تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۱۰
کد مطلب : ۱۲۳۶۶۰
جنگ روانی در آستانه انتخابات
روزنامه بهار
سه سال پیش در سال 92 هیچ کس این احتمال را در ذهن خود متصور نمی‌شد که مرحوم آیت الله هاشمی که سابقه طولانی و روشنی در انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دارد و رئیس مجمع تشخیص مصلحت است، در انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شود. حالا هم با نزدیک‌شدن به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری زمزمه‌های بعید نبودن احتمال ردصلاحیت حسن روحانی، رئیس جمهوری کشور از برخی منابع شنیده می‌شود. با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست جممهوری که این دوره اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود،گمانه‌زنی‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. اما آنچه که موجب شده افکار عمومی از کاندیداهای احتمالی در این روزها منحرف شود، اظهاراتی است که اخیرا سخنگوی شورای نگهبان مطرح کرد. وی در هفته گذشته صراحتا اعلام کرد که هیچ تضمینی نیست یک رئیس جمهور مستقر برای دوره دوم انتخابات هم تایید صلاحیت شود. ادعایی که نخستین بار بود طی دهه‌های اخیراز سوی این نهاد نظارتی مطرح میشد و موجب واکنش‌های بسیاری شد. اما هرچند واکنش‌های بسیاری در این خصوص مطرح شد، اما این تنها باری نبود که صدایی از داخل شورای نگهبان این مسئله را مطرح می‌کرد. بعد از آن مجددا عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد «اگر پرونده‌ای روی میز من قرار گرفت و برایم مسلم شد که کاندیدای ریاست جمهوری تخلفی دارد که باعث سلب صلاحیت او به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری می‌شود قانونا فرقی نمی‌کند که قبلا رئیس جمهور بوده یا نبوده و اگر هر رئیس جمهور برای دوره بعد خود را کاندیدا میکند یعنی خود را در معرض قبول و یا رد قرار می‌دهد. مردان سیاسی مردانی هستند اهل ریسک. خود سیاست هم توام با ریسک است. هر سیاستمداری که وارد عرصه انتخابات می‌شود ریسک‌های جقوقی و قانونی را هم می‌پذیرد» . وی با اشاره به چنین اتفاقاتی که در مورد نمایندگان مجلس هم عینیت یافته اظهار داشت: «بارها دیدید که اشخاص نماینده مجلس هستند، کاندیدا می‌شوند و ما صلاحیت شان را رد می‌کنیم. از نظر حقوقی هیچ فرقی میان ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از این حیث وجود ندارد». هرچند صحبت‌های سخنگو و حقوقدان شورای نگهبان بی‌راه نیست و کاملا قانونی است، اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که لزوم بیان چنین مسائلی برای نخستین بار در فضای انتخاباتی چیست؟
با این‌حال همین ادعاها موجب شد که تندروها نیز از این اظهارات استفاده کردند و حتی آن را بازی آیت‌الله هاشمی جلوه دادند و نوشتند، وی به دنبال جایگزین‌کردن جهانگیری با روحانی است و حتی پا را فراتر گذاشتند و مدعی شدند «روزنامه‌های اصلاح‌طلب علاقه عجیبی به دامن‌زدن شایعه بی‌اساس ردصلاحیت روحانی دارند. اینکه چرا روزنامه‌ها و نشریات زنجیره‌ای اصلاح‌طلب به کرات این موضوع را پرداخته و به آن دامن می‌زنند، محل سؤال و تامل است. در اینکه دولت روحانی در خیلی از زمینه‌ها ضعیف بوده و قراردادهای مغایر با منافع ملی را به کشور تحمیل کرده، شکی نیست ولی چرا به یکباره این خط به رسانه‌های اصلاح‌طلب در مورد رئیس‌جمهور مستقر تحمیل شده است؟! در پشت این خط خبری بدون شک منفعل‌کردن هر اقدام شورای نگهبان از هم‌اکنون است.» این ادعا در حالی مطرح می‌شود که نخستین بار و به صورت گسترده اصولگرایان تندرو مسئله رد صلاحیت روحانی را مطرح کردند و از شورای نگهبان خواستار تجدید نظر در باره صلاحیت وی برای انتخابات 96 شدند. چرا که پیش از این برخی از وب‌سایت‌ها و همچنین چهره‌های اصولگرا از احتمال ردصلاحیت حسن روحانی یا یک دوره‌ای‌بودن ریاست جمهوری او سخن گفته‌اند. اصولگرایان معتقد بودند «حسن روحانی بیشترین عقب‌گرد را در حوزه‌های مختلف برای کشور رقم زده است، از همین‌رو نباید اجازه داد بیش از این منافع و مصالح ملی و نظام را به خطر بیندازد و قطعا باید در انتخابات بعدی ردصلاحیت شود.»
