به روز شده در ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ - ۱۹:۲۷
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۱۳
کد مطلب : ۱۳۴۱۳۵

روحانی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد

گروه سیاسی: علی محمد حاضری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه بهار نوشت: کابینه قبلی حسن روحانی با توجه به بافت مجلس قبل و ضرورت اخذ رای از آن مجلس تنظیم شد. طبیعی است که به همین دلیل بخشی از کابینه نیز با تاخیر جدی رو به رو شد و نهایتا او نیروهایی را که بتوان رای آنها را از مجلس بگیرد پیشنهاد داد. این بار این مانع بزرگ بر سر راه دولت نیست و مجلس تا حد زیادی مجلس همسو و همراه با قاطبه رای‌دهندگانی است که در انتخابات 96 به روحانی رای دادند. بنابراین مانعی که در گذشته بود وجود ندارد و اگر ‌ترکیب کابینه متناسب با مطالبات مجلس و مردم نباشد، با انتظارات جامعه ناسازگار می‌شود. درباره اظهارات فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در خصوص خط قرمزها نیز مشخص است که آنها چه انتظاراتی دارند. اینها همان دسته هستند که در مجلس قبل هم بودند اما این گروه به تنهایی حائز رای اکثریت در مجلس نیستند.

روحانی با اتکا به رای فراکسیون امید و همچنین اصولگرایان معتدل می‌تواند رای اعتماد وزرای خود را بگیرد. اخذ رای کابینه روحانی موکول به رای فراکسیون ولایی نیست. گمانه‌زنی‌هایی درباره کابینه روحانی می‌شود اما نمی‌توان درباره آن پیش داوری کرد و فرض را بر این قرار داد که این اتفاق افتاده است. اما در کل باید توجه داشت هم وعده‌ای که خود رئیس‌جمهور در فرآیند انتخابات داده و هم مطالبات و انتظاراتی که مردم در مجامع انتخاباتی از خود بروز دادند، نشان می‌دهد انتظار تشکیل یک کابینه متناسب با این مطالبات، یک انتظار معقول و به جا است.

طبیعی است که رئیس جمهور می‌تواند با نیروهای مختلف کشور ارتباط داشته باشد. حسن روحانی تنها رئیس جمهور رای دهندگان به خود نیست، رئیس جمهور همه آحاد ملت است. در نهایت اگرچه روحانی روی برآیند کل نیروها حساب می‌کند اما بعید است که روحانی در انتخاب کابینه تحت تاثیر انتظارات طیف مقاومت‌کننده در برابر رای مردم قرار گیرد. همچنین ارائه کابینه پیشنهادی به مقام معظم رهبری از دیگر مسائل موجود است. رئیس جمهور قطعا در ساختار فعلی کشور و قانون اساسی بدون تعامل با رهبری نمی‌تواند اقدام کند. اما نوع تعامل راهکارهای خاص خود را می‌طلبد. باید توجه داشت هر کسی ممکن است سلایق خود را داشته باشد، اما آنچه مسلم است این کار الزام قانونی ندارد. البته این کار جزو تشخیص‌های خاصی است که هر کسی می‌تواند اعمال کند و حق تعامل کاملا ضروری است.

یکی از مطالباتی که مردم از چهار سال گذشته از حسن روحانی داشتند مساله رفع حصر بود. هر بار که مساله‌ای مانند عارضه قلبی یکی از محصوران پیش می‌آید هم این خواسته شدت می‌گیرد. همه می‌دانند آنچه که روحانی وعده می‌دهد بیش از خواست و نظرش نیست، اما در عین حال این موضوع کاملا در حوزه اختیارات و تجربه شخصی رئیس‌جمهور نیست. جامعه هم این شرایط را می‌داند. اما باید توجه داشت همین که رئیس‌جمهور از این مطالبه همدلی زبانی می‌کند و این موضوع را اظهار کرده و تمایل خود را نشان می‌دهد، یعنی آنچه از او انتظار می‌رود را انجام داده است. جامعه نمی‌تواند انتظار داشته باشد که رئیس‌جمهور شخصا الزام‌کننده نهایی باشد.