تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۳۰
کد مطلب : ۱۲۴۰۵۳
ضربه‌های کاری «واردات» بر پیکر اقتصاد
مسیر نامیسر صادرات
محمود سعید
روزنامه بهار
بررسی آمار میزان صادرات و واردات طی دهه های اخیر در ایران نشان می‌دهد همواره میزان واردات کشور بر مقدار صادرات چربیده است که گاه این آمار تفاوت فاحشی داشته است مثلا در سال 1390 میزان واردات در کشور کمی بیش از 57 میلیارد دلار برآورد شده؛ این در حالی است که در همان سال میزان صادرات در کشور حدودا 23 میلیارد دلار بوده است.البته این آمار و ارقام تنها واردات رسمی را نشان می دهد و اگر میزان قاچاق کالا از مبادی غیررسمی را پیگیری کنیم قطعا این ارقام به ضرر صادرات خواهد شد. همین آمار نشان می‌دهد طی سال‌های 1380 تا 1391 واردات كالا حدود سه برابر شده است که نشان‌دهنده سیاست‌گذاری غلط در بازار و اشغال بازار داخلی به وسیله کالاهای خارجی است. طی همین بازه زمانی علاوه بر افزایش واردات، صادرات غیرنفتی هم حدود 10 برابر افزایش یافته که نتیجه سرمایه گذاری های انجام شده در صنایع پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت و سایر صنایع بوده است. اما علیرغم رشد 10 برابری صادرات، کسری تراز تجاری از حدود 14 میلیارد دلار در سال 1380 به حدود 38 میلیارد دلار در سال 1389 رسیده و سپس با 20 میلیارد دلار کاهش به حدود 18 میلیارد دلار در سال 1390 رسیده است.
بازی در بازارهای جهانی!
در زمینه تجارت بین‌المللی در ایران و موانع پیش روی آن چندین عامل دخیل هستند که عموما این شاخص‌ها به‌شدت درهم تنیده شده اند و باید نسبت این شاخص ها را به صورت ماتریسی تجزیه و تحلیل کرد و در نهایت خروجی این آنالیز بخشی از بیماری های اقتصادی و تجاری ایران را نمایان خواهد کرد. در یک دسته بندی کلی میتوان این موانع را در مسائلی مانند فقدان زیرساخت‌ها یا سنتی بودن آنها، مدرن نبودن تکنولوژی‌های بسته بندی، عدم استفاده بهینه از بسترها و ظرفیت‌های تجارت الکترونیک، قاچاق بی‌رویه کالا به کشور، پرسود بودن واردات، چالش های مربوط به حمل و نقل، فساد در مرزهای خارجی، هزینه های بالا یا تاخیر زمانی حمل و نقل داخلی، قوانین سنگین در مرزهای خارجی، قوانین مربوط به الزامات مبدا در خارج از کشور، استانداردها و الزامات فنی خارج از کشور، الزامات کمی و کیفی ملاقات با خریداران، عدم دسترسی مناسب به داده های ورودی قیمت های رقابتی و عدم شناسایی خریداران و بازارهای بالقوه جستوجو کرد. البته باید به این مسائل، موانع دیگری مثل نرخ نامطلوب ارز در کشورهای مختلف، تحمیل موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه ای، ظرفیت تولید ناکافی و در نهایت فقدان کمک‌ها و تشویق‌های دولتی را نیز افزود البته بررسی این موانع و چالش‌ها بدون توجه به مسائل تولید داخلی ناقص است.
حبس اقتصاد در مناطق آزاد!
