تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ ساعت ۱۱:۴۲
کد مطلب : ۱۲۷۷۱۳
رای انحلال پارلمان ونزوئلا لغو شد
گروه بين‌الملل:عالی‌ترین مرجع قضایی ونزوئلا، موضوع سلب اختیار از پارلمان این کشور را منتفی اعلام کرد. پیش از این، نیکولاس مادورو در نطقی تلویزیونی خواستار تجدیدنظر در این رای شده بود. مخالفان دولت می‌خواستند تظاهراتی سراسری ترتیب دهند.
دیوان عالی ونزوئلا ساعاتی پیش از تظاهرات سراسری اعلام شده در این کشور، از تصمیم انحلال پارلمان عقب نشست. پارلمان ونزوئلا در دست مخالفان دولت است و تظاهرات سراسری، قرار بود در واکنش به نقض قانون اساسی و قدرت‌نمایی دولت صورت گیرد. قضات دیوان عالی ونزوئلا روز چهارشنبه ۲۹ مارس رای داده بودند که مجلس منحل و مصونیت پارلمانی نمایندگان لغو شود. این مرجع قضایی هم‌چنین حکم داده بود که رئیس جمهوری سوسیالیست ونزوئلا برای مقابله با تروریسم و شبکه‌های خلاف‌کاری اختیارات ویژه‌ای داشته باشد. این حکم نیز پس گرفته شد.
به گزارش دویچه وله، روز جمعه (۳۱ مارس)، نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، شورای دفاع ملی را به نشستی اضطراری فراخواند و در پایان از دیوان‌عالی خواست تا به خاطر حفظ ثبات و توازن قوا، در تصمیم خود تجدید نظر کند. مادورو شامگاه همین روز در تلویویزن ظاهر شد و وعده غلبه بر بحران را داد. بحث سلب اختیار از پارلمان ونزوئلا به ویژه در محافل بین‌المللی با انتقاد شدید روبرو شده و نگرانی‌هایی را نسبت به آینده دموکراسی در این کشور آمریکای لاتین برانگیخته بود.
بحران سیاسی در ونزوئلا از ماه اوت ۲۰۱۶ آغاز شده است. آن زمان سه نماینده وابسته به اکثریت مخالفان دولت متهم به دستکاری در آرای انتخاباتی بودند. آنها با وجود شائبه تقلب، در مجلس سوگند خوردند. پارلمان ونزوئلا در این میان لایحه امتیازات نفتی را که پیشنهاد مادورو بود، تصویب نکرد اما دیوان عالی ونزوئلا در روز ۲۹ مارس، پس از آن که این لایحه مردودی را از تصویب گذراند، اعلام کرد که مجلس صلاحیت قانون‌گذاری ندارد و باید منحل شود. دیوان عالی ونزوئلا در زمان اعلام این تصمیم گفته بود که وظایف پارلمان را به عهده می‌گیرد و مصونیت نمایندگان را نیز لغو می‌کند.
این اقدام، نه تنها با واکنش‌های جهانی، بلکه با اعتراض‌ها و انتقادهای گسترده در داخل ونزوئلا همراه شد. در بسیاری شهرها، مردم به خیابان‌ها ریختند. حتی دادستان کل این کشور، لوییزا اورتگا نیز که به دولت مادورو نزدیک است، در یک برنامه تلویزیونی این اقدام را نقض آشکار قانون اساسی خواند. اپوزیسیون ونزوئلا مادورو را به استبداد متهم کرده است اما بحران سیاسی تنها یک روی سکه مشکلات کاراکاس است. بحران اقتصادی ناشی از سقوط بهای نفت نیز زندگی مردم را فلج کرده است.
ماه‌هاست که ونزوئلا با کمبود مواد غذایی و نایاب بودن مایحتاج دارویی و بهداشتی روبروست. بانک مرکزی این کشور می‌گوید که بهای اقلام مصرفی در سال گذشته ۸۰۰ درصد بالا رفته است. این کشور با ناآرامی‌های اجتماعی و خطر شورش و غارت روبروست. مادورو مخالفان دولت را مسبب چنین وضعیتی معرفی می‌کند و آنها را وابسته به آمریکا می‌خواند. منتقدان رئیس جمهوری چپ‌گرای ونزوئلا نیز متقابلا او را به عدم کفایت در مدیریت بحران ارز و نقدینگی و نابود کردن صنایع خصوصی متهم می‌کنند.
