تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۱۸
کد مطلب : ۱۲۸۴۸۵
گزارش بهار از روز ملی چهار محال و بختیاری
روزی برای حفظ آب و حمایت از زاگرس
ياسر مختاري-روزنامه بهار
فرودین‌ماه در میان فعالین محیط زیست و کنش‌گران حراست از طبیعت به نام روز ملی چهار محال و بختیاری نامگذاری شده است؛و اینک در آستانه دومین سالگرد آیین‌های برگزاری این روز هستیم در 28 فروردین‌ماه 1393 تجمع بزرگی در مخالفت با پروژههای انتقال آب سد بهشت‌آباد، گلاب و کوهرنگ 3 با حضور بیش از 30 هزار نفر از مردم این استان شکل گرفت. پس از این اتفاق در سال 94 به دلیل پاسداشت این تجمع و اعتراض مدنی مردم استان، روز 28 فروردین را به نام روز ملی چهارمحال و بختیاری معرفی کردند.
***
آغاز اعتراضات
طرح بهشت‌آباد عنوانی است که برای انتقال آب از منطقه زاگرس به فلات مرکزی ایران به کار برده می‌شود. این طرح در سال ۱۳۸۴ توسطِ مجلس، کد اجرایی خورد. در طرح اولیه، انتقال حدود ۱ میلیارد متر مکعب آب در دولت هشتم در نظر گرفته شده‌بود. اما با روی کار آمدنِ دولت نهم، این طرح متوقف شد. سپس و در جریان مطالعاتِ انجام شده در دوران دولت دهم حجم انتقال آب به ۵۸۰ میلیون متر مکعب کاهش یافت. هدف اولیه از طرح بهشت آباد رفع کمبودِ آبِ آشامیدنی و صنعتیِ استان‌های اصفهان، یزد، کرمان و چهارمحال بختیاری بود. این طرح از طریق احداث سد ذخیره‌ای-مخزنی به ارتفاع حدود ۱۸۰ متر در محل تقاطع رودخانه‌های کوهرنگ و بهشت آباد محقق می‌شد.
این طرح در نهایت و در میان مخالفت کارشناسان، مسئولان، نمایندگان و مهم‌تر از همه افکار عمومی استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری، در آستانه استیضاح نامجو وزیر وقت نیرو توسط مجلس نهم با فشار مسئولان و نمایندگان استان‌های مرکز کشور، به ویژه اصفهان، در شورای عالی آب تصویب شد. وزارت نیرو اعلام کرد در هفته دولت سال ۱۳۹۰ طرح بهشت آباد کلنگ زنی می‌شود. این در حالی است که سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال ۱۳۸۶، مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۸۷ و سازمان مدیریت منابع آب ایران به عنوان متولی آب کشور در تیر ماه سال جاری به این طرح اشکالات فراوانی گرفتند و آن را تأیید نکردند.
دلایل مخالفت
در زمان اعلام خبر کلنگ‌زنی طرح انتقال آب بهشت‌آباد نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در مجلس متحصن شدند. چرا که پیش‌بینی آنان این بود که این استان و برخی استان‌های حوزه زاگرس مرکزی شامل خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد دچار کم‌آبی و دیگربحران‌های اجتماعی و زیست محیطی خواهند شد. در سال 93 «حسین صمدی» مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری در مخالفت با اجرایی‌شدن این طرح اظهار کرد: انتقال آب بهشت آباد از طریق تونل 65 کیلومتری در عمق 350 متری زمین که حدود 550 هزار نفر از جمعیت چهارمحال و بختیاری در محدوده آن قرار دارند این استان را دچار کاهش شدید منابع آب زیرزمینی می‌کند و چشمـه‌های دشت‌های شلمزار و شهرکرد را می‌خشکاند. وی افزود: روش انتقال آب در این طرح کاملاً اشتباه بوده و با وجود گنبدهـای نمکی در منطقه، قطعاً آب پشت سد بهشت آباد شور می‌شود، همچنین با ایجاد سـد و زلزله خیز بودن اردل و ناغان امکان وقوع زلزله در این منطقه وجود دارد. صمدی در رابطه با پیامدهای اجتماعی آن هشدار داده و می‌افزاید: با زیر آب رفتن روستای «کاج» در شهرستان اردل در این طرح، پنج هزار نفر مجبور به مهاجرت و بدون شغل می‌شوند.
