به روز شده در ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ - ۱۵:۵۳
 
۲
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ ساعت ۱۶:۰۵
کد مطلب : ۱۳۱۰۶۶

پاشنه آشیل دولت روحانی

رضا صادقیان
رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم است، ولی برخی وقت‌ها نیست! چند روز مانده به شروع تبلیغات کاندیدای ریاست جمهوری، تنها کسی که از میان نیروهای دولتی و وزیران از پخش غیرمستقیم و سانسور شده مناظره‌ها دفاع کرد وزیر کشور بود. دفاعی که سبب شد هجمه سنگین رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان علیه دولت شکل بگیرد و شخص رئیس دولت وقت و همراهان وی را به بی‌برنامه بودن، نداشتن کارنامه غیرقابل دفاع، فرار از پاسخ‌گویی و غیره بنامند. زمینه چنین حمله‌هایی را آن هم در زمان شروع تبلیغات تنها از عهده وزیر کشوری برمی‌آمد که از خبرنگاران درخواست می‌کرد به مسئولان برگزار کننده مناظره‌ها و تدوین کنندگان همان برنامه اعتماد کنند و بخش‌هایی که نیازی به پخش آنها نیست را به سلیقه خودشان از متن مناظره‌ها بیرون بکشند. مصاحبه وزیر کشور با ارائه آن توضیحات مخاطب را به این نتیجه می‌رساند که موضع دولت و رئیس جمهور چنین است.

با برگزاری مناظره‌ها آن گفته‌ها و ادعاها درباره دفاع دولت از سانسور ابطال شد، ولی اتخاذ چنین موضع‌گیری از سوی وزیر کشور در چنین وقتی تنها یک دستاورد داشت، حمله گسترده‌تر به دولت یازدهم.چند روز بعد از برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهر و روستا، براساس نگاه ناظران سیاسی، تنها کارگزاری که در این انتخابات شکست خورد و کارنامه قابل قبولی در بخش اجرا نداشت، وزارت کشور دولت یازدهم بود. وزارتخانه‌ای که توانایی اخذ رای تمام شهروندانی که روز جمعه تمایل به رای دادن داشتند و ساعت‌ها در صف حوزه‌های را‌ی‌گیری در انتظار ایستاده بودند توفیق نداشت.

 براساس گفته رئیس جمهور چنانچه امکان کسب رای شهروندانی که پشت درهای بسته حوزه‌های رای‌گیری باقی ماندند موفق به رای دادن می‌شدند، شاهد بالاتر رفتن آمار مشارکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری بودیم. مشارکتی بیش از 3 میلیون نفر، ولی رحمانی فضلی در مصاحبه با گفتگوی ویژه خبری می‌گوید: اینکه گفته شده 3 یا 4 میلیون نفر پشت صف ماندند، یک تخمین است؛ تخمین ما و وزارت کشور به عنوان مسئول انتخابات یک میلیون نفر است. شاید برای برخی از جریان‌های سیاسی، اگر رقم 3 الی 4 میلیون نفر را در نظر بگیریم این رقم به سبد رای آنها واریز و باعث پیروزی نهایی طیف سیاسی آنها در انتخابات می‌شد، چنین امری بعید به نظر می‌رسد ولی می‌توان حدسی دیگر به میان آورد، میزان آرای ریخته شده به صندوق‌ها به نسبت قبل در میان کاندیدای ریاست جمهوری تقسیم می‌شد و یا شاهد بالاتر رفتن آرای حسن روحانی بودیم.

آرای رئیسی بعد از ساعت 11 صبح روز شنبه 30 اردیبهشت با افزایشی قابل توجهی روبه‌رو نبود، حتی می‌توان گفت آرای وی بعد از گذر از مرز 15 میلیون نفر نسبتا ثابت باقی ماند، در واقع اگر آرایی هم به صندوق واریز می‌شد، می‌توانستیم رای‌ها را در سبد روحانی ببینیم، حال وزیر کشور برخلاف سخنان رئیس جمهور کلامی دیگر می‌گوید. فرض کنیم آرای هیچ‌کدام از کاندیدای محترم تغییر نمی‌کرد. آرای بالا و چشم‌گیر شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا حکایت مشارکت سیاسی گسترده‌تر مردم را بازگو می‌کند،مشارکتی که تضمین کننده امنیت ملی کشور بوده و هست، اینکه وزارت کشور به هر دلیل موفق به کسب آرای تمام شهروندان در روز انتخابات نشد، با معذرت‌خواهی و یا توضیحات ساده‌تر مسئله ختم به خیر می‌شد، ارائه توجیهات غیرقابل قبول نه تنها برای هیات‌های اجرایی خوشایند نیست، بلکه نشان می‌دهد وزیر کشور روی دیگر سخنان رئیس دولت را درک نکرده است.

بدون شک و‌تردید، دغدغه اصلی ریاست دولت یازدهم نمایش اقتدار، مشارکت مردم و رساندن این پیام به گوش بدخواهان این مرز و بوم است، پیغامی که دغدغه‌ای فراتر از بالاتر رفتن آرای شخصی و جناح خاصی را پوشش می‌دهد، ولی وزیر کشور همچنان بر گفته‌های پیشین خود اتکا کرد و از پذیرش نسبی سخنان حسن روحانی سرباز زد. واکنش آقای وزیر نشان داد، در عرصه سیاسی و داغ‌ترین مبحث روز هماهنگی شگفت‌آوری میان سخنان رئیس دولت و سیاسی‌ترین وزیرش برقرار است! موضع‌گیری‌های اخیر وزیر کشور با هر قصدی انجام شده باشد، تنها یک دستاورد به همراه داشته است، دامن زدن به حاشیه‌های دولتمردان در مواقع حساسی که نیاز به هماهنگی بیشتری است ولی شخص وزیر نتوانسته خودش را به این هم‌صدایی برساند و ساز خویش نواخته است. امید می‌رود در دولت دوازهم کمتر شاهد این نحوه موضع‌گیری‌ها باشیم. مسئله شخص رحمانی فضلی نیست، وقتی سیاست دولت چیزی دیگر است و موضع‌ شخص وزیر و بخشی از دستگاه تحت نظارت وی بر نظری دیگر، بروز چنین ناهماهنگی در بالاترین سطوح و دامن زدن به آن دولت مستقر را با حاشیه‌هایی رسانه‌ای روبه‌رو می‌کند. همان‌گونه که نمی‌توان توقع اجرایی شدن سه نوع سیاست در عرصه اقتصاد در یک دولت را داشت و هر بخشی راه خویش را برود، در عرصه سیاسی نیز نیاز است شاهد هماهنگی بیشتری میان وزیر کشور دولت دوازدهم و رئیس دولت آن باشیم.