دیوان عالی ونزوئلا ساعاتی پیش از تظاهرات سراسری اعلام شده در این کشور، از تصمیم انحلال پارلمان عقب نشست. پارلمان ونزوئلا در دست مخالفان دولت است و تظاهرات سراسری، قرار بود در واکنش به نقض قانون اساسی و قدرت‌نمایی دولت صورت گیرد. قضات دیوان عالی ونزوئلا روز چهارشنبه ۲۹ مارس رای داده بودند که مجلس منحل و مصونیت پارلمانی نمایندگان لغو شود. این مرجع قضایی هم‌چنین حکم داده بود که رئیس جمهوری سوسیالیست ونزوئلا برای مقابله با تروریسم و شبکه‌های خلاف‌کاری اختیارات ویژه‌ای داشته باشد. این حکم نیز پس گرفته شد.
به گزارش دویچه وله، روز جمعه (۳۱ مارس)، نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، شورای دفاع ملی را به نشستی اضطراری فراخواند و در پایان از دیوان‌عالی خواست تا به خاطر حفظ ثبات و توازن قوا، در تصمیم خود تجدید نظر کند. مادورو شامگاه همین روز در تلویویزن ظاهر شد و وعده غلبه بر بحران را داد. بحث سلب اختیار از پارلمان ونزوئلا به ویژه در محافل بین‌المللی با انتقاد شدید روبرو شده و نگرانی‌هایی را نسبت به آینده دموکراسی در این کشور آمریکای لاتین برانگیخته بود.
بحران سیاسی در ونزوئلا از ماه اوت ۲۰۱۶ آغاز شده است. آن زمان سه نماینده وابسته به اکثریت مخالفان دولت متهم به دستکاری در آرای انتخاباتی بودند. آنها با وجود شائبه تقلب، در مجلس سوگند خوردند. پارلمان ونزوئلا در این میان لایحه امتیازات نفتی را که پیشنهاد مادورو بود، تصویب نکرد اما دیوان عالی ونزوئلا در روز ۲۹ مارس، پس از آن که این لایحه مردودی را از تصویب گذراند، اعلام کرد که مجلس صلاحیت قانون‌گذاری ندارد و باید منحل شود. دیوان عالی ونزوئلا در زمان اعلام این تصمیم گفته بود که وظایف پارلمان را به عهده می‌گیرد و مصونیت نمایندگان را نیز لغو می‌کند.
این اقدام، نه تنها با واکنش‌های جهانی، بلکه با اعتراض‌ها و انتقادهای گسترده در داخل ونزوئلا همراه شد. در بسیاری شهرها، مردم به خیابان‌ها ریختند. حتی دادستان کل این کشور، لوییزا اورتگا نیز که به دولت مادورو نزدیک است، در یک برنامه تلویزیونی این اقدام را نقض آشکار قانون اساسی خواند. اپوزیسیون ونزوئلا مادورو را به استبداد متهم کرده است اما بحران سیاسی تنها یک روی سکه مشکلات کاراکاس است. بحران اقتصادی ناشی از سقوط بهای نفت نیز زندگی مردم را فلج کرده است.
ماه‌هاست که ونزوئلا با کمبود مواد غذایی و نایاب بودن مایحتاج دارویی و بهداشتی روبروست. بانک مرکزی این کشور می‌گوید که بهای اقلام مصرفی در سال گذشته ۸۰۰ درصد بالا رفته است. این کشور با ناآرامی‌های اجتماعی و خطر شورش و غارت روبروست. مادورو مخالفان دولت را مسبب چنین وضعیتی معرفی می‌کند و آنها را وابسته به آمریکا می‌خواند. منتقدان رئیس جمهوری چپ‌گرای ونزوئلا نیز متقابلا او را به عدم کفایت در مدیریت بحران ارز و نقدینگی و نابود کردن صنایع خصوصی متهم می‌کنند.