یکی از اهداف اساسی گسترش مناطق آزاد در کشور تسهیل صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی است اما برای بهبود آمار صادرات، نه تنها در مناطق ویژه که باید در کل کشور، اقتصادی منسجم، مقاوم و قوی داشت تا بتوان از ظرفیت مناطق آزاد بهرهبرداری کرد. یکی از اصلیترین انگیزههای ایجاد مناطق ویژه تجاری، بحث تولید و صادرات در کشور بود که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه اقدام خاصی صورت نگرفته است. واردات بی‌رویه باعث شده است که همین تولید نیمبند داخلی نیز با چالشی جدی مواجه شود. نکته جالب توجه در زمینه واردات هم این است که کالاهای وارداتی عموما کالاهایی نهایی هستند، نه واسطه‌ای! آمار و ارقام بیان میکنند که میزان صادرات ایران در مناطق آزاد در سال 1389 حدود هزار میلیون دلار بوده است که این رقم رفته رفته کمتر شده و در سال 1392 به حدود 250 میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که میزان واردات در همین بازه زمانی در سال 1389 بالغ بر شش هزار میلیون دلار بوده و در سال 1392 به حدود چهار هزار میلیون دلار رسیده است. یعنی در یک حالت خوشبینانه، تفاوت میزان واردات و صادرات ایران در مناطق آزاد، برتری شش برابری واردات بر صادرات را نشان می‌دهد!
حرکت لاک‌پشتی در صادرات
یکی دیگر از چالش هایی که همواره از سوی صادرکنندگان مطرح می شود، مشکلات حمل ونقل است. اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران بارها بر این نکته تاکید کرده که حمل‌ونقل هوایی در صادرات ایران جایگاهی ندارد. به همین دلیل هم بسیاری از کالاهایی که تاریخ مصرف آنها کوتاه است سهم اندکی در صادرات دارند. او حمل ونقل دریایی را با‌توجه به تحریم ها و مشکلات کشتی ها موثر نمی داند. این در حالی است که برخی از صادرکنندگان عضو کنفدراسیون صادرات معتقدند کمبود کانتینرهای یخچالدار، کمبود کامیون های بین المللی و فقدان خطوط کشتیرانی منظم که بتواند کالاهای فسادپذیر را به صورت روزانه و مستمر به بازارهای هدف مانند امارات متحده عربی و روسیه برساند، احساس می شود. در همین راستا لازم است تا صدور مجوز برای خرید کامیون و کانتینر یخچالدار مستعمل، تامین اعتبارات بانکی با نرخ بهره رقابتی و برقراری خطوط کشتیرانی منظم به بازارهای هدف مورد تاکید و بررسی قرار گیرد. هزینه های بالای حمل ونقل در کنار مشکلاتی از جمله نوسان های نرخ ارز و سیاست‌ها و قوانین از دیگر مواردی است که قدرت رقابت کالاهای صادراتی کشور را در بازارهای جهانی می گیرد. همچنین ثبات سیاست ها و قوانین و مقررات ناظر بر امر صادرا ت به برنامه‌ریزی جهت انعقاد قرارداد، تولید و صادرات کمک می کند.
زوار صنعت بسته بندی دررفته!
صادرات هم مثل هر فرآیند دیگری دارای زیرساخت، قواعد و روش‌های مختلفی است که باید آنها را آموخت و به‌کار گرفت. در این بین ، یکی از زیرساختهای مهمی که به صادرات کالا میتواند کمک کند، طراحی اصولی و حرفه‌ای بسته‌بندی چه از نظر گرافیکی و طراحی صنعتی و چه از نظر تولید است. متاسفانه بیشتر محصولات صادراتی کشور به صورت عمده انجام می پذیرد. مهمترین کاربرد بسته‌بندی حفظ سلامت کالا تا مقصد است که همین امر اگر درست اجرا شود باعث افزایش و بهبودی رضایت مشتری در نتیجه افزایش صادرات می‌شود. در نتیجه باید برای موفقیت در صادرات ان واع محصولات، به مقوله رعایت کیفیت و تاثیر بسته بندی مناسب برای مصرف کننده توجه ویژه داشت. اما با توجه به اهمیت ویژه بسته بندی در حوزه بازاریابی و افزایش فروش، وقتی وضعیت صنعت بسته بندی کالا را در کشور بررسی می کنیم، به این نکته می‌رسیم که با تقویت زیرساخت های این صنعت مقدمه توسعه صادرات و ابزاری برای حضور در بازارهای بین المللی فراهم می شود. بررسی ها نشان می دهد که بستر ارتباطی بین تولیدکنندگان و صنایع بسته بندی داری خلأ بزرگی است. بسته بندی مناسب و منطبق بر اصول بازاریابی و برندسازی (حلقه مفقود شده تولید در ایران) ترسیم کننده مسیر صادرات با نام و نشان کالای ایرانی برای حمایت از تولیدکننده است.
