تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ ساعت ۱۲:۰۰
کد مطلب : ۱۲۴۲۰۰
حادثه پلاسکو، نتیجه بی‌اعتنایی به قانون
منصور اخلاقی‌پور-مدیرکل امور اجتماعی استانداری هرمزگان
روزنامه بهار
رخدادها در تمامی ازمنه و در طول مسیر تمدن بشری همیشه وجود داشته و در شکل‌ها و نمودهای متمایز و گاه تکراری خود را نشان داده و خواهد داد، در یک نگاه می‌توان این رخدادها را به دو دسته تقسیم کرد:
رخدادها و پدیده‌های مثبت
رخدادها و پدیده‌های منفی و مخرب
در این مجال نگاه ما به پدیده‌های نوع دوم یا همان فجایع است که در بازشناسی علل آن می‌توان عوامل متعددی را درجهت تبیین آن بیان کرد.
رخدادهای منفی از منظر جامعه‌شناسی بحران
از منظر جامعه شناسی بحران همه وقایع و فجایع ریشه در یکی از عوامل یا‌ترکیبی از آنها دارد
1. علل طبیعی مانند زلزله و رانش زمین یا خشکسالی.
2. علل انسانی- اجتماعی مانند جنگ ها، تخریب منابع طبیعی، مهاجرت و مرگ و میر و. . .
3. دسته سوم عوامل‌ترکیبی که از تلفیق دو عامل اول حادث می‌شوند مانند فقر، بخشی از مهاجرت‌ها، یا فروچال ها، آنچه در اینجا مدنظر ماست نقش و جایگاه عوامل انسانی و اجتماعی در وقوع و اشاعه فجایع در کشور است، نقشی که خود باز، تولید‌کننده فجایع در یک نگرش فرآیندی است.
مشکل کجاست؟
در روزهای گذشته شاهد رخدادی فاجعه بار در مقیاس ملی از جهت متاثر کردن وجدان جمعی بودیم. آتش سوزی یک مجتمع قدیمی و به دنبال آن فرو ریختن ساختمان پلاسکو در پایتخت کشور. در جایی که منابع بسیاری از ایران زمین درحال هزینه شدن است تا شاید بتوان شاخص‌های یک زندگی با کیفیت را برای میلیون‌ها ایرانی ساکن در این کلانشهر فراهم نمود.
با این اوصاف آمارها و شاخص‌ها همگی نتیجه‌ای معکوس و فاجعه آمیز را نشان می‌دهند. مرگ هزاران شهروند تهرانی به علت آلودگی هوا، مرگ هزاران نفر موتورسیکلت ران در این شهر، رشد سرسام آور سرطان‌ها و. . . . همگی اینها گوشه ناچیزی از فجایع پنهان و آشکاری است که تنها و تنها شهر تهران با آن درگیر است، کلان شهری که تمام نظرها و منابع مالی و انسانی کشور را در اولویت اول به خود جلب و جذب می‌نماید.
حال پرسش این است: مشکل کجاست؟ مشکل ضعف منابع مالی است؟ ضعف مدیریت است؟ ضعف نهادی و نبودن نهادها و زیرساخت‌های اداری است؟ علت العلل چیست؟
فصل‌الخطاب نبودن قانون
از منظر جامعه شناختی، نگارنده بر این اعتقاد است که همه این عوامل ذکر شده در یک دستگاه تحلیلی مداخله گرند و در جای خود اثرگذارند اما یک علت بر سایر علل در اولویت و صدر قرار می‌گیرد و آن: فصل الخطاب نبودن قانون است. ما نه تنها فقدان قانون، ضعف آن و سکوت قانون را به آن‌گونه که باعث ایجاد چنین فجایعی شود نداریم بلکه درد ناسور و زخم کهنه حاشیه ماندن قانون به عنوان منشور ملی و انسجام بخش ارکان و بخش‌هایی مختلف جامعه است.
فی‌المثل در غوغای روزهای اخیر هرکسی از ظن خود یار شد و به تحلیل ماجرا پرداخت و در این میان کم نبودند افراد و شخصیت هایی که نوک پیکان نقد را به سمت شهرداری و بالاخص شخص شهردار نشانه رفتند، (فارغ از نگاه تنگ سیاسی) ، پرسش این است که نه در بار اول اخطار بلکه در سی‌امین بار اخطار شهرداری ساختمان پلاسکو اگر مهر و موم و از‌تردد کسبه جلوگیری می‌شد اتفاق بعد چه می‌توانست باشد؟ !