در عین حال رحیم علی‌محمدی عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد و رئیس مرکز تحقیقات منابع آب چهار محال و بختیاری نیز در همان زمان با انتقاد از عدم درس پذیری در رابطه با پروژههای مشابه در زمینه انتقال آب می‌گوید: وقتی در استان چهارمحال و بختیاری تجربه انتقال آب با 23 کیلومتر تونل در کوهرنگ وجود دارد که منجر به خشک شدن چشمه‌های بسیاری نظیر «چشمه مروارید» شده چرا دوباره از روش تونل برای انتقال آب، آن هم در عمق 350 متری زمین تأکید شده است. در همان زمان احمدعلی کیخا معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز ضمن اعلام مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با طرح بهشت اظهار کرد: با شرایط ایده‌آل باید از 20 درصد منابع آبی در کشور استفاده شود و 80 درصد دیگر هم ذخیره و هم در اختیار طبیعت قرار گیرد اما در کشور ما از 75 درصد منابع آبی برای شرب، صنایع و دیگر مصارف استفاده می‌شود و فقط 25 درصد برای طبیعت باقی می‌ماند که آمار نگران کننده‌ای است.
مخالفت با طرح انتقال آب، مرزهای چهارمحال و بختیاری را در می‌نوردد
از آن زمان تا‌کنون اعتراضات به طرح انتقال آب در استان چهار محال و بختیاری فراتر از محدوده این استان رفته و بسیاری از استان‌های زاگرس نشین را نیز درگیر خود کرد تا تجمعی هزاران نفری در مخالفت با این طرح و دیگر طرح‌های انتقال آب در چهار محال و بختیاری در فرودین‌ماه 93 راه‌اندازی شود. این تجمع گرچه در سال 93 رخ داد اما برای درک عقبه آن باید به 2 دهه قبل و اعتراضات پراکنده کشاورزان با طرح‌های انتقال و عدم واگذاری مدیریت آب به آنان جست‌وجو کرد، کشاورزانی که ضمن مخالفت خواستار اعطای حق‌آبه شده بودند با برخوردهای قهری یا وعده دادن حق‌آبه کم‌کم ساکت نشستند، در حالی که نه حق‌آبه‌ای به آنان پرداخت گردید و نه طرح‌های انتقال آب متوقف شد.
طی روز‌های گذشته جمعی از کنش‌گران محیط زیست استان چهار محال و بختیاری که اینک نام خود را اعضای کمپین مردمی «حمایت از زاگرس مهربان» نام نهاده‌اند خواستار گرد‌همایی تمامی دلسوزان طبیعت شدند، تا مخالفت خود را با طرحهایی که به گفته آنان هم به زیان منافع طولانی مدت حوزه مقصد بوده و هم برهم زننده نظام آبشناختی و امنیت اجتماعی فرهنگی حوضه مبدأ است اعلام و خواستار برچیده شدن انتقال آب به عنوان یکی از گزینه‌های مدیریت آب کشور شوند. بسیاری از اساتید دانشگاه و حتی مدیران سازمان حفاظت از محیط زیست از این کمپین حمایت کردند. در همین رابطه محمد درویش مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست یکی از کسانی است که از این فراخوان و کمپین حمایت می‌کند و به خبرنگار «بهار» می‌گوید: ، این فرصت خوبی است تا تمام محیط زیستی‌های واقعی، فارغ از هرنوع مصلحت سیاسی، قومیتی و اقتصادی؛ اتحاد خویش را با حمایت عملی از این نامگذاری اعلام کرده و از مدیران ارشد آب کشور بخواهند تا تن به شانتاژهای فراقانونی که خواهان تداوم چنین طرحهایی به بهانه‌های ظاهراً دلپذیر و مقبول اشتغال و توسعه در ایران مرکزی به ویژه سمنان، کرمان، یزد، قم، ارومیه، هرمزگان و اصفهان هستند، ندهند.
