۰
راهکار اقتصادی دولت دوازدهم چه می‌تواند باشد؟

تمرکز بر تولید راه خروج از رکود تورمی

چهارشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۰
تمرکز بر تولید راه خروج از رکود تورمی
دکتر حشمت اله عسگری-دانشیار اقتصاد
روزنامه بهار
دو پدیده تورم و بیکاری به‌طور طبیعی علامت دو وضعیت متفاوت اقتصادی در هر اقتصادی می‌باشند. تورم نشانه رونق و بیکاری نشانه رکود است. در نتیجه شکل‌گیری ادوار طبیعی تجاری اقتصاد فقط می‌تواند همزمان در یک وضعیت قرار داشته باشد و برای مدیریت آن وضعیت مجموعه سیاست‌های مشخصی وجود دارد. مشکل وقتی حاد می‌شود که در برخی موارد پدیده‌های غیر‌اقتصادی مثل جنگ یا انقلاب. . . . منجر به توام شدن این دو حالت و شکل گیری پدیده‌ای بنام تورم/ رکودی (stagflation) شود در این حالت است که اقتصاد از حالت متعارف به اقتصاد غیر متعارف تبدیل شده ولذا توصیه‌های سیاستی متعارف جوابگو نخواهند بود.

سی‌وپنج سال رکود تورمی
اقتصاد ایران پس از جنگ و بحران نفتی با این وضعیت مواجه گردید و همواره با نرخ بیکاری (نشانه رکود) توام با تورم (نشانه رونق) بالا مواجه شد و هر دو پدیده منفور مردم و اقتصاد کشور را سال‌ها آزار دادند.
با سیاست‌های متعارف پولی و مالی تلاش برای کنترل هر پدیده منجر به تشدید پدیده دوم گردید که موید این مطلب، دعوای همیشگی بین بانک مرکزی (مدیر تورم) و وزارت کار (مدیر کار) بوده است. در زمان اجرای طرح‌های اشتغالزای بنگاه‌های زودبازده و ضربتی اشتغال که هر کدام چند سالی وقت کشور را به خود مشغول کردند  و به تبع آن داد بانک مرکزی در خصوص افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها بلند شد و چند سالی متقابلا به چند قفله‌کردن سیستم پولی کشور و سیاست انقباضی گذشت. گذشت ٣٥ سال و ٥ برنامه توسعه با اجرای سیاست‌های متعارف نشان داد که جوابگوی حل مسئله تورم- رکودی و تبدیل اقتصاد نامتعارف کشور به اقتصاد متعارف برا همیشه نبوده است. خروج از این وضعیت دقت نظر بیشتری را می‌طلبد. سیاست‌های مرتبط با بازار کار بیش از سیاستهای پولی و مالی مفید خواهد بود. در هر صورت برای خروج از وضعیت تورم رکودی می‌بایست شرایط حداقلی فراهم گردد ولیکن بین این دو پدیده منفور باید از منفور‌تر شروع کرد.

تورم ذاتا منفور است ولیکن تورم لجام گسیخته زمینه بی ثباتی قیمت‌ها و به تبع آن سیاست‌های کنترلی و مداخله جویانه توسط دولت را فراهم می‌شود و باعث تاخیر در تصمیم‌گیری متقاضیان برای سرمایه‌گذاری و کندی تشکیل سرمایه در کشور می‌گردد و این موضوع منجر به تعمیق مجدد رکود و تشدید بیکاری می‌گردد. از طرفی در شرایط بیکاری، رشد قیمت‌ها منجر به کاهش قدرت خرید مردم بویژه فقرا می‌شود. رکود نیز ذاتا منفور است ولیکن آثار ثانویه به مراتب کمتری نسبت به تورم دارد. در شرایط تورم دو رقمی هیچ فرد عاقلی سرمایه خود را به سوی تولید سوق نخواهد داد.

فراموش نکنیم که تورم همواره تهدید جدی برای اقتصاد کشور است و دلیل اصلی افراطی بودن این تهدید، فاصله زیاد قیمت رایج کالاها و خدمات با قیمت تعادلی و همچنین قیمت‌های جهانی آنهاست که خود ریشه در مسئله پرداخت یارانه هاو انحراف قیمت‌ها به‌ویژه حامل‌های انرژی دارد و تا حذف کامل این شکاف قیمتی، تهدید رشد قیمت‌ها کماکان وجود دارد.