زیرساخت های فروریخته!
به طور عام اقتصاد و به طور خاص تجارت بین المللی نیازمند به روزرسانی و تقویت زیرساخت ها است. اما مع الاسف در این زمینه نیز قافیه را باخته ایم و هنوز نتوانسته ایم به زیرساخت های مدرنی برای تقویت تجارت دست بیابیم و همین مسئله باعث شده است که همیشه میزان واردات در کشور بر میزان صادرات تفوق داشته باشد. در این زمینه محمد لاهوتی نایب رئیس کنفدراسیون صادرات، با اشاره به موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان در صادرات کالا معتقد است: «مسلم است که دولت ها و ملت ها به دنبال این هستند که وضعیت اقتصادی کشور را با مراودات تجاری افزایش دهند و آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا دولت ها به وظایف حاکمیتی خود عمل کرده اند که امروز انتظار دارند صادرکنندگان از شرایط پیش آمده استقبال کنند؟ اولین قدم تجارت خارجی نیازمند زیر ساخت هایی از قبیل بانک است تا صادرکننده وجه صادراتی خود را با کمترین ریسک دریافت کند. برخی از خریداران از قدیم الایام دنبال خرید جنس نسیه بودند در حالی که با شرایط کنونی تجار ایرانی به دنبال دریافت نقدی در برابر تحویل کالا هستند و اگر در این میان سیستم بانکی باشد که از طریق گشایش ال‌سی این کار را انجام دهد قطعا تاجران به راحتی اقدام به تجارت کنند».
قاچاق رمق اقتصاد را برید!
قاچاق کالا یکی از مسائلی است که میتواند اقتصاد کشور را با بحران‌های اساسی مواجه کند. قاچاق کالا در ایران در طول سه دهه منتهی به سال ۱۳۹۳ حدود ۱۶ برابر رشد داشته است. به گفته حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۱۳۹۲ حجم قاچاق کالا در ایران ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است که دو برابر بودجه عمرانی کشور بوده است. قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می‌زند. با در نظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده‌های ارزی، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور، با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی‌های خارجی، یک سری سیاست‌های تجاری اتخاذ می‌شود که بر مبنای آن، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود. قاچاق، اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می کند زیرا اولا قاچاق برای اقتصاد ملی هزینه ارزی دربر دارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاستگذار، بر اقتصاد کل کشور تحمیل می شود. ثانیا صادرات قاچاق، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد. زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب‌های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت را مخدوش می کند.
واردات و ضربه زدن بر پیکره اقتصاد
عرصه تجارت جهانی، عرصه رقابت و سود است و کسانی در این بازار برنده هستند که کفه صادراتشان بر کفه وارداتشان سنگینی کند. صادرات بیشتر به زبان ساده یعنی اینکه تولید داخلی افزایش داشته و کشور به مرز خودکفایی نزدیک شده است. از سوی دیگر تنوع در نوع صادرات نیز نشان می دهد که بنیان های اقتصادی در کشور در چند زمینه مختلف رو به رشد است. اما در حالت عکس، فزونی واردات بر صادرات حکایت از بیکاری، پرسود بودن دلالی، پرریسک، پرهزینه و متضرر بودن تولید و مصرف‌گرایی جامعه دارد. فاجعه آنجاست که بخش مهمی از واردات در کشور به واردات کالاهای مصرفی تعلق بگیرد و از کالاهای واسطه‌ای استقبال سردی شود. در واقع در سال‌هاي اخير مبالغ قابل تاملي صرف واردات بی‌رویه شده است كه اگر اين مبالغ براي رشد زيرساخت‌ها هزينه مي شد، قطعا صنعت رشد كرده و از اتكا به درآمدهاي نفتي خلاص مي‌شديم، حال آنكه اراده اي براي كاهش عواقب خطرناک این مسئله وجود ندارد. طبیعتا صادرات و واردات جزو لاینفک اقتصاد هر کشوری است اما گاهی واردات به حدی از صادرات پیشی می گیرد که اقتصاد، تولید و اشتغال یک کشور را تا مرز نابودی می کشاند. در نتیجه کارخانه ها تعطیل شده و بازارها را کالاهای بی کیفیت خارجی پر می کند.
