به روز شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۱:۱۹
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ ساعت ۱۰:۴۶
کد مطلب : ۱۲۷۴۲۷

پیش بینی اقتصاد ایران در سال 96

سعید لیلاز
پیش بینی اقتصاد ایران در سال 96
رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه سال 95 از 7% عبور کرد که نشانه مثبتی از ایجاد تحریک در بخش های اقتصادی و غلبه بر رکود است. در سال های اخیر دولت یازدهم موفق شده است نرخ رشد اقتصادی را منفی  7 درصد به 7 درصد بالای صفر برساند که موفقیت بزرگی به حساب می آید، البته با وجود موفقیت در رشد اقتصادی در رشد سرمایه گذاری توفیق چندانی حاصل نشده است.
 
به همین دلیل چشم انداز رشد اقتصادی در بخش های غیرنفتی با ابهام مواجه است. سهم نفت از رشد اقتصادی سال 95 بسیار قابل توجه است اما سایر بخش های اقتصادی به ویژه کارگاه های بزرگ صنعتی نیز در رشد اقتصادی نقش داشته اند. آمارها نشان می دهد که در زمستان سال 95 رکود تولید کارگاه های بزرگ صنعتی که مربوط به سال 1390 بود، شکست شد. برای اولین بار در 5 سال گذشته میزان تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در زمستان سال 95 حدود 15 درصد  بیشتر از سال 1392 بوده است.
 
رشد اقتصادی سال 1396 اما به عوامل مختلفی وابسته است که بخشی از آن مربوط به مسائل سیاسی است. انتخابات ریاست جمهوری که 29 اردیبهشت سال جاری برگزار خواهدشد. به ایجاد فضای انتظار در اقتصاد دامن می زند. اقتصاد طی دو سال گذشته در چند نوبت فضای انتظار را تجربه کرده است. انتخابات مجلس دهم و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حالا انتخابات ریاست جمهوری کشور خودمان، فضای اقتصادی را مشغول کرده است.

این شرایط باعث می شود سرمایه گذاری به عنوان اصلی ترین عامل تحرک در رشد اقتصادی با ابهام همراه شود. همان طور که در سال های اخیر با وجود تقویت نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد سرمایه گذاری مطلوب نبوده است که در رشد بخش  غیرنفتی تاثیرگذارخواهدبود.

در بخش بین المللی نیز مخاطراتی از جانب رییس جمهور ایالات متحده احساس می شود که اگر رویکرد او در سطح سخن باقی بماند و وارد حوزه عملیاتی در تحریم اقتصادی نشود، تاثیر بر اقتصاد ایران نخواهدداشت. اما اگر این رویکرد به تحریم منجر شود شرایط را برای رشد سال آینده دشوار خواهدکرد. با این وجود آن چه بیشترین تاثیر را در عملکرد اقتصاد ایران خواهد گذاشت، عوامل داخلی است نه مناسبات بین المللی.

اگر به بخش های مختلف اقتصادی به عنوان بخش های تعیین کننده رشد اقتصادی بپردازیم، ابتدا باید بخش نفت را مورد هدف قرار دهیم.
بخش نفت در سال 1395 رشد شگفت انگیزی را در تولید تجربه کرد. اما به رغم تصور رایج مبنی بر عدم نقش آفرینی بخش نفت در رشد اقتصادی طی سال آینده، بر این باورم که سال 96 نیز می توان به سهم نفت در رشد امیدوار بود، هرچند که قطعا این سهم به اندازه سال95 نخواهدبود. در سال 1395 با رشد تولید نفت موفق شدیم شاکله رشد را حول نفت ایجاد کنیم.
 
 در سال 96 نیز آثار افزایش قیمت نفت که از دی 95 شروع شده منجر به افزایش سهم نفت در اقتصاد خواهدشد؛ بنابراین می توان پیش بینی کرد که رشد ارزش افزوده بخش نفت همچنان بالاتر از متوسط رشد اقتصادی باشد حتی اگر در سال 96 رشد صادرات متوقف و کم شود.

