچنین با نگاهی به رویکرد‌ترامپ در مواجهه با این کشور نشان از ادامه کاهش نرخ رشد این کشور دارد. پیش بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی چین در 2017 به حدود 6/5 درصد کاهش یابد. اما از نگاهی دیگر این تداوم در کاهش نرخ رشد اقتصادی را با توجه به سیاست‌های اقتصادی که دولت پکن در متوازن‌سازی اقتصاد در پیش گرفته است می‌توان حرکت به سمت رشدی کند‌تر اما باثبات‌تر نامید.
در جمع‌بندی از میانگین نرخ رشد اقتصادی جهان در 2017 می‌توان به بهبود و افزایش ملایم این شاخص مهم اقتصادی امیدوار بود به گونه‌ای که میانگین این شاخص در 2016 عدد 2/9 درصد را نشان می‌دهد ومطابق  پیش بینی تحلیل گران و موسسات اقتصادی میانگین نرخ رشد برای 2017 به 3/3 درصد خواهد رسید. بیشترین نرخ رشد اقتصادی در سال پیش رو به تفکیک مناطق بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته به این شرح است:  
آسیا (به استثناء ژاپن) : 5/2 درصد
استرالیا و جنوب آفریقا: 3 درصد
خاورمیانه و شمال افریقا: 2/8 درصد
آمریکای شمالی: 2/3 درصد
اروپای شرقی: 1/9 درصد
آمریکای لاتین: 1/7 درصد
اروپای غربی: 1/1 درصد
ژاپن: 0/4 درصد
سخن اخر اینکه باید پذیرفت که جهان در این سال‌ها دچار معضلی به نام «رشد کُند» است، برای آنکه به سمت افزایش و بهبود این معضل حرکت کنیم می‌بایست به راه حلی با تلفیق سیاست‌های مالی، ساختاری و تجاری رسید که نتیجه‌ی آن نرخ‌های پایین بهره و مانند آن باشد تا شاهد افزایش قابل ملاحظه‌تری در میانگین نرخ رشد اقتصادی در سطح جهان باشیم.
کد مطلب: 122867