روزنامه بهار
بررسی آمار میزان صادرات و واردات طی دهه های اخیر در ایران نشان می‌دهد همواره میزان واردات کشور بر مقدار صادرات چربیده است که گاه این آمار تفاوت فاحشی داشته است مثلا در سال 1390 میزان واردات در کشور کمی بیش از 57 میلیارد دلار برآورد شده؛ این در حالی است که در همان سال میزان صادرات در کشور حدودا 23 میلیارد دلار بوده است.البته این آمار و ارقام تنها واردات رسمی را نشان می دهد و اگر میزان قاچاق کالا از مبادی غیررسمی را پیگیری کنیم قطعا این ارقام به ضرر صادرات خواهد شد. همین آمار نشان می‌دهد طی سال‌های 1380 تا 1391 واردات كالا حدود سه برابر شده است که نشان‌دهنده سیاست‌گذاری غلط در بازار و اشغال بازار داخلی به وسیله کالاهای خارجی است. طی همین بازه زمانی علاوه بر افزایش واردات، صادرات غیرنفتی هم حدود 10 برابر افزایش یافته که نتیجه سرمایه گذاری های انجام شده در صنایع پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت و سایر صنایع بوده است. اما علیرغم رشد 10 برابری صادرات، کسری تراز تجاری از حدود 14 میلیارد دلار در سال 1380 به حدود 38 میلیارد دلار در سال 1389 رسیده و سپس با 20 میلیارد دلار کاهش به حدود 18 میلیارد دلار در سال 1390 رسیده است.
بازی در بازارهای جهانی!
در زمینه تجارت بین‌المللی در ایران و موانع پیش روی آن چندین عامل دخیل هستند که عموما این شاخص‌ها به‌شدت درهم تنیده شده اند و باید نسبت این شاخص ها را به صورت ماتریسی تجزیه و تحلیل کرد و در نهایت خروجی این آنالیز بخشی از بیماری های اقتصادی و تجاری ایران را نمایان خواهد کرد. در یک دسته بندی کلی میتوان این موانع را در مسائلی مانند فقدان زیرساخت‌ها یا سنتی بودن آنها، مدرن نبودن تکنولوژی‌های بسته بندی، عدم استفاده بهینه از بسترها و ظرفیت‌های تجارت الکترونیک، قاچاق بی‌رویه کالا به کشور، پرسود بودن واردات، چالش های مربوط به حمل و نقل، فساد در مرزهای خارجی، هزینه های بالا یا تاخیر زمانی حمل و نقل داخلی، قوانین سنگین در مرزهای خارجی، قوانین مربوط به الزامات مبدا در خارج از کشور، استانداردها و الزامات فنی خارج از کشور، الزامات کمی و کیفی ملاقات با خریداران، عدم دسترسی مناسب به داده های ورودی قیمت های رقابتی و عدم شناسایی خریداران و بازارهای بالقوه جستوجو کرد. البته باید به این مسائل، موانع دیگری مثل نرخ نامطلوب ارز در کشورهای مختلف، تحمیل موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه ای، ظرفیت تولید ناکافی و در نهایت فقدان کمک‌ها و تشویق‌های دولتی را نیز افزود البته بررسی این موانع و چالش‌ها بدون توجه به مسائل تولید داخلی ناقص است.
حبس اقتصاد در مناطق آزاد!
یکی از اهداف اساسی گسترش مناطق آزاد در کشور تسهیل صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی است اما برای بهبود آمار صادرات، نه تنها در مناطق ویژه که باید در کل کشور، اقتصادی منسجم، مقاوم و قوی داشت تا بتوان از ظرفیت مناطق آزاد بهرهبرداری کرد. یکی از اصلیترین انگیزههای ایجاد مناطق ویژه تجاری، بحث تولید و صادرات در کشور بود که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه اقدام خاصی صورت نگرفته است. واردات بی‌رویه باعث شده است که همین تولید نیمبند داخلی نیز با چالشی جدی مواجه شود. نکته جالب توجه در زمینه واردات هم این است که کالاهای وارداتی عموما کالاهایی نهایی هستند، نه واسطه‌ای! آمار و ارقام بیان میکنند که میزان صادرات ایران در مناطق آزاد در سال 1389 حدود هزار میلیون دلار بوده است که این رقم رفته رفته کمتر شده و در سال 1392 به حدود 250 میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که میزان واردات در همین بازه زمانی در سال 1389 بالغ بر شش هزار میلیون دلار بوده و در سال 1392 به حدود چهار هزار میلیون دلار رسیده است. یعنی در یک حالت خوشبینانه، تفاوت میزان واردات و صادرات ایران در مناطق آزاد، برتری شش برابری واردات بر صادرات را نشان می‌دهد!
