به روز شده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ - ۲۱:۳۵
 
۱
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۱۹
کد مطلب : ۱۲۴۱۱۷

لازمه‌​تخصص گرایی برای نجات​کلان‌شهرها

امید پورعزیز
روزنامه بهار

شاید فاجعه‌ پلاسکو هزینه گزافی بود که به مملکت تحمیل شد تا لااقل به خودمان بیاییم و کمی بازه  مدیریت شهری را از حوزه  تعداد معدودی عزیزکرده‌های خودی فراتر ببریم. بحث مدیریت شهری آن هم در کلانشهرها امری کاملا پیچیده و تخصصی است و این پیچیدگی در جوامع در حال توسعه دوچندان هم می‌باشد. چرا که در جوامع توسعه یافته اغلب زیرساخت‌ها و امکانات لازم پیش بینی شده و در دسترس می‌باشد، ولی در کشورهای در حال توسعه با اینکه همان گستردگی و جمعیت در کلانشهرها وجود دارد ولی به مراتب امکانات کمتری در دسترس بوده و فرهنگ عمومی چالش‌های بیشتری را پیش رو دارد. لذا این مسئله پاشنه  آشیل اغلب کشورهای در حال توسعه از چین گرفته تا برزیل، هند، اندونزی و مصر و. . . شده است.
 مسائل بغرنجی از قبیل حمل و نقل شهری و‌ترافیک، ساختمان‌سازی و بافت فرسوده، آلودگی هوا و معضل زیست محیطی، حاشیه  پرخطر شهرها و. . . هر کدام معضلات پیچیده‌ای هستند که مدیریت آنها به غایت سخت و تخصصی است.

از طرفی، مدیریت اغلب کلانشهرها امری سیاسی نیز محسوب می‌شود که در این زمینه برقراری توازن بین امر سیاسی و امر تخصصی، بسیار حائز اهمیت است. ولی لااقل در سطوح پایین‌تر و اجرایی‌تر مدیریت شهری می‌بایست رقابت‌های سیاسی به طور محسوسی تقلیل یافته و بدون توجه به گرایش‌ها سیاسی، جناحی، اعتقادی و قومی صرفا میزان تخصص و سوابق افراد معیار انتصابات قرار گیرد. ولی شاید مهمتر از آن نوع پایش و ارزیابی عملکرد مسئولان شهری می‌باشد که می‌بایست به شفاف‌ترین شکل ممکن و بدون هیچگونه اغماض و حاشیه  امنیتی توسط رسانه‌های مستقل و جامعه مدنی صورت پذیرد. یکی از اصلی‌ترین نمادهای مشارکت مردمی و ارتقای فرهنگ شهروندی همین نظارت مستمر و تنگاتنگ مردم بر امور شهری و مدیریت بهینه امور است که به‌واسطه نهاد مردمی شورای شهر، رسانه‌های مستقل و آزاد و همچنین نهادهای مردم نهاد دیگر محقق می‌شود. لذا از همینجا به نقش ملموس و قابل توجه شوراها در ارتقای مدیریت شهری و مسیر توسعه پی می‌بریم. ولی علی رغم نقش انکارناپذیر رقابت‌های سیاسی در شوراها، این نهاد تا حد زیادی نیازمند تخصص مرتبط با مدیریت شهری و علوم به روز در این عرصه در سطح جهانی می‌باشد. لذا مردم علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه به هیچ وجه نباید از تخصص‌های لازم نامزدهای شورا در انتخاب هایشان غفلت کنند. شاید برخی چهره‌های معروف همچون ورزشکاران و یا هنرمندان و یا برخی چهره‌های مقتدر همچون نظامیان و سیاستمداران بیشتر از سایرین به چشم آمده و صدای بلندتری داشته باشند، ولی مدیریت کلانشهرها عرصه  بلندپروازی این افراد نیست. هر روز در این کلانشهرها بحران‌ها و معضلات جدی به وقوع می‌پیوندد که نیازمند تخصص، سرعت عمل و درایت مدیریتی بالایی می‌باشد که اهمال در هرکدام از آن‌ها می‌تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. همچنین چون در این شهرها موقعیت‌ها و امتیازات متعددی وجود دارد، سطح انتظارات بالایی از سمت بلوک‌های قدرت و گروه‌های مختلف اجتماعی  متوجه این مدیران است. لذا احتمال لغزش هم بسیار زیاد و همیشه آبستن انواع فسادها است. البته در کشورهایی که عیار دموکراسی و شفافیت بالاتری دارند معمولا متناسب با آن، میزان سوء استفاده و فسادها نیز کاهش می‌یابد.
لذا با توجه به همه  موارد مذکور به‌نظر می‌رسد شاید می‌بایست از همان مرحله برگزاری  انتخابات شوراها جلوی رانت و امتیازهای ویژه گرفته شود تا همه  افرادی که دارای حداقل‌های وجاهت قانونی لازم شامل ملیت ایرانی، مدرک تحصیلی لازم و عدم سوء سابقه  کیفری هستند، حق یکسانی برای انتخاب شدن داشته باشند.

مردم نیز می‌بایست لااقل در غیاب احزاب واقعی و مستقل، توصیه‌های اجماع سیاستمداران مورد وثوق را مدنظر قرار داده و ضمن بررسی تخصص و سوابق افراد، بهترین گزینه‌ها را برای پست‌های پرمخاطره در شوراها انتخاب کنند. شوراها نیز باید تنها تصمیم گیر در انتخاب شهردار بوده و تحت تأثیر توصیه‌ها و اعمال نظرهای دیگران  قرار نگیرند. همچنین میزان قدرت و حق تصمیم گیری شهردار باید همواره مشروط به نظر شورا بوده و از طرفی اعضای شورا بعدها تحت پوشش تمرکز قدرت شهردار قرار نگیرند.

این میزان از پیچیدگی در انتخاب و پایش مدیران شهری علی‌الخصوص در کشورهای در حال توسعه امری اجتناب ناپذیر و ضروری است. حتی گاهی میزان تأثیرگذاری این مدیران جنبه  ملی و کلان پیدا کرده و چه بسا رویه‌های غلط و اعمال نفوذهای غیر اصولی اوضاع کشور وانسجام ملی را نیز به مخاطره بیندازد. همچنین عرصه سیاست ورزی مدیران شهری باید در حد همان شهرها محدود شده و به کارزارهای ملی و کشوری و در تعارض با دولت‌ها تبدیل نشود. لذا با برگزاری یک انتخابات آزاد و تخصصی و نظارت مستمر عمومی بر عرصه  مدیریت شهری می‌توان زمینه‌های مناسبی را برای نهادینه شدن دموکراسی در کشور پیموده و به سمت توسعه و آبادانی و کاهش تبعات شهری پیش رفت.