وی در رابطه با آسیب‌های انتقال آب می‌گوید: به بلایی که اینک بر سر جازموریان و نواحی جنوبی جیرفت آمده؛ نگاه کنید. به بارگذاری‌های اشتباه در بالادست اترک، توجه کنید، به فاجعه علی‌آباد‌کتول بنگرید و دریابید که آیا اجرای طرح‌های انتقال آب کنونی به اصفهان، یزد، بندرعباس و چند منطقه دیگر توانسته امنیت اجتماعی را افزایش و رابطه مردمان ساکن در حوضه‌های همجوار را ارتقاء دهد؟ بی شک پاسخ منفی است. هنرِ ما باید تغییر چیدمان توسعه متناسب با واقعیتهای طبیعی و میانگین درازمدت ریزش‌های آسمانی در هر استان باشد. حتی از منظر آموزه‌ها و موازین پدافند_غیرعامل هم پسندیده نیست که چنین وابستگی خطرناک و متزلزلی برای مردمان حوزه مقصد بیافرینیم.
درویش یادآور می‌شود: بنابراین، همانگونه که دوستداران محیط زیست در جهان بیش از دو دهه است که روز جهانی حفاظت از رودخانه‌ها در برابرِ سدهای بزرگ را گرامی می‌دارند و فریاد اعتراض خود را به سدپرستان در تمام دنیا بلند کرده‌اند، ما نیز می‌توانیم مبتکر و آغاز‌گر نهضتی جهانی، محیط‌زیستی و مدنی برای نفی کامل و مطلقِ هرنوع طرح_انتقال آب بین حوضه‌ای باشیم و افتخار شروع این نهضت را به ایران برسانیم. با این فراخوان اعضای کمپین حمایت از زاگرس مهربان و مخالفت با پروژههای سدسازی و انتقال آب که پیش‌از این تنها در استان چهار محال و بختیاری فعالیت می‌کردند از محدوده این استان خارج به یک کمپین ملی که به گفته یوسف بابادی از طراحان و مدیران این کمپین در حال درنوردیدن مرزهای ملی و تبدیل آن به یک کمپین بین‌المللی است. بابادی در این رابطه به خبرنگار بهار می‌گوید: این کمپین به صورت بنیادی مخالف هر نوع طرح انتقال آبی است که قرار است در کشور انجام شود، پیش از این کمپین حمایت از زاگرس مهربان مخالفت‌هایی را با پروژههای انتقال آب خزر به سمنان و یا انتقال آب رودخانه سیروان در پاوه به دشت ذهاب داشته و به نوعی اولین زمزمه‌های اعتراضی در رابطه با پروژههای انتقال آب از سوی این کمپین آغاز شده است.
تکنیک‌های جدید مجلس برای سازمان‌های محیط‌زیست
آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه هوای پاک را مصوب کردند:
ممنوعیت انباشتن پسماندهای بیمارستانی و خانگی در معابر
مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که انباشتن پسماندهای بیمارستانی و صنعتی و همچنین خانگی در معابر عمومی ممنوع است. نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده‌ای از لایحه هوای پاک مصوب کردند که انباشتن پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در خارج از مکان‌های تعیین شده توسط شهرداری‌ها و همچنین سوزندان بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع است. همچنین متخلف حسب مورد به پرداخت جزای درجه ۶ مجازات اسلامی بر حسب موضوع محکوم می‌شود. همچنین وزارت جهادکشاورزی مکلف است مفاد این ماده را به‌طرق مقتضی به اطلاع بهره‌برداران بخش کشاورزی، عشایری و منابع‌طبیعی برساند. بر اساس تبصره۱ ذیل این ماده تعاریف پسماندهای مندرج در این ماده مطابق قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۳ می‌باشد. ضمن اینکه براساس تبصره ۲ نیز دولت و شهرداری‌ها موظفند ظرف مدت سه‌سال پس از ابلاغ این قانون زمینه‌های تبدیل این پسماندها به انرژی یا کود را با کمک بخش خصوصی فراهم نمایند. همچنین براساس تبصره۳ ذیل این ماده نیز در موارد استثنائی که آتش‌زدن نباتات یا بقایای گیاهی تنها راه دفع آفات و بیماری‌ها و آلودگی‌های گیاهی باشد، براساس شرایطی که توسط وزارت جهادکشاورزی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و با تأیید سازمان محیط زیست، تدوین و ابلاغ می‌شود، اقدام می‌گردد. این مصوبه مجلس با ۱۵۲ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
موظف شدن شهرداری‌ها به افزایش سرانه فضای سبز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه هوای پاک، شهرداری‌های شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت را موظف کردند سرانه فضای سبز خود را حداقل به ۱۵ متر مربع افزایش دهند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روزیکشنبه مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۲ لایحه هوای پاک مصوب کردند حداکثر تا ۱۰ سال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون شهرداری‌های شهرهای بالای ۵۰ هزارنفر جمعیت موظفند با همکاری وزارت نیرو و ادارات منابع‌طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به 15 مترمربع برسانند. تولید و تأمین نهال مورد نیاز (گونه‌های با نیاز آب کم، مقاوم و بومی) ، با ادارات منابع‌طبیعی و عملیات کاشت، نگهداری و بهره‌وری با شهرداری‌ها می‌باشد. وزارت نیرو موظف به تأمین منابع آب مورد نیاز از محل پساب شهر ذی‌ربط، مشروط به استفاده از روش‌های نوین آبیاری توسط شهرداری است. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت‌کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان با رعایت قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۶/ ۱۰/ ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. از ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه ۱۴۷ نماینده با این مصوبه موافقت کردند.