حرکت لاک‌پشتی در صادرات
یکی دیگر از چالش هایی که همواره از سوی صادرکنندگان مطرح می شود، مشکلات حمل ونقل است. اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران بارها بر این نکته تاکید کرده که حمل‌ونقل هوایی در صادرات ایران جایگاهی ندارد. به همین دلیل هم بسیاری از کالاهایی که تاریخ مصرف آنها کوتاه است سهم اندکی در صادرات دارند. او حمل ونقل دریایی را با‌توجه به تحریم ها و مشکلات کشتی ها موثر نمی داند. این در حالی است که برخی از صادرکنندگان عضو کنفدراسیون صادرات معتقدند کمبود کانتینرهای یخچالدار، کمبود کامیون های بین المللی و فقدان خطوط کشتیرانی منظم که بتواند کالاهای فسادپذیر را به صورت روزانه و مستمر به بازارهای هدف مانند امارات متحده عربی و روسیه برساند، احساس می شود. در همین راستا لازم است تا صدور مجوز برای خرید کامیون و کانتینر یخچالدار مستعمل، تامین اعتبارات بانکی با نرخ بهره رقابتی و برقراری خطوط کشتیرانی منظم به بازارهای هدف مورد تاکید و بررسی قرار گیرد. هزینه های بالای حمل ونقل در کنار مشکلاتی از جمله نوسان های نرخ ارز و سیاست‌ها و قوانین از دیگر مواردی است که قدرت رقابت کالاهای صادراتی کشور را در بازارهای جهانی می گیرد. همچنین ثبات سیاست ها و قوانین و مقررات ناظر بر امر صادرا ت به برنامه‌ریزی جهت انعقاد قرارداد، تولید و صادرات کمک می کند.
زوار صنعت بسته بندی دررفته!
صادرات هم مثل هر فرآیند دیگری دارای زیرساخت، قواعد و روش‌های مختلفی است که باید آنها را آموخت و به‌کار گرفت. در این بین ، یکی از زیرساختهای مهمی که به صادرات کالا میتواند کمک کند، طراحی اصولی و حرفه‌ای بسته‌بندی چه از نظر گرافیکی و طراحی صنعتی و چه از نظر تولید است. متاسفانه بیشتر محصولات صادراتی کشور به صورت عمده انجام می پذیرد. مهمترین کاربرد بسته‌بندی حفظ سلامت کالا تا مقصد است که همین امر اگر درست اجرا شود باعث افزایش و بهبودی رضایت مشتری در نتیجه افزایش صادرات می‌شود. در نتیجه باید برای موفقیت در صادرات ان واع محصولات، به مقوله رعایت کیفیت و تاثیر بسته بندی مناسب برای مصرف کننده توجه ویژه داشت. اما با توجه به اهمیت ویژه بسته بندی در حوزه بازاریابی و افزایش فروش، وقتی وضعیت صنعت بسته بندی کالا را در کشور بررسی می کنیم، به این نکته می‌رسیم که با تقویت زیرساخت های این صنعت مقدمه توسعه صادرات و ابزاری برای حضور در بازارهای بین المللی فراهم می شود. بررسی ها نشان می دهد که بستر ارتباطی بین تولیدکنندگان و صنایع بسته بندی داری خلأ بزرگی است. بسته بندی مناسب و منطبق بر اصول بازاریابی و برندسازی (حلقه مفقود شده تولید در ایران) ترسیم کننده مسیر صادرات با نام و نشان کالای ایرانی برای حمایت از تولیدکننده است.
زیرساخت های فروریخته!