اما این ادعاها از سوی اصلاح‌طلبان و دولتمردان بی‌پاسخ نماند. نخستین واکنش را سخنگوی دولت نشان داد و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نظر شما درخصوص اینکه برخی موضوع ردصلاحیت روحانی را در انتخابات آتی مطرح می‌کنند، چیست، گفت: این حرف، حرف پوچ و بی‌ربطی است. از سوی دیگر اصولگرایان سنتی و میانه‌رو نیز ساکت نماندند و عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز با بیان این که رد صلاحیت روحانی را بعید می‌دانم گفت: بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد. بیخود می‌کنند و حرف بیخودی می‌زنند؛ این که حتما صلاحیت خود را می‌گیرند نمی‌دانم، اما دلیلی ندارد رد صلاحیت شوند.
با این حال چند نکته قابل‌توجه در خصوص مسئله رد صلاحیت روحانی وجود دارد. نکته اول این است که اگر صلاحیت رئیس جمهور مستقر تأیید نشود به این معنی است که وی طی ماه‌ها و حتی سال اخیر با وجود عدم صلاحیت، ریاست قوه مجریه را برعهده داشته و اقدامات و تصمیمات مهم کشور با نظر وی انجام شده است. بنابراین سؤالی که به ذهن خطور میکند این است که چگونه امکان چنین مسئله‌ای فراهم شده است و هیچ یک از نهاد‌ها مانع از نشده اند؟ !
نکته بعدی با مولفه‌های شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها مرتبط است. برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان مسئول بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است. بر اساس بند 9 اصل 110، «. . . صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می‌‌آید، باید قبل از انتخاب، به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول، به تأیید رهبری برسد.» به لحاظ اصول تنقیح قوانین، بهتر بود که چنین حکمی به صورت جداگانه در کنار مواد مرتبط به وظایف شورای نگهبان ذکر میشد، نه در اصل 110 که ناظر بر وظایف و اختیارات رهبری است. افزون بر این، چنین مسئولیتی، در راستای اصل 99 قانون اساسی، به شورای نگهبان محول شده است. شورای نگهبان که ناظر انتخابات ریاست‌جمهوری است، پیش از آغاز انتخابات، وظیفه تعیین یا رد صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری را نیز بر عهده دارد. شاید از همین رو باشد که شورای نگهبان در تفسیر خود از اصل 99، به مسئولیت خود در بند 9 اصل 110 نیز اشاره میکند و بیان می‌‌دارد: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و ردصلاحیت کاندیداها می‌شود.» شرایطی که بند 9 اصل 110 از آنها سخن می‌‌گوید در اصل 115 ذکر شده است. مطابق این اصل، «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» ذکر شرایط رئیس‌جمهور در خود قانون اساسی، از یک سو، ناشی از اختیارات گسترده او در مقام ریاست دولت و از سوی دیگر، به دلیل خطیربودن این نقش در هدایت و مدیریت قوه مجریه است. بند 1 ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز شرایط انتخاب‌‌شوندگان از سوی شورای نگهبان را دقیقاً همان شرایط مذکور در قانون اساسی عنوان کرده است. لذا لازم است به این سؤال پاسخ داده شود که روحانی کدام یک از شرایط موجود را ندارد؟
بنابراین به نظر می‌رسد طرح مسئله ردصلاحیت احتمالی رئیس جمهوری از سوی هر نهاد یا رسانه و جریانی صرفا یک جنگ روانی باشد که در آستانه انتخابات، آغاز شده است. جنگی که بسیاری از تندروها به استقبال آن رفته‌اند و به آن دامن زده اند.چراکه آنها به هیچ عنوان شرایط موجود را به نفع خود نمی‌بینند و خود را در آستانه یک شکست دیگر می‌بینند لذا به دنبال آن هستند تا از هر ابزاری برای جلوگیری از ادامه یافتن شرایط فعلی استفاده کنند… آنها به دنبال آن هستند تا با تهدید حسن روحانی به رد صلاحیت مسیر حرکت رئیس جمهوری را به سمت گفتمان خود و فاصله گرفتن از شاخص‌های اصلاح‌طلبی در مقولات مختلف تغییر دهند. همچنین آنها تلاش می‌کنند با مطرح کردن این مقوله اصلاح‌طلبان را مجبور به عبور از روحانی کنند تا به نوعی میان رئیس جمهور و اصلاح‌طلبان شکرآب شود. این در حالی است که شخصیت‌های مطرح این جریان سیاسی بارها و بارها به وضوح و صراحت اعلام کرده‌اند که به هیچ عنوان قصد عبور از روحانی را ندارند.
