تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ساعت ۱۱:۵۲
کد مطلب : ۱۲۹۹۱۱
چرا نام مومنی در فرمانداری حذف شد؟
گروه سياسي: «عبدالله مومنی» فعال سیاسی در واکنش به آنچه «حذف غیرقانونی» از فهرست فرمانداری تهران از کاندیداهای انتخابات شورای شهر تهران خواند، بیانیه‌ای منتشر کرد.
به گزارش انصاف نیوز، متن بیانیه‌ی مومنی در پی می‌آید: به نام خدا. شهروندان محترم تهران! اینجانب در راستای آرمان‌های اصلاح طلبانه و مواضع رهبران جنبش اصلاحات به ویژه جناب آقای سیدمحمد خاتمی و با هدف تغییر در رویکردهای کلانی که زیست شما همشهریان گرانقدر را طی ۱۲ سال گذشته با چالش‌های جدی مواجه ساخته است در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران ثبت نام کرده و چنانچه اطلاع دارید با طی فرآیندهای قانونی در هیات اجرایی و نظارت انتخابات شوراها در شهرستان تهران مطابق تقویم اعلام شده از سوی وزارت کشور در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سند تایید صلاحیت به اینجانب کتبا ابلاغ شد. مطابق مفاد قانون شوراها و به ویژه ماده ۶۳ مکرر این قانون که بیان می‌دارد: «اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان جز در مورد تأييد صلاحيت كانديداها و تأييد صحت انتخابات نافی اختيارات هيأت مركزی نظارت نبوده و تصميم هيأت مركزی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء است»، پس از تاریخ دوم اردیبهشت هیچ مرجعی جایگاه قانونی برای بازنگری در این تصمیم نداشته است. با این وصف به قرار اطلاع طی روزهای گذشته بعضی نهادهای امنیتی و نظامی با طرح برخی نگرانی‌های بی مورد از جمله در خصوص معنای سیاسی تعداد آراء اینجانب در تهران به طرق مختلف هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و هیئت نظارت استان تهران را تحت فشار قرار داده و بی توجه به قانون خواستار ردصلاحیت اینجانب و تعدادی دیگر از کاندیداهای قانونی انتخابات شورای شهر در تهران شده بودند.
هرچند تا زمان انتشار اطلاعیه فرمانداری تهران مبنی بر اعلام اسامی و کد نامزدهای انتخابات شورای شهر که نام اینجانب در آن بطور غیرقانونی حذف شده و نیز تا زمان تهیه این بیانیه هیچگونه ابلاغ رسمی یا غیررسمی به اینجانب صورت نگرفته است، لیکن متاسفانه بنا به برخی اخبار بنظر می‌رسد هیات مرکزی نظارت که متشکل از پنج تن از نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است در اقدامی غیرقانونی و خارج از صلاحیت‌های قانونی خود تصمیمی گرفته است که حاصلی جز دامن زدن به یاس و ناامیدی در میان گروه‌هایی از مردم در اوقات خطیر کنونی که سرنوشت کشور ما در گرو تشویق هرچه بیشتر مردم به مشارکت در انتخابات است، ندارد.
اینجانب ضمن ابراز تاسف از قصور هیات مذکور در ایستادگی بر سوگندی که برای پاسداری از قانون و حقوق مردم یاد کرده‌اند – که انشالله در محضر ملت ایران و نیز ذات باریتعالی برای آن توجیهی داشته باشند – لازم می‌دانم از تلاش‌ها و پایمردی جناب آقای دکتر علی مطهری که همواره در پای قانون و حقوق اساسی ملت و نیز آبروی خانه ملت پایمردی کرده است و در این خصوص نیز همواره مستظهر به مساعدت‌های ایشان بوده‌ام و نیز اقبال افتخارآفرین افکار عمومی صمیمانه تشکر و سپاسگزاری کنم.
