ولی ملکی با اشاره به افزایش قیمت خودروهای داخلی با مصوبه شورای رقابت، گفت: قیمت‌گذاری خودرو و این موضوع که "آیا شورای رقابت می تواند به موضوع قیمت گذاری ورود کند یاخیر و این اقدام قانونی بوده یا خیر" یکی از مباحث اساسی است. نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شورای رقابت براساس وظیفه ذاتی خود در هر محلی که انحصار قیمت وجود داشته ورود می کند، افزود: زمانی در کشور دو خودروساز بیشتر وجود نداشت و انحصار خودروسازی در دست آنها بود، لذا خودروها باید قیمت گذاری می شد، اما هم اکنون از نظر تعداد واردکننده و تولید کننده خودرو و نیز از نظر تعداد و نوع خودروها به حدی تنوع زیاد شده که به نظر بنده ورود شورای رقابت دیگر مبناء ومبداء قانونی ندارد. 

 

ملکی ادامه داد: هرچند که شورای رقابت می گوید که در خصوص دو سطح از خودروها انحصار وجود دارد ؛ یک سطح خودروهای در کلاس قیمتی و حجمی همانند پراید و تیبا که قیمت آنها حدود 17 تا 23 میلیون است که البته این قیمت پایه بوده و پس از اعمال ارزش افزوده و مالیات نیست. وی یادآور شد: سطح دیگر در کلاس سمند، پژو پارس و 405 و تندر90 که پایه قیمتی آنها بین 28تا35 میلیون  بوده و در مجموع قیمت آنها به بیش از45 میلیون نمی رسد.
 

رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شورای رقابت دیگر در این دو سطح از خودروها برای قیمت گذاری ورود می کند، افزود: استدلال شورای رقابت این بوده که با توجه به اینکه فقط این خودروها را این دو خودروسازی تولید می کنند، اگر شورا ورود نکند ممکن بوده طبقه متوسط به پایین که بیشتر از این نوع خودروها استفاده می کنند، تحت  فشار قرار گیرند. وی با اشاره به اینکه روز دوشنبه همین هفته شورای رقابت طی جلسه ای به موضوع قیمت گذاری خودرو ورود کرد، ادامه داد: بر اساس مصوبه این شورا حدود یک تا یک و نیم درصد قیمت پراید و تیبا و دو و نیم درصد قیمت خودروهایی در سطح سمند افزایش پیدا کرد.

 

ملکی با بیان اینکه فاکتورهایی همانند کیفیت،بهره وری، تورم بخشی و تورم کل کشور در قیمت گذاری خودرو موثر هستند، اظهار کرد: با وجود قیمت گذاری دستوری برای خودروها باید پذیرفت که تصادف باید در کشور وجود داشته باشد و خودروهای با کلاس پایین تر از لحاظ مقاومت و کیفیت تولید شود تا در تصادفات جمع شوند، یا اینکه آسیب اجتماعی که برای خانواده ها از بعد مالی وروحی و خانواده های بی سرپرست و مشکلات آنها از بابت تصادفات ایجاد شده را محاسبه کرد و از حالت دستوری خارج شد.
 

این نماینده مجلس دهم، افزود: به صنعت خودرو باید همانند دنیا نگریست وخودروهای داخلی باید در سطح جهانی تولید شوند و قیمت گذاری آزاد شود، لذا ورود شورای رقابت پس از این برای قیمت گذاری خودروها معنا و مفهومی ندارد. حضور دولت در بالای سر خودروسازی ها از بعد تصمیم گیری و مدیریتی حضور خوبی نبوده  چراکه دولت باید هدایت گر بوده نه اینکه مدیران را تعیین کند و خودروسازان باید بر اساس قانون تجارت و عرضه و تقاضا در بازار خودرو فعالیت کنند.

بهار نیوز