علاوه بر این دلیل اصلی مسئله قاچاق کالا و ارز شکاف قیمتی مذکور است که متاسفانه همواره تلاش شده با سیاست قهری و کنترلی مدیریت شودکه ناموفق بوده است. متاسفانه در دهه‌های گذشته برای این تعدیل قیمتی تلاش‌هایی انجام شد لکن به دلیل هزینه‌های سیاسی و اجتماعی اجتناب‌ناپذیر این کار هیچ‌وقت اجماعی بین دولت‌ها و مجلس شکل نگرفت و هر بار این جریان مسکوت باقی و شکاف قیمتی نه تنها تعدیل نشد بلکه تشدید نیز گردید. دولت تدبیر و امید با شناخت صحیح و درک درست از مسئله، بین بد (رکود) و بدتر (تورم) به‌درستی کنترل تورم یعنی عامل بدتر را مقدم دانسته و با مدیریت صحیح بدون انقباض پولی (بر خلاف رویه‌های گذشته در مدیریت تورم) تورم را کنترل و بعد از ٢٣ سال تک رقمی نمود. به‌دنبال آرامش به‌دست آمده در اقتصاد کشور و به تدریج و همزمان سیاست‌های خروج از رکود نیز دنبال شد. نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که تصمیم به تولید توسط سرمایه‌گذاران متاثر از شرایط زیادی است و نهایتا در گام آخر اتفاق می‌افتد.
به عبارتی دیگر زمانی که متقاضیان ثبات قیمت‌ها را در چند دوره پیاپی حس کنند،‌تراز و یا مازاد تجاری را در بخش خارجی به‌عنوان عرضه کافی ارز و ثبات قیمت ارز شاهد باشند و سیاست‌های کلی دولت در عرصه تولید همسو با منافع خود تشخیص دهند وارد گود شده و ثروت خود را از سفته بازی و بانک به سوی تولید روانه می‌کنند. خوشبختانه با گشایش‌هایی که در بخش خارجی اتفاق افتاده و در کنار آن کشور با مازاد‌تراز تجاری برخوردار است و نظمی که در قیمت‌ها اتفاق افتاده و همسویی که در دولت یازدهم در سیاست‌های اقتصادی توسط تولید کنندگان حس گردیده است خوشبختانه بخش‌های اصلی و پیشرو اقتصاد از جمله بخش مسکن و صنعت نفت و گاز در حال رشد رو به جلو هستند. رشد تولید نفت به بیش از سه میلیون وپانصد هزار بشکه در روز و رشد مثبت پروانه‌های صادره در صنعت ساختمان در سال گذشته و مجموعا رشد بالای ١١ درصدی اقتصاد کشور در سال گذشته در کنار تورم کنترل شده مبین اقتصاد در حال خروج از تورم رکودی است. لازم به ذکر است که در دنیا خروج از تورم رکودی در بهترین حالت ٣ تا ٥ سال طول خواهد کشید و لذا قضاوت در خصوص ناکارآمدی سیاست‌های خروج از رکود مغرضانه و زود‌هنگام و ناشی از عدم درک صحیح شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است.

تمرکز بیشتر روی تولید
با این تفاسیر به نظر می‌رسد در شرایط تورمی فعلی، تداوم سیاست‌های فعلی با تمرکز بیشتر روی تولید می‌تواند متضمن خروج دایمی کشور از حالت غیرمتعارف و تبدیل آن به اقتصاد متعارف و تبعیت آن از سیاست‌های رایج اقتصادی در مدیریت‌های بعدی اقتصاد خواهد بود. اگر چه که مسئله‌ای که به‌عنوان یک بمب همواره اقتصاد را تهدید می‌کند شکاف قیمتی پیش گفته است که باید با اجماع دولت و مجلس با بازنگری قانون هدفمندی و اجرای صحیح آن برطرف شود. این دو نکته تضمین‌کننده اقتصادی با رشد مستمر رو به جلو و سالم (بدون قاچاق) و با نرخ بیکاری اندک که همانا تحقق اقتصاد مقاومتی است خواهد بود. این اهداف یقینا در سایه تداوم سیاست‌ها و اندیشه اقتصادی فعلی در دولت تدبیر و امید قابل تحقق است در غیر این صورت با تغییر این رویه مجددا تلاش‌های چند ساله هدر رفته و کمافی سابق اقتصاد مجددا به وضعیت تورم رکودی قبلی باز خواهد گشت و این موضوع هزینه بسیار زیادی را مجددا بر دوش نظام و اقتصاد کشور خواهد گذاشت. در پایان تاکید می‌کنم که نتایج حاصل شده کنونی حاصل تلاش‌های فراوان تدبیر و اندیشه صحیح اقتصادی عاقلانه و نزدیک به مبانی علم اقتصاد در کشور می‌باشد و اگر چه میتواند مورد نقد صاحبنظران در برخی موارد نیز باشد ولیکن در متخصصین اقتصادی که شناخت صحیحی از اقتصاد کشور دارند یقینا این موضوع را تایید کرده و کمک خواهند کرد این سیاست‌ها با اصلاحاتی که احیانا در مسیر آتی نیاز هست تداوم یابد. به امید داشتن اقتصادی پویا، کارا و متعارف.
کد مطلب: 128204

