تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ساعت ۱۱:۳۸
کد مطلب : ۱۲۹۱۱۶
«بهار» ادعاهای نامزدهای ریاست‌جمهوری را امکان‌سنجی می‌کند؛
وعده‌های طنّازانه برای رفع بیکاری
حسام فوادی
روزنامه بهار
ایام انتخابات است و گویا بازار وعده‌های رنگارنگ که بسیاری از آن‌ها آمال و آرزوهای ناممکن کاندیداهاست داغ شده است. هر چه بیشتر می‌گردیم کمتر اثری از برنامه را بین گفته‌های نامزدهای دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری می‌بینیم. همانطور که قابل پیش‌بینی بود بیشتر وعده‌های نامزدهایی که سودای حضور در قوه مجریه را در سر دارند به شکل عام در حوزه اقتصاد و به شکل خاص مربوط به اشتغال است. بحران عظیم بیکاری که ناشی از عملکرد ضعیف هشت ساله دولت وقت بین سال‌های 84 تا 92 است باعث آن شده که نامزدهای انتخابات با نادیده گرفتن عملکرد دولت روحانی در بخش اشتغال عملکرد دولت در این حوزه را ضعیف قلمداد کنند. شاید تا این جای کار هم همه چیز طبیعی باشد و حال و هوای رقابت ایجاب می‌کند که نیمه خالی لیوان عملکرد رقیب را برجسته کنند.
اما مشکل از آن جا آغاز می‌شود که راه‌حل‌های ارائه شده برای این نیمه خالی لیوان بیشتر شبیه یک شوخی می‌ماند تا حتی برنامه‌هایی اغراق آمیز و نشدنی. ابتدا محمد باقر قالیباف در بیانیه‌ای که هنگام ثبت نام خواند از ایجاد پنج میلیون شغل در چهار سال سخن گفت. وعده‌ای که تقریبا در همه سفرهای تبلیغاتی او در حال تکرار است. او در همین حوزه به تازگی وعده دیگری هم داده است که حکایت از پرداخت ماهیانه 250هزار تومان به بیکاران می‌کرد. ابراهیم رییسی دیگر نامزد جریان اصولگرا در این دوره از انتخابات برای آن که از رقیب همفکرش بازنماند از ایجاد شش میلیون شغل، کاهش نرخ بیکاری به هشت درصد و سه برابر کردن یارانه سه دهک اول جامعه می‌گوید. واقعیت این است که برای فهم آن که این گونه وعده‌ها امکان پذیر نیست نیازی به داشتن مطالعه زیادی در علم اقتصاد نیست و با دیدن چند برنامه اقتصادی در همین صداوسیمای یکسویه هم می‌توان متوجه شد که چنین وعده‌هایی غیر قابل اجرا و به نوعی بازی با افکار عمومی است.
هنگامی که به سوابق دولت‌ها در ایجاد اشتغال نگاهی می‌اندازیم شاهد آن هستیم که در طول چهار دهه اخیر بیشترین تعداد شغلی که ایجاد شده است در یک مقطع کوتاه چند ساله و به تعداد یک میلیون شغل در سال بوده است. این آمار برای دورانی است که شاهد بحرانی عمیق در این حوزه و همچنین عقب‌ماندگی‌ها به جا مانده از در هم ریختن ساختارهای اقتصادی کشور نبوده‌ایم و به اصطلاح همه چیز سر جای خودش بوده است. حال در وضعیت امروز که به واسطه کاهش قیمت نفت به نسبت سال‌های 85 تا 92 منابع مالی در اختیار کشور به شدت کاهش پیدا کرده است و از آن مهمتر شاهد لشکری از بیکاران به واسطه کارنامه تقریبا هیچ دولت سابق در ایجاد اشتغال هستیم چگونه قرار است چنین وعده هایی اجرایی گردد؟!