به طور عام اقتصاد و به طور خاص تجارت بین المللی نیازمند به روزرسانی و تقویت زیرساخت ها است. اما مع الاسف در این زمینه نیز قافیه را باخته ایم و هنوز نتوانسته ایم به زیرساخت های مدرنی برای تقویت تجارت دست بیابیم و همین مسئله باعث شده است که همیشه میزان واردات در کشور بر میزان صادرات تفوق داشته باشد. در این زمینه محمد لاهوتی نایب رئیس کنفدراسیون صادرات، با اشاره به موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان در صادرات کالا معتقد است: «مسلم است که دولت ها و ملت ها به دنبال این هستند که وضعیت اقتصادی کشور را با مراودات تجاری افزایش دهند و آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا دولت ها به وظایف حاکمیتی خود عمل کرده اند که امروز انتظار دارند صادرکنندگان از شرایط پیش آمده استقبال کنند؟ اولین قدم تجارت خارجی نیازمند زیر ساخت هایی از قبیل بانک است تا صادرکننده وجه صادراتی خود را با کمترین ریسک دریافت کند. برخی از خریداران از قدیم الایام دنبال خرید جنس نسیه بودند در حالی که با شرایط کنونی تجار ایرانی به دنبال دریافت نقدی در برابر تحویل کالا هستند و اگر در این میان سیستم بانکی باشد که از طریق گشایش ال‌سی این کار را انجام دهد قطعا تاجران به راحتی اقدام به تجارت کنند».
قاچاق رمق اقتصاد را برید!
قاچاق کالا یکی از مسائلی است که میتواند اقتصاد کشور را با بحران‌های اساسی مواجه کند. قاچاق کالا در ایران در طول سه دهه منتهی به سال ۱۳۹۳ حدود ۱۶ برابر رشد داشته است. به گفته حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۱۳۹۲ حجم قاچاق کالا در ایران ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است که دو برابر بودجه عمرانی کشور بوده است. قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می‌زند. با در نظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده‌های ارزی، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور، با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی‌های خارجی، یک سری سیاست‌های تجاری اتخاذ می‌شود که بر مبنای آن، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود. قاچاق، اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می کند زیرا اولا قاچاق برای اقتصاد ملی هزینه ارزی دربر دارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاستگذار، بر اقتصاد کل کشور تحمیل می شود. ثانیا صادرات قاچاق، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد. زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب‌های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت را مخدوش می کند.
واردات و ضربه زدن بر پیکره اقتصاد
عرصه تجارت جهانی، عرصه رقابت و سود است و کسانی در این بازار برنده هستند که کفه صادراتشان بر کفه وارداتشان سنگینی کند. صادرات بیشتر به زبان ساده یعنی اینکه تولید داخلی افزایش داشته و کشور به مرز خودکفایی نزدیک شده است. از سوی دیگر تنوع در نوع صادرات نیز نشان می دهد که بنیان های اقتصادی در کشور در چند زمینه مختلف رو به رشد است. اما در حالت عکس، فزونی واردات بر صادرات حکایت از بیکاری، پرسود بودن دلالی، پرریسک، پرهزینه و متضرر بودن تولید و مصرف‌گرایی جامعه دارد. فاجعه آنجاست که بخش مهمی از واردات در کشور به واردات کالاهای مصرفی تعلق بگیرد و از کالاهای واسطه‌ای استقبال سردی شود. در واقع در سال‌هاي اخير مبالغ قابل تاملي صرف واردات بی‌رویه شده است كه اگر اين مبالغ براي رشد زيرساخت‌ها هزينه مي شد، قطعا صنعت رشد كرده و از اتكا به درآمدهاي نفتي خلاص مي‌شديم، حال آنكه اراده اي براي كاهش عواقب خطرناک این مسئله وجود ندارد. طبیعتا صادرات و واردات جزو لاینفک اقتصاد هر کشوری است اما گاهی واردات به حدی از صادرات پیشی می گیرد که اقتصاد، تولید و اشتغال یک کشور را تا مرز نابودی می کشاند. در نتیجه کارخانه ها تعطیل شده و بازارها را کالاهای بی کیفیت خارجی پر می کند.
