گروه جامعه: محمد حقانی-عضو شورای شهر تهران در يادداشتي در روزنامه بهار نوشت: امروز یکی از مطالبات عمده مردم مبارزه با فساد است و این چیزی نیست که بشود با بروز مسائلی از مردم مخفی کنیم. این موضوعات متاسفانه وجود دارند و برخی از آنها نیز عیان میشود. این وظیفه قوه قضائیه و محاکم قضایی است که باید با این مساله برخورد کنند. بسیاری از مسائل در بازرسی کل کشور وجود دارد و این سازمان برای مواردی که میتواند رتق و فتق کند تذکر میدهد و مواردی را که چارهای برای آنها ندارد برای رسیدگی به مجموعه قوه قضائیه میفرستد.
بالاخره خلافهایی وجود دارد که در برنامههایی که شورای شهر برای شهرداری تدوین و تبیین و مصوب میکنیم دیده میشود. بسیاری از موارد فعالیتهای شهرداری منطبق بر مصوبات شورای شهر و یا مصوبات برنامه دوم نیست و هر کدام از اینها که با برنامه شورای شهر مطابقت ندارد، خلاف است. یک سری مسائل خاص در ارتباط با سوءاستفاده وجود دارد که اگر مدرکی وجود داشته باشد باید به مراجع قضایی شکایت شود و یا خودشان باید در بازرسیهای سازمان بازرسی کل کشور بررسی کنند.
اینکه برخی بخواهند به دفاع از عملکرد شهرداری بپردازند و برخی دیگر بخواهند به شهرداری فشار بیاورند درست نیست. نباید قضیه را دوقطبی کرد و این دو قطبی شدن در شورای شهر کار صحیحی به نظر نمیرسد. امروز مطالبه اول مردم مبارزه با فساد است. این موضوع قابل کتمان نیست و نمایندگان شورای شهر هم به عنوان وکیل موکلان خود باید دنبال این قضیه باشند. ما بارها به قرآن قسم یاد کردیم که حافظ حقوق مردم باشیم. جدا شدن از این قسم همه چیز را زیر سؤال میبرد و باید امیدوار بود که چنین شخصیتی را در شورای شهر نداشته باشیم.
درباره مسائل و تخلفاتی که مطرح میشود و شورای شهر نتوانسته به آنها بپردازد، باید درنظر داشت که بارها اشاره شده که شورا ابزار نظارتی ندارد و به ما اطلاعات نمیدهند. ما از نظر دریافت اطلاعات محدود هستیم و ساز و کار نظارتی را برای رسیدگی به رفتار و اعمال شهرداری نداریم. شورای شهر حتی یک شعبه در مناطق شهرداری ندارد که اگر بخواهد بتواند از طریق آن شعبه و نمایندگی مسائل خود را رفع کند. ما تنها ماشین امضایی برای مصوباتی شدیم که یا یک عده موافقند و یا یک عده مخالفند و در نهایت به تثبیت میرسد. مسائل به صورت مقطعی و موردی پیش برده میشود، نظارت میشود و اعضای شورا تذکراتی به شهرداری میدهند و یا پیگیری میکنند که کار خلافی صورت نگیرد.
درباره اینکه در حال حاضر چند نفر در شورا هستند که به روند فعالیتها و اقدامات شهرداری اعتراض دارند، میتوان گفت این عدد متفاوت است. ممکن است در مورد یک مطلب یکسری مخالف باشند و در مطلب دیگری همانها موافق باشند. اما نهایتا باید گفت ما رای لازم را برای بررسی این گونه مسائل نداریم. این موضوعات نمیتواند از نظرات شخصی نشات بگیرد و باید نظرات جمع اعضای شورا را داشته باشد و در حال حاضر در شورا رای کافی برای اینکه به تخلفات موجود رسیدگی شود وجود ندارد.