سازمان محیط زیست موظف به جلوگیری از واردات سوخت
فاقد استاندارد ملی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه هوای پاک، سازمان حفاظت از محیط زیست را موظف کردند تا از واردات سوخت فاقد استاندارد ملی جلوگیری به عمل آورد.
براساس این مصوبه مجلس، وزارت نفت مکلف شد حداکثر تا سه سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور اعم از بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره و نفت‌سفید را مطابق با استانداردهای ملی مصوب عرضه نماید. سازمان مکلف است از تولید سوخت غیر استاندارد جلوگیری به‌عمل آورد. همچنین پس از مهلت موضوع این قانون، سازمان حفاظت از محیط زیست موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملی جلوگیری به‌عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان موظفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار منتشر کنند. این مصوبه مجلس با 153 رای موافق، 23 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت. براساس این گزارش نمایندگان مجلس در ماده دیگری از این لایحه، وزارت نیرو را مکلف کردند، نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بهینه به‌نحوی اقدام نماید که حداقل سی‌درصد (30درصد) افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود. همچنین این ماده از لایحه هوای پاک نیز با 163 رای موافق، 10 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر به تصویب رسید.
دولت موظف به همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مهار ریزگردها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه هوای پاک دولت را مکلف کردند برای جلوگیری از تشکیل گردوغبار و انتشار آن با همکاری و هماهنگی نهادهای بین‌المللی کشورهای موثر و متأثر اقدام کند. بر این اساس دولت مکلف است با رعایت اصل 77 قانون اساسی، به‌منظور ایجاد همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی جهت جلوگیری از ایجاد رخداد گرد و غبار و نیز کاهش خسارات و پیامدهای مخرب آن در سطح کشور و منطقه با هماهنگی و همکاری نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط و مشارکت کشورهای مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات لازم را به‌عمل آورد. از 226 نماینده حاضر در جلسه 152 نماینده با این مصوبه موافقت کردند.
مکلف شدن سازمان جنگل‌ها و مراتع به مهار حداقل ۳۰۰هزارهکتار از کانون‌های تولید گردوغبار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری را در قالب لایحه هوای پاک مکلف کردند، سالانه حداقل معادل ۳۰۰ هزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گردوغبار با اجرای عملیات بیابان‌زدایی در مناطق بحرانی، کانون‌ها و زیست‌بوم‌های حساس اقدام کنند. بر این اساس وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) مکلف است علاوه بر اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی مقرر، جهت مهار کانون‌های مستعد بیابان‌زایی و تولید رخداد گردوغبار در داخل کشور رأساً یا با مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرائی محلی و سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های مردم نهاد داخلی، سالانه حداقل معادل ۳۰۰ هزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار با اولویت عملیات بیابان‌زدایی در مناطق بحرانی و کانون‌ها و زیست‌بوم‌های حساس اقدام کند. دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع این ماده را هرساله در بودجه‌های سالانه منظور نماید. از ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه ۱۴۰ نماینده با این مصوبه موافقت کردند.
