یک اعتراض مدنی به‌جا به حزب کشی سنتی

در واقع نهادهایی که به کرات در مقابل اقدامات اصلاحی قانونی صورت گرفته در این زمینه کوتاهی نموده اند، قواعد سیاسی را بخوبی می‌شناسند. آن‌ها با استفاده از این موقعیت به‌ظاهر خلاء قانونی همواره درصدد حفظ موضع برتر خود بوده و راضی نمی‌شدند که دستشان در حصار قانونمندی امور از این حیث کوتاه شود. بلکه با باز گذاشتن زمینه‌ تفسیرهای خویش در مقاطع مختلف، تن به محدودسازی اعمال سلایق شان نداده اند. البته یکی دیگر از دلایل عمده این مقاومت آگاهانه معطوف به مسئله احزاب می‌باشد. مسئله احزاب که عملا در فضای سیاسی ایران به‌عنوان یک کالای لوکس و غیرضرور تلقی شده است، در واقع سنگ‌بنای تمامی دموکراسی‌های پایدار جهان می‌باشد. اصولا هیچ نمونه‌ موفقی از نهادینه شدن دموکراسی در جهان سراغ نداریم که قائم به احزاب پایدار، مستقل و آزاد نباشند. ولی در تفسیری کاملا مغرضانه و هدفمند عملا احزاب در ایران عقیم شده و کارایی چندانی ندارند و به غلط و با منطق‌های پوپولیستی انتساب به احزاب در ایران امری نکوهش شده تلقی گردید است.

مسئله‌ ثبت نام افسار گسیخته‌ افراد در این روزها مؤید این است که وقتی ما هیچ ساز و کار رسمی را برای پرورش، پالایش و سنجش سیاستمداران‌مان به رسمیت نمی‌شناسیم عملا می‌بایست با آغوش باز پذیرای چنین آنارشیسم مضحکی در این حوزه باشیم. سیاستمداران و مدیران کلان کشوری، منطقه‌ای و شهری در واقع بار اصلی اداره‌ی هر مملکتی را بدوش می‌کشند و طبق تجارب قرن‌های متمادی بشر به این نتیجه رسیده است که می‌بایست نهادهایی کاملا جاافتاده و تخصصی همچون دانشگاه‌های معتبر در عرصه‌ سیاسی تعریف نموده و ساخته و پرداخته نماید تا بتوانند آینده‌ی سیاسی روشن هر کشوری را تضمین کنند.

در ادبیات سیاسی جهان به این نهادهای پایه‌ای که هم نقش آموزشی و هم جایگاه تجربه آموزی دارند و نقطه‌ اتصال بطن جامعه با عرصه‌ کلان سیاسی می‌شوند، حزب گفته می‌شود. حزب‌ها، نهادهای حکومتی با بودجه‌های دولتی نیستند؛ هرچند دولت‌ها می‌توانند تا رسیدن به بلوغ کامل تسهیلاتی به‌صورت مساوی برای آن‌ها در نظر بگیرند. ولی مسلما هر گونه سرمایه گذاری و اهتمام در قوت گرفتن احزاب مردمی ریشه دار می‌تواند متضمن توسعه و ارتقای هر مملکتی باشد. ولی متأسفانه در مملکت ما این مقوله نیز همچون بسیاری از بازتعریف‌های تحریف شده‌ بومی، به امری عرفی و علی السویه تقلیل داده شده است.

علی رغم اینکه معضلات ناشی از آن کاملا مشهود و غیرقابل انکار است، گویی دلسوزان نیز نسبت به پیگیری فعالانه‌ آن ناامید شده و منتفعان از ممانعت با نظام حزبی نیز خود را به تغافل زده اند. لذا نتیجه‌ این امر تأسف بار همین فجایع این روزهای ایران و تمسخر جهانی را به‌دنبال داشته است. البته برخی سعی می‌کنند برای آبروداری در کسوت معلم اخلاق از جامعه بخواهند که خود مراعات قصورات آقایان را بکنند و دست به چنین اعتراض مدنی معناداری نزنند. ولی اتفاقا تجارب سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در چنین مواقعی باید مردم را بیش از پیش به اینگونه اعمال‌ترغیب کرده تا شاید زنگ خطری در گوش‌های سنگین شده‌شان به‌صدا در آمده و چاره ای اندیشیده شود. البته همه راه‌های جایگزین ابداعی و بدلی بجز تجربه موفق جهانی پایبندی به احزاب آزاد، باز هم به‌شکست خواهد انجامید، و فقط شاید بر زحمت و هزینه‌های این ملت افزوده و بعد از آزمون و خطاهای متعدد در نهایت به این نتیجه برسیم که به تجارب موفق بشری در سطوح جهانی احترام گذاشته و انرژی مضاعفی را بر مردم و کشور خویش تحمیل نکنیم.