روزنامه بهار
این روزها برخی صداها و رسانههای زنجیره ای به صورت هدفمند درصدد القای ناتوانی دولت در حل مشکلات و معضلات مردم هستند و بی امان تبلیغات کرکنندهای را علیه دولت روحانی ادامه میدهند. یکی از استراتژیهای این طیف از بین بردن قبح رد صلاحیت روحانی توسط عامل نظارت استصوابی میباشد. امری که شاید تا همین چند ماه پیش غیر قابل تصور بهنظر میآمد ولی با تکرار این ادعا و آماده کردن ظرفیت پذیرش جامعه سعی میشود در کنار تبلیغات مهندسی شده علیه دولت، عملا چهره روحانی در دید اقشار عمومی جامعه تخریب و تضعیف شود. اتفاقا با این رویکرد چه بسا حتی در نهایت حذفی نیز صورت نگرفته و روحانی به عنوان یک نامزد تخطئه شده و تضعیف شده در انتخابات به چالش شکست سوق داده شود. ولی مسلم است که این آسیب شناسیها و انتقادها از مجموعه دولت نه تنها منصفانه و اصلاح گرایانه نیست بلکه صرفا با هدف حذف کردن رقیب و به شیوهای کاملا مغرضانه اعمال میشود. اتفاقا نحوه تصویرسازیها از دولت روحانی به گونهای است که گویا دلیل و بانی همه معضلات مردم همین طیف روحانی و اصلاح طلبان بوده و مردم چارهای جز کوتاه کردن دست این مافیای مخوف دولت امید را ندارد و تنها راه حل عملا همان قطع عضو اصلاح طلبان از پیکرهی سیاسی ایران میباشد. البته بدونتردید سیستم اداری و اقتصادی کشورمان یا همان شبکه عصبی مملکت به شدت بیمار بوده و نیازمند تجدید نظر اساسی میباشد، ولی این اصلاح نمیتواند توسط فرمولهای تکراری همان بدنه مقصر این سالها حاصل شود. نباید تحت تأثیر شگردهای سایپا گونه اصولگرایان که هر بار سعی میکنند همان پرایدشان را با عناوین بزک کرده مختلف به ملت بفروشند، قرار گرفت. مردم ایران باید به این درک برسند که هیچ جادو و طلسم ضرب العجلی و شفابخشی برای یکباره گلستان شدن ایران وجود ندارد و هراصلاحی نیازمند اراده پولادین و ممارست فرسایشی جامعه و نخبگانش است. در واقع بسیار اهمیت دارد که قدرت تشخیص درست برای اتخاذ بهترین تصمیم در هر مقطع خاص وجود داشته باشد. انتخاب روحانی در سال ٩٢، انتخابات مجلس در سال ٩٤ و شرکت گستردهی عمومی در تشییع جنازه آیتالله رفسنجانی در سال ٩٥ جزء تصمیمات درست ملت ایران دریک دورنمای بلندمدت گذار به دموکراسی ارزیابی میگردد و نشانه بلوغ سیاسی ملت ایران میباشد. یک آزمون دیگر در این مسیر ادای وفاداری مجدد به رئیس جمهور فعلی و پرهیز از زیر بار رفتن حذف غیرقانونی و غیر رقابتی روحانی از صحنه انتخابات آتی میباشد.
مسلما چنانچه روحانی مرتکب حدی از تخلف واضح و آشکار شود که مستوجب احراز عدم صلاحیت شرکت در انتخابات شناخته شود، میبایست قانون در مورد او هم اجرا گردد. ولی اگر معیار حذف سلیقهای و یا تفسیرهای غیر شفاف از قانون باشد به هیچ وجه نمیتواند مورد پذیرش عمومی قرار گیرد. هرچند واژه در این مقطع حساس برای ملت ایران غیر آشنا نیست و بارها با این توجیه از مردم انتظار همراهی و مشارکت مضاعف وجود داشته است، ولی به نظر میرسد موقعیت فعلی سیاسی کشور و همینطور روند طولانی فرآیند دموکراسی خواهی در ایران ایجاب میکند اینبار نیز بهطور جد انسجام نیروهای اصلاح طلب و اعتدال گرا تحقق یابد. چرا که هر گونه تزلزل، دودستگی وتردید منجر به درهم شکسته شدن فرآیند دموکراسی خواهی شده و همچون گذشته اصلاح طلبان به خودشان و به استراتژیهای غلط شان خواهند باخت. هم اکنون پافشاری و عدم مماشات در مورد برگزاری رقابت قانونی مهمترین اصل در انتخابات آتی میباشد و هیچ صدایی نباید مبنی بر پذیرش حذف قبل از انتخابات روحانی، از سوی جبههی متحد نیروهای اصلاح طلب شنیده شود حتی به جهت برخی سوء استفادهها و فریبکاریهای سیاسی نیز احساس میشود انتقادهای جدی از دولت باید به فردای روز انتخابات موکول شده و سطح مطالبات و انتظارات و رایزنیهای تکنیکی در دور دوم ریاست جمهوری روحانی مطرح گردد.
لذا به عنوان یک استراتژی پیشگیرانه از هم اکنون میبایست هرگونه احتمال حذف را منتفی دانسته وزیر بار آن نرفت و در مقابل عرفیسازی مقوله ردصلاحیت روحانی، این باور را در مردم تقویت کرد که حاضر نباشند در مقابل چنین عمل غیر دموکراتیکی مذاکره کنند، چه رسد به اینکه بدون کوچکترین واکنشی آن را به عنوان امر محتوم پذیرا باشند. مسلما مشکلات و کاستیهای زیادی متوجه دولت فعلی و وابستگانش است، ولی در یک نگاه واقع بینانه هیچ بدیل بهتری از کلیت دولت موجود و رویههای نسبی فعلی اش برای نیروهای اصلاح طلب و اعتدال گرای ایران وجود ندارد، هرچند ممکن است در آینده اولویتها تغییر کرده و استراتژی کارآمدتری نیاز باشد که نیازمند تحلیل دقیقتر و موقعیت سنجی هوشمندانه است.