سازمان هواشناسی مکلف به تکمیل شبکه ملی هشدار گردوغبار شد
سازمان هواشناسی که از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی است مکلف به تشکیل شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی رخدادهای گردوغبار شد. نمایندگان در جلسه علنی مجلس ماده 26 آن را به تصویب رساندند که به موجب آن وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی کشور) با همکاری سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت دوسال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی رخدادهای گردوغبار را تکمیل کند. همچنین بر اساس ماده 25 با تصویب مجلس سازمان محیط زیست مکلف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی زیست‌محیطی رودخانه‌ها، تالاب‌ها، خورها، دریاچه‌ها و زیست‌بوم‌ها را تعیین- و وزارت نیرو متناسب با شرایط‌ترسالی، عادی و خشکسالی سالیانه نسبت به تخصیص حق‌آبه موارد فوق اقدام نماید.
***
آغاز اعتراضات
طرح بهشت‌آباد عنوانی است که برای انتقال آب از منطقه زاگرس به فلات مرکزی ایران به کار برده می‌شود. این طرح در سال ۱۳۸۴ توسطِ مجلس، کد اجرایی خورد. در طرح اولیه، انتقال حدود ۱ میلیارد متر مکعب آب در دولت هشتم در نظر گرفته شده‌بود. اما با روی کار آمدنِ دولت نهم، این طرح متوقف شد. سپس و در جریان مطالعاتِ انجام شده در دوران دولت دهم حجم انتقال آب به ۵۸۰ میلیون متر مکعب کاهش یافت. هدف اولیه از طرح بهشت آباد رفع کمبودِ آبِ آشامیدنی و صنعتیِ استان‌های اصفهان، یزد، کرمان و چهارمحال بختیاری بود. این طرح از طریق احداث سد ذخیره‌ای-مخزنی به ارتفاع حدود ۱۸۰ متر در محل تقاطع رودخانه‌های کوهرنگ و بهشت آباد محقق می‌شد.
این طرح در نهایت و در میان مخالفت کارشناسان، مسئولان، نمایندگان و مهم‌تر از همه افکار عمومی استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری، در آستانه استیضاح نامجو وزیر وقت نیرو توسط مجلس نهم با فشار مسئولان و نمایندگان استان‌های مرکز کشور، به ویژه اصفهان، در شورای عالی آب تصویب شد. وزارت نیرو اعلام کرد در هفته دولت سال ۱۳۹۰ طرح بهشت آباد کلنگ زنی می‌شود. این در حالی است که سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال ۱۳۸۶، مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۸۷ و سازمان مدیریت منابع آب ایران به عنوان متولی آب کشور در تیر ماه سال جاری به این طرح اشکالات فراوانی گرفتند و آن را تأیید نکردند.
دلایل مخالفت
در زمان اعلام خبر کلنگ‌زنی طرح انتقال آب بهشت‌آباد نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در مجلس متحصن شدند. چرا که پیش‌بینی آنان این بود که این استان و برخی استان‌های حوزه زاگرس مرکزی شامل خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد دچار کم‌آبی و دیگربحران‌های اجتماعی و زیست محیطی خواهند شد. در سال 93 «حسین صمدی» مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری در مخالفت با اجرایی‌شدن این طرح اظهار کرد: انتقال آب بهشت آباد از طریق تونل 65 کیلومتری در عمق 350 متری زمین که حدود 550 هزار نفر از جمعیت چهارمحال و بختیاری در محدوده آن قرار دارند این استان را دچار کاهش شدید منابع آب زیرزمینی می‌کند و چشمـه‌های دشت‌های شلمزار و شهرکرد را می‌خشکاند. وی افزود: روش انتقال آب در این طرح کاملاً اشتباه بوده و با وجود گنبدهـای نمکی در منطقه، قطعاً آب پشت سد بهشت آباد شور می‌شود، همچنین با ایجاد سـد و زلزله خیز بودن اردل و ناغان امکان وقوع زلزله در این منطقه وجود دارد. صمدی در رابطه با پیامدهای اجتماعی آن هشدار داده و می‌افزاید: با زیر آب رفتن روستای «کاج» در شهرستان اردل در این طرح، پنج هزار نفر مجبور به مهاجرت و بدون شغل می‌شوند.