با نگاهی به تجارب کشورهای جهان شاهد آن هستیم که راه‌حل غلبه بر بحران بیکاری دست یافتن به نرخ رشد اقتصادی بالا به طور مستمر است. پیش نیاز این امر نیز استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی است. به این معنا که سرمایه‌های داخلی هر کشوری هر چقدر هم قابل توجه و چشمگیر باشد باز هم برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مستمر احتیاج به سرمایه‌گذاری خارجی است.
شاید بتوان علت اصرار تصمیم‌گیران کشور بر نرخ رشد هشت درصد در سیاست‌های کلی اقتصادی کشور ابلاغی از سوی رهبر انقلاب را در همین امر جستجو کرد. زمانی می‌توان از حل و فصل بحران بیکاری سخن گفت که اقتصاد ملی چنین نرخ رشدی را به طور مستمر تجربه کرده باشد. نامزدهای انتخابات که چنین وعده‌های مردم فریبانه‌ای را سرلوحه فعالیت‌های انتخاباتی خود قرار داده‌اند ابتدا می‌بایست به این پرسش پاسخ دهند که برنامه مشخصشان برای نرخ رشد مستمر هشت درصد چیست و چگونه و با چه سازوکاری قرار است سرمایه‌های خارجی متناسب با چنین نرخ رشدی را جذب کنند؟
هنگامی که به کارنامه دولت اعتدال در این حوزه نگاهی می‌اندازیم شاهد آن هستیم که مطابق شاخص‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار، بانک مرکزی و از این دو مهمتر صندوق بین‌المللی پول که نهادی مستقل از دولت هاست و به بررسی عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف می‌پردازد ایران پس از تجربه چند فصل پیاپی نرخ رشد منفی و همچنین چند سال نرخ رشد اندک از رکود عبور کرده است. معنای عبور از رکود آن است که برنامه‌های اقتصادی در سه سال و نیم اخیر اقتصاد ملی را از وضعیتی که در آن شاهد نرخ رشد اقتصادی منفی هفت درصد، منفی سه درصد و در سال‌های اخیر نرخ رشدهای اندک کمتر از سه درصد بوده‌ایم نجات داده است و حالا شرایط برای اجرای برنامه هایی برای ثبات و استمرار نرخ رشد اقتصادی حدود شش تا هفت درصد مهیاست. بر خلاف آن چه برخی با سیاه نمایی واقعیات موجود به دنبال آن هستند مراکز بین‌المللی و مستقل اقتصادی نیز سیاست‌های اقتصادی دولت اعتدال را تایید کرده و مشخصا از کاهش نرخ تورم و افزایش قابل ملاحظه نرخ رشد اقتصادی به عنوان دو نمونه از نقاط قوت کارنامه دولت نام برده اند.
آن چه در این جوّسازی‌های انتخاباتی نادیده انگاشته می‌شود بی‌توجهی مطلق به چگونگی اجرایی کردن این وعده‌ها در حوزه اشتغال است. به عنوان نمونه برای اجرایی کردن وعده‌ای مانند پنج یا شش میلیون شغل در سال نیاز به سرمایه‌ای عظیم داریم که مجموع همه سرمایه‌های داخل کشور هم برای اجرایی کردن نیمی از این وعده کفایت نمی‌کند. احتیاج کشور به سرمایه‌گذاری خارجی برای عبور از بحران بیکاری امری بدیهی است. در این زمینه نیز احتیاج به روابط نزدیک با کشورهای جهان و گشودن درهای کشور بر روی سرمایه‌های خارجی است. نامزدهای اصولگرا تا این لحظه هیچ برنامه قابل ذکری را برای جذب این نوع سرمایه‌ها اعلام نکرده‌اند و همین امر نشان می‌دهد که یا از پیش نیازهای اجرای چنین وعده هایی که می‌توان آن‌ها را وعده‌های فضایی نامید بی خبرند یا خدای ناکرده با دروغ و فریب مــردم و همـچنین سوء‌اســتفاده از آلام جامعه که بر اثر بیکاری به وجود آمده است به دنبال کسب چند رای بیشتر هستند.