کاملا روشن و مبرهن است که کمتر از پایان یافتن روز کاری از بالاترین مراجع دستور به بازگشایی آن صادر می‌شد و در این هیچ‌گونه شکی نیست زیرا به استناد به همان اصلی که برشمردیم ملاک و فصل الخطاب در کشور نه قانون بلکه روش هایی است که با دور زدن قانون و وارد کردن تبصره و مصلحت تمام تلاش را در به تاخیر انداختن اجرای قانون معطوف می‌نمایند. البته این نوع نگرش به جایگاه قانون فارغ از آنکه در تبارشناسی موضوع به چه عواملی اعم از تاریخی، سیاسی، دینی و ایدئولوژیک دست خواهیم یافت یک چیز را فرا روی ما عیان می‌سازد و آن نگاه صرف ویترینی به قانون در بزنگاه‌های خطیر و سرنوشت ساز است.
نگاه ویترینی به قانون
این امر تقریبا در تمامی ساحات اجتماعی زیست ایرانی مشهود است تا جایی که شهروندان عادی نیز در سلوک شهروندی خویش این نوع برداشت و کاربری قانون را نهادینه ساخته‌اند و در یک تحلیل فرآیندی شاهدیم قانون در محیط زیست حکم بر سالم‌سازی محیط به‌عنوان یک حق مسلم برای شهروندان می‌دهد اما صنعت وامانده خودرو با توسل به همین شان قانون که ذکر آن رفت از اجرای قانون سرباز می‌زند و ده‌ها و صدها مثال دیگر که در این مجال ذکر آن مصادیق نمی‌گنجد.
لذا اگر شاهد تفسیر به رای قانون به عنوان تنها منشوری که آحاد جامعه می‌بایست بر التزام بر اجرای آن به وفاق رسیده باشند هستیم و یا شاهد قانون گریزی، اختلاس،تراکم فاجعه بار پرونده‌های قضایی، رشد آسیب‌ها و معضلات اجتماعی و. . . هستیم مستقیم و غیر مستقیم این امر با به محاق فرو رفتن جایگاه قانون ارتباط دارد.
روزنامه بهار
رخدادها در تمامی ازمنه و در طول مسیر تمدن بشری همیشه وجود داشته و در شکل‌ها و نمودهای متمایز و گاه تکراری خود را نشان داده و خواهد داد، در یک نگاه می‌توان این رخدادها را به دو دسته تقسیم کرد:
رخدادها و پدیده‌های مثبت
رخدادها و پدیده‌های منفی و مخرب
در این مجال نگاه ما به پدیده‌های نوع دوم یا همان فجایع است که در بازشناسی علل آن می‌توان عوامل متعددی را درجهت تبیین آن بیان کرد.
رخدادهای منفی از منظر جامعه‌شناسی بحران
از منظر جامعه شناسی بحران همه وقایع و فجایع ریشه در یکی از عوامل یا‌ترکیبی از آنها دارد
1. علل طبیعی مانند زلزله و رانش زمین یا خشکسالی.
2. علل انسانی- اجتماعی مانند جنگ ها، تخریب منابع طبیعی، مهاجرت و مرگ و میر و. . .
3. دسته سوم عوامل‌ترکیبی که از تلفیق دو عامل اول حادث می‌شوند مانند فقر، بخشی از مهاجرت‌ها، یا فروچال ها، آنچه در اینجا مدنظر ماست نقش و جایگاه عوامل انسانی و اجتماعی در وقوع و اشاعه فجایع در کشور است، نقشی که خود باز، تولید‌کننده فجایع در یک نگرش فرآیندی است.
مشکل کجاست؟
در روزهای گذشته شاهد رخدادی فاجعه بار در مقیاس ملی از جهت متاثر کردن وجدان جمعی بودیم. آتش سوزی یک مجتمع قدیمی و به دنبال آن فرو ریختن ساختمان پلاسکو در پایتخت کشور. در جایی که منابع بسیاری از ایران زمین درحال هزینه شدن است تا شاید بتوان شاخص‌های یک زندگی با کیفیت را برای میلیون‌ها ایرانی ساکن در این کلانشهر فراهم نمود.