در عین حال رحیم علی‌محمدی عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد و رئیس مرکز تحقیقات منابع آب چهار محال و بختیاری نیز در همان زمان با انتقاد از عدم درس پذیری در رابطه با پروژههای مشابه در زمینه انتقال آب می‌گوید: وقتی در استان چهارمحال و بختیاری تجربه انتقال آب با 23 کیلومتر تونل در کوهرنگ وجود دارد که منجر به خشک شدن چشمه‌های بسیاری نظیر «چشمه مروارید» شده چرا دوباره از روش تونل برای انتقال آب، آن هم در عمق 350 متری زمین تأکید شده است. در همان زمان احمدعلی کیخا معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز ضمن اعلام مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با طرح بهشت اظهار کرد: با شرایط ایده‌آل باید از 20 درصد منابع آبی در کشور استفاده شود و 80 درصد دیگر هم ذخیره و هم در اختیار طبیعت قرار گیرد اما در کشور ما از 75 درصد منابع آبی برای شرب، صنایع و دیگر مصارف استفاده می‌شود و فقط 25 درصد برای طبیعت باقی می‌ماند که آمار نگران کننده‌ای است.
مخالفت با طرح انتقال آب، مرزهای چهارمحال و بختیاری را در می‌نوردد
از آن زمان تا‌کنون اعتراضات به طرح انتقال آب در استان چهار محال و بختیاری فراتر از محدوده این استان رفته و بسیاری از استان‌های زاگرس نشین را نیز درگیر خود کرد تا تجمعی هزاران نفری در مخالفت با این طرح و دیگر طرح‌های انتقال آب در چهار محال و بختیاری در فرودین‌ماه 93 راه‌اندازی شود. این تجمع گرچه در سال 93 رخ داد اما برای درک عقبه آن باید به 2 دهه قبل و اعتراضات پراکنده کشاورزان با طرح‌های انتقال و عدم واگذاری مدیریت آب به آنان جست‌وجو کرد، کشاورزانی که ضمن مخالفت خواستار اعطای حق‌آبه شده بودند با برخوردهای قهری یا وعده دادن حق‌آبه کم‌کم ساکت نشستند، در حالی که نه حق‌آبه‌ای به آنان پرداخت گردید و نه طرح‌های انتقال آب متوقف شد.
طی روز‌های گذشته جمعی از کنش‌گران محیط زیست استان چهار محال و بختیاری که اینک نام خود را اعضای کمپین مردمی «حمایت از زاگرس مهربان» نام نهاده‌اند خواستار گرد‌همایی تمامی دلسوزان طبیعت شدند، تا مخالفت خود را با طرحهایی که به گفته آنان هم به زیان منافع طولانی مدت حوزه مقصد بوده و هم برهم زننده نظام آبشناختی و امنیت اجتماعی فرهنگی حوضه مبدأ است اعلام و خواستار برچیده شدن انتقال آب به عنوان یکی از گزینه‌های مدیریت آب کشور شوند. بسیاری از اساتید دانشگاه و حتی مدیران سازمان حفاظت از محیط زیست از این کمپین حمایت کردند. در همین رابطه محمد درویش مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست یکی از کسانی است که از این فراخوان و کمپین حمایت می‌کند و به خبرنگار «بهار» می‌گوید: ، این فرصت خوبی است تا تمام محیط زیستی‌های واقعی، فارغ از هرنوع مصلحت سیاسی، قومیتی و اقتصادی؛ اتحاد خویش را با حمایت عملی از این نامگذاری اعلام کرده و از مدیران ارشد آب کشور بخواهند تا تن به شانتاژهای فراقانونی که خواهان تداوم چنین طرحهایی به بهانه‌های ظاهراً دلپذیر و مقبول اشتغال و توسعه در ایران مرکزی به ویژه سمنان، کرمان، یزد، قم، ارومیه، هرمزگان و اصفهان هستند، ندهند.
وی در رابطه با آسیب‌های انتقال آب می‌گوید: به بلایی که اینک بر سر جازموریان و نواحی جنوبی جیرفت آمده؛ نگاه کنید. به بارگذاری‌های اشتباه در بالادست اترک، توجه کنید، به فاجعه علی‌آباد‌کتول بنگرید و دریابید که آیا اجرای طرح‌های انتقال آب کنونی به اصفهان، یزد، بندرعباس و چند منطقه دیگر توانسته امنیت اجتماعی را افزایش و رابطه مردمان ساکن در حوضه‌های همجوار را ارتقاء دهد؟ بی شک پاسخ منفی است. هنرِ ما باید تغییر چیدمان توسعه متناسب با واقعیتهای طبیعی و میانگین درازمدت ریزش‌های آسمانی در هر استان باشد. حتی از منظر آموزه‌ها و موازین پدافند_غیرعامل هم پسندیده نیست که چنین وابستگی خطرناک و متزلزلی برای مردمان حوزه مقصد بیافرینیم.
