جزییات حکم انفصال از خدمت يك مقام

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ايلنا، با اعلام نظر دیوان محاسبات در مورد بند ز تبصره ۱ یک قانون بودجه سال ۹۶ عنوان کرد: این بند در مورد دو موضوع بود یکی اختلاف حساب‌های ۸۷ تا ۹۱ و همچنین فروش نفت توسط نیروی انتظامی بدون مجوز مجلس که موجب بدهی نفتی به دولت قبل شده بود. در این بند تاکید شده که باید این دو مورد مورد بررسی و اعلام نظر قرار گیرد. او افزود: در این راستا دیوان محاسبات مکلف بود رسیدگی کند و یکشنبه هفته گذشته به کمیسیون برنامه و بوجه اعلام شد که این رسیدگی‌ها از سوی دیوان محاسبات انجام شده و در مورد فروش نفت توسط مسئولان وقت نیروی انتظامی هم حکم اخیرا صادر شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه حکم صادر شده، انفصال از خدمت برای یکی از مسئولان ارشد سابق نیروی انتظامی است، تصریح کرد: علاوه بر این حکم کمیته‌ای متشکل از اعضای کمیسیون و نمایندگان دیوان محاسبات ماموریت پیدا کردند تا بررسی کنند منابع حاصل از فروش نفت در کجا هزینه شده است که این بررسی‌ها در حال انجام است. او ادامه داد: در مورد اختلاف حساب‌های ۸۷ تا ۹۱ هم دیوان محاسبات حکم را  صادر کرده و آن را به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داده است. این حکم هم مربوط به شرکت ملی نفت و دولت سابق است.