سه سال پیش در سال 92 هیچ کس این احتمال را در ذهن خود متصور نمی‌شد که مرحوم آیت الله هاشمی که سابقه طولانی و روشنی در انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دارد و رئیس مجمع تشخیص مصلحت است، در انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شود. حالا هم با نزدیک‌شدن به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری زمزمه‌های بعید نبودن احتمال ردصلاحیت حسن روحانی، رئیس جمهوری کشور از برخی منابع شنیده می‌شود. با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست جممهوری که این دوره اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود،گمانه‌زنی‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. اما آنچه که موجب شده افکار عمومی از کاندیداهای احتمالی در این روزها منحرف شود، اظهاراتی است که اخیرا سخنگوی شورای نگهبان مطرح کرد. وی در هفته گذشته صراحتا اعلام کرد که هیچ تضمینی نیست یک رئیس جمهور مستقر برای دوره دوم انتخابات هم تایید صلاحیت شود. ادعایی که نخستین بار بود طی دهه‌های اخیراز سوی این نهاد نظارتی مطرح میشد و موجب واکنش‌های بسیاری شد. اما هرچند واکنش‌های بسیاری در این خصوص مطرح شد، اما این تنها باری نبود که صدایی از داخل شورای نگهبان این مسئله را مطرح می‌کرد. بعد از آن مجددا عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد «اگر پرونده‌ای روی میز من قرار گرفت و برایم مسلم شد که کاندیدای ریاست جمهوری تخلفی دارد که باعث سلب صلاحیت او به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری می‌شود قانونا فرقی نمی‌کند که قبلا رئیس جمهور بوده یا نبوده و اگر هر رئیس جمهور برای دوره بعد خود را کاندیدا میکند یعنی خود را در معرض قبول و یا رد قرار می‌دهد. مردان سیاسی مردانی هستند اهل ریسک. خود سیاست هم توام با ریسک است. هر سیاستمداری که وارد عرصه انتخابات می‌شود ریسک‌های جقوقی و قانونی را هم می‌پذیرد» . وی با اشاره به چنین اتفاقاتی که در مورد نمایندگان مجلس هم عینیت یافته اظهار داشت: «بارها دیدید که اشخاص نماینده مجلس هستند، کاندیدا می‌شوند و ما صلاحیت شان را رد می‌کنیم. از نظر حقوقی هیچ فرقی میان ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از این حیث وجود ندارد». هرچند صحبت‌های سخنگو و حقوقدان شورای نگهبان بی‌راه نیست و کاملا قانونی است، اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که لزوم بیان چنین مسائلی برای نخستین بار در فضای انتخاباتی چیست؟
با این‌حال همین ادعاها موجب شد که تندروها نیز از این اظهارات استفاده کردند و حتی آن را بازی آیت‌الله هاشمی جلوه دادند و نوشتند، وی به دنبال جایگزین‌کردن جهانگیری با روحانی است و حتی پا را فراتر گذاشتند و مدعی شدند «روزنامه‌های اصلاح‌طلب علاقه عجیبی به دامن‌زدن شایعه بی‌اساس ردصلاحیت روحانی دارند. اینکه چرا روزنامه‌ها و نشریات زنجیره‌ای اصلاح‌طلب به کرات این موضوع را پرداخته و به آن دامن می‌زنند، محل سؤال و تامل است. در اینکه دولت روحانی در خیلی از زمینه‌ها ضعیف بوده و قراردادهای مغایر با منافع ملی را به کشور تحمیل کرده، شکی نیست ولی چرا به یکباره این خط به رسانه‌های اصلاح‌طلب در مورد رئیس‌جمهور مستقر تحمیل شده است؟! در پشت این خط خبری بدون شک منفعل‌کردن هر اقدام شورای نگهبان از هم‌اکنون است.» این ادعا در حالی مطرح می‌شود که نخستین بار و به صورت گسترده اصولگرایان تندرو مسئله رد صلاحیت روحانی را مطرح کردند و از شورای نگهبان خواستار تجدید نظر در باره صلاحیت وی برای انتخابات 96 شدند. چرا که پیش از این برخی از وب‌سایت‌ها و همچنین چهره‌های اصولگرا از احتمال ردصلاحیت حسن روحانی یا یک دوره‌ای‌بودن ریاست جمهوری او سخن گفته‌اند. اصولگرایان معتقد بودند «حسن روحانی بیشترین عقب‌گرد را در حوزه‌های مختلف برای کشور رقم زده است، از همین‌رو نباید اجازه داد بیش از این منافع و مصالح ملی و نظام را به خطر بیندازد و قطعا باید در انتخابات بعدی ردصلاحیت شود.»
