۱

لیست اموال انتخاباتی آقایان!

دوشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۴۷
رضا صادقیان
انتشار لیست اموال آقای قالیباف و فرزند ایشان بیش از هر چیزی حکایت یک نمایش انتخاباتی و دامن‌زدن به تبلیغات مثبت بود ولی نتیجه منفی شد. دور از ذهن نیست که انجام چنین رفتاری در این زمانه با نگاه تمسخر آمیز شهروندان روبه‌رو شود، باید در نظر داشت در سال 96 هستیم و نه ابتدای دهه 70. چنین حرکتی می‌توانست طی سال‌های گذشته و فراگیر نشدن شبکه‌های اجتماعی با واکنش مثبت مردم همراه باشد، همان زمانی که نشریات رسمی و روزنامه‌های چاپی وظیفه نشر خبر و اطلاع‌رسانی را به تنهایی برعهده داشتند.

چرا که اهالی رسانه با حفظ برگه اعلام اموال شخصی آقای قالیباف و چشم بستن بر روی شکل آن و نوشتن گزارشی مثبت بر روی همان لیست گامی به سوی تصویرسازی غیرمنفی در انتخابات برمی‌داشتند. با گسترش شبکه‌های اجتماعی چنین حرکتی قبل از آنکه از نگاه اهالی رسانه و خبرشناسان عبور و مورد پالایش به رویکردی مثبت قرار گیرد، با نگاه تیزبین و نکته‌بین شهروندان روبه‌رو خواهد شد، بنابراین جایی برای بازسازی خبر و یا ویرایش آن وجود نخواهد داشت. وقتی همگان را به دیدن لیست دارایی‌های خود فرا می‌خوانیم باید به شکل آن گزارش نیز دقت وافر کنیم، شکل و‌ترکیب چنین گزارشی به دلیل آنکه از سوی یکی از مدیران ارشد سال‌های گذشته انتشار می‌یابد بیش از دیگر لیست‌ها که توسط اشخاص در نشریات منتشر شود با دقت غیرقابل تصور از سوی ناظران دیده خواهد شد. حضور چنین دقتی در ارائه لیست اموال قالیباف غایب است، گویا از سر ذوق و تحت تاثیر قرار گرفتن جو انتخابات ریاست جمهوری اقدام به انتشار میزان دارایی‌های خود کرده است.
 
هر کدام از مسئولان دولتی و مسئولان ارشد لیست اموال خود را از نخستین روز ‌پذیریش مسئولیت سازمانی به قوه ‌قضائیه اعلام و در پایان براساس همان لیست میزان اموال بررسی و در صورتی که مسئولی از مقام خود سودجویی و مشخصا از جایگاه خود مال نامشروعی را کسب کرده باشد، آن مقام مسئول محاکمه و به صورت‌های دارایی وی در محکمه قضایی رسیدگی می‌شود.

آنگونه که آقای جهانگیری و حسن روحانی در سومین مناظره انتخاباتی عنوان کردند این دو شخصیت سیاسی در هنگام مسئولیت خویش لیست اموال شخصی را به قوه قضاییه اعلام کرده‌اند، جالب توجه‌تر آنکه آقای قالیباف لیستی را با امضای خودش و به شکلی بسیار نامرتب، دارای ابهام و. . . به مردم گزارش می‌کند ولی تا این زمان و براساس ادعادی سه تن از کاندیدای ریاست جمهوری شهردار تهران لیست اموال خود را به قوه مورد اشاره اعلام نکرده است. براساس قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» و بند 14 همین قانون؛ رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها که شامل حال مدیریت شهرداری تهران هم می‌شود می‌بایست لیست دارایی‌های خود را اعلام نمایند، بعد از پایان مسئولیت مجدد این دارایی‌ها بررسی و به تایید قوه‌قضائیه خواهد رسید. گویا شهردار تهران‌ترجیح می‌دهد قانون را نادیده گرفته و شخصا لیست اموالش را منتشر کند.

چنین کاری شاید به کار تبلیغات ریاست جمهوری بیاید ولی در چهارچوب قانون فعلی قرار نمی‌گیرد. آقای قالیباف و یا هر کدام از کاندیدای محترم علاقه‌مند به حضور در این چالش ذوقی نیاز است لیست دارایی‌های خود را در سربرگ مخصوص قوه‌قضائیه، که حاوی مهر و امضا و شماره دبیرخانه رسمی منتشر نمایند، اعلام رسمی میزان دارایی مسئولان چنین مسیری را طی می‌کند تا قابل ارائه به همگان باشد و افکار عمومی پذیرای آن باشد. در واقع ما به حکم قوه قضائیه اعتماد کرده و آن گزارش را می‌پذیریم، راه دوم و سومی هم نیست.

نمی‌توان برگه‌ای سفید برداشت و براساس سلیقه اموال خود را نوشت و با امضای خویش منتشر کرد، چنین رویکردی در هیچ کجای جهان وجود خارجی ندارد. مادامی که قانونی در این زمینه موجود باشد مسئولان موظف به گام برداشتن در چنین راهی هستند، راه قانون و نه راه من و ما! وقتی قانونی در این مورد وجود دارد و لیست سایر مسئولان نظام  براساس آن مورد سنجش قرار می‌گیرد، با نام به راه انداختن چالشی به نام شفافیت و روراستی انتشار چنین لیست‌هایی بی‌معنا خواهد بود. مبادرت به چنین عملی نه تنها با استقبال اکثریت شهروندان روبرو نخواهد شد که نشده است، بلکه در کمتر از چند دقیقه سوژه ساخت صدها جوک و دستمایه شوخی می‌شود.‌تردیدی نیست که هر کدام از مسئولان کشور به رفتاری مشابه قالیباف همت گمارند همان راه خطایی را می‌روند که توسط شهردار تهران آزموده شده و نتیجه‌ای معکوس به همراه آورده است.

سخن گفتن از شفافیت نشانه پیشرفت است، دغدغه توسعه دارد، نگرانی آبادی و شکوفایی کشور را به همراه دارد، ولی شفافیت به شیوه خاص خودمان نه تنها رفتن به سوی شیشه‌ای کردن جیب خودمان نیست، بلکه انتخاب رویکردی ناشفاف است، اینگونه رفتن به سوی شفاف شدن دارایی‌ها زاینده ابهام است و نه شفافیت.
کد مطلب: 130154
مرجع : روزنامه بهار