روزنامه بهار
ایام انتخابات است و گویا بازار وعده‌های رنگارنگ که بسیاری از آن‌ها آمال و آرزوهای ناممکن کاندیداهاست داغ شده است. هر چه بیشتر می‌گردیم کمتر اثری از برنامه را بین گفته‌های نامزدهای دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری می‌بینیم. همانطور که قابل پیش‌بینی بود بیشتر وعده‌های نامزدهایی که سودای حضور در قوه مجریه را در سر دارند به شکل عام در حوزه اقتصاد و به شکل خاص مربوط به اشتغال است. بحران عظیم بیکاری که ناشی از عملکرد ضعیف هشت ساله دولت وقت بین سال‌های 84 تا 92 است باعث آن شده که نامزدهای انتخابات با نادیده گرفتن عملکرد دولت روحانی در بخش اشتغال عملکرد دولت در این حوزه را ضعیف قلمداد کنند. شاید تا این جای کار هم همه چیز طبیعی باشد و حال و هوای رقابت ایجاب می‌کند که نیمه خالی لیوان عملکرد رقیب را برجسته کنند.
اما مشکل از آن جا آغاز می‌شود که راه‌حل‌های ارائه شده برای این نیمه خالی لیوان بیشتر شبیه یک شوخی می‌ماند تا حتی برنامه‌هایی اغراق آمیز و نشدنی. ابتدا محمد باقر قالیباف در بیانیه‌ای که هنگام ثبت نام خواند از ایجاد پنج میلیون شغل در چهار سال سخن گفت. وعده‌ای که تقریبا در همه سفرهای تبلیغاتی او در حال تکرار است. او در همین حوزه به تازگی وعده دیگری هم داده است که حکایت از پرداخت ماهیانه 250هزار تومان به بیکاران می‌کرد. ابراهیم رییسی دیگر نامزد جریان اصولگرا در این دوره از انتخابات برای آن که از رقیب همفکرش بازنماند از ایجاد شش میلیون شغل، کاهش نرخ بیکاری به هشت درصد و سه برابر کردن یارانه سه دهک اول جامعه می‌گوید. واقعیت این است که برای فهم آن که این گونه وعده‌ها امکان پذیر نیست نیازی به داشتن مطالعه زیادی در علم اقتصاد نیست و با دیدن چند برنامه اقتصادی در همین صداوسیمای یکسویه هم می‌توان متوجه شد که چنین وعده‌هایی غیر قابل اجرا و به نوعی بازی با افکار عمومی است.
هنگامی که به سوابق دولت‌ها در ایجاد اشتغال نگاهی می‌اندازیم شاهد آن هستیم که در طول چهار دهه اخیر بیشترین تعداد شغلی که ایجاد شده است در یک مقطع کوتاه چند ساله و به تعداد یک میلیون شغل در سال بوده است. این آمار برای دورانی است که شاهد بحرانی عمیق در این حوزه و همچنین عقب‌ماندگی‌ها به جا مانده از در هم ریختن ساختارهای اقتصادی کشور نبوده‌ایم و به اصطلاح همه چیز سر جای خودش بوده است. حال در وضعیت امروز که به واسطه کاهش قیمت نفت به نسبت سال‌های 85 تا 92 منابع مالی در اختیار کشور به شدت کاهش پیدا کرده است و از آن مهمتر شاهد لشکری از بیکاران به واسطه کارنامه تقریبا هیچ دولت سابق در ایجاد اشتغال هستیم چگونه قرار است چنین وعده هایی اجرایی گردد؟!
