۰
۳ خودرو از قیمت‌گذاری خارج شد

جزییات مصوبه تازه قیمت‌ خودروها

سه شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۴
گروه اقتصادی: رییس شورای رقابت گفت: با مصوبه شورای رقابت سه خودروی پژو ٣٠١، ٢٠٠٨ و ٥٠٨ از قیمت گذاری خارج شدند؛ دلیل این موضوع به عدم انحصاری بودن بازار آنها مربوط می‌شود.
جزییات مصوبه تازه قیمت‌ خودروها
رضا شیوا در یک نشست خبری ضمن تشریح مصوبات روز گذشته شورای رقابت، اظهار داشت: برخلاف انتقاداتی که مطرح می‌شود، شورای رقابت قیمت‌گذاری انجام نمی‌دهد، بلکه دستورالعمل تعیین قیمت را مشخص می کند. وی افزود: این در حالی است که در تعیین قیمت خودرو سه متغیر تورم بخشی، کیفیت و بهروری را مورد بررسی قرار می‌دهیم. رییس شورای رقابت تصریح کرد: بحث قیمت‌گذاری برای قیمت کارخانه و در مورد خودروهای زیر ٤٥ میلیون تومان است. به عبارتی فاصله قیمت بین کارخانه و مصرف کننده مشمول قیمت گذاری نمی‌شود.
 
شیوا عنوان کرد: با مصوبات شورای رقابت میزان رشد قیمت به این ترتیب است؛ برای خانواده سایپا با تورم بخشی حدود ٦ درصد، پراید و تیبا با ١.٢٥ درصد رشد همراه شد. همچنین تندر ٩٠ حدود ١.٥٧ درصد افزایش قیمت خواهد داشت. وی متذکر شد: در مورد خانواده ایران خودرو نیز متوسط افزایش قیمت ٢.٦٩ درصد برای پژو و سمند تعیین شد. همچینن با مصوبه شورای رقابت سه خودروی پژو ٣٠١، ٢٠٠٨ و ٥٠٨ از قیمت گذاری خارج شدند. دلیل این موضوع به عدم انحصاری بودن بازار آنها مربوط می‌شود.

رییس شورای رقابت درباره اخذ نمره منفی از سوی دو خودروساز داخلی گفت: ۲.۵ درصد از میزان افزایش قیمت، بابت بهره وری از خودروسازان کسر می شود، چراکه انتظار داریم هر شرکت تولیدکننده، حداقل بهره وری ۲.۵ درصدی را نسبت به سال گذشته داشته باشد؛ اما اکنون این اتفاق رخ نمی دهد. ضمن اینکه شرکتها جریمه هم شده اند چراکه به هدف تعیین شده در کیفیت نرسیده‌اند. شیوا در خصوص عدم واگذاری سهام برخی شرکتهای دولتی خاطرنشان کرد: برخی وزرا علاقمند به سهامداری هستند، در حالی که ما نامه هایی را به وزارت اقتصاد نوشته ایم که در کمیسیون های مختلف گم شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان علاقمند است که درصد سهام را در خودروسازی‌ها داشته باشد.

وی در خصوص واردات خودرو از سوی نمایندگی‌های غیررسمی نیز گفت: قانونگذار اعلام کرده ورود هر کالایی به کشور، باید همراه با خدمات پس از فروش باشد، در این بین وزارت صنعت نیز می گوید که نمایندگان غیررسمی، نمایندگی های خدمات پس از فروش ندارند که برای این هم راهکاری در نظر گرفته شد، اما مجدد وزارت صنعت و هیات وزیران تصمیم گرفت که نمایندگانی که خود نتوانند خدمات پس از فروش ارایه دهند، نمی توانند واردکننده باشند؛ اما اینکه این بازار انحصاری است یا نه، به نظر شخص خود من، انحصار شکل گرفته است؛ چراکه کیا و هیوندایی ۸۰ درصد واردات خودرو را انجام می دهند، بنابراین هر یک از این واردکنندگان انحصاری است.

شیوا گفت: مجدد باید موضوع قیمت گذاری خودروهای وارداتی را در شورا مطرح کرده و آن را مجدد به بحث بگذاریم تا تعیین تکلیف شود که زیر نظر شورای رقابت باشد یا خیر؛ اگرچه ادعا می شود که واردکنندگان بیش از چند ده نفر هستند، در حالیکه این امر اشتباه است، چراکه سهم بازار مهم است. به این معنا که ممکن است ۱۰۰ واردکننده رسمی نیز وجود داشته باشد، ولی سهم بازار ده تا از آنها، دو تا سه خودرو در سال باشد. وی اظهار داشت: آن واردکنندگانی که سهم اصلی واردات را دارند، دو واردکننده کیا و هیوندایی هستند که البته تویوتا نیز اگرچه سهم پایین تری دارد، اما به هرحال جزو واردکنندگان انحصاری محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بازار خودروها را مدیریت کند؛ همانطور که برای ثبت نام خودروهای جدید، مردم به سایت‌های ثبت نام خودروسازان هجوم می‌برند؛ بنابراین این وزارتخانه باید بر اساس دستورالعمل، قیمت منطقی را استخراج کرده و بر ثبت نام ها نظارت داشته باشند. این بخش از کار دیگر به شورای رقابت مرتبط نمی شود. شیوا افزود: اگر بخواهیم که اقتصاد ایران شکوفا شده و رشد منطقی داشته باشد، باید آفت‌هایی که امروز گریبانگیر اقتصاد ایران است را یکی پس از دیگری از میان برداریم؛ در این میان یکی از آفت‌ها این است که در بحث رونق اقتصادی و کسب و کار، موانع باید از پیش پا برداشته شود. یکی از این موانع که مسئولیت رسیدگی آن به عهده شورای رقابت گذاشته شده، مجوز کسب و کار است؛ به نحوی که همه باید شرایط فنی و تخصصی راه‌اندازی یک کسب و کار را بداند و اگر متقاضی این شرایط را داشته باشد و دستگاههای دولتی به او مجوز ندهند، می‌تواند برای رسیدگی به شورای رقابت مراجعه کند.

