روزنامه بهار: مدت زیادی تا آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی باقی نمانده است و کمتر از دو ماه دیگر باید شاهد اعلام اسامی همراهان روحانی در کابینه دوازدهم باشیم. از همان ساعات اولیه اعلام پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری شاهد توصیه ها، تذکرات و هشدارهای گوناگونی چه از طرف جریان پیروز انتخابات و چه از سوی جریانی که در انتخابات اخیر یکبار دیگر روشن شد که در اقلیت است درباره کابینه دولت دوازدهم بودیم. توصیه هایی که گاه از سوی حامیان روحانی بود که خواهان تغییر برخی وزرای ناهمسو با اهداف و برنامههای اعلامی رئیس جمهور بودند و گاهی هم به واسطهتریبونهای رسمی در اختیار اقلیت از سوی جریان شکست خورده انتخابات بود که به عنوان مثال به عدم حضور «فتنه گران» در کابینه تاکید میکردند. در ادامه به این خواهیم پرداخت که رییس جمهو بر اساس مشی و روشی که در همه این سالها از خود نشان داده است در برابر این پیشنهادها چه خواهد کرد و از کابینه دوازدهم چه تصاویری را میتوان به عنوان یک پیش بینی ارائه داد.
الف) تکرار کابینه یازدهم
یک پیش بینی بر این اساس استوار است که روحانی و تیم مشاوران همراهش علاقهای به تغییر در نگاه موجود در دولت اول اعتدال ندارند و میخواهند همان نگاه و خط مشی را در دولت بعدی با اندکی تغییرات ادامه دهند. نگاهی که در آن دو موضوع سیاست خارجی و اقتصاد حرف اول را میزند، سیاست داخلی و موضوعات فرهنگی، اجتماعی جایگاه آن چنانی در برنامه ریزیهای دولت نداشته و معمولا فقط در سخنرانیها از آن سراغی گرفته میشود، و همراهی و گاه مماشات در برابر سایر نهادهای قدرت حتی به قیمت عدول از وعدهها و برنامهها هم فصل مشترک کلیه اقدامات است.
ب) تغییرات اساسی در کابینه
آنان که به چنین نگاهی معتقدند اساس سخنشان آن است که جریان اصلاحات در انتخابات96 از همان ابتدا با تمام بدنه اجتماعی حامی خود از کاندیدای پیروز حمایت کرده است و نکته مهمتر آن است که آن چه روحانی در برنامههای خود در روزهای انتخابات گفت قرابت بسیاری با اهداف جریان اصلاح طلبی کشور دارد. از همین رو این دسته از ناظران عرصه سیاست این انتظار را دارند که پس از پیروزی نامزد مورد حمایت اصلاحات نیز همان نگاه اصلاح طلبانه ادامه پیدا کند. نگاهی که تداوم آن نیازمند تغییرات گسترده در بخش هایی از دولت از جمله وزارت کشور، وزارت دادگستری، بخش هایی از تیم اقتصادی دولت، وزارت علوم، بخش هایی از وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، تیم رسانهای دولت و. . . است.
ج) کابینهای منفعلتر از گذشته
برخی نیز با ملاحظه جمیع شرایط از جمله واکنشهایی که در ساختار قدرت پس از انتخابات96 دیدهایم و یا عقب نشینیهای مرسوم روحانی در گذشته درباره برخی از مسائل به این نتیجه رسیدهاند که کابینه دوازدهم حتی نسبت به دولت اول اعتدال هم کابینهای ضعیفتر خواهد بود. این افراد که میتوان گفت نگاه بدبینانهای به شرایط سیاسی کشور دارند معتقدند به واسطه شکست سنگین جریانی که انتظار حضور رقیب ناکام روحانی در قوه مجریه را میکشید میبایست شاهد سنگاندازیهای بی سابقهای در مسیر دولت منتخب اکثریت در چهار سال دوم باشیم و از این جهت که رئیس جمهور روحانی تمایلی به وارد شدن به چنین منازعاتی را ندارد باید شاهد عقبنشینیهای بی سابقه او، حتی در هنگام چینش کابینه باشیم. درباره این که کدام یک از این سه پیش بینی محقق شود در حال حاضر نمیتوان اظهار نظری داشت و میبایست مدتی دیگر صبر کرد تا شنیدههای موثقتری درباره کاندیداهای احتمالی وزارتخانهها منتشر شود اما در حال حاضر میتوان جهت یادآوری چند نکته را با آقای رئیس جمهور مطرح کرد.
1ـ مردم در انتخابات96 آن چه که میخواهند و از آن چه که بیزارند را با رساترین صدای ممکن اعلام کردند، در نتیجه این انتظار را دارند که منتخبشان هم بر اساس همان صدایی که به خوبی آن را شنیده است در حوزههای گوناگون از جمله انتخاب همکارانش عمل کرده و با برخی انتخابها مانند آن چه در دولت اول رخ داد باعث کاهش امید به وجود آمده در جامعه نشوند.
2ـ در دولت اول روحانی به واسطه جوّ موجود در مجلس نهم میشد پذیرفت که برخی افراد که هماهنگی آن چنانی هم با وعدهها و برنامههای رئیسجمهور نداشتند در هیئت دولت حضور داشته باشند تا همکاری میان مجلس و دولت شکل گرفته و شاهد تنشی بین قوای کشور نباشیم، اما اکنون و با تغییرات گسترده رخ داده در مجلس و حضور قابل توجه نمایندگان متعلق به جریان میانه رو در مجلس دیگر پذیرفتنی نیست که برخی افراد ناهماهنگ با دولت در ادامه مسیر هم حضور داشته باشند.
3ـ رئیس جمهور روحانی به واسطه سه دهه حضور در جایگاههای ارشد نظام به خوبی به این نکته واقف است که اقلیت تندرو به هیچ عنوان از او و همراهانش رضایت پیدا نمیکنند حتی اگر تمامی کرسیهای هیئت دولت نیز به آنها پیشکش شود، به همین دلیل این حضور چهره هایی از جریان شکست خورده در هیئت دولت آن هم در قامت وزیر و یا کنار گذاشتن برخی چهرهها و عدم معرفی شان به مجلس به واسطه این که این اقلیت با آنها همراه نیست هم نخواهد توانست به اصطلاح دل آنها را با روحانی و همراهانش صاف کند.
سخن آخر آن که با وجود انتظار به جای حامیان اصلاح طلب روحانی مبنی بر تغییراتی در دولت برای اصلاح طلبانهتر شدن کابینه نباید اهمیت این مسئله را از نظر دور بداریم که آن چه بیش و پیش از این نکته که اعضای کابینه متعلق به چه جناحی هستند واجد اهمیت است این است که با رئیسدولت هماهنگی لازم را داشته باشند، از همین رو ممکن است بین دو چهره که هر دو معتقد به برنامههای دولت هستند فردی که گرایش اصلاح طلبانه کمتری دارد برای پستی برگزیده شود و این امر نباید به معنای پشت کردن رییسجمهور به حامیانش تلقی شود.