شهربانو امانی- نماینده سابق مجلس
روزنامه بهار
این روزها زمانی که پای صحبت نمایندگان اسبق مجلس به خصوص با آنهایی که قبلِ انقلاب سابقه مبارزاتی داشتند و بعد از انقلاب به مجلس رفتند و وکیل مردم شدند، مینشینیم صراحتاً عنوان میکنند که کیفیت مجلس و اثرگذاری آن به تدریج کاهش یافته است. از جمله کاستیهایی که آنان دربارهاش صحبت میکنند، کاهش تعداد نمایندگانی است که سابقه فعالیت حزبی دارند. اینکه احزاب و جریانهای مختلف سیاسی، حتی منتقدان با رای مردم سهمی در پارلمان داشته باشند حاصلی جز افزایش مشروعیت، مقبولیت و محبوبیت این نهاد در پی ندارد. همچنان که دولتهای ائتلافی از احزاب مختلف برای تشکیل کابینه دعوت میکنند و پستهای وزارتی به آنها میدهند تا اساس دولت را تقویت و چتر مشروعیت و مقبولیت را پهنتر کنند. وقتی احزاب بدانند کهتریبونی برای رساندن صدای خود از طریق نماینده قانونیشان در مجلس دارند، وقتی بدانند سهمی در قانونگذاری دارند، اعتبار دو طرفهای بین آن جریان با پارلمان برقرار میشود.
اینکه مطالبات طیف، قوم، دین، مذهب و مرام بخشی از مردم در مجلس مطرح شود امتیاز نیست، بلکه حق مردم است بنابراین حتی اقلیت اگر با رای مردم نمایندهای در پارلمان داشته باشند از طریق قانونی سهمی در قانونگذاری خواهند داشت و سلسلهوار چون امیدشان و قدرت قانونیشان در مجلس حضور دارد، آنها نیز زیر چتر مجلس و حتی نظام خواهند ماند. حتی یک نماینده، که صدای اقلیتی اندک از دور دستهای جامعه باشد امکان خروج آنها از چارچوب قانون را کمتر میکند. نماینده میتواند اقلیتی را که خاستگاه و پایگاه اجتماعی و طبقاتی اوست در مدار قانون و در نتیجه در مدار نظام سیاسی یک کشور نگهدارد. در همه دنیا تشکیلات و تودههایی از سیاستمداران، نخبگان و مردم هستند که به دهها دلیل میل یا پتانسیل به رادیکال شدن دارند و داشتند یک نماینده از طرف آنها در مجلس هم آنها را متعادلتر خواهد کرد، هم سهمشان را به طور قانونی در مشارکت در قانونگذاری گرفتهاند و هم فرصتی برای عرض اندام قانونی دارند. اگر هم کاندیدای میزان رای لازم برای حضور در مجلس را پیدا نکرد، بازهم در چارچوب قانون توجیه آنها برای عدم مشارکتشان در قانونگذاری سهلتر است، زیرا آرای کمتری داشتند.
حالا اگر نه با دلایل قانونی بلکه به دلیل اختلافات جناحی، نظارتهای سلبی فرصت حضور نمایندگان طیفها، اقوام مختلف و اقلیتها در پارلمان فراهم نشود یا محدود شود بازتاب منفی آن سر از ریشه بیرون میآورد که بخشی از آن متوجه خود مجلس میشود. در واقع در راس امور بودن یا نبودن مجلس مستقیم به کیفیت ساختار سیاسی برمیگردد. هرچه این جایگاه کیفیت خود را بیشتر از دست دهد، از راس به پایین هرم تمایل پیدا میکند. از طرفی هر چه نمایندگان مجلس فراجناحیتر عمل کنند، منفعت بیشتری برای کیفیت این ساختار به ارمغان میآورند. آنچه در مجلس شورای اسلامی در طول حیاتش شاهد بودیم، فعالیت جناحی نمایندگان بود. فارغ از چپ و راست و اصولگرا و اصلاحطلب، هم تک حزبی شدن مجلس و هم جناحی عمل کردن آن به مرور کیفیت این ساختار را پایین آورد. افزون بر آن کاندیدا یعنی همان افرادی که بخشی از جامعه را نمایندگی میکنند، در مجلس چه در بحث نظارت بر ثبتنام کاندیداها با همین نگاه جناحی فرصت حضور در رقابتهای وروردی را پیدا نکردند و اگر هم وارد مجلس شدند فرصت زیست سیاسی از آنها گرفته شد.
افت کیفیت مجلس سبب ایجاد خلاءهایی در اثرگذاری آن شد. همزمان به دلایل مختلف دیگر که جای طرح آن اینجا نیست، قوای دیگر ما نیز با کاهش کیفیت ساختاری روبه رو شدند. در نتیجه به خود اجازه دادند برای جبران خلاءهای هم حتی به صورت دلسوزانه و از روی احساس مسئولیت به حوزههای هم برای جبران این کاستیها ورود کنند. همین نگاه موجب آن شد که نه تنها هویت در راس امور بودن مجلس با بیکیفیتی مواجه شود بلکه دیگر قوا هم در جایگاه مربوط به امور خود نباشند. در نتیجه این دخالتها تفکیک قوا زیر سوال رفت. در قانون اساسی بر تفکیک و استقلال قوا تاکید شده و اتفاقاً از وظایف ولی فقیه نظارت و ایجاد هماهنگی بین قواست. بنابراین قوا به موازات یکدیگر و درراستای ماموریت خود تلاش میکنند و درصورت ایجاد اختلاف این مقام ولایت امر است که حل اختلاف، میکند.
بنابراین به راحتی میتوان دانست که این جمله امام عزیز یعنی «مجلس در راس امور است» به معنای اهمیت جایگاه مجلس است و نوعی تاکید به نمایندگان مجلس است که مراقبت بیشتری نسبت به سایر قوا نسبت به نفس و وجدان کاری داشته باشند. زیرا یک قانون خوب میتواند کار دهها دولت را آسان کند و یک قانون نامتناسب ممکن است دهها دولت را دچار دردسر کند. اگر منصف باشیم به راحتی میتوان معنای مورد نظر بنیانگذار انقلاب اسلامی را دریافت که در راس بودن یعنی مهم بودن نقش و جایگاه مجلس نه این که دیگر قوا زیر دستی مجلس حساب شده و در مباحث موازی تابع دستورات مجلس باشند.
طبیعی است که اگر قانونی در مجلس تصویب شد و در شورای نگهبان به تایید رسید هم برای دولت و هم برای قوه قضائیه لازم الاجراست اما این هیچ گاه بدین معنا نیست که در موارد اختلافی نظر مجلس فصل الخطاب است. گمان نمیکنم هیچ کدام از عزیزان نماینده این نظر را داشته باشند که جایگاه مجلس در موارد اختلافی با دیگر قوا جایگاه فصل الخطاب بودن است. زیرا این جایگاه طبق قانون اساسی ما برای مقام ولایت امر تعریف شده است.