درویش یادآور می‌شود: بنابراین، همانگونه که دوستداران محیط زیست در جهان بیش از دو دهه است که روز جهانی حفاظت از رودخانه‌ها در برابرِ سدهای بزرگ را گرامی می‌دارند و فریاد اعتراض خود را به سدپرستان در تمام دنیا بلند کرده‌اند، ما نیز می‌توانیم مبتکر و آغاز‌گر نهضتی جهانی، محیط‌زیستی و مدنی برای نفی کامل و مطلقِ هرنوع طرح_انتقال آب بین حوضه‌ای باشیم و افتخار شروع این نهضت را به ایران برسانیم. با این فراخوان اعضای کمپین حمایت از زاگرس مهربان و مخالفت با پروژههای سدسازی و انتقال آب که پیش‌از این تنها در استان چهار محال و بختیاری فعالیت می‌کردند از محدوده این استان خارج به یک کمپین ملی که به گفته یوسف بابادی از طراحان و مدیران این کمپین در حال درنوردیدن مرزهای ملی و تبدیل آن به یک کمپین بین‌المللی است. بابادی در این رابطه به خبرنگار بهار می‌گوید: این کمپین به صورت بنیادی مخالف هر نوع طرح انتقال آبی است که قرار است در کشور انجام شود، پیش از این کمپین حمایت از زاگرس مهربان مخالفت‌هایی را با پروژههای انتقال آب خزر به سمنان و یا انتقال آب رودخانه سیروان در پاوه به دشت ذهاب داشته و به نوعی اولین زمزمه‌های اعتراضی در رابطه با پروژههای انتقال آب از سوی این کمپین آغاز شده است.
تکنیک‌های جدید مجلس برای سازمان‌های محیط‌زیست
آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه هوای پاک را مصوب کردند:
ممنوعیت انباشتن پسماندهای بیمارستانی و خانگی در معابر
مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که انباشتن پسماندهای بیمارستانی و صنعتی و همچنین خانگی در معابر عمومی ممنوع است. نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده‌ای از لایحه هوای پاک مصوب کردند که انباشتن پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در خارج از مکان‌های تعیین شده توسط شهرداری‌ها و همچنین سوزندان بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع است. همچنین متخلف حسب مورد به پرداخت جزای درجه ۶ مجازات اسلامی بر حسب موضوع محکوم می‌شود. همچنین وزارت جهادکشاورزی مکلف است مفاد این ماده را به‌طرق مقتضی به اطلاع بهره‌برداران بخش کشاورزی، عشایری و منابع‌طبیعی برساند. بر اساس تبصره۱ ذیل این ماده تعاریف پسماندهای مندرج در این ماده مطابق قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۳ می‌باشد. ضمن اینکه براساس تبصره ۲ نیز دولت و شهرداری‌ها موظفند ظرف مدت سه‌سال پس از ابلاغ این قانون زمینه‌های تبدیل این پسماندها به انرژی یا کود را با کمک بخش خصوصی فراهم نمایند. همچنین براساس تبصره۳ ذیل این ماده نیز در موارد استثنائی که آتش‌زدن نباتات یا بقایای گیاهی تنها راه دفع آفات و بیماری‌ها و آلودگی‌های گیاهی باشد، براساس شرایطی که توسط وزارت جهادکشاورزی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و با تأیید سازمان محیط زیست، تدوین و ابلاغ می‌شود، اقدام می‌گردد. این مصوبه مجلس با ۱۵۲ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
موظف شدن شهرداری‌ها به افزایش سرانه فضای سبز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه هوای پاک، شهرداری‌های شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت را موظف کردند سرانه فضای سبز خود را حداقل به ۱۵ متر مربع افزایش دهند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روزیکشنبه مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۲ لایحه هوای پاک مصوب کردند حداکثر تا ۱۰ سال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون شهرداری‌های شهرهای بالای ۵۰ هزارنفر جمعیت موظفند با همکاری وزارت نیرو و ادارات منابع‌طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به 15 مترمربع برسانند. تولید و تأمین نهال مورد نیاز (گونه‌های با نیاز آب کم، مقاوم و بومی) ، با ادارات منابع‌طبیعی و عملیات کاشت، نگهداری و بهره‌وری با شهرداری‌ها می‌باشد. وزارت نیرو موظف به تأمین منابع آب مورد نیاز از محل پساب شهر ذی‌ربط، مشروط به استفاده از روش‌های نوین آبیاری توسط شهرداری است. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت‌کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان با رعایت قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۶/ ۱۰/ ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. از ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه ۱۴۷ نماینده با این مصوبه موافقت کردند.