با این اوصاف آمارها و شاخص‌ها همگی نتیجه‌ای معکوس و فاجعه آمیز را نشان می‌دهند. مرگ هزاران شهروند تهرانی به علت آلودگی هوا، مرگ هزاران نفر موتورسیکلت ران در این شهر، رشد سرسام آور سرطان‌ها و. . . . همگی اینها گوشه ناچیزی از فجایع پنهان و آشکاری است که تنها و تنها شهر تهران با آن درگیر است، کلان شهری که تمام نظرها و منابع مالی و انسانی کشور را در اولویت اول به خود جلب و جذب می‌نماید.
حال پرسش این است: مشکل کجاست؟ مشکل ضعف منابع مالی است؟ ضعف مدیریت است؟ ضعف نهادی و نبودن نهادها و زیرساخت‌های اداری است؟ علت العلل چیست؟
فصل‌الخطاب نبودن قانون
از منظر جامعه شناختی، نگارنده بر این اعتقاد است که همه این عوامل ذکر شده در یک دستگاه تحلیلی مداخله گرند و در جای خود اثرگذارند اما یک علت بر سایر علل در اولویت و صدر قرار می‌گیرد و آن: فصل الخطاب نبودن قانون است. ما نه تنها فقدان قانون، ضعف آن و سکوت قانون را به آن‌گونه که باعث ایجاد چنین فجایعی شود نداریم بلکه درد ناسور و زخم کهنه حاشیه ماندن قانون به عنوان منشور ملی و انسجام بخش ارکان و بخش‌هایی مختلف جامعه است.
فی‌المثل در غوغای روزهای اخیر هرکسی از ظن خود یار شد و به تحلیل ماجرا پرداخت و در این میان کم نبودند افراد و شخصیت هایی که نوک پیکان نقد را به سمت شهرداری و بالاخص شخص شهردار نشانه رفتند، (فارغ از نگاه تنگ سیاسی) ، پرسش این است که نه در بار اول اخطار بلکه در سی‌امین بار اخطار شهرداری ساختمان پلاسکو اگر مهر و موم و از‌تردد کسبه جلوگیری می‌شد اتفاق بعد چه می‌توانست باشد؟ !
کاملا روشن و مبرهن است که کمتر از پایان یافتن روز کاری از بالاترین مراجع دستور به بازگشایی آن صادر می‌شد و در این هیچ‌گونه شکی نیست زیرا به استناد به همان اصلی که برشمردیم ملاک و فصل الخطاب در کشور نه قانون بلکه روش هایی است که با دور زدن قانون و وارد کردن تبصره و مصلحت تمام تلاش را در به تاخیر انداختن اجرای قانون معطوف می‌نمایند. البته این نوع نگرش به جایگاه قانون فارغ از آنکه در تبارشناسی موضوع به چه عواملی اعم از تاریخی، سیاسی، دینی و ایدئولوژیک دست خواهیم یافت یک چیز را فرا روی ما عیان می‌سازد و آن نگاه صرف ویترینی به قانون در بزنگاه‌های خطیر و سرنوشت ساز است.
نگاه ویترینی به قانون
این امر تقریبا در تمامی ساحات اجتماعی زیست ایرانی مشهود است تا جایی که شهروندان عادی نیز در سلوک شهروندی خویش این نوع برداشت و کاربری قانون را نهادینه ساخته‌اند و در یک تحلیل فرآیندی شاهدیم قانون در محیط زیست حکم بر سالم‌سازی محیط به‌عنوان یک حق مسلم برای شهروندان می‌دهد اما صنعت وامانده خودرو با توسل به همین شان قانون که ذکر آن رفت از اجرای قانون سرباز می‌زند و ده‌ها و صدها مثال دیگر که در این مجال ذکر آن مصادیق نمی‌گنجد.
لذا اگر شاهد تفسیر به رای قانون به عنوان تنها منشوری که آحاد جامعه می‌بایست بر التزام بر اجرای آن به وفاق رسیده باشند هستیم و یا شاهد قانون گریزی، اختلاس،تراکم فاجعه بار پرونده‌های قضایی، رشد آسیب‌ها و معضلات اجتماعی و. . . هستیم مستقیم و غیر مستقیم این امر با به محاق فرو رفتن جایگاه قانون ارتباط دارد.