ارسلان
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۲۰:۲۵
متاسفانه حتى در اين مقاله هم اثرى از دليل اصلى ركود فعلى مشاهده نميشود. ركود فعلى از سال ٩١ شروع شد يعنى زمانى كه دولت وقت در يك دزدى بزرگ و ظرف چند ماه ارزش پول و سرمايه هاى مردم را سيصد درصد كاهش داد و عملا قدرت خريد مردم را از بين برد. افزايش توليد ، در جايى كه مردم قدرت خريد ندارند، نه فقط مشكلى حل نميكند بلكه باعث ورشكستگى اندك واحدهاى توليدى فعال ميشود. تنها راه حل برگشت دلار و قدرت خريد مردم به سال ٩٠ ميباشد. (350829)
محمد احمدی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ ۰۶:۵۷
باز هم می گویم، یکی از مشکلات تولیدکنندگان داخلی، مشکل تامین نقدینگی است (به دلایل مختلف از وام بانکی با سود کمرشکن تا کاهش قیمت ریال که موجب گرانی وادرات مواد اولیه شد!).
خب یک راه حل برد-برد (حاکمیت-تولیدکننده بخش خصوصی-عموم مردم اغلب فقیر!)، این است به جای افزایش یارانه نقدی (این یارانه حق همه مردم بویزه اکثریت جامه است که مزدبگیر و فقیر هستند و در ازای آن همه گران شدن خدمات عمومی و سوخت...)، حاکمیت (با ساتافده ذخایر ارزی صد بیش از صد میلیارد دلاری و منبع عظیم شبه دولتی) بیاد سهام این شرکت ها را بخرد و با افزایش سهام، نقدینگی آنها تامین و وام های آنها بخرد و سهمش بین همه مردم مساوری تقسیم کند، در این صورت قدرت خرید مردم هم افزایش می یباد. (این شدنی است، فقط اراده و جسارت می خواهد)، در این صوتر این شکرته دوباره جان میگرند، اقدام به تولید و اشغال می کنند، چرا وقتی ده های هزار کارخانه تعطیل و نیه تعطیل داریم، دولت بیاید از حساب صندوق ارزی وام خوداشتغالی بدهد، خب الان همین کارخانجات و واحدها فعلی فعال کند.
برای راه اندازی یک کسب و کار، کلی تجریه و مدیریت و وقت و هزینه و اموزش و انتقال فناور ی لازم است، چرا همین ظرفیت خالی شرکت های موجود را فعال و تکمیل نمی کنند؟!
حاکمیت نگران نباشد، چون سهام وسودش قبلا آمارش در دست است، فرا مالیتی نمی شود، خود این خرید و شراکت عمومی، موجب روشن شدن دقیق حساب رسی درامد شرکت ها می شود، در آخر درامد مالیاتی افزایش میابد، فقط یکی-دو سال طاقت بیانرد تا این ایده به بار بنشیند.
بر اسا مطالعات چند ساله ام، با همین شرایط، ایارن می تواند دست کم در کوتاه مدت تولدی ناخالصش 50% افزایش دهد صرفا با فعال کردن بخش تعطیل و نیمه فعال در همین رکود تورمی اقتصادی چند ساله. فقط یک جسارت و ارداه ملی واقعی می خواهد و بگوییم یا خدا و عمل کنیم. از ما حرکت و از خدا برکت. (350851)