سازمان محیط زیست موظف به جلوگیری از واردات سوخت
فاقد استاندارد ملی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه هوای پاک، سازمان حفاظت از محیط زیست را موظف کردند تا از واردات سوخت فاقد استاندارد ملی جلوگیری به عمل آورد.
براساس این مصوبه مجلس، وزارت نفت مکلف شد حداکثر تا سه سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور اعم از بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره و نفت‌سفید را مطابق با استانداردهای ملی مصوب عرضه نماید. سازمان مکلف است از تولید سوخت غیر استاندارد جلوگیری به‌عمل آورد. همچنین پس از مهلت موضوع این قانون، سازمان حفاظت از محیط زیست موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملی جلوگیری به‌عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان موظفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار منتشر کنند. این مصوبه مجلس با 153 رای موافق، 23 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت. براساس این گزارش نمایندگان مجلس در ماده دیگری از این لایحه، وزارت نیرو را مکلف کردند، نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بهینه به‌نحوی اقدام نماید که حداقل سی‌درصد (30درصد) افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود. همچنین این ماده از لایحه هوای پاک نیز با 163 رای موافق، 10 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر به تصویب رسید.
دولت موظف به همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مهار ریزگردها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه هوای پاک دولت را مکلف کردند برای جلوگیری از تشکیل گردوغبار و انتشار آن با همکاری و هماهنگی نهادهای بین‌المللی کشورهای موثر و متأثر اقدام کند. بر این اساس دولت مکلف است با رعایت اصل 77 قانون اساسی، به‌منظور ایجاد همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی جهت جلوگیری از ایجاد رخداد گرد و غبار و نیز کاهش خسارات و پیامدهای مخرب آن در سطح کشور و منطقه با هماهنگی و همکاری نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط و مشارکت کشورهای مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات لازم را به‌عمل آورد. از 226 نماینده حاضر در جلسه 152 نماینده با این مصوبه موافقت کردند.
مکلف شدن سازمان جنگل‌ها و مراتع به مهار حداقل ۳۰۰هزارهکتار از کانون‌های تولید گردوغبار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری را در قالب لایحه هوای پاک مکلف کردند، سالانه حداقل معادل ۳۰۰ هزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گردوغبار با اجرای عملیات بیابان‌زدایی در مناطق بحرانی، کانون‌ها و زیست‌بوم‌های حساس اقدام کنند. بر این اساس وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) مکلف است علاوه بر اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی مقرر، جهت مهار کانون‌های مستعد بیابان‌زایی و تولید رخداد گردوغبار در داخل کشور رأساً یا با مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرائی محلی و سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های مردم نهاد داخلی، سالانه حداقل معادل ۳۰۰ هزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار با اولویت عملیات بیابان‌زدایی در مناطق بحرانی و کانون‌ها و زیست‌بوم‌های حساس اقدام کند. دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع این ماده را هرساله در بودجه‌های سالانه منظور نماید. از ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه ۱۴۰ نماینده با این مصوبه موافقت کردند.
سازمان هواشناسی مکلف به تکمیل شبکه ملی هشدار گردوغبار شد
سازمان هواشناسی که از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی است مکلف به تشکیل شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی رخدادهای گردوغبار شد. نمایندگان در جلسه علنی مجلس ماده 26 آن را به تصویب رساندند که به موجب آن وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی کشور) با همکاری سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت دوسال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی رخدادهای گردوغبار را تکمیل کند. همچنین بر اساس ماده 25 با تصویب مجلس سازمان محیط زیست مکلف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی زیست‌محیطی رودخانه‌ها، تالاب‌ها، خورها، دریاچه‌ها و زیست‌بوم‌ها را تعیین- و وزارت نیرو متناسب با شرایط‌ترسالی، عادی و خشکسالی سالیانه نسبت به تخصیص حق‌آبه موارد فوق اقدام نماید.
