۱

سوء استفاده پوپولیستی از حساسیت مردم

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۰
اميد پور عزيز
روزنامه بهار

اینکه چندین ماه است مسئله حقوق‌های تعدادی از مدیران در بوق و کرنا شده  و به شیوه‌های مختلف از آن سوء استفاده تبلیغی و حتی تخریبی می‌شود، نه تنها نشانه یک رقابت سالم سیاسی نیست بلکه یکی از فریبکارانه‌ترین شانتاژهای سیاسی عصر ما می‌باشد. در واقع تنگ نظری و رویکرد حذفی دغدغه اصلی برخی اشخاص و‌تریبون‌های متولی این امر می‌باشد. دلایل طرد صادقانه بودن این مدعا طی چندین مورد ذیل عنوان می‌گردد؛
- اولا اینکه این مبالغ ماهیتاً حقوق نبوده و در واقع پاداش شرکت ها، مؤسسات، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و نیمه دولتی می‌باشد که به مدیران و اعضای هیئت مدیره اختصاص پیدا کرده است. این مبالغ به نسبت در تمام کشورهای دنیا و علی الخصوص در سطح شرکت‌های خصوصی کاملا عرف بوده و مدیران موفق و اعضای هیئت مدیره در مبالغ سود شرکت‌ها سهیم شده و بنا به ضوابطی از آن برخوردار می‌شوند.
اما اینکه آیا این مسئله در مورد مجموعه‌های دولتی نیز صدق می‌کند یا خیر، مسئله ایی مورد مناقشه است ولی در اقتصاد عامدانه دولتی نگاه داشته شده‌ی ایران شاید برای اینکه تا حدی استانداردهای رقابت پذیری رعایت شود، این بخش‌ها نیز مجبورند بخشی از ضوابط شرکت‌های خصوصی رقیب را رعایت کنند.
- ممانعت‌های متعدد و سنگ‌اندازی‌های مداوم در مسیر خصوصی‌سازی و یا شاید بدتر از آن واگذاری مجموعه‌های دولتی به نهاد‌ها و بخش‌های شبه دولتی، عملا نه تنها مانع شکوفایی و شفافیت و ارتقاء این مجموعه‌ها و شرکت‌های دولتی می‌شود، بلکه هر از گاهی معضلات پیچیده‌ای همچون فساد و اختلاس در آن‌ها روی داده و یا ابزار سیاست بازی، تسویه حساب‌ها و در نتیجه مدیریت‌های ناکارآمد می‌شود.
- اینکه مدیر لایق و توانمند مستحق دریافت پاداش قابل توجه می‌باشد‌تردیدی در آن نیست. زیرا همانطور که براحتی می‌پذیریم که فلان تاجر و یا پزشک متخصص مستحق درآمدهای کلان می‌باشند، این مسئله قابل تعمیم به مدیران مجموعه‌های بزرگ و حساس نیز می‌باشد. ولی مسئله اصلی در اینجا همان معیار شایسته سالاری است که متأسفانه بیشتر معطوف به ملاک‌های اعتقادی و ایدئولوژیکی و یا روابط سیاسی شده است که اتفاقا سازوکارهای گزینشی و بوروکراسی  معیوب این شایسته سالاری‌ها حاصل کار همان طیف منتقد این حقوق‌ها و پاداش‌ها است، که ید طولایی در دخل و تصرف در همه بخش‌ها داشته و این سازوکار غلط را پی ریزی کرده اند.
- اساسا قانون به لحاظ برخی ملاحظات شعاری و غیر واقع بینانه، در بسیاری موارد یا سکوت اختیار کرده و یا قابل تفاسیر متعدد می‌باشد، و به جهت بروز برخی تعارض‌ها در امر واقع و امر مدعا،  عملا شفافیت قربانی مصلحت‌ها شده و این مسئله در دراز مدت بین مردم بدبینی ایجاد می‌کند.
کما اینکه در بسیاری موارد دیگر نیز این مصلحت سنجی‌های بیهوده و متعارض به مرور بروز کرده و شاید احیای اعتماد عمومی دیگر بازگشت پذیر نباشد. اینکه بخش اعظمی از سازمان اقتصاد کشور قابل کنکاش و نظارت مردمی نبوده و اینکه صرفا مردم را قانع کنیم که در همه موارد صرفا گزینش‌های مصلحت آمیز ما را بپذیرند، ممکن است در رویا محقق شود ولی در عمل به بن بست خواهد رسید.
- مسئله حقوق‌های مذکور مورد ادعا در عمل و در حجم وسیع اقتصاد ایران، در مجموع مبلغ کلانی  نبوده و مسلما وقتی مردم شاهد فسادهای پیدا و پنهان ده‌ها و صدها برابر این مقدار هستند، و از طرفی حاشیه‌ی امنیت بسیاری از رانت‌ها و فسادها را به عینه مشاهده می‌کنند، ادعاهای افشاگری همچون مسئله این پاداش‌ها بیشتر به یک طنز تلخ می‌ماند. با این توضیح که اکثر این مبالغ بر طبق آئین نامه‌های موجود  تخصیص یافته و عملا تخطی کلانی صورت نگرفته است. شاید لازم باشد بجای هوچی گری، در یک فضای به دور از حاشیه و سمپاشی به اصلاح و منطقی‌سازی این آئین نامه و دستورالعمل‌ها در کنار هزاران هزار رویه غلط دیگر بپردازیم.
- اساسا اقتصاد سالم به شدت نیازمند نظم و قانونمندی می‌باشد، و هرگونه شعارزدگی و ایدئولوژی در این حوزه منجر به اختلال می‌شود. اقتصاد سالم به هیچ وجه توصیه پذیر و یا توجیه پذیر نبوده و بشدت نیازمند علم روز و تجربه‌های موفق جهانی است. هیچ اقتصاد سالم و پویایی در دنیا بدون تعاملات مستمر و سازنده با سایر کشورها بدیل عینی ندارد. لذا متولیان این امر یعنی اقتصاد باید با عرف پذیرفته شده‌ی جهانشمول پیش رفته و هیچ  وِرد و جادو و یا شیوه خودابداعی انتزاعی را دیکته نکنند، و به جای تهییج مردم با شعارهای خوش آب و رنگی همچون عدالت صوری، باید فهم جامعه از اقتصاد، بهرمندی متوازن و معقول همگانی  و تشریک مساعی  عمومی را مورد توجه قرار داده، و فرمول‌های زنگ زده را با رنگ و لعاب جذاب به جامعه نفروشند.
با ذکر موارد فوق و دلایل متعدد دیگری که به صورت غیر مستقیم با مباحث فوق مرتبط می‌باشد، باید در تبیین شرایط موجود تلاش نمود.
لذا انتظار می‌رود قشر روشنگر واسط بین سیاستمداران فعلی و لایه‌های اجتماعی، اهتمام خویش را در راستای این مهم مبذول دارند تا عده ایی معلوم الحال قادر نباشند با طبل و دُهل پر طمطراق شان، جماعت را به سوی سراب موعود در پی خود بکشانند.
کد مطلب: 122875