اما این ادعاها از سوی اصلاح‌طلبان و دولتمردان بی‌پاسخ نماند. نخستین واکنش را سخنگوی دولت نشان داد و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نظر شما درخصوص اینکه برخی موضوع ردصلاحیت روحانی را در انتخابات آتی مطرح می‌کنند، چیست، گفت: این حرف، حرف پوچ و بی‌ربطی است. از سوی دیگر اصولگرایان سنتی و میانه‌رو نیز ساکت نماندند و عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز با بیان این که رد صلاحیت روحانی را بعید می‌دانم گفت: بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد. بیخود می‌کنند و حرف بیخودی می‌زنند؛ این که حتما صلاحیت خود را می‌گیرند نمی‌دانم، اما دلیلی ندارد رد صلاحیت شوند.
با این حال چند نکته قابل‌توجه در خصوص مسئله رد صلاحیت روحانی وجود دارد. نکته اول این است که اگر صلاحیت رئیس جمهور مستقر تأیید نشود به این معنی است که وی طی ماه‌ها و حتی سال اخیر با وجود عدم صلاحیت، ریاست قوه مجریه را برعهده داشته و اقدامات و تصمیمات مهم کشور با نظر وی انجام شده است. بنابراین سؤالی که به ذهن خطور میکند این است که چگونه امکان چنین مسئله‌ای فراهم شده است و هیچ یک از نهاد‌ها مانع از نشده اند؟ !
نکته بعدی با مولفه‌های شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها مرتبط است. برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان مسئول بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است. بر اساس بند 9 اصل 110، «. . . صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می‌‌آید، باید قبل از انتخاب، به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول، به تأیید رهبری برسد.» به لحاظ اصول تنقیح قوانین، بهتر بود که چنین حکمی به صورت جداگانه در کنار مواد مرتبط به وظایف شورای نگهبان ذکر میشد، نه در اصل 110 که ناظر بر وظایف و اختیارات رهبری است. افزون بر این، چنین مسئولیتی، در راستای اصل 99 قانون اساسی، به شورای نگهبان محول شده است. شورای نگهبان که ناظر انتخابات ریاست‌جمهوری است، پیش از آغاز انتخابات، وظیفه تعیین یا رد صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری را نیز بر عهده دارد. شاید از همین رو باشد که شورای نگهبان در تفسیر خود از اصل 99، به مسئولیت خود در بند 9 اصل 110 نیز اشاره میکند و بیان می‌‌دارد: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و ردصلاحیت کاندیداها می‌شود.» شرایطی که بند 9 اصل 110 از آنها سخن می‌‌گوید در اصل 115 ذکر شده است. مطابق این اصل، «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» ذکر شرایط رئیس‌جمهور در خود قانون اساسی، از یک سو، ناشی از اختیارات گسترده او در مقام ریاست دولت و از سوی دیگر، به دلیل خطیربودن این نقش در هدایت و مدیریت قوه مجریه است. بند 1 ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز شرایط انتخاب‌‌شوندگان از سوی شورای نگهبان را دقیقاً همان شرایط مذکور در قانون اساسی عنوان کرده است. لذا لازم است به این سؤال پاسخ داده شود که روحانی کدام یک از شرایط موجود را ندارد؟
بنابراین به نظر می‌رسد طرح مسئله ردصلاحیت احتمالی رئیس جمهوری از سوی هر نهاد یا رسانه و جریانی صرفا یک جنگ روانی باشد که در آستانه انتخابات، آغاز شده است. جنگی که بسیاری از تندروها به استقبال آن رفته‌اند و به آن دامن زده اند.چراکه آنها به هیچ عنوان شرایط موجود را به نفع خود نمی‌بینند و خود را در آستانه یک شکست دیگر می‌بینند لذا به دنبال آن هستند تا از هر ابزاری برای جلوگیری از ادامه یافتن شرایط فعلی استفاده کنند… آنها به دنبال آن هستند تا با تهدید حسن روحانی به رد صلاحیت مسیر حرکت رئیس جمهوری را به سمت گفتمان خود و فاصله گرفتن از شاخص‌های اصلاح‌طلبی در مقولات مختلف تغییر دهند. همچنین آنها تلاش می‌کنند با مطرح کردن این مقوله اصلاح‌طلبان را مجبور به عبور از روحانی کنند تا به نوعی میان رئیس جمهور و اصلاح‌طلبان شکرآب شود. این در حالی است که شخصیت‌های مطرح این جریان سیاسی بارها و بارها به وضوح و صراحت اعلام کرده‌اند که به هیچ عنوان قصد عبور از روحانی را ندارند.