پیش بینی می شود متوسط قیمت نفت در سال 96 بالاتر از سال 95 باشد؛ بنابراین درآمد ارزی حاصل از نفت و میعانات گازی 40 تا 50 میلیارد دلار خواهدبود. 25 درصد بیشتر از سال 95 است؛ بنابراین تاثیر نفت بر تولید ناخالص داخلی به واسطه افزایش ارزش صادرات نفت، محقق خواهدشد. از سوی دیگر رشد تولیدی که در فازهای پارس جنوبی داشته ایم، ادامه خواهدداشت و فازهای جدیدی نیز در آستانه بهره برداری قرار دارد. این افزایش تولید نیز در ارزش افزوده بخش نفت، نقش خواهند داشت.

بخش صنعت نیز به آهستگی خروج از رکود را تجربه کرده است. در بخش خودرو به عنوان صنعت پیشران عملکرد مطلوبی رقم خورده است. به طوری که ارزش افزوده خودروسازی در سال 95 معادل 39 تا 40 درصد خواهدبود و خودرو به تنهایی سهم 2.5 درصدی در جی.دی.پی داشته است.

رشد سریع در خودروسازها سهم بسیار موثری در رشد اقتصاد ایفا کرده است. تصور می شود که رشد تولید بخش خودرو در سال 96 نیز ادامه داشته باشد و احتمالا بین 10 تا 15 درصد در این بخش رشد ایجادشود. در این صورت خودروسازها یکی از پیشران ها در رشد صنعت خواهندبود.  در سایر زیرگروه های بخش صنعت، بخش های آّب، برق، گاز و همچنین بخش معدن نیز رشد مثبت پیش بینی می شود. هرچند که این رشد بالا نخواهدبود. چرا که تقاضا برای کالاهای صنعتی به دلیل سقوط قدرت خرید مردم طی دوره 10 ساله پیش از فعالیت دولت یازدهم پایین است؛ بنابراین پیش بینی می شود که رشد بخش صنعت مجموعا حدود 3 تا4 درصد باشد.

بخش کشاورزی طی سال های گذشته از دولت یازدهم، قدرتمندترین عملکرد را طی نیم قرن اخیر داشته است، چرا که این بخش موفق شده در همه سال ها رشد خود را با کمترین فراز و نشیب در حد 5 درصد نگه دارد. متوسط رشد این بخش در این سال ها 5 درصد بود که عملکرد خوبی محسوب می شود. پیش بینی می شود این بخش عملکرد چهار سال گذشته را در سال 96 هم تکرار کند و حدود 5 درصد رشد ارزش افزوده کشاورزی رقم بخورد.بخش خدمات با توجه به بزرگ بودن این بخش و آنچه در سال 95 در این بخش تجربه شده انتظار می رود که رشدی بین 1 تا 1.5 درصد تجربه کند.
 
 در میان بخش های اقتصادی، رکود بخش مسکن همچنان باقی مانده است اما در این بخش نشانه های ضعیف از رونق ساخت و ساز از سه ماهه دوم سال 95 پدیدار شده است و به نظر می رسد با سرعت آهسته این رونق در سال 96 به ظهور خود خواهد رسید. چرا که برای اولین بار در 4 سال اخیر روند صدور پروانه های ساختمانی در تابستان سال 95 مثبت شده است؛ بنابراین ممکن است رشد این بخش در سال 95 از محدود منفی به بالای صفر و به 1 تا 2 درصد برسد.

با روندی که برای حرکت بخش های مختلف اقتصاد درسال 1396 برآورد می شود، می توان انتظار داشت که مجموعه  رشد اقتصادی در سال آینده مابین 4 تا 6درصد شود. البته این رشد به معنی بهبود وضعیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نخواهدبود. نرخ بیکاری در تابستان سال 1395 به 12.7 درصد رسید، ممکن است برای اولین بار در دولت یازدهم، سال آینده به 13 درصد برسد. اما باید توجه داشت که رشد آهسته نرخ بیکاری به معنی عملکرد خوب دولت در زمینه اشتغال زایی است، چرا که با توجه به افزایش چشم گیر ورودی های بازار کار، دولت با اشتغال زایی 700هزار نفری موفق شده است، شتاب رشد نرخ بیکاری را کنترل کند.
مرجع : هفته نامه صدا