مطالبات ۱۶ميليونی يا ٢٤ ميليونی؟

 

يكي از مسائلي كه اين نامزدها مطرح كرده‌اند، اين است كه ما پيگير مطالبات ١٦ميليون نفري هستيم كه به نامزد اصولگرايان رأي داده‌اند و چنان سخن رانده‌اند كه گويي مطالبات اين افراد متفاوت از مردم دیگر بوده و اولويت اول را درجامعه و كشور دارد. اين يادداشت درمقام نفي و رد اين نوع نگاه است. اول از همه باید متمرکز شد. نيازي نيست كه آقايان فقط پس از انتخابات پيگير مطالبات اين ١٦ميليون نفر باشند. 

 

اتفاقا بايد از ٤‌سال پيش پيگير چنين مطالباتي مي‌بودند، نه آنكه يك‌ماه مانده به انتخابات وارد سياست شوند و تازه بعد از انتخابات بگويند كه پيگير مطالبات رأي‌دهندگان به خودشان هستند. هيچ‌كس چنين ادعايي را باور نمي‌كند؛ چراكه امر سياست و پيگيري خواست‌هاي مردم، موضوعي مستمر است و سياست با انتخابات آغاز نمي‌شود، بلكه انتخابات پايان يك مرحله از راه و شروع دوباره آن است. آنان كه از انتخابات آغاز مي‌كنند، درهمان انتخابات هم كارشان تمام مي‌شود.

 

ازسوی دیگر، پيگيري مطالبات ١٦ميليون نفر يا هر تعداد ديگر وقتي امكان‌پذير است كه مشروعيت تحقق خواست‌هاي ٢٤ميليون نفر به رسميت شناخته شود. در واقع ابتدا بايد اذعان كرد كه اكثريت مردم حق داشتند و الگويي را پذيرفتند كه اجراي آن الگو بر هرچيز ديگري مقدم است. سپس در ذيل اجراي اين شيوه بايد به مطالبات و خواست‌هاي قانوني ديگران نيز پرداخته شود، و الا اگر اكثريت ٢٤ميليوني را ناديده بگيريم و اولويت را به تامين مطالبات اقليت بدهيم، اين نقض غرض فلسفه انتخابات است.

 

واقعيت مهمتر اينكه؛ ایران به ١٦ميليون و ٢٤ميليون نفر منحصر نمي‌شود، حداقل ١٤ميليون نفر ديگر نيز رأي نداده‌اند كه هركدام مي‌تواند دليل خاص خود را داشته باشد. فارغ از دلايل عدم مشاركت اين گروه آنان نيز واجد حق و حقوق و مطالباتي هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرد. بنابراين نمي‌توان موضوع را محدود به ١٦ و ٢٤ميليون نفر كرد. حتي كساني كه به دو نامزد ديگر رأي دادند. هرچند اندك باشند، بايد بتوانند كساني را به‌عنوان پيگيري‌كننده مطالبات خود درجامعه داشته باشند، ولي شرط همه اينها احترام‌گذاشتن واقعي و نه فقط زباني به برندگان انتخابات است. درحقيقت بايد قواعد و نتايج اين بازي سياسي بر هرچيز ديگري اولويت پيدا كند.

 

نكته مهمتر ازهمه اين موارد اين است كه مسأله اصلي دراين انتخابات پيگيري مطالبات اقشار گوناگون نبود؛ چراكه مطالبات اصلي مثل اشتغال، رفع فساد و رشد اقتصادي، خواسته عموم مردم است و فرقي ميان ٢٤ميليون و ١٦ميليون و سايرين ندارد. اينها مطالبات مهم و با اولويت همه اقشار جامعه است. مردم را از حيث مطالبات نمي‌توان تجزيه كرد؛ چراكه وضعيت جامعه ايران به‌گونه‌اي است كه اكثريت قاطع مردم با مشكلات اصلي مشابهی مواجه هستند. عدم رشد اقتصادي و بيكاري و فساد گريبان همه مردم را مي‌گيرد و نه يك قشر خاص را، ولي مردم درجريان انتخابات ميان شيوه‌هاي حل مشكل يكي را به ديگري ترجيح دادند. به تعبير دیگر، راه و بيراهه را متمايز كردند. مردم راه و چگونگي تحقق مطالبات را تعيين كردند. 

 

از اين‌رو ديگر بحثي درباره پيگيري مطالبه ١٦ميليون و ٢٤ميليون باقي نمي‌ماند. تامين مطالبات اصلي به نفع همه و خواست‌ همه است. بنابراين اگر دولت و آقاي روحاني نتوانند كار موثري دراين زمينه انجام دهند، همه مردم نسبت به آن رويگردان خواهند شد و اگر بتوانند كاري شايسته انجام دهند، آن ١٦ميليون و ساير مردم نيز به خيل حاميان دولت اضافه خواهند شد. به‌طور خلاصه مي‌توان گفت كه تاكيد بر پيگيري مطالبات خاص ١٦ميليون نفر، حرف دقيقي نيست و عمدتا ناشي از باقي‌ماندن در فضاي انتخاباتي است و ازاين طريق مي‌كوشند كه فشار رواني ناشي از شكست را كاهش دهند.