در پایان از آنجا که فرمانداری تهران و مجموعه وزارت کشور نبایستی به این تصمیم که به دلیل فقدان مبنای قانونی امکان ابلاغ نیز نداشته وقعی می‌نهاد و لذا انتشار اطلاعیه فرم شماره ۲۸ مطابق موازین قانونی صورت نگرفته، از جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهور درخواست دارم تا در راستای نظارت بر عملکرد وزارت کشور و نیز پاسداری از رکن رکین جمهوریت نظام و اصول ۶ و ۱۰۰ قانون اساسی و نیز تحقق عینی مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ منشور حقوق شهروندی، نسبت به نقض آشکار قانون واکنش نشان داده و با توجه به اختیارات‌شان مانع تداوم این روند غیرقانونی شوند. بی شک چنین اقدامی می‌تواند تحقق عینی حقوق شهروندی وعده داده شده باشد. انشالله. عبدالله مومنی بیستم اردیبهشت
به گزارش انصاف نیوز، متن بیانیه‌ی مومنی در پی می‌آید: به نام خدا. شهروندان محترم تهران! اینجانب در راستای آرمان‌های اصلاح طلبانه و مواضع رهبران جنبش اصلاحات به ویژه جناب آقای سیدمحمد خاتمی و با هدف تغییر در رویکردهای کلانی که زیست شما همشهریان گرانقدر را طی ۱۲ سال گذشته با چالش‌های جدی مواجه ساخته است در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران ثبت نام کرده و چنانچه اطلاع دارید با طی فرآیندهای قانونی در هیات اجرایی و نظارت انتخابات شوراها در شهرستان تهران مطابق تقویم اعلام شده از سوی وزارت کشور در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سند تایید صلاحیت به اینجانب کتبا ابلاغ شد. مطابق مفاد قانون شوراها و به ویژه ماده ۶۳ مکرر این قانون که بیان می‌دارد: «اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان جز در مورد تأييد صلاحيت كانديداها و تأييد صحت انتخابات نافی اختيارات هيأت مركزی نظارت نبوده و تصميم هيأت مركزی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء است»، پس از تاریخ دوم اردیبهشت هیچ مرجعی جایگاه قانونی برای بازنگری در این تصمیم نداشته است. با این وصف به قرار اطلاع طی روزهای گذشته بعضی نهادهای امنیتی و نظامی با طرح برخی نگرانی‌های بی مورد از جمله در خصوص معنای سیاسی تعداد آراء اینجانب در تهران به طرق مختلف هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و هیئت نظارت استان تهران را تحت فشار قرار داده و بی توجه به قانون خواستار ردصلاحیت اینجانب و تعدادی دیگر از کاندیداهای قانونی انتخابات شورای شهر در تهران شده بودند.
هرچند تا زمان انتشار اطلاعیه فرمانداری تهران مبنی بر اعلام اسامی و کد نامزدهای انتخابات شورای شهر که نام اینجانب در آن بطور غیرقانونی حذف شده و نیز تا زمان تهیه این بیانیه هیچگونه ابلاغ رسمی یا غیررسمی به اینجانب صورت نگرفته است، لیکن متاسفانه بنا به برخی اخبار بنظر می‌رسد هیات مرکزی نظارت که متشکل از پنج تن از نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است در اقدامی غیرقانونی و خارج از صلاحیت‌های قانونی خود تصمیمی گرفته است که حاصلی جز دامن زدن به یاس و ناامیدی در میان گروه‌هایی از مردم در اوقات خطیر کنونی که سرنوشت کشور ما در گرو تشویق هرچه بیشتر مردم به مشارکت در انتخابات است، ندارد.
اینجانب ضمن ابراز تاسف از قصور هیات مذکور در ایستادگی بر سوگندی که برای پاسداری از قانون و حقوق مردم یاد کرده‌اند – که انشالله در محضر ملت ایران و نیز ذات باریتعالی برای آن توجیهی داشته باشند – لازم می‌دانم از تلاش‌ها و پایمردی جناب آقای دکتر علی مطهری که همواره در پای قانون و حقوق اساسی ملت و نیز آبروی خانه ملت پایمردی کرده است و در این خصوص نیز همواره مستظهر به مساعدت‌های ایشان بوده‌ام و نیز اقبال افتخارآفرین افکار عمومی صمیمانه تشکر و سپاسگزاری کنم.
در پایان از آنجا که فرمانداری تهران و مجموعه وزارت کشور نبایستی به این تصمیم که به دلیل فقدان مبنای قانونی امکان ابلاغ نیز نداشته وقعی می‌نهاد و لذا انتشار اطلاعیه فرم شماره ۲۸ مطابق موازین قانونی صورت نگرفته، از جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهور درخواست دارم تا در راستای نظارت بر عملکرد وزارت کشور و نیز پاسداری از رکن رکین جمهوریت نظام و اصول ۶ و ۱۰۰ قانون اساسی و نیز تحقق عینی مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ منشور حقوق شهروندی، نسبت به نقض آشکار قانون واکنش نشان داده و با توجه به اختیارات‌شان مانع تداوم این روند غیرقانونی شوند. بی شک چنین اقدامی می‌تواند تحقق عینی حقوق شهروندی وعده داده شده باشد. انشالله. عبدالله مومنی بیستم اردیبهشت