با نگاهی به تجارب کشورهای جهان شاهد آن هستیم که راه‌حل غلبه بر بحران بیکاری دست یافتن به نرخ رشد اقتصادی بالا به طور مستمر است. پیش نیاز این امر نیز استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی است. به این معنا که سرمایه‌های داخلی هر کشوری هر چقدر هم قابل توجه و چشمگیر باشد باز هم برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مستمر احتیاج به سرمایه‌گذاری خارجی است.
شاید بتوان علت اصرار تصمیم‌گیران کشور بر نرخ رشد هشت درصد در سیاست‌های کلی اقتصادی کشور ابلاغی از سوی رهبر انقلاب را در همین امر جستجو کرد. زمانی می‌توان از حل و فصل بحران بیکاری سخن گفت که اقتصاد ملی چنین نرخ رشدی را به طور مستمر تجربه کرده باشد. نامزدهای انتخابات که چنین وعده‌های مردم فریبانه‌ای را سرلوحه فعالیت‌های انتخاباتی خود قرار داده‌اند ابتدا می‌بایست به این پرسش پاسخ دهند که برنامه مشخصشان برای نرخ رشد مستمر هشت درصد چیست و چگونه و با چه سازوکاری قرار است سرمایه‌های خارجی متناسب با چنین نرخ رشدی را جذب کنند؟
هنگامی که به کارنامه دولت اعتدال در این حوزه نگاهی می‌اندازیم شاهد آن هستیم که مطابق شاخص‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار، بانک مرکزی و از این دو مهمتر صندوق بین‌المللی پول که نهادی مستقل از دولت هاست و به بررسی عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف می‌پردازد ایران پس از تجربه چند فصل پیاپی نرخ رشد منفی و همچنین چند سال نرخ رشد اندک از رکود عبور کرده است. معنای عبور از رکود آن است که برنامه‌های اقتصادی در سه سال و نیم اخیر اقتصاد ملی را از وضعیتی که در آن شاهد نرخ رشد اقتصادی منفی هفت درصد، منفی سه درصد و در سال‌های اخیر نرخ رشدهای اندک کمتر از سه درصد بوده‌ایم نجات داده است و حالا شرایط برای اجرای برنامه هایی برای ثبات و استمرار نرخ رشد اقتصادی حدود شش تا هفت درصد مهیاست. بر خلاف آن چه برخی با سیاه نمایی واقعیات موجود به دنبال آن هستند مراکز بین‌المللی و مستقل اقتصادی نیز سیاست‌های اقتصادی دولت اعتدال را تایید کرده و مشخصا از کاهش نرخ تورم و افزایش قابل ملاحظه نرخ رشد اقتصادی به عنوان دو نمونه از نقاط قوت کارنامه دولت نام برده اند.
آن چه در این جوّسازی‌های انتخاباتی نادیده انگاشته می‌شود بی‌توجهی مطلق به چگونگی اجرایی کردن این وعده‌ها در حوزه اشتغال است. به عنوان نمونه برای اجرایی کردن وعده‌ای مانند پنج یا شش میلیون شغل در سال نیاز به سرمایه‌ای عظیم داریم که مجموع همه سرمایه‌های داخل کشور هم برای اجرایی کردن نیمی از این وعده کفایت نمی‌کند. احتیاج کشور به سرمایه‌گذاری خارجی برای عبور از بحران بیکاری امری بدیهی است. در این زمینه نیز احتیاج به روابط نزدیک با کشورهای جهان و گشودن درهای کشور بر روی سرمایه‌های خارجی است. نامزدهای اصولگرا تا این لحظه هیچ برنامه قابل ذکری را برای جذب این نوع سرمایه‌ها اعلام نکرده‌اند و همین امر نشان می‌دهد که یا از پیش نیازهای اجرای چنین وعده هایی که می‌توان آن‌ها را وعده‌های فضایی نامید بی خبرند یا خدای ناکرده با دروغ و فریب مــردم و همـچنین سوء‌اســتفاده از آلام جامعه که بر اثر بیکاری به وجود آمده است به دنبال کسب چند رای بیشتر هستند.