رییس شورای رقابت افزود: با شروع دولت دوازدهم، باید تحولی در وضعیت اقتصادی جامعه ایجاد شود تا بتوان انتظار اتفاقات خوب در اقتصاد را داشت که نمونه آن، رونق کسب و کار است، به نحوی که از رکود خارج شده و به سمت رونق اقتصادی حرکت کنیم.
شیوا با اشاره به ورود شورای رقابت به کالاهای انحصاری گفت: قانونگذار مشخص کرده که تشخیص اینکه یک بازار انحصاری یا غیرانحصاری است، به عهده شورای رقابت است و تعیین دامنه تمرکز شدید به عهده شورای رقابت قرار دارد؛ ضمن اینکه دستورالعمل قیمت گذاری نیز باید از سوی این شورا، تدوین شود. در این میان در مورد خودرو، قانونگذار اعلام کرده که تورم بخشی، کیفیت و بهره‌وری باید در قیمت‌گذاری خودرو دخیل باشد، بنابراین با این سه شاخصه، عدد و رقم‌ها وارد فرمول شده و کاهش یا افزایش سالانه قیمت خودرو به دست می‌آید.

وی با بیان اینکه شورای رقابت بیش از وظایف خود، به قیمتگذاری کالاها ورود نخواهد کرد گفت: تصمیمات شورای رقابت کاملا کارشناسی است و هر فردی که قصد اظهارنظر در مورد عملکرد این شورا را دارد، باید ابتدا قانون را مطالعه نماید. در عین حال شورای رقابت به صورت منظم تشکیل جلسه می‌دهد و هر هفته جلسات این شورا با حضور تمام اعضاء برگزار می‌شود.
رییس شورای رقابت با اشاره به وجود قیمت‌های تهاجمی تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم که در اقتصاد ایران، شرکتها و مجموعه‌های بزرگتر به شرکتهای کوچکتر، زورگویی کرده و آنها را از گردونه رقابت خارج کند، بنابراین زمانی که برخی شرکت‌های بزرگ که توانایی اعطای قیمت پایین تر را داشته و به این وسیله، شرکت کوچکتر را از بازار رقابتی حذف کند، شورای رقابت حتما ورود خواهد کرد و اجازه ادامه روند را نمی‌دهد.

وی با اشاره به تصویب دستورالعمل قیمت گذاری برخی خودروهای داخلی در جلسه روز گذشته شورای رقابت افزود: دو گروه خودرویی که قیمت مصرف کننده آن زیر ۴۵ میلیون تومان است، مشمول قیمت گذاری از سوی شورای رقابت می‌شود. البته قیمت مصرف‌کننده با قیمت کارخانه متفاوت است به قیمت کارخانه، هزینه هایی همچون بیمه، شماره گذاری و مواردی نظیر آن اضافه می‌شود. شیوا گفت: اگر اقتصاد را با همین روشی که ادامه داده‌ایم، نتایج مثبتی به دست نخواهیم آورد؛ بنابراین باید جراحی در اقتصاد ایران صورت گرفته و به این سوال پاسخ داده شود که چرا طی سالهای متمادی، وضعیت مناسبی در اقتصاد حاکم نشده است، این درحالی است که مشکل اساسی اقتصاد، تولید است؛ در حالیکه از سال ۶۹ به بعد، همواره این چنین مشکلات مطرح شده است.

رییس شورای رقابت خاطرنشان کرد: برای انحصارهای طبیعی، شورای رقابت باید تنظیم کنندگان بخشی تشکیل داده و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که گردونه‌های رقابتی شکل گیرد، بر این اساس شورای پول و اعتبار می‌تواند نقش رگولاتوری را در حوزه پولی و بانکی به عهده گیرد. وی افزود: در دولت دوازدهم افرادی باید عهده‌دار مسئولیت شوند که خود سهامدار شرکت‌ها نباشند. در واقع، دولت نباید سهامدار شرکتها باشد و در اقتصاد دخالت کند.

به گفته وی، قانونگذار این وظیفه را به عهده شورای رقابت گذاشته است که خبرهایی که جنبه عمومی دارد را اطلاع رسانی کند که بر این اساس، شورای رقابت نیز کار خود را انجام می دهد، البته شورای رقابت یک تشکیلات نوپا است. رییس شورای رقابت افزود: البته مردم هنوز جایگاه شورای رقابت را نمی‌شناسند و بیشتر آن را تشکیلاتی می دانند که حوزه قیمتگذاری خودرو را پیگیری می‌کند، در حالیکه خودرو تنها یک بخش کوچک از وظایف ما است